أعلنت وزارة الصحة التونسية، نهاية الأسبوع، عن نجاح 4 عمليات زرع أعضاء لفائدة 4 مرضى، من متبرع واحد.
وبيّنت في بلاغ لها أن الفرق الطبية بمستشفى الرابطة، ومستشفى المنجي سليم بالمرسى، ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة، ومستشفى سهلول سوسة، أنجزت خلال هذا الأسبوع أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة من متبرع شاب لا يتجاوز عمره 38 سنة، تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
تأتي عملية الزرع الناجحة إثر عملية مماثلة أعلنت عنها الوزارة أيضا أواخر جويلية الفارط، حيث ذكرت في بلاغها نجاح أربع عمليات زرع أعضاء من متبرع واحد في حالة موت دماغي، بفضل تنسيق محكم بين الفرق الطبية في مستشفيات الرابطة، والمنجي سليم بالمرسى، وشارل نيكول، وفطومة بورقيبة بالمنستير، وبإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
ومن المؤكد أن، الإعلان عن نجاح عمليات تبرع، إثر وجود متبرع وعائلة متفهمة، يفتح بابَ أملٍ أمام المرضى المسجّلين ضمن قائمات انتظار المتبرعين. ورغم التطور المسجّل في عدد المتبرعين، ووجود تونس في مراتب متقدمة في محيطها العربي والإفريقي، إلا أن التبرع بالأعضاء ما زال في مواجهة تحدي الوعي العائلي والمجتمعي بقيمة التبرع كصدقة جارية في سبيل منح الأمل والحياة.
قائمات الانتظار
في تونس، تتراوح عمليات زرع الأعضاء سنويا بين 20 و25 عملية. وقد بلغ عدد العمليات 16 عملية على امتداد العام الماضي 2024.
وتحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في مجال زراعة الأعضاء المأخوذة من متبرعين في حالة موت دماغي. لكن مقارنة بالنسب العالمية، وفي بعض البلدان على غرار إسبانيا مثلا التي تصل فيها النسبة إلى حوالي 56 عملية سنويا، تحتاج تونس لبذل المزيد من الجهود، لا سيما على مستوى تغيير العقليات والتشجيع على التبرع لإنقاذ أرواح الكثير من المرضى على قائمات الانتظار.
وكان مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، الدكتور جلال الزيادي، قد كشف مؤخرا أن قائمة الانتظار تضم عددا من المرضى الذين ينتظرون التبرع بقرنية، وهو في حدود 2000 مريض.
وتتضمن قائمة الانتظار الخاصة بزرع الكلى 1700 مريض، في حين تضم قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القلب ما بين 30 و40 مريضا، وكذلك الشأن بالنسبة لقائمة مرضى الكبد.
رفض العائلة
في المقابل، نجد أن 16 ألف مواطن تونسي فقط سجّلوا رسميا رغبتهم في التبرع بالأعضاء من خلال إدراج صفة “متبرع” في بطاقات تعريفهم الوطنية، وهو رقم لا يتلاءم مع حاجيات قائمات المرضى الذين هم بحاجة ملحّة لزرع عضو، حيث تؤكد سلطة الإشراف أنها تسعى إلى استهداف نحو مليون شخص حامل لصفة «متبرع» في بطاقة تعريفه.
ينصّ القانون التونسي على أن كل مواطن يُعدّ متبرعا بالأعضاء بعد وفاته ما لم يُسجّل رفضا صريحا خلال حياته، إلا أن عائلة المتوفى تحتفظ بحق الاعتراض على التبرع.
وللأسف، عادة ما يكون رفض العائلة عائقا أمام القيام بعمليات زرع أعضاء.
يقول بهذا الصدد الدكتور جلال الزيادي، المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، إن «العائق الرئيسي أمام زيادة عمليات التبرع بالأعضاء في تونس يتمثل في رفض العائلات، فنسبة الرفض تتراوح بين 55 % و60 %.
مضيفا في تصريح مؤخرا أن العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفي دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس، قائلا: «أعتقد أن تحسيس التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء والمساهمة في إنقاذ حياة إنسان من الموت مسؤولية كبيرة، ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك فيه مختلف الأطراف، سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية، وكذلك وزارة التربية المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفّز على ثقافة التبرع، أو المجتمع المدني وعموم المواطنين».
◗ م.ي
أعلنت وزارة الصحة التونسية، نهاية الأسبوع، عن نجاح 4 عمليات زرع أعضاء لفائدة 4 مرضى، من متبرع واحد.
