تواجه عديد الأسر التونسية صعوبات في تغطية كلفة التمدرس الخاصة بأبنائهم، وأمام ما تعرفه مستلزمات العودة المدرسية من ارتفاع مطرد في أسعارها التي تتزايد مع التقدم في المستوى الدراسي وهو ما يبعدنا أكثر فأكثر عن واقع مجانية التعليم الذي أصبح يثقل كاهل العائلات بمصاريف على مدى السنة الدراسية.
ووفقا لرئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» لطفي الرياحي تتراوح كلفة العودة المدرسية لتلميذ في مؤسسة تربوية عمومية، من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الباكالوريا ما بين الـ 600 و800 دينار.
وتشمل المصاريف، الحذاء والملابس والزي الرياضي والأدوات المدرسية والحقيبة والكتب والكراسات..، وغيرها من الحاجيات كالاشتراك في النقل والحضانة..
ونوه الرياحي بمبادرة توحيد الكراس المدرسي، وقال إن أثر ذلك كان واضحا في خصوص مصاريف العائلة في علاقة بمستلزمات العودة، وبين أن الإجراء قد ساهم في تخفيض التكلفة بنحو 200 دينار بالنسبة لتلميذ في المستوى الثانوي، وهو ما يشكل ما بين 20 أو 30 % من الكلفة العامة.
وبين في نفس السياق أنه ورغم أهمية هذه الخطوة تبقى العودة المدرسية حسب الرياحي مكلفة وتمثل عبئا ثقيلا على جزء هام من العائلات التونسية بما فيها الميسورة.
ودعا لطفي الرياحي في حديثه لـ «الصباح» سلط الأشراف وخاصة منها وزارة التربية، إلى إيجاد حل نهائي للدروس الخصوصية التي تحولت إلى سيف، لا مفر منه، حيث تكبد العائلة ما لا يقل شهريا عن 100 دينار بالنسبة للابتدائي و200 دينار بالنسبة للثانوي، أما الباكالوريا فأسعارها خاضعة لبورصة الضغط العالي الذي يرتفع كلما اتجهنا نحو نهاية السنة الدراسية. ولا تخضع الدروس الخصوصية للعطل أو الأعياد فهي متواصلة على كامل أشهر السنة.
ويشير رئيس «منظمة إرشاد المستهلك»، إلى أن وقع وأثر هذا الارتفاع المسجل في تكلفة العودة المدرسية ومستلزماتها، يكون أعمق لدى العائلات محدودة الدخل والتي تجد نفسها غير قادرة على تلبية حاجيات أبنائها، وفي الكثير من الأحيان يكون عنصر تكلفة العودة المدرسية أحد العناصر القوية التي تقف وراء حالات انقطاع أو تسرب مدرسي.
ومن الحلول التي يقترحها لطفي الرياحي على وزارة التربية لتوحيد كلفة العودة المدرسية والاقتراب أكثر ما يمكن من مفهوم التعليم للجميع، هو توحيد المستلزمات الدراسية بالنسبة للجميع، ووضع حقيبة مدرسية موحدة تقوم العائلات باقتنائها مع كل عودة، يتم عبرها كسر كل الفوارق بين التلاميذ وفي نفس الوقت الضغط على كلفة التمدرس والتعليم والحيلولة دون تسجيل انقطاعات أو تسربات مدرسية جديدة ناتجة عن عدم قدرة العائلة على تعليم أبنائها.
وفي إطار مهامها الاجتماعية تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية سنويا مساعدات للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بهدف دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل مادياً خلال فترة العودة المدرسية والجامعية. وتقوم حسب بلاغاتها المنشورة بتقديم تحويل مالي قيمته 50 ديناراً لكل طفل متمدرس (في المستوى الأساسي، الإعدادي والثانوي، التكوين المهني، التدريب) و120 ديناراً لكل طالب (جميع المستويات الدراسية) لتغطية مصاريف وتكاليف العودة المدرسية والجامعية. وتصرف المنحة المدرسية والجامعية مرّة واحدة في السنة قبل العودة المدرسية والجامعية. وأمام الكلفة العالية للمستلزمات الدراسة لا تغطي هذه المنح إلا نسبة بسيطة للغاية من العودة المدرسية سواء للتلميذ أو الطالب.
وتجدر الإشارة في نفس السياق إلى أن وزارة التربية قد بادرت هذا العام بنشر قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2025-2026، وشملت الكتب والكراسات المدرسية المطلوبة حسب المستويات، بهدف تنظيم مستلزمات التلاميذ وتخفيف الأعباء المالية عن أوليائهم وتشجيع الترشيد وتجنب شراء الأدوات غير الضرورية. ونصت القائمات على أحجام الكراسات باختلاف أنواعها واستعمالاتها، وأدوات القياس الهندسية، والأقلام بأنواعها الحبرية والملبدة والخاصة بالزينة، بالإضافة إلى أدوات خاصة بمادة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وهي في العموم المستلزمات التي تشكل الجزء الأكبر من مصاريف العودة.
