في إطار دوره الرقابي، توجه النائب محمد علي فنيرة بأسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المجامع المائية في تونس، سواء من حيث العدد أو نسبة السكان الذين يتزودون منها بالماء، وعدد السكان المحرومين بصفة كلية من التزود بالماء بصفة منتظمة، وتوزيع الجمعيات المائية حسب الاختصاص، أي مياه الشرب أو مياه الري. كما استفسر النائب عن الوضعية المالية لهذه الجمعيات، وقيمة الديون المستحقة من المستهلكين، وقيمة ديون الجمعيات المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتساءل عن الإشكاليات التي تواجهها الوزارة مع هذه الجمعيات، وعن الحلول والتصورات الإستراتيجية المقترحة والخطوات العملية لإحالة التصرف في الجمعيات المختصة في التزويد بمياه الشرب إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وإجابة عن هذه الأسئلة، لم يُخفِ حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في المراسلة التي وجّهها مؤخرًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب، المشاكل العديدة التي تعاني منها منظومة المجامع المائية، خاصة ما تعلّق منها بتفاقم المديونية لتصل إلى حوالي 4 مليارات ونصف.
وأشار إلى أنه، في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة منذ الثمانينات، تمت إحالة التصرف في أنظمة تزويد الجمعيات الريفية بالماء الصالح للشرب والري لفائدة مجامع مائية محلية، توكَل لها مهمة الاستغلال والتصرف في هذه الأنظمة، وذلك تكريسًا لمبدأ اللامركزية وممارسة الديمقراطية المحلية. وتم، في هذا الإطار، وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بهذه المجامع منذ سنة 1992.
وبيّن كاتب الدولة المكلّف بالمياه أن العدد الجملي للمجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب والري بلغ، إلى غاية موفى سنة 2024، حوالي 2749 مجمعًا، منها 1393 مجمعًا ينشط في مجال المياه الصالحة للشرب، و1227 مجمعا ينشط في مجال الري، و129 مجمعًا مزدوجًا.
وقدم كاتب الدولة، في إجابته، معطيات إحصائية حول عدد مجامع مياه الشرب بكل ولاية، وعدد مجامع مياه الري بكل ولاية، وعدد المجامع المختلطة بكل ولاية.
وأكد أن المجامع المائية حظيت، منذ التسعينات، بالعديد من مشاريع الإحاطة الفنية من أجل أن تقوم بالمهام المناطة بعهدتها على أحسن وجه. وهي تقوم بدفع معاليم الطاقة واليد العاملة، في حين تبقى عملية الصيانة غير مرضية بالنسبة إلى أغلبية هذه المجامع.
وتتمثل أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المجامع المائية، حسب ما أشار إليه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في وجود عدد هام من المنظومات المائية المعقدة، والتي تفوق قدرة وإمكانيات المجامع المائية على التصرف فيها، وغلاء كلفة الماء نظرًا لتعقّد الأنظمة المائية، وصعوبة التضاريس، وتعدّد محطات إعادة الضخ، وطوابق التوزيع بالشبكات المائية، وندرة الموارد المائية ذات النوعية الصالحة للشرب، وتراجع منسوب الموائد المائية نظرًا للاستغلال المفرط لها، وطول فترات الجفاف في العديد من الولايات، وعزوف المنتفعين عن خلاص معاليم استهلاك ماء الشرب وماء الري، وتفاقم مديونية المجامع، وتخلي نسبة هامة منها عن القيام بأشغال الصيانة، ورغبة المنتفعين في التزود عن طريق شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والمطالبة بخدمات وتسعيرة مماثلة.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها المجامع المائية، انتشار ظاهرة الربط الفردي العشوائي، والاعتداءات المتكررة على القنوات والمنشآت، واستغلال أنظمة الماء الصالح للشرب في الري، خاصة بولايات الوسط والجنوب، وغياب شبه كلي للرقابة وردع المخالفين ومتابعتهم، وضعف إمكانيات خلايا النهوض بالمجامع المائية، وانتشار المنظومات المائية بالوسط الريفي وتشتّتها، وضعف التسعيرة المعتمدة، مما لا يشجع على الاقتصاد في الماء وتثمينه، وضعف أداء مجالس إدارة المجامع المائية، وغياب الحرفية في التصرف، وتقادم واهتراء المنشآت والتجهيزات، خاصة في المناطق السقوية الكبرى.
تفاقم المديونية
وتضمنت إجابة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، عن أسئلة النائب محمد علي فنيرة، تفاصيل ضافية حول مديونية المجامع المائية حسب الولايات.
