- ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس لـ«الصباح»: «اليونيدو» دعمت أكثر من 600 فنّي و141 مدربًا وحوالي 256 عون ديوانة
- منسق الوحدة الوطنية للأوزون بوكالة حماية المحيط لـ«الصباح»: الوحدة الوطنية للأوزون نجحت في إدارة المشاريع والبرامج لخفض المواد المستنفدة للأوزون
أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس، لسعد بن حسين، في تصريح لـ«الصباح» بأن تونس قطعت أشواطا هامة في القضاء على المواد المستنفدة للأوزون بنسبة 99 بالمائة، وتجنّب ما يقارب من 135 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة.
وأضاف بن حسين، في ذات التصريح، على هامش اليوم العلمي الذي انتظم أمس بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تحت شعار «من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي»، أن تونس وضعت برامج وطنية منذ انخراطها في اتفاق مونتريال عام 1993، وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف، الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم تونس في مجال حماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة بها.
وأشار إلى أن أكثر من 600 فنّي، و141 مدربًا من مركز التدريب في قطاع التبريد، وحوالي 256 عون ديوانة تم دعمهم فنيًا من طرف «اليونيدو»، في إطار نظام إصدار الشهادات الوطني، الذي يضمن الممارسات المتوافقة مع المعايير البيئية.
وأوضح منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الحمامي، في تصريحه لـ«الصباح»، أن من أهم النتائج المحققة من جملة المشاريع التي أحدثتها الوحدة: القضاء التام على مركبات الكلوروفلوروكربون بين عامي 1995 و2010، بما يتماشى مع التزامات بروتوكول مونتريال، والتخلص التدريجي من بروميد الميثيل في تبخير التمور، من خلال ابتكار علمي وطني نُفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس (INAT).
وأضاف الحمامي، في السياق نفسه، أن الاستراتيجية الوطنية لخفض استهلاك مركبات الهيدروكلور وفلوروكربون، التي تستنزف طبقة الأوزون وتُساهم في ظاهرة الاحترار العالمي، مكّنت من تخفيض استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 62.4 بالمائة، أي ما يعادل 820 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.
وبيّن المسؤول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن الوحدة، التي تم بعثها منذ سنة 1994 صلب الوكالة، هي نقطة اتصال وطنية تابعة لبروتوكول مونتريال، تُعنى بإدارة المشاريع والبرامج التي تهدف إلى خفض المواد المستنفدة للأوزون وتحسين كفاءة الطاقة مع حلول عام 2030.
وأشار الحمامي، في ذات التصريح، إلى أن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة هو الجهة التمويلية لكل المشاريع في هذا المجال والتابعة للوحدة، والذي مكّن، في مرحلة أولى، من تنفيذ عدد هام من هذه المشاريع، بعد موافقة الصندوق على خطة تنفيذ كيغالي الوطنية لتونس في سنة 2024، والتي تستهدف خفض استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية على المستوى الوطني بنسبة 23 % بحلول عام 2030، وخاصة من خلال تحويل خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة، حسب تعبيره.
واحتفلت تونس، أمس الموافق لـ16 سبتمبر، إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي تزامن هذا العام مع الذكرى الأربعين لاتفاقية فيينا التي تعود إلى عام 1985، والتي أعقبها اعتماد بروتوكول مونتريال. وتجسد هذه المعاهدات، التي صادق عليها 198 طرفًا، نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، حيث نجحت في القضاء على 99 % من المواد المستنفدة للأوزون.
ويأتي احتفاء هذا العام 2025 تحت شعار: «من العلم إلى العمل العالمي»؛ ليؤكد الدور المحوري للبحث العلمي في اكتشاف ظاهرة استنزاف الأوزون، وفي توجيه السياسات الدولية لحماية صحة الإنسان وكوكب الأرض.
وللإشارة، فإن طبقة الأوزون تعمل بصفتها حاجزًا طبيعيًا يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مانعة آثارها الصحية الخطيرة مثل سرطان الجلد والمياه البيضاء، إلى جانب دورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. كما أن الإجراءات الخاصة بحمايتها تُسهم في التخفيف من تغيّر المناخ، نظرًا لكون كثير من المواد المستنفدة للأوزون غازات دفيئة قوية.
وكانت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بمعية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس، قد عقدت أمس، بهذه المناسبة، يومًا علميًا تضمن عددا من الورشات، حضرته أبرز الجهات المعنية المؤسسية، والشركاء الدوليين، والخبراء في مجال البيئة والمناخ..
وتم خلال الورشات العلمية، التي انتظمت طيلة يوم أمس، تسليط الضوء على التقدم المُحرز في البرامج الوطنية، والتأكيد على أهمية التدريب وإعادة تدوير مواد التبريد لدعم التحول نحو تقنيات صديقة للبيئة.
