يتواصل تزايد حجم قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، حيث تنامى بصفة مُتواترة عدد الوحدات أو المصانع الجديدة في هذا المجال.
ولا شكّ أن احداث وحدات جديدة يمثل دعما قويا للقطاع وانطلاقة نحو مرحلة أكثر نضجا وثباتا للصادرات التونسية.
وفي هذا الإطار، تم امس، افتتاح وحدة جديدة لشركة صينية مختصة في كابلات السيارات بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية، التابعة لولاية بن عروس. وأعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اشرافها على افتتاح الوحدة المذكورة أن هذه الوحدة الجديدة ستُوفّر قرابة 1000 موطن شغل.
طاقة تشغيلية عالية
وتُظهر هذه المعطيات أن الطاقة التشغيلية للمشروع الجديد في قطاع صناعة مكونات السيارات عالية وهو ما يساهم فعليا على أرض الواقع في ديناميكية سوق الشغل الوطني من خلال بعث مواطن شغل جديدة، وبالتالي الدفع نحو خفض نسبة البطالة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنسبة للصناعة التونسية وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنه يعتبر أول خطوة للتصنيع في تونس من طرف هذا المستثمر الصيني، وأول استثمار لهذا المُصنع خارج الصين، مما يبرهن على أن تونس تعدّ القاعدة الصناعية الأكثر تميزا بالنسبة لبلدان أخرى متواجدة في القارة الإفريقية أو في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتسمح مثل هذه الاستثمارات البارزة بدعم الطفرة التي تم تحقيقها في قطاع صناعة مكونات السيارات والحفاظ على المرتبة المتميزة التي احتلتها بلادنا في هذا القطاع ومعدّات السيارة على مستوى القارة السمراء، إذ جاءت في المرتبة الثانية.
وتأتي جميع هذه المؤشرات الجيدة في إطار رسم منحى تصاعدي لصادرات وإنتاج القطاع وحتى على مستوى الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي مفتاح للتفوق
وكشفت الوزيرة أن قطاع صناعة مكونات السيارات مهم على خلفية أنه يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي والخبرات التونسية ونقل المعارف والبحث العلمي والتجديد.
ويُعدّ الذكاء الاصطناعي مفتاح تفوّق أي قطاع صناعي في مجالات الابتكار والتجديد بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية العميقة والمُتلاحقة.
وأضافت الوزيرة أن هذا القطاع يمثل أبرز القطاعات الواعدة، خاصة أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة قد أثبت تنوعا كبيرا من أجل الحفاظ على البيئة والمحيط والاعتناء بالسلامة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب التشغيلي، مُعتبرة أن جميع هذه النقاط متوفّرة في المشروع الصيني الجديد. ولعب قطاع صناعة مكونات السيارات دورا فعّالا في تعزيز تموقع تونس في سلاسل قطاعات ذات قيمة مُضافة عالية، حيث أوردت الوزيرة أن القطاع يساهم ب4 % من الناتج الداخلي الخام ويضم أكثر من 300 مؤسسة صناعية تؤمن ما يزيد عن 120 ألف موطن شغل بقيمة مضافة ب40 % ونسبة نمو تناهز 12 %، مُبرزة أن صادرات القطاع بلغت موفى 2024 ، أكثر من 2.2 مليار أورو.
تعاون تونسي صيني مُثمر
وفي ذات السياق، أثنت الوزيرة على التعاون التونسي والصيني في المجال الصناعي مُبينة أنه من شأنه أن يجعل الصناعة التونسية تحتل موقعا هاما في اقتصاد هذا البلد الاسياوي الذي يعدّ ثاني أهم اقتصاد على مستوى العالم، إلى جانب أنه يُتيح أن تكون الصناعة الوطنية ركيزة لأكثر تعاون دولي وأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية وأكثر توجّها للتصدير، مما يؤدي إلى أكثر توهّج للمنتوجات الصناعية التونسية.
وتنعكس الاستثمارات الصينية إيجابيا إجمالا على الصناعة التونسية وتحديدا على قطاع صناعة المكونات بهدف بناء تعاون تونسي صيني مُثمر والاتجاه إلى شراكة حقيقية.