وقد بلغ عدد مجامع الماء الصالح للشرب التي تعاني من مديونية 350 مجمعًا، تتوزع كما يلي:
أريانة: مجمعان بديون قدرها 80 ألف دينار
بن عروس: 3 مجامع بديون قدرها 40 ألف دينار
زغوان: 10 مجامع بديون قدرها 64.215 دينار
باجة: 45 مجمعًا بديون قدرها 110.791 دينار
الكاف: 21 مجمعًا بديون قدرها 116.667 دينار
سليانة: 32 مجمعًا بديون قدرها 192.537 دينار
سيدي بوزيد: 7 مجامع بديون قدرها 15.629 دينار
سوسة: مجمعان بديون قدرها 34.500 دينار
صفاقس: 56 مجمعًا بديون قدرها 1.167.545 دينار
المهدية: 20 مجمعًا بديون قدرها 630.140 دينار
نابل: 23 مجمعًا بديون قدرها 365.339 دينار
جندوبة: 25 مجمعًا بديون قدرها 333.683 دينار
القيروان: 5 مجامع بديون قدرها 345 ألف دينار
منوبة: 29 مجمعًا بديون قدرها 357.573 دينار
بنزرت: 6 مجامع بديون قدرها 114.624 دينار
القصرين: مجمع وحيد بديون قدرها 12 ألف دينار
قفصة: 4 مجامع بديون قدرها 58 ألف دينار
قابس: 10 مجامع بديون قدرها 85.019 دينار
مدنين: 15 مجمعًا بديون قدرها 123 ألف دينار
تطاوين: 34 مجمعًا بديون قدرها 249.940 دينار
وبذلك، وصل مجمل ديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى غاية شهر جوان 2025 إلى 4.496.202 دينار.
وتم خلال هذه السنة خلاص 410 آلاف دينار، أي ما يمثل 9 بالمائة فقط من جملة الديون.
وتقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، حسب ما أشار إليه كاتب الدولة المكلّف بالمياه في نفس المراسلة التي وجّهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإجابة عن أسئلة النائب محمد علي فنيرة، بعقد جلسات عمل دورية مع السلطات الجهوية والمجامع المائية لتحسيسها بضرورة خلاص ديونها، وتفادي قطع الماء، وجدولة الديون.
وإجابة عن سؤال حول المقترحات التي يجب اعتمادها قصد تحسين حوكمة المنظومات المائية، أشار حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في رده، إلى أن المقترحات التي يجب اعتمادها تتمثل في:
-الدعم المؤسّساتي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإحداث دائرة تُعنى بالإحاطة الفنية والتقييم والمتابعة، مع تطوير قدرات الفنيين الراجعين لهذه الدوائر بالنظر، ودعمها بالإمكانيات المالية والبشرية؛
- تفعيل الرقابة المالية المشدّدة على المجامع المائية؛
- ترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها بالنسبة للمجامع التي لديها قابلية للاستجابة لشروط الاستدامة، والتي لديها الرغبة في الاستغلال، ولديها مجالس إدارة منتخبة تحظى بثقة المنتفعين، والتي تتولى المساهمة في أشغال الترميم وتحمّل مصاريف العداد والتجهيزات الداخلية للربط المباشر؛
-وضع برنامج لإحالة الأنظمة المائية المعقدة إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد إعادة تهيئتها، وذلك بالاتفاق المسبق مع الشركة؛
تدعيم الموارد المائية عن طريق إنجاز محاور جلب المياه؛
-جدولة الديون، وحث المجامع المائية على الإيفاء بتعهداتها لتفادي قطع الماء خلال فترات ذروة الاستهلاك؛
-تنشيط المجامع المائية بإعادة انتخاب مجالس إدارتها، وإدخال مزيد من الاحترافية عليها، مثل تمتيع رئيس المجمع وأمين المال بمنحة مقابل أتعابهم، وهي عبارة عن منحة مرتبطة بالنتائج والأداء؛
- انتداب مدير فني عندما يكون النظام المائي معقدًا، أو لفائدة مجموعة من الأنظمة المائية؛
-وضع سياسة سعرية تُمكّن على الأقل من تغطية تكاليف الاستغلال والصيانة لمنظومات الري؛
- تعصير المناطق السقوية وتجهيزها بمعدات القياس لضمان الشفافية في تحديد الكميات المستهلكة بين الفلاح والمجمع.