وفاء بن محمد
- ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس لـ«الصباح»: «اليونيدو» دعمت أكثر من 600 فنّي و141 مدربًا وحوالي 256 عون ديوانة
- منسق الوحدة الوطنية للأوزون بوكالة حماية المحيط لـ«الصباح»: الوحدة الوطنية للأوزون نجحت في إدارة المشاريع والبرامج لخفض المواد المستنفدة للأوزون
أفاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس، لسعد بن حسين، في تصريح لـ«الصباح» بأن تونس قطعت أشواطا هامة في القضاء على المواد المستنفدة للأوزون بنسبة 99 بالمائة، وتجنّب ما يقارب من 135 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة.
وأضاف بن حسين، في ذات التصريح، على هامش اليوم العلمي الذي انتظم أمس بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تحت شعار «من المعرفة العلمية إلى التحرك العالمي»، أن تونس وضعت برامج وطنية منذ انخراطها في اتفاق مونتريال عام 1993، وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف، الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لدعم تونس في مجال حماية طبقة الأوزون والحد من استخدام المواد الضارة بها.
وأشار إلى أن أكثر من 600 فنّي، و141 مدربًا من مركز التدريب في قطاع التبريد، وحوالي 256 عون ديوانة تم دعمهم فنيًا من طرف «اليونيدو»، في إطار نظام إصدار الشهادات الوطني، الذي يضمن الممارسات المتوافقة مع المعايير البيئية.
وأوضح منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط، يوسف الحمامي، في تصريحه لـ«الصباح»، أن من أهم النتائج المحققة من جملة المشاريع التي أحدثتها الوحدة: القضاء التام على مركبات الكلوروفلوروكربون بين عامي 1995 و2010، بما يتماشى مع التزامات بروتوكول مونتريال، والتخلص التدريجي من بروميد الميثيل في تبخير التمور، من خلال ابتكار علمي وطني نُفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس (INAT).
وأضاف الحمامي، في السياق نفسه، أن الاستراتيجية الوطنية لخفض استهلاك مركبات الهيدروكلور وفلوروكربون، التي تستنزف طبقة الأوزون وتُساهم في ظاهرة الاحترار العالمي، مكّنت من تخفيض استهلاك مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 62.4 بالمائة، أي ما يعادل 820 كيلو طن من ثاني أكسيد الكربون.
وبيّن المسؤول بالوكالة الوطنية لحماية المحيط أن الوحدة، التي تم بعثها منذ سنة 1994 صلب الوكالة، هي نقطة اتصال وطنية تابعة لبروتوكول مونتريال، تُعنى بإدارة المشاريع والبرامج التي تهدف إلى خفض المواد المستنفدة للأوزون وتحسين كفاءة الطاقة مع حلول عام 2030.
وأشار الحمامي، في ذات التصريح، إلى أن الصندوق المتعدد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة هو الجهة التمويلية لكل المشاريع في هذا المجال والتابعة للوحدة، والذي مكّن، في مرحلة أولى، من تنفيذ عدد هام من هذه المشاريع، بعد موافقة الصندوق على خطة تنفيذ كيغالي الوطنية لتونس في سنة 2024، والتي تستهدف خفض استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية على المستوى الوطني بنسبة 23 % بحلول عام 2030، وخاصة من خلال تحويل خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة، حسب تعبيره.
واحتفلت تونس، أمس الموافق لـ16 سبتمبر، إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، الذي تزامن هذا العام مع الذكرى الأربعين لاتفاقية فيينا التي تعود إلى عام 1985، والتي أعقبها اعتماد بروتوكول مونتريال. وتجسد هذه المعاهدات، التي صادق عليها 198 طرفًا، نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، حيث نجحت في القضاء على 99 % من المواد المستنفدة للأوزون.
ويأتي احتفاء هذا العام 2025 تحت شعار: «من العلم إلى العمل العالمي»؛ ليؤكد الدور المحوري للبحث العلمي في اكتشاف ظاهرة استنزاف الأوزون، وفي توجيه السياسات الدولية لحماية صحة الإنسان وكوكب الأرض.
وللإشارة، فإن طبقة الأوزون تعمل بصفتها حاجزًا طبيعيًا يمتص الأشعة فوق البنفسجية الضارة، مانعة آثارها الصحية الخطيرة مثل سرطان الجلد والمياه البيضاء، إلى جانب دورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. كما أن الإجراءات الخاصة بحمايتها تُسهم في التخفيف من تغيّر المناخ، نظرًا لكون كثير من المواد المستنفدة للأوزون غازات دفيئة قوية.
وكانت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بمعية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» بتونس، قد عقدت أمس، بهذه المناسبة، يومًا علميًا تضمن عددا من الورشات، حضرته أبرز الجهات المعنية المؤسسية، والشركاء الدوليين، والخبراء في مجال البيئة والمناخ..
وتم خلال الورشات العلمية، التي انتظمت طيلة يوم أمس، تسليط الضوء على التقدم المُحرز في البرامج الوطنية، والتأكيد على أهمية التدريب وإعادة تدوير مواد التبريد لدعم التحول نحو تقنيات صديقة للبيئة.
