عديدة هي المبادرات التشريعية التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب رغبة منهم في تنظيم بعض المهن، فإضافة إلى مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي تمت دراسته من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ومقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، وتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتنظيم مهنة عدول الإشهاد المعروضة على أنظار لجنة التشريع العام، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة المعروض على أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، يوجد مقترح قانون آخر بادر بتقديمه مجموعة من النواب قبل العطلة البرلمانية ولم يقع الشروع في نقاشه بعد وهو يتعلق بمهنة الدليل السياحي..
ويهدف هذا المقترح إلى تنظيم مهنة الدليل السياحي وتأطيرها لضمان جودة الخدمات السياحية وتقديم صورة إيجابية عن الوجهة التونسية، إضافة إلى حماية حقوق الدليل السياحي المهنية والاجتماعية، والمحافظة على حقوق السياح في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وخدمات عالية الجودة وحمايتهم من الممارسات غير القانونية، وهو يرمي في جانب منه إلى تطوير خدمات القطاع السياحي بشكل عام بما يجعله أكثر جاذبية واستدامة.
ويتضمن مقترح القانون المذكور 26 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب، ففي الباب الأول وهو باب الأحكام العامة تم التنصيص على وجوبية الحصول على بطاقة مهنية لممارسة مهنة الدليل السياحي وهي بطاقة تمكّن حاملها من مرافقة السياح بوسائل النقل أو بالطريق العام أو بالمواقع الأثرية أو الطبيعية أو بالمتاحف وبصفة عامة بالأماكن ذات الصبغة السياحية والثقافية ويقدم لهم مختلف التعاليق والشروح ويعرفهم بالمنتوجات السياحية مقابل أجر، كما وقع صلب هذا الباب ضبط أصناف الأدلاء السياحيين وهي الدليل المرافق والدليل المحلي والدليل المختص والدليل المحاضر والدليل الممتهن والدليل المتعاون..
وضبط الباب الثاني من مقترح القانون شروط ممارسة مهنة الدليل السياحي والمتمثلة بالخصوص في الحصول على المصادقة من قبل الديوان الوطني للسياحة وذلك في شكل بطاقة مهنية ودفتر شخصي يحملان هوية الدليل وصنفه واختصاصه واللغات التي يتقنها. ويتم إسناد البطاقة المهنية إثر النجاح في مناظرة ينظمها الديوان بعد أخذ رأي لجنة وطنية محدثة للغرض وتضمن هذا الباب فصلا نص على تركيبة هذه اللجنة ومهامها وفصلا آخر اشترط في المترشح للمناظرة أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ونقي السوابق العدلية وبالغا من العمر أكثر من عشرين سنة، ولا يمكن قبول أي مطلب مقدم من الأجانب إلا طبقا لمقتضيات اتفاقيات دولية أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، كما نص نفس الباب على أحكام تضبط شروط الترشح بالنسبة لكل صنف، وحدد موانع الترشح ودورية تجديد البطاقة المهنية للدليل السياحي والوثائق المطلوبة للتجديد والإجراءات المتبعة في صورة عدم تجديد البطاقة في الآجال.
وحدد الباب الثالث من مقترح القانون الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم أحمد بنور واجبات الأدلاء السياحيين وألزمهم بالتقيد بأخلاقيات المهنة وعدم الإدلاء بما من شأنه الإساءة للوطن وأوجب عليهم التحلي بالاستقامة والتصرف بأمانة ورصانة. أما الباب الرابع فضبط حقوق الأدلاء السياحيين في علاقة بكيفية خلاصهم وأوجب على وكالات الأسفار استخدام الأدلاء السياحيين لمرافقة الأفواج السياحية مع إبرام عقد توضح فيه التزامات الطرفين بشكل دقيق.