وحدات صناعية جديدة في الأفق في قطاع صناعة مكونات السيارات
هذا ويتمركز المصنع الصيني على مساحة تُقارب 5 آلاف متر مربع كمساحة انتاج فيما تصل المساحة الجُملية إلى 7 آلاف متر مربع، علما وأن طاقة الإنتاج اليومية تبلغ 500 كابل.
وسيقع توجيه منتوجات المصنع لفائدة 3 ماركات عالمية من السيارات وهي علامات تجارية شهيرة، ولها صيت دولي واسع. ولن تقف استثمارات ذات المُستثمر الصيني على انجاز هذا المصنع الجديد وإدخاله حيّز التشغيل، إذ من المنتظر إحداث وحدة جديدة تتبع المستثمر نفسه، على أنه اقامتها في برج السدرية من ولاية بن عروس.
ومن المُبرمج أن تنطلق الوحدة الثانية في الإنتاج مع مطلع العام القادم 2026، مما يفتح المجال أمام الرفع من طاقة الإنتاج وأيضا الزيادة في عدد مواطن الشغل والنهوض بالخبرات التونسية، وتطوّر حجم وقيمة الصادرات، وهي مؤشرات تُحيل إلى ثقة المستثمر الصيني في مناخ الاستثمار في تونس وعزمه المُتواصل على مزيد ضخّ الاستثمارات وبعث وحدات صناعية جديدة رائدة على المستوى المغاربي والإقليمي والقاري وحتّى الدولي، ونجاح بلادنا في استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، حيث أسست تونس لمنظومة متكاملة ودقيقة لتصنيع أجزاء السيارات تستجيب لمتطلبات السوق الدولية في مجال السيارات، واعتمدت نسيجا متنوّعا من الاستثمارات الخارجية من بينها الأوروبية والأسياوية.
جدير بالذكر، أنه إلى غاية أفريل 2025، ينتصب في بلادنا 21 مشروعا صينيا باستثمارات جملية قدرها 30 مليون دينار كما بلغت صادرات تونس إلى الصين 10.9 مليون دينار، والواردات الصينية 2.088 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، فيما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين على امتداد 2024 نحو 2ر9 مليار دينار تونسي، مسجلة نموا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
درصاف اللموشي
يتواصل تزايد حجم قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس، حيث تنامى بصفة مُتواترة عدد الوحدات أو المصانع الجديدة في هذا المجال.
ولا شكّ أن احداث وحدات جديدة يمثل دعما قويا للقطاع وانطلاقة نحو مرحلة أكثر نضجا وثباتا للصادرات التونسية.
وفي هذا الإطار، تم امس، افتتاح وحدة جديدة لشركة صينية مختصة في كابلات السيارات بالمنطقة الصناعية ببرج السدرية، التابعة لولاية بن عروس. وأعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اشرافها على افتتاح الوحدة المذكورة أن هذه الوحدة الجديدة ستُوفّر قرابة 1000 موطن شغل.
طاقة تشغيلية عالية
وتُظهر هذه المعطيات أن الطاقة التشغيلية للمشروع الجديد في قطاع صناعة مكونات السيارات عالية وهو ما يساهم فعليا على أرض الواقع في ديناميكية سوق الشغل الوطني من خلال بعث مواطن شغل جديدة، وبالتالي الدفع نحو خفض نسبة البطالة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة بالنسبة للصناعة التونسية وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أنه يعتبر أول خطوة للتصنيع في تونس من طرف هذا المستثمر الصيني، وأول استثمار لهذا المُصنع خارج الصين، مما يبرهن على أن تونس تعدّ القاعدة الصناعية الأكثر تميزا بالنسبة لبلدان أخرى متواجدة في القارة الإفريقية أو في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتسمح مثل هذه الاستثمارات البارزة بدعم الطفرة التي تم تحقيقها في قطاع صناعة مكونات السيارات والحفاظ على المرتبة المتميزة التي احتلتها بلادنا في هذا القطاع ومعدّات السيارة على مستوى القارة السمراء، إذ جاءت في المرتبة الثانية.
وتأتي جميع هذه المؤشرات الجيدة في إطار رسم منحى تصاعدي لصادرات وإنتاج القطاع وحتى على مستوى الاستثمارات.
الذكاء الاصطناعي مفتاح للتفوق
وكشفت الوزيرة أن قطاع صناعة مكونات السيارات مهم على خلفية أنه يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي والخبرات التونسية ونقل المعارف والبحث العلمي والتجديد.