وبيّنت في بلاغ لها أن الفرق الطبية بمستشفى الرابطة، ومستشفى المنجي سليم بالمرسى، ومستشفى شارل نيكول بالعاصمة، ومستشفى سهلول سوسة، أنجزت خلال هذا الأسبوع أربع عمليات زرع أعضاء ناجحة من متبرع شاب لا يتجاوز عمره 38 سنة، تحت إشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
تأتي عملية الزرع الناجحة إثر عملية مماثلة أعلنت عنها الوزارة أيضا أواخر جويلية الفارط، حيث ذكرت في بلاغها نجاح أربع عمليات زرع أعضاء من متبرع واحد في حالة موت دماغي، بفضل تنسيق محكم بين الفرق الطبية في مستشفيات الرابطة، والمنجي سليم بالمرسى، وشارل نيكول، وفطومة بورقيبة بالمنستير، وبإشراف المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.
ومن المؤكد أن، الإعلان عن نجاح عمليات تبرع، إثر وجود متبرع وعائلة متفهمة، يفتح بابَ أملٍ أمام المرضى المسجّلين ضمن قائمات انتظار المتبرعين. ورغم التطور المسجّل في عدد المتبرعين، ووجود تونس في مراتب متقدمة في محيطها العربي والإفريقي، إلا أن التبرع بالأعضاء ما زال في مواجهة تحدي الوعي العائلي والمجتمعي بقيمة التبرع كصدقة جارية في سبيل منح الأمل والحياة.
قائمات الانتظار
في تونس، تتراوح عمليات زرع الأعضاء سنويا بين 20 و25 عملية. وقد بلغ عدد العمليات 16 عملية على امتداد العام الماضي 2024.
وتحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا في مجال زراعة الأعضاء المأخوذة من متبرعين في حالة موت دماغي. لكن مقارنة بالنسب العالمية، وفي بعض البلدان على غرار إسبانيا مثلا التي تصل فيها النسبة إلى حوالي 56 عملية سنويا، تحتاج تونس لبذل المزيد من الجهود، لا سيما على مستوى تغيير العقليات والتشجيع على التبرع لإنقاذ أرواح الكثير من المرضى على قائمات الانتظار.
وكان مدير عام المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، الدكتور جلال الزيادي، قد كشف مؤخرا أن قائمة الانتظار تضم عددا من المرضى الذين ينتظرون التبرع بقرنية، وهو في حدود 2000 مريض.
وتتضمن قائمة الانتظار الخاصة بزرع الكلى 1700 مريض، في حين تضم قائمة الانتظار الخاصة بمرضى القلب ما بين 30 و40 مريضا، وكذلك الشأن بالنسبة لقائمة مرضى الكبد.
رفض العائلة
في المقابل، نجد أن 16 ألف مواطن تونسي فقط سجّلوا رسميا رغبتهم في التبرع بالأعضاء من خلال إدراج صفة “متبرع” في بطاقات تعريفهم الوطنية، وهو رقم لا يتلاءم مع حاجيات قائمات المرضى الذين هم بحاجة ملحّة لزرع عضو، حيث تؤكد سلطة الإشراف أنها تسعى إلى استهداف نحو مليون شخص حامل لصفة «متبرع» في بطاقة تعريفه.
ينصّ القانون التونسي على أن كل مواطن يُعدّ متبرعا بالأعضاء بعد وفاته ما لم يُسجّل رفضا صريحا خلال حياته، إلا أن عائلة المتوفى تحتفظ بحق الاعتراض على التبرع.
وللأسف، عادة ما يكون رفض العائلة عائقا أمام القيام بعمليات زرع أعضاء.
يقول بهذا الصدد الدكتور جلال الزيادي، المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، إن «العائق الرئيسي أمام زيادة عمليات التبرع بالأعضاء في تونس يتمثل في رفض العائلات، فنسبة الرفض تتراوح بين 55 % و60 %.
مضيفا في تصريح مؤخرا أن العائلات التونسية ترفض التبرع بأعضاء منظورها المتوفي دماغيا لاعتقادات اجتماعية ودينية مغلوطة، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا على مستوى التحسيس، قائلا: «أعتقد أن تحسيس التونسيين بأهمية التبرع بالأعضاء والمساهمة في إنقاذ حياة إنسان من الموت مسؤولية كبيرة، ومشروع مجتمعي لا بد أن تشترك فيه مختلف الأطراف، سواء منها هياكل الدولة مثل وزارات الصحة والداخلية والشؤون الدينية، وكذلك وزارة التربية المطالبة بإدراج مواد تعليمية تحفّز على ثقافة التبرع، أو المجتمع المدني وعموم المواطنين».