وتضمن الباب الخامس أحكاما تضبط أصناف الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الدليل السياحي وما يترتب عنها من عقوبات تأديبية وغرامات مالية. وتعبر أخطاء مهنية ما يلي: عدم احترام الدليل السياحي الأوقات والمواعيد المتعلقة بخدماته، ارتداء هندام غير لائق أثناء قيامه بمهامه، السكر الواضح أثناء قيامه بمهامه، التخلي عن المهام الموكولة إليه قبل إنهائها، التحرش ومضايقة الحرفاء بأي شكل من الأشكال، تغيير المسالك وبرامج الزيارات أو الرحلات دون موجب، طلب العطايا من السياح أو الزوار، طلب عمولة أو مكافأة من أصحاب المؤسسات السياحية أو التجارية، عرض خدماته بالطريق العام، إعارة البطاقة المهنية أو بيعها، ممارسة نشاطه ببطاقة مهنية غير سارية المفعول، في صورة تسجيل شكاوى ضده مدعمة بإثباتات واضحة، عند قيامه بمهام غير مطابقة للصنف الذي ينتمي إليه، عند استعمال لغة غير منصوص عليها بالبطاقة المهنية. أما بالنسبة إلى العقوبات فهي تقوم على التدرج من التنبيه فالإنذار فالتوبيخ ثم السحب المؤقت للبطاقة المهنية مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و400 دينار وصولا إلى السحب النهائي للبطاقة المهنية بعد أخذ رأي لجنة مجلس التأديب وتكون هذه العقوبة مصحوبة بغرامة مالية يتراوح مقدارها بين 500 و2000 دينار. أما الجهة التي أوكل لها مقترح القانون مهمة معاينة المخالفات وتحرير المحاضر فهي أعوان الديوان الوطني للسياحة. ومنح أصحاب المقترح للدليل السياحي إمكانية الرد على الإعلام الموجه إليه بغاية إشعاره بالشكاوى أو المخالفات المسجلة ضده مع تمكينه من الاستعانة بمحام، وتم صلب مقترح القانون ضبط كيفية المثول أمام مجلس التأديب والجهة المخول لها تسليط العقوبات المستوجبة. أما الباب الأخير من مقترح القانون فنص على بعض الأحكام الانتقالية.
تنقيح القانون الأساسي
وأشار أصحاب مقترح القانون المتعلق بمهنة الدليل السياحي في وثيقة شرح الأسباب، إلى المشاكل العديدة التي يشكو منها قطاع الأدلاء السياحيين في تونس جراء عدم تنقيح القانون الأساسي منذ سنة 1973.
وبينوا أن هذا القانون يتطلب المراجعة لأن المجال لم يعد يسمح اليوم بالحديث عن سياحة الأفواج الكبيرة والسياحة الكلاسيكية بل عن السياحة البديلة، إذ أصبح السائح يفضل القدوم بمفرده أو مع عدد صغير من المرافقين، وذكروا أن السائح عندما يرغب في زيارة المدن العتيقة وغيرها من المواقع لا يجد دليلا سياحيا لأن القانون القديم يمنع ذلك، وهذا المنع غير موجود في بلدان أخرى، ففي المغرب على سبيل الذكر يمكن للسائح أن يجد دليلا سياحيا على عين المكان في الموقع الذي يقصده ويعثر على من يرافقه ويقوم بخلاص هذا الدليل مباشرة وليس عن طريق وكالة الأسفار. وفسر أصحاب المقترح أن القانون الجاري به العمل حاليا ينص على أن وكالة الأسفار هي الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الرحلات مهما كان عدد السياح. وأكدوا على وجود حاجة ملحة للاهتمام بهذا القطاع ودعم التكوين في لغات جديدة وشددوا على ضرورة محاربة الدخلاء على المهنة والتخلي عن الوسطاء.
نزيف الهجرة
ولاحظ النواب أصحاب المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة أن عدد الأدلاء السياحيين المعتمدين الحاصلين على بطاقات مهنية من قبل الديوان الوطني للسياحة في تراجع، ويعود ذلك حسب قولهم إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع نظرا للأحداث التي مرت بها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، ويرى أصحاب مقترح القانون أن هذا التراجع يدل على عدم تعافي القطاع، كما أشاروا إلى ظاهرة هجرة العديد من الأدلاء السياحيين نحو البلدان الأوروبية وخاصة دول الخليج. ونبهوا إلى أن تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع الأدلاء السياحيين والسياحة بشكل عام دفعت العشرات من الأدلاء السياحيين إلى تغيير نشاطهم الأصلي حيث حولوا الوجهة نحو العمل في النزل رغبة منهم في البحث عن الاستقرار المهني والحصول على أجور قارة.