إستراتيجية وطنية
وردّا على استفسار آخر حول الإستراتيجية الوطنية لتحقيق استدامة الأنظمة المائية، أجاب حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية لاستدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي، ترتكز على العناصر التالية:
-مراجعة الإطار التشريعي والتعاقدي للمجامع المائية، وذلك بتحويل صبغتها من جمعيات ذات مصلحة خاصة إلى جمعيات ذات مصلحة عمومية؛
-إعادة النظر في الإطار المؤسّساتي للتصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي؛
-إدخال المزيد من الحرفية على المجامع في علاقة بالتصرف في المنظومات المائية؛
-تحسين الرقابة المالية؛
-مزيد إدماج القطاع الخاص؛
-المحافظة على الموارد المائية.
ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها مساءلة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول وضعية المجامع المائية في تونس، إذ سبق أن تم توجيه أسئلة كتابية للوزير من قبل النائبة بسمة الهمامي حول نفس هذا الموضوع.
ولم تكتف الهمامي بذلك، بل بادرت، بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب، بتقديم مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968، والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، في اتجاه إلغاء الفصل الثاني من هذا القانون، وتعويضه بفصل جديد تُكلَّف بموجبه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشراب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية، سواء في الوسط الحضري أو الريفي.
وتتمثل مهام الشركة خاصة في:
-بيع وتوزيع المياه الصالحة للشراب؛
-استخلاص معاليم بيع المياه؛
-إنجاز واستغلال المنشآت والتجهيزات المائية لمياه الشراب، والتصرف فيها، وصيانتها، وتعهّدها، وفقًا لمقتضيات الاقتصاد في المياه والتصرف الرشيد فيها؛
-اقتراح معاليم بيع المياه الصالحة للشراب على الوزير المكلّف بالموارد المائية؛
- تقديم الاستشارة في كل ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها؛
-كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.
وتوجد هذه المبادرة التشريعية، منذ 20 فيفري 2025، أمام أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
سعيدة بوهلال
في إطار دوره الرقابي، توجه النائب محمد علي فنيرة بأسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول المجامع المائية في تونس، سواء من حيث العدد أو نسبة السكان الذين يتزودون منها بالماء، وعدد السكان المحرومين بصفة كلية من التزود بالماء بصفة منتظمة، وتوزيع الجمعيات المائية حسب الاختصاص، أي مياه الشرب أو مياه الري. كما استفسر النائب عن الوضعية المالية لهذه الجمعيات، وقيمة الديون المستحقة من المستهلكين، وقيمة ديون الجمعيات المائية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتساءل عن الإشكاليات التي تواجهها الوزارة مع هذه الجمعيات، وعن الحلول والتصورات الإستراتيجية المقترحة والخطوات العملية لإحالة التصرف في الجمعيات المختصة في التزويد بمياه الشرب إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وإجابة عن هذه الأسئلة، لم يُخفِ حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في المراسلة التي وجّهها مؤخرًا إلى رئيس مجلس نواب الشعب، المشاكل العديدة التي تعاني منها منظومة المجامع المائية، خاصة ما تعلّق منها بتفاقم المديونية لتصل إلى حوالي 4 مليارات ونصف.
وأشار إلى أنه، في إطار مخطط الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة منذ الثمانينات، تمت إحالة التصرف في أنظمة تزويد الجمعيات الريفية بالماء الصالح للشرب والري لفائدة مجامع مائية محلية، توكَل لها مهمة الاستغلال والتصرف في هذه الأنظمة، وذلك تكريسًا لمبدأ اللامركزية وممارسة الديمقراطية المحلية. وتم، في هذا الإطار، وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بهذه المجامع منذ سنة 1992.
وبيّن كاتب الدولة المكلّف بالمياه أن العدد الجملي للمجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب والري بلغ، إلى غاية موفى سنة 2024، حوالي 2749 مجمعًا، منها 1393 مجمعًا ينشط في مجال المياه الصالحة للشرب، و1227 مجمعا ينشط في مجال الري، و129 مجمعًا مزدوجًا.
وقدم كاتب الدولة، في إجابته، معطيات إحصائية حول عدد مجامع مياه الشرب بكل ولاية، وعدد مجامع مياه الري بكل ولاية، وعدد المجامع المختلطة بكل ولاية.
وأكد أن المجامع المائية حظيت، منذ التسعينات، بالعديد من مشاريع الإحاطة الفنية من أجل أن تقوم بالمهام المناطة بعهدتها على أحسن وجه. وهي تقوم بدفع معاليم الطاقة واليد العاملة، في حين تبقى عملية الصيانة غير مرضية بالنسبة إلى أغلبية هذه المجامع.