ويُعدّ الذكاء الاصطناعي مفتاح تفوّق أي قطاع صناعي في مجالات الابتكار والتجديد بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية العميقة والمُتلاحقة.
وأضافت الوزيرة أن هذا القطاع يمثل أبرز القطاعات الواعدة، خاصة أنه على مدار السنوات العشر الأخيرة قد أثبت تنوعا كبيرا من أجل الحفاظ على البيئة والمحيط والاعتناء بالسلامة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب التشغيلي، مُعتبرة أن جميع هذه النقاط متوفّرة في المشروع الصيني الجديد. ولعب قطاع صناعة مكونات السيارات دورا فعّالا في تعزيز تموقع تونس في سلاسل قطاعات ذات قيمة مُضافة عالية، حيث أوردت الوزيرة أن القطاع يساهم ب4 % من الناتج الداخلي الخام ويضم أكثر من 300 مؤسسة صناعية تؤمن ما يزيد عن 120 ألف موطن شغل بقيمة مضافة ب40 % ونسبة نمو تناهز 12 %، مُبرزة أن صادرات القطاع بلغت موفى 2024 ، أكثر من 2.2 مليار أورو.
تعاون تونسي صيني مُثمر
وفي ذات السياق، أثنت الوزيرة على التعاون التونسي والصيني في المجال الصناعي مُبينة أنه من شأنه أن يجعل الصناعة التونسية تحتل موقعا هاما في اقتصاد هذا البلد الاسياوي الذي يعدّ ثاني أهم اقتصاد على مستوى العالم، إلى جانب أنه يُتيح أن تكون الصناعة الوطنية ركيزة لأكثر تعاون دولي وأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية وأكثر توجّها للتصدير، مما يؤدي إلى أكثر توهّج للمنتوجات الصناعية التونسية.
وتنعكس الاستثمارات الصينية إيجابيا إجمالا على الصناعة التونسية وتحديدا على قطاع صناعة المكونات بهدف بناء تعاون تونسي صيني مُثمر والاتجاه إلى شراكة حقيقية.
وحدات صناعية جديدة في الأفق في قطاع صناعة مكونات السيارات
هذا ويتمركز المصنع الصيني على مساحة تُقارب 5 آلاف متر مربع كمساحة انتاج فيما تصل المساحة الجُملية إلى 7 آلاف متر مربع، علما وأن طاقة الإنتاج اليومية تبلغ 500 كابل.
وسيقع توجيه منتوجات المصنع لفائدة 3 ماركات عالمية من السيارات وهي علامات تجارية شهيرة، ولها صيت دولي واسع. ولن تقف استثمارات ذات المُستثمر الصيني على انجاز هذا المصنع الجديد وإدخاله حيّز التشغيل، إذ من المنتظر إحداث وحدة جديدة تتبع المستثمر نفسه، على أنه اقامتها في برج السدرية من ولاية بن عروس.
ومن المُبرمج أن تنطلق الوحدة الثانية في الإنتاج مع مطلع العام القادم 2026، مما يفتح المجال أمام الرفع من طاقة الإنتاج وأيضا الزيادة في عدد مواطن الشغل والنهوض بالخبرات التونسية، وتطوّر حجم وقيمة الصادرات، وهي مؤشرات تُحيل إلى ثقة المستثمر الصيني في مناخ الاستثمار في تونس وعزمه المُتواصل على مزيد ضخّ الاستثمارات وبعث وحدات صناعية جديدة رائدة على المستوى المغاربي والإقليمي والقاري وحتّى الدولي، ونجاح بلادنا في استمرار استقطاب شركات دولية للاستثمار بالقطاع، حيث أسست تونس لمنظومة متكاملة ودقيقة لتصنيع أجزاء السيارات تستجيب لمتطلبات السوق الدولية في مجال السيارات، واعتمدت نسيجا متنوّعا من الاستثمارات الخارجية من بينها الأوروبية والأسياوية.
جدير بالذكر، أنه إلى غاية أفريل 2025، ينتصب في بلادنا 21 مشروعا صينيا باستثمارات جملية قدرها 30 مليون دينار كما بلغت صادرات تونس إلى الصين 10.9 مليون دينار، والواردات الصينية 2.088 مليار دينار، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2025، فيما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين على امتداد 2024 نحو 2ر9 مليار دينار تونسي، مسجلة نموا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