وبدوره أفاد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، في حديثه لـ«الصباح» إنه سنويا ومع كل عودة مدرسية نتحدث عن ثقل كلفة العودة المدرسية وعدم قدرة جزء من العائلات على مجابهتها، ونسمع في نفس الوقت تصريحات رسمية في خصوص مساع جدية للضغط علي تلك التكاليف.. ويعتبر أن كل ذلك لا يأتي بالجديد فحسب تقييمه للمواد المدرسية والكتب والزي الرياضي وغيرها هي أضرار جانبية، فالنجاح بالنسبة للتلميذ اليوم أصبح مرتبطا بالإمكانيات المالية للعائلة وبقدر ما تكون عائلته ميسورة وقادرة على ضمان خلاص الدروس الخصوصية بقدر ما يكون أقرب إلى تحقيق نتائج دراسية أفضل.
وأضاف الزهروني أنه حتى وإن تمكن الولي من توفير مستلزمات العودة المدرسية لأبنائه فيبقى أمامه تحد تغطية كلفة الدروس الخصوصية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مفتاح النجاح وأبناء العائلات الغنية تكون أقرب بالتالي إلى تحقيق نتائج جيدة على أبناء العائلات متوسطة الدخل والفقيرة.
وأوضح أن تحقيق عودة مدرسية ناجحة، لا يمكن أن يكون إلا عبر إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، فمهما تم الضغط على مصاريف الكتب والكراسات وتوحيد الحقيبة المدرسية، فإن النجاح مربوط بمسار دراسي وسط السنة الدراسية تواجه خلاله العائلة مصاريف تكون في الكثير من الأحيان غير قادرة على توفيرها.
ويذكّر رئيس «جمعية الأولياء والتلاميذ»، أن مصاريف العودة المدرسية ليست بمعزل عن تكاليف الحياة اليومية والقدرة الشرائية التي تعرف تراجعا ملحوظا على امتداد السنوات الماضية بسبب غلاء المعيشة وتضخم الأسعار في المقابل عدم حدوث تغير في الأجور. والعائلة أمام ضغط المصاريف تتجه نحو التقليص من مصاريفها الموجهة إلى تعليم أبنائها. وأشار إلى أن عديد العائلات وخاصة منها ذات الدخل المحدود تضطر إلى الاختيار بين أبنائها وتوفير عودة لأحدهم على حساب الآخر، وهو ما يتسبب حسب رأيه في ارتفاع نسب التسرب المدرسي.
وبين الزهروني، أن متوسط دخل التونسي حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، يقول أنه في حدود الـ900 دينار، في حين يكون دخل الموظفين والكوادر في حدود الـ 1200 أو 1600، فكيف لعائلة بالدخل المذكور أن تضمن عودة مدرسية لتلميذين فقط في مستوى التعليم الابتدائي يتكلف الواحد منهما في حدود الـ 600 دينار؟ طبعا يكون أمرا شبه مستحيل إن لم تضطر للاقتراض أو عدم تلبية جزء من مستلزماته، خاصة أن نفس الدخل هو المطالبة بتغطية تكاليف السكن والأكل والشرب والنقل والملبس لكل العائلة.
وللإشارة في الوقت الذي تعيد وزارة التربية أسباب التسرب المدرسي أو الانقطاع، إلى أكثر من سبب منها النقل والوضع العائلي يكون الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة الدافع الأول لهذه الخطوة حسب شهادات المنقطعين.
وسجلت البلاد تسرب ما يقارب المليون تلميذ وتلميذة ما بين سنة 2010 و2020، أي بمعدل نحو الـ 100 ألف تلميذ وتلميذة في السنة وهو نزيف يكلف المجموعة الوطنية ومن ورائها وزارة التربية سنويا 13 % من ميزانيتها حسب دراسة تم نشرها من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب الإحصائيات المنشورة من قبل وزارة التربية يكون العدد الأكبر من المتسربين والمنقطعين عن الدراسة، من المرحلة الثانوية فمن أصل 10 تلاميذ وتلميذات يترك تلميذ مقاعد الدراسية بالمعهد الإعدادي أو الثانوي في مقابل واحد من كل 100 تلميذ في المدرسة الابتدائية، ويحدث التسرب بشكل خاص خلال المراحل الانتقالية أي وقت الارتقاء من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية أو منها إلى الثانوية.