وتتمثل أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المجامع المائية، حسب ما أشار إليه كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في وجود عدد هام من المنظومات المائية المعقدة، والتي تفوق قدرة وإمكانيات المجامع المائية على التصرف فيها، وغلاء كلفة الماء نظرًا لتعقّد الأنظمة المائية، وصعوبة التضاريس، وتعدّد محطات إعادة الضخ، وطوابق التوزيع بالشبكات المائية، وندرة الموارد المائية ذات النوعية الصالحة للشرب، وتراجع منسوب الموائد المائية نظرًا للاستغلال المفرط لها، وطول فترات الجفاف في العديد من الولايات، وعزوف المنتفعين عن خلاص معاليم استهلاك ماء الشرب وماء الري، وتفاقم مديونية المجامع، وتخلي نسبة هامة منها عن القيام بأشغال الصيانة، ورغبة المنتفعين في التزود عن طريق شبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، والمطالبة بخدمات وتسعيرة مماثلة.
ومن بين المشاكل الأخرى التي تعاني منها المجامع المائية، انتشار ظاهرة الربط الفردي العشوائي، والاعتداءات المتكررة على القنوات والمنشآت، واستغلال أنظمة الماء الصالح للشرب في الري، خاصة بولايات الوسط والجنوب، وغياب شبه كلي للرقابة وردع المخالفين ومتابعتهم، وضعف إمكانيات خلايا النهوض بالمجامع المائية، وانتشار المنظومات المائية بالوسط الريفي وتشتّتها، وضعف التسعيرة المعتمدة، مما لا يشجع على الاقتصاد في الماء وتثمينه، وضعف أداء مجالس إدارة المجامع المائية، وغياب الحرفية في التصرف، وتقادم واهتراء المنشآت والتجهيزات، خاصة في المناطق السقوية الكبرى.
تفاقم المديونية
وتضمنت إجابة كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، عن أسئلة النائب محمد علي فنيرة، تفاصيل ضافية حول مديونية المجامع المائية حسب الولايات.
وقد بلغ عدد مجامع الماء الصالح للشرب التي تعاني من مديونية 350 مجمعًا، تتوزع كما يلي:
أريانة: مجمعان بديون قدرها 80 ألف دينار
بن عروس: 3 مجامع بديون قدرها 40 ألف دينار
زغوان: 10 مجامع بديون قدرها 64.215 دينار
باجة: 45 مجمعًا بديون قدرها 110.791 دينار
الكاف: 21 مجمعًا بديون قدرها 116.667 دينار
سليانة: 32 مجمعًا بديون قدرها 192.537 دينار
سيدي بوزيد: 7 مجامع بديون قدرها 15.629 دينار
سوسة: مجمعان بديون قدرها 34.500 دينار
صفاقس: 56 مجمعًا بديون قدرها 1.167.545 دينار
المهدية: 20 مجمعًا بديون قدرها 630.140 دينار
نابل: 23 مجمعًا بديون قدرها 365.339 دينار
جندوبة: 25 مجمعًا بديون قدرها 333.683 دينار
القيروان: 5 مجامع بديون قدرها 345 ألف دينار
منوبة: 29 مجمعًا بديون قدرها 357.573 دينار
بنزرت: 6 مجامع بديون قدرها 114.624 دينار
القصرين: مجمع وحيد بديون قدرها 12 ألف دينار
قفصة: 4 مجامع بديون قدرها 58 ألف دينار
قابس: 10 مجامع بديون قدرها 85.019 دينار
مدنين: 15 مجمعًا بديون قدرها 123 ألف دينار
تطاوين: 34 مجمعًا بديون قدرها 249.940 دينار
وبذلك، وصل مجمل ديون مجامع الماء الصالح للشرب تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى غاية شهر جوان 2025 إلى 4.496.202 دينار.
وتم خلال هذه السنة خلاص 410 آلاف دينار، أي ما يمثل 9 بالمائة فقط من جملة الديون.
وتقوم المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، حسب ما أشار إليه كاتب الدولة المكلّف بالمياه في نفس المراسلة التي وجّهها إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإجابة عن أسئلة النائب محمد علي فنيرة، بعقد جلسات عمل دورية مع السلطات الجهوية والمجامع المائية لتحسيسها بضرورة خلاص ديونها، وتفادي قطع الماء، وجدولة الديون.