محاربة الدخلاء
كما أثار أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمهنة الدليل السياحي معضلة كبيرة يعاني منها قطاع الأدلاء السياحيين الحاصلين على بطاقة مهنية وهي تتمثل في تزايد الدخلاء على المهنة. وفسروا أنه أمام تطور السياحة الداخلية خلال السنوات الأخيرة هناك وكالات أسفار أصبحت تنظم رحلات في غياب أدلاء سياحيين معتمدين مقابل استخدامها لأشخاص دخلاء على المهنة بأجور أقل من الأجور التي يطلبها الدليل السياحي الحامل للبطاقة المهنية. ويعود تنامي عدد الدخلاء حسب قولهم إلى عدم القيام بحملات تفقد بصفة دورية وكافية بسبب النقص المسجل في عدد المتفقدين السياحيين، وإلى تغير الخارطة السياحية وظهور أسواق جديدة تستوجب إتقان لغات أخرى.
وفي انتظار دراسة مقترح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الأدلاء السياحيين من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يذكر أن هذه اللجنة استكملت خلال الدورة النيابية الماضية دراسة مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وهي في انتظار تحديد موعد عرضه على جلسة عامة لنقاشه والمصادقة عليه. وقبل إحالته على الجلسة العامة سيتم تنظيم يوم دراسي حول هذا المقترح من قبل الأكاديمية البرلمانية. أما مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ومهنة المستشار الجبائي فقد أثار نقاشهما جدلا ساخنا صلب لجنة التشريع العام ولم يقع استكمال دراستهما. وبالنسبة إلى مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة فلم يقع الشروع في نقاشهما بعد.
سعيدة بوهلال
عديدة هي المبادرات التشريعية التي تقدم بها أعضاء مجلس نواب الشعب رغبة منهم في تنظيم بعض المهن، فإضافة إلى مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي تمت دراسته من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، ومقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، وتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وتنظيم مهنة عدول الإشهاد المعروضة على أنظار لجنة التشريع العام، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة المعروض على أنظار لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، يوجد مقترح قانون آخر بادر بتقديمه مجموعة من النواب قبل العطلة البرلمانية ولم يقع الشروع في نقاشه بعد وهو يتعلق بمهنة الدليل السياحي..
ويهدف هذا المقترح إلى تنظيم مهنة الدليل السياحي وتأطيرها لضمان جودة الخدمات السياحية وتقديم صورة إيجابية عن الوجهة التونسية، إضافة إلى حماية حقوق الدليل السياحي المهنية والاجتماعية، والمحافظة على حقوق السياح في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وخدمات عالية الجودة وحمايتهم من الممارسات غير القانونية، وهو يرمي في جانب منه إلى تطوير خدمات القطاع السياحي بشكل عام بما يجعله أكثر جاذبية واستدامة.
ويتضمن مقترح القانون المذكور 26 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب، ففي الباب الأول وهو باب الأحكام العامة تم التنصيص على وجوبية الحصول على بطاقة مهنية لممارسة مهنة الدليل السياحي وهي بطاقة تمكّن حاملها من مرافقة السياح بوسائل النقل أو بالطريق العام أو بالمواقع الأثرية أو الطبيعية أو بالمتاحف وبصفة عامة بالأماكن ذات الصبغة السياحية والثقافية ويقدم لهم مختلف التعاليق والشروح ويعرفهم بالمنتوجات السياحية مقابل أجر، كما وقع صلب هذا الباب ضبط أصناف الأدلاء السياحيين وهي الدليل المرافق والدليل المحلي والدليل المختص والدليل المحاضر والدليل الممتهن والدليل المتعاون..