ريم سوودي
تواجه عديد الأسر التونسية صعوبات في تغطية كلفة التمدرس الخاصة بأبنائهم، وأمام ما تعرفه مستلزمات العودة المدرسية من ارتفاع مطرد في أسعارها التي تتزايد مع التقدم في المستوى الدراسي وهو ما يبعدنا أكثر فأكثر عن واقع مجانية التعليم الذي أصبح يثقل كاهل العائلات بمصاريف على مدى السنة الدراسية.
ووفقا لرئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» لطفي الرياحي تتراوح كلفة العودة المدرسية لتلميذ في مؤسسة تربوية عمومية، من المرحلة الابتدائية وصولا إلى الباكالوريا ما بين الـ 600 و800 دينار.
وتشمل المصاريف، الحذاء والملابس والزي الرياضي والأدوات المدرسية والحقيبة والكتب والكراسات..، وغيرها من الحاجيات كالاشتراك في النقل والحضانة..
ونوه الرياحي بمبادرة توحيد الكراس المدرسي، وقال إن أثر ذلك كان واضحا في خصوص مصاريف العائلة في علاقة بمستلزمات العودة، وبين أن الإجراء قد ساهم في تخفيض التكلفة بنحو 200 دينار بالنسبة لتلميذ في المستوى الثانوي، وهو ما يشكل ما بين 20 أو 30 % من الكلفة العامة.
وبين في نفس السياق أنه ورغم أهمية هذه الخطوة تبقى العودة المدرسية حسب الرياحي مكلفة وتمثل عبئا ثقيلا على جزء هام من العائلات التونسية بما فيها الميسورة.
ودعا لطفي الرياحي في حديثه لـ «الصباح» سلط الأشراف وخاصة منها وزارة التربية، إلى إيجاد حل نهائي للدروس الخصوصية التي تحولت إلى سيف، لا مفر منه، حيث تكبد العائلة ما لا يقل شهريا عن 100 دينار بالنسبة للابتدائي و200 دينار بالنسبة للثانوي، أما الباكالوريا فأسعارها خاضعة لبورصة الضغط العالي الذي يرتفع كلما اتجهنا نحو نهاية السنة الدراسية. ولا تخضع الدروس الخصوصية للعطل أو الأعياد فهي متواصلة على كامل أشهر السنة.
ويشير رئيس «منظمة إرشاد المستهلك»، إلى أن وقع وأثر هذا الارتفاع المسجل في تكلفة العودة المدرسية ومستلزماتها، يكون أعمق لدى العائلات محدودة الدخل والتي تجد نفسها غير قادرة على تلبية حاجيات أبنائها، وفي الكثير من الأحيان يكون عنصر تكلفة العودة المدرسية أحد العناصر القوية التي تقف وراء حالات انقطاع أو تسرب مدرسي.
ومن الحلول التي يقترحها لطفي الرياحي على وزارة التربية لتوحيد كلفة العودة المدرسية والاقتراب أكثر ما يمكن من مفهوم التعليم للجميع، هو توحيد المستلزمات الدراسية بالنسبة للجميع، ووضع حقيبة مدرسية موحدة تقوم العائلات باقتنائها مع كل عودة، يتم عبرها كسر كل الفوارق بين التلاميذ وفي نفس الوقت الضغط على كلفة التمدرس والتعليم والحيلولة دون تسجيل انقطاعات أو تسربات مدرسية جديدة ناتجة عن عدم قدرة العائلة على تعليم أبنائها.
وفي إطار مهامها الاجتماعية تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية سنويا مساعدات للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بهدف دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل مادياً خلال فترة العودة المدرسية والجامعية. وتقوم حسب بلاغاتها المنشورة بتقديم تحويل مالي قيمته 50 ديناراً لكل طفل متمدرس (في المستوى الأساسي، الإعدادي والثانوي، التكوين المهني، التدريب) و120 ديناراً لكل طالب (جميع المستويات الدراسية) لتغطية مصاريف وتكاليف العودة المدرسية والجامعية. وتصرف المنحة المدرسية والجامعية مرّة واحدة في السنة قبل العودة المدرسية والجامعية. وأمام الكلفة العالية للمستلزمات الدراسة لا تغطي هذه المنح إلا نسبة بسيطة للغاية من العودة المدرسية سواء للتلميذ أو الطالب.
وتجدر الإشارة في نفس السياق إلى أن وزارة التربية قد بادرت هذا العام بنشر قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2025-2026، وشملت الكتب والكراسات المدرسية المطلوبة حسب المستويات، بهدف تنظيم مستلزمات التلاميذ وتخفيف الأعباء المالية عن أوليائهم وتشجيع الترشيد وتجنب شراء الأدوات غير الضرورية. ونصت القائمات على أحجام الكراسات باختلاف أنواعها واستعمالاتها، وأدوات القياس الهندسية، والأقلام بأنواعها الحبرية والملبدة والخاصة بالزينة، بالإضافة إلى أدوات خاصة بمادة العلوم الطبيعية والتكنولوجيا وهي في العموم المستلزمات التي تشكل الجزء الأكبر من مصاريف العودة.