وإجابة عن سؤال حول المقترحات التي يجب اعتمادها قصد تحسين حوكمة المنظومات المائية، أشار حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، في رده، إلى أن المقترحات التي يجب اعتمادها تتمثل في:
-الدعم المؤسّساتي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بإحداث دائرة تُعنى بالإحاطة الفنية والتقييم والمتابعة، مع تطوير قدرات الفنيين الراجعين لهذه الدوائر بالنظر، ودعمها بالإمكانيات المالية والبشرية؛
- تفعيل الرقابة المالية المشدّدة على المجامع المائية؛
- ترميم الأنظمة المائية المتقادمة وإعادة تهيئتها بالنسبة للمجامع التي لديها قابلية للاستجابة لشروط الاستدامة، والتي لديها الرغبة في الاستغلال، ولديها مجالس إدارة منتخبة تحظى بثقة المنتفعين، والتي تتولى المساهمة في أشغال الترميم وتحمّل مصاريف العداد والتجهيزات الداخلية للربط المباشر؛
-وضع برنامج لإحالة الأنظمة المائية المعقدة إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعد إعادة تهيئتها، وذلك بالاتفاق المسبق مع الشركة؛
تدعيم الموارد المائية عن طريق إنجاز محاور جلب المياه؛
-جدولة الديون، وحث المجامع المائية على الإيفاء بتعهداتها لتفادي قطع الماء خلال فترات ذروة الاستهلاك؛
-تنشيط المجامع المائية بإعادة انتخاب مجالس إدارتها، وإدخال مزيد من الاحترافية عليها، مثل تمتيع رئيس المجمع وأمين المال بمنحة مقابل أتعابهم، وهي عبارة عن منحة مرتبطة بالنتائج والأداء؛
- انتداب مدير فني عندما يكون النظام المائي معقدًا، أو لفائدة مجموعة من الأنظمة المائية؛
-وضع سياسة سعرية تُمكّن على الأقل من تغطية تكاليف الاستغلال والصيانة لمنظومات الري؛
- تعصير المناطق السقوية وتجهيزها بمعدات القياس لضمان الشفافية في تحديد الكميات المستهلكة بين الفلاح والمجمع.
إستراتيجية وطنية
وردّا على استفسار آخر حول الإستراتيجية الوطنية لتحقيق استدامة الأنظمة المائية، أجاب حمادي الحبيب، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية لاستدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي، ترتكز على العناصر التالية:
-مراجعة الإطار التشريعي والتعاقدي للمجامع المائية، وذلك بتحويل صبغتها من جمعيات ذات مصلحة خاصة إلى جمعيات ذات مصلحة عمومية؛
-إعادة النظر في الإطار المؤسّساتي للتصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي؛
-إدخال المزيد من الحرفية على المجامع في علاقة بالتصرف في المنظومات المائية؛
-تحسين الرقابة المالية؛
-مزيد إدماج القطاع الخاص؛
-المحافظة على الموارد المائية.
ويُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتم فيها مساءلة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول وضعية المجامع المائية في تونس، إذ سبق أن تم توجيه أسئلة كتابية للوزير من قبل النائبة بسمة الهمامي حول نفس هذا الموضوع.
ولم تكتف الهمامي بذلك، بل بادرت، بمعية مجموعة أخرى من أعضاء مجلس نواب الشعب، بتقديم مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 2 جويلية 1968، والمتعلق بإحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، في اتجاه إلغاء الفصل الثاني من هذا القانون، وتعويضه بفصل جديد تُكلَّف بموجبه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوفير الماء الصالح للشراب لكل المواطنين بكامل تراب الجمهورية، سواء في الوسط الحضري أو الريفي.
وتتمثل مهام الشركة خاصة في:
-بيع وتوزيع المياه الصالحة للشراب؛
-استخلاص معاليم بيع المياه؛
-إنجاز واستغلال المنشآت والتجهيزات المائية لمياه الشراب، والتصرف فيها، وصيانتها، وتعهّدها، وفقًا لمقتضيات الاقتصاد في المياه والتصرف الرشيد فيها؛
-اقتراح معاليم بيع المياه الصالحة للشراب على الوزير المكلّف بالموارد المائية؛
- تقديم الاستشارة في كل ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها؛
-كما تتولى جميع المهام الأخرى التي تندرج في إطار مشمولاتها.
وتوجد هذه المبادرة التشريعية، منذ 20 فيفري 2025، أمام أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