وضبط الباب الثاني من مقترح القانون شروط ممارسة مهنة الدليل السياحي والمتمثلة بالخصوص في الحصول على المصادقة من قبل الديوان الوطني للسياحة وذلك في شكل بطاقة مهنية ودفتر شخصي يحملان هوية الدليل وصنفه واختصاصه واللغات التي يتقنها. ويتم إسناد البطاقة المهنية إثر النجاح في مناظرة ينظمها الديوان بعد أخذ رأي لجنة وطنية محدثة للغرض وتضمن هذا الباب فصلا نص على تركيبة هذه اللجنة ومهامها وفصلا آخر اشترط في المترشح للمناظرة أن يكون من ذوي الجنسية التونسية ونقي السوابق العدلية وبالغا من العمر أكثر من عشرين سنة، ولا يمكن قبول أي مطلب مقدم من الأجانب إلا طبقا لمقتضيات اتفاقيات دولية أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، كما نص نفس الباب على أحكام تضبط شروط الترشح بالنسبة لكل صنف، وحدد موانع الترشح ودورية تجديد البطاقة المهنية للدليل السياحي والوثائق المطلوبة للتجديد والإجراءات المتبعة في صورة عدم تجديد البطاقة في الآجال.
وحدد الباب الثالث من مقترح القانون الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم أحمد بنور واجبات الأدلاء السياحيين وألزمهم بالتقيد بأخلاقيات المهنة وعدم الإدلاء بما من شأنه الإساءة للوطن وأوجب عليهم التحلي بالاستقامة والتصرف بأمانة ورصانة. أما الباب الرابع فضبط حقوق الأدلاء السياحيين في علاقة بكيفية خلاصهم وأوجب على وكالات الأسفار استخدام الأدلاء السياحيين لمرافقة الأفواج السياحية مع إبرام عقد توضح فيه التزامات الطرفين بشكل دقيق.
وتضمن الباب الخامس أحكاما تضبط أصناف الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الدليل السياحي وما يترتب عنها من عقوبات تأديبية وغرامات مالية. وتعبر أخطاء مهنية ما يلي: عدم احترام الدليل السياحي الأوقات والمواعيد المتعلقة بخدماته، ارتداء هندام غير لائق أثناء قيامه بمهامه، السكر الواضح أثناء قيامه بمهامه، التخلي عن المهام الموكولة إليه قبل إنهائها، التحرش ومضايقة الحرفاء بأي شكل من الأشكال، تغيير المسالك وبرامج الزيارات أو الرحلات دون موجب، طلب العطايا من السياح أو الزوار، طلب عمولة أو مكافأة من أصحاب المؤسسات السياحية أو التجارية، عرض خدماته بالطريق العام، إعارة البطاقة المهنية أو بيعها، ممارسة نشاطه ببطاقة مهنية غير سارية المفعول، في صورة تسجيل شكاوى ضده مدعمة بإثباتات واضحة، عند قيامه بمهام غير مطابقة للصنف الذي ينتمي إليه، عند استعمال لغة غير منصوص عليها بالبطاقة المهنية. أما بالنسبة إلى العقوبات فهي تقوم على التدرج من التنبيه فالإنذار فالتوبيخ ثم السحب المؤقت للبطاقة المهنية مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و400 دينار وصولا إلى السحب النهائي للبطاقة المهنية بعد أخذ رأي لجنة مجلس التأديب وتكون هذه العقوبة مصحوبة بغرامة مالية يتراوح مقدارها بين 500 و2000 دينار. أما الجهة التي أوكل لها مقترح القانون مهمة معاينة المخالفات وتحرير المحاضر فهي أعوان الديوان الوطني للسياحة. ومنح أصحاب المقترح للدليل السياحي إمكانية الرد على الإعلام الموجه إليه بغاية إشعاره بالشكاوى أو المخالفات المسجلة ضده مع تمكينه من الاستعانة بمحام، وتم صلب مقترح القانون ضبط كيفية المثول أمام مجلس التأديب والجهة المخول لها تسليط العقوبات المستوجبة. أما الباب الأخير من مقترح القانون فنص على بعض الأحكام الانتقالية.
تنقيح القانون الأساسي
وأشار أصحاب مقترح القانون المتعلق بمهنة الدليل السياحي في وثيقة شرح الأسباب، إلى المشاكل العديدة التي يشكو منها قطاع الأدلاء السياحيين في تونس جراء عدم تنقيح القانون الأساسي منذ سنة 1973.