وبدوره أفاد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، في حديثه لـ«الصباح» إنه سنويا ومع كل عودة مدرسية نتحدث عن ثقل كلفة العودة المدرسية وعدم قدرة جزء من العائلات على مجابهتها، ونسمع في نفس الوقت تصريحات رسمية في خصوص مساع جدية للضغط علي تلك التكاليف.. ويعتبر أن كل ذلك لا يأتي بالجديد فحسب تقييمه للمواد المدرسية والكتب والزي الرياضي وغيرها هي أضرار جانبية، فالنجاح بالنسبة للتلميذ اليوم أصبح مرتبطا بالإمكانيات المالية للعائلة وبقدر ما تكون عائلته ميسورة وقادرة على ضمان خلاص الدروس الخصوصية بقدر ما يكون أقرب إلى تحقيق نتائج دراسية أفضل.
وأضاف الزهروني أنه حتى وإن تمكن الولي من توفير مستلزمات العودة المدرسية لأبنائه فيبقى أمامه تحد تغطية كلفة الدروس الخصوصية التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مفتاح النجاح وأبناء العائلات الغنية تكون أقرب بالتالي إلى تحقيق نتائج جيدة على أبناء العائلات متوسطة الدخل والفقيرة.
وأوضح أن تحقيق عودة مدرسية ناجحة، لا يمكن أن يكون إلا عبر إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، فمهما تم الضغط على مصاريف الكتب والكراسات وتوحيد الحقيبة المدرسية، فإن النجاح مربوط بمسار دراسي وسط السنة الدراسية تواجه خلاله العائلة مصاريف تكون في الكثير من الأحيان غير قادرة على توفيرها.
ويذكّر رئيس «جمعية الأولياء والتلاميذ»، أن مصاريف العودة المدرسية ليست بمعزل عن تكاليف الحياة اليومية والقدرة الشرائية التي تعرف تراجعا ملحوظا على امتداد السنوات الماضية بسبب غلاء المعيشة وتضخم الأسعار في المقابل عدم حدوث تغير في الأجور. والعائلة أمام ضغط المصاريف تتجه نحو التقليص من مصاريفها الموجهة إلى تعليم أبنائها. وأشار إلى أن عديد العائلات وخاصة منها ذات الدخل المحدود تضطر إلى الاختيار بين أبنائها وتوفير عودة لأحدهم على حساب الآخر، وهو ما يتسبب حسب رأيه في ارتفاع نسب التسرب المدرسي.
وبين الزهروني، أن متوسط دخل التونسي حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، يقول أنه في حدود الـ900 دينار، في حين يكون دخل الموظفين والكوادر في حدود الـ 1200 أو 1600، فكيف لعائلة بالدخل المذكور أن تضمن عودة مدرسية لتلميذين فقط في مستوى التعليم الابتدائي يتكلف الواحد منهما في حدود الـ 600 دينار؟ طبعا يكون أمرا شبه مستحيل إن لم تضطر للاقتراض أو عدم تلبية جزء من مستلزماته، خاصة أن نفس الدخل هو المطالبة بتغطية تكاليف السكن والأكل والشرب والنقل والملبس لكل العائلة.
وللإشارة في الوقت الذي تعيد وزارة التربية أسباب التسرب المدرسي أو الانقطاع، إلى أكثر من سبب منها النقل والوضع العائلي يكون الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة الدافع الأول لهذه الخطوة حسب شهادات المنقطعين.
وسجلت البلاد تسرب ما يقارب المليون تلميذ وتلميذة ما بين سنة 2010 و2020، أي بمعدل نحو الـ 100 ألف تلميذ وتلميذة في السنة وهو نزيف يكلف المجموعة الوطنية ومن ورائها وزارة التربية سنويا 13 % من ميزانيتها حسب دراسة تم نشرها من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب الإحصائيات المنشورة من قبل وزارة التربية يكون العدد الأكبر من المتسربين والمنقطعين عن الدراسة، من المرحلة الثانوية فمن أصل 10 تلاميذ وتلميذات يترك تلميذ مقاعد الدراسية بالمعهد الإعدادي أو الثانوي في مقابل واحد من كل 100 تلميذ في المدرسة الابتدائية، ويحدث التسرب بشكل خاص خلال المراحل الانتقالية أي وقت الارتقاء من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية أو منها إلى الثانوية.