وبينوا أن هذا القانون يتطلب المراجعة لأن المجال لم يعد يسمح اليوم بالحديث عن سياحة الأفواج الكبيرة والسياحة الكلاسيكية بل عن السياحة البديلة، إذ أصبح السائح يفضل القدوم بمفرده أو مع عدد صغير من المرافقين، وذكروا أن السائح عندما يرغب في زيارة المدن العتيقة وغيرها من المواقع لا يجد دليلا سياحيا لأن القانون القديم يمنع ذلك، وهذا المنع غير موجود في بلدان أخرى، ففي المغرب على سبيل الذكر يمكن للسائح أن يجد دليلا سياحيا على عين المكان في الموقع الذي يقصده ويعثر على من يرافقه ويقوم بخلاص هذا الدليل مباشرة وليس عن طريق وكالة الأسفار. وفسر أصحاب المقترح أن القانون الجاري به العمل حاليا ينص على أن وكالة الأسفار هي الجهة الوحيدة المخول لها تنظيم الرحلات مهما كان عدد السياح. وأكدوا على وجود حاجة ملحة للاهتمام بهذا القطاع ودعم التكوين في لغات جديدة وشددوا على ضرورة محاربة الدخلاء على المهنة والتخلي عن الوسطاء.
نزيف الهجرة
ولاحظ النواب أصحاب المبادرة التشريعية في نفس الوثيقة أن عدد الأدلاء السياحيين المعتمدين الحاصلين على بطاقات مهنية من قبل الديوان الوطني للسياحة في تراجع، ويعود ذلك حسب قولهم إلى العزوف عن العمل في هذا القطاع نظرا للأحداث التي مرت بها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، ويرى أصحاب مقترح القانون أن هذا التراجع يدل على عدم تعافي القطاع، كما أشاروا إلى ظاهرة هجرة العديد من الأدلاء السياحيين نحو البلدان الأوروبية وخاصة دول الخليج. ونبهوا إلى أن تواصل الأزمة التي يعيشها قطاع الأدلاء السياحيين والسياحة بشكل عام دفعت العشرات من الأدلاء السياحيين إلى تغيير نشاطهم الأصلي حيث حولوا الوجهة نحو العمل في النزل رغبة منهم في البحث عن الاستقرار المهني والحصول على أجور قارة.
محاربة الدخلاء
كما أثار أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بمهنة الدليل السياحي معضلة كبيرة يعاني منها قطاع الأدلاء السياحيين الحاصلين على بطاقة مهنية وهي تتمثل في تزايد الدخلاء على المهنة. وفسروا أنه أمام تطور السياحة الداخلية خلال السنوات الأخيرة هناك وكالات أسفار أصبحت تنظم رحلات في غياب أدلاء سياحيين معتمدين مقابل استخدامها لأشخاص دخلاء على المهنة بأجور أقل من الأجور التي يطلبها الدليل السياحي الحامل للبطاقة المهنية. ويعود تنامي عدد الدخلاء حسب قولهم إلى عدم القيام بحملات تفقد بصفة دورية وكافية بسبب النقص المسجل في عدد المتفقدين السياحيين، وإلى تغير الخارطة السياحية وظهور أسواق جديدة تستوجب إتقان لغات أخرى.
وفي انتظار دراسة مقترح القانون الرامي إلى تنظيم قطاع الأدلاء السياحيين من قبل لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يذكر أن هذه اللجنة استكملت خلال الدورة النيابية الماضية دراسة مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وهي في انتظار تحديد موعد عرضه على جلسة عامة لنقاشه والمصادقة عليه. وقبل إحالته على الجلسة العامة سيتم تنظيم يوم دراسي حول هذا المقترح من قبل الأكاديمية البرلمانية. أما مقترحي القانونين المتعلقين بتنظيم مهنة عدول الإشهاد ومهنة المستشار الجبائي فقد أثار نقاشهما جدلا ساخنا صلب لجنة التشريع العام ولم يقع استكمال دراستهما. وبالنسبة إلى مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 2002 المؤرخ في 11 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة فلم يقع الشروع في نقاشهما بعد.
