أثار مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي، يُعرف باسم «قانون استعادة الديمقراطية في تونس»، موجة من الجدل في تونس، حيث اعتُبر تدخّلا أجنبيا في السيادة الوطنية. ويتضمّن المشروع تعليق المساعدات العسكرية مع فرض عقوبات مالية ودبلوماسية تشمل تجميد أصول ومنع سفر، ما أثار ردود فعل شعبية ساخطة وموجة استياء واستنكار من سياسيين ومنظمات وجمعيات، الذين اعتبروا ذلك تهديدا مباشرا لاستقلال القرار الوطني.
ويُذكر أن النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن في 5 سبتمبر الجاري أنه تقدّم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ»استعادة الديمقراطية في تونس».
وقد أصدر عدد من نواب البرلمان التونسي بيانا مشتركا عبّروا فيه عن رفضهم لتصريحات السيناتور الأمريكي، واعتبروها «تدخلا سافرا في الشأن الداخلي»، مؤكدين أن القضايا الحقوقية والديمقراطية شأن تونسي بحت يُحل داخليا، ورفضوا ربط المساعدات بالشروط السياسية.
وفي تصريح إعلامي، قال النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات: «نحن مصرّون على الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال الوصاية.. إذا اعتبر هذا السيناتور أن المساعدات تُخوّل له التدخل في شؤوننا، فنحن نقول له: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. تونس قادرة على الصمود والدفاع عن قرارها الوطني.»
وفيما يتعلّق بموقف نواب مجلس الجهات والأقاليم، فقد قالت عضو المجلس سعيدة شقير في تصريح خاص لـ«الصباح» إنهم يدينون مثل هذا المشروع. وأكدت محدّثتنا أن مشروع القانون لن يؤثّر على تونس بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن توقيت طرح مشروع القانون يُعدّ بمثابة فرصة للتصعيد الخطير كردّ فعل من الجانب الأمريكي ضد توجّه تونس في مسار مواصلة دعم القضية الفلسطينية.
كما أفادت محدّثتنا بأن مثل هذا المشروع يهدف إلى التأثير على الموقف التونسي من القضية الفلسطينية، «لكن ذلك لن يحصل»، وفق تعبيرها.
وفي سياق متّصل، أضافت عضو مجلس الجهات والأقاليم قائلة: «إن الحديث عن تسليط عقوبات لا معنى له، خاصة أنه من المستبعد أن يكون للوزراء التونسيين ممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية»، معتبرة أن مشروع القانون هو بمثابة «شوشرة سياسية» في محاولة لهزّ الموقف التونسي من القضية الفلسطينية.
سياسيا، اعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام أن «مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس» يُعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي، ويتناقض جوهريا مع المواثيق الدولية، التي دأبت الإمبريالية العالمية على خرقها، والتي تُقرّ بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بكل حرية.
وأكّد الحزب، في بيان نشره أمس السبت، أن مشروع القانون ليس إلاّ نسخة مشوّهة اعتمدتها الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها سابقا لتبرير الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا وكوبا وفنزويلا، حيث تُرفع شعارات حماية «الديمقراطية والحريات» من قِبل دولة يشهد تاريخها بالاعتداءات المتكررة على حريات الشعوب.
وشدّد البيان على أن من أهداف مشروع القانون سيّئ الذكر: التنافس على جعل تونس بوابة على إفريقيا، خصوصًا في علاقتها بليبيا والجزائر، بالإضافة إلى ملف الهجرة، وطموحات فرنسا التي تُنوّع أشكال المناورة للحفاظ على ما تعتبره موروثًا تاريخيًا، ومصالحها الاقتصادية والثقافية.
كما يهدف مشروع هذا القانون، حسب حركة تونس إلى الأمام، إلى إلغاء مسار 25 جويلية 2021، والذي، رغم العراقيل ومحاولات الإرباك من هنا وهناك، حدّد سياسة تتناقض جوهريا مع سياسات الهيمنة الدولية.
وأشار البيان إلى أن الإشارة إلى فرض العودة إلى دستور 2014 تهدف إلى إحياء منظومة ما وصفه بـ»الخليط السياسي» (منظومة الإسلام السياسي والمنظومة الليبرالية).
وجدّد المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام دعوته إلى صياغة إعلان مبادئ، من ركائزه الأساسية أهداف 25 جويلية 2021، ووضع سياسات كفيلة بتحويل هذه الأهداف إلى مُنجز في مختلف المجالات، ضمن مسار تشاركي للقوى الوطنية والديمقراطية، المتمسّكة بأن طريق التنمية والعدل يمرّ بالضرورة عبر نهج التحرر الوطني من كل تبعية.
أميرة الدريدي
أثار مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي، يُعرف باسم «قانون استعادة الديمقراطية في تونس»، موجة من الجدل في تونس، حيث اعتُبر تدخّلا أجنبيا في السيادة الوطنية. ويتضمّن المشروع تعليق المساعدات العسكرية مع فرض عقوبات مالية ودبلوماسية تشمل تجميد أصول ومنع سفر، ما أثار ردود فعل شعبية ساخطة وموجة استياء واستنكار من سياسيين ومنظمات وجمعيات، الذين اعتبروا ذلك تهديدا مباشرا لاستقلال القرار الوطني.
ويُذكر أن النائب الجمهوري جو ويلسون أعلن في 5 سبتمبر الجاري أنه تقدّم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ»استعادة الديمقراطية في تونس».
وقد أصدر عدد من نواب البرلمان التونسي بيانا مشتركا عبّروا فيه عن رفضهم لتصريحات السيناتور الأمريكي، واعتبروها «تدخلا سافرا في الشأن الداخلي»، مؤكدين أن القضايا الحقوقية والديمقراطية شأن تونسي بحت يُحل داخليا، ورفضوا ربط المساعدات بالشروط السياسية.
وفي تصريح إعلامي، قال النائب بمجلس نواب الشعب عبد الرزاق عويدات: «نحن مصرّون على الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال الوصاية.. إذا اعتبر هذا السيناتور أن المساعدات تُخوّل له التدخل في شؤوننا، فنحن نقول له: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. تونس قادرة على الصمود والدفاع عن قرارها الوطني.»
وفيما يتعلّق بموقف نواب مجلس الجهات والأقاليم، فقد قالت عضو المجلس سعيدة شقير في تصريح خاص لـ«الصباح» إنهم يدينون مثل هذا المشروع. وأكدت محدّثتنا أن مشروع القانون لن يؤثّر على تونس بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن توقيت طرح مشروع القانون يُعدّ بمثابة فرصة للتصعيد الخطير كردّ فعل من الجانب الأمريكي ضد توجّه تونس في مسار مواصلة دعم القضية الفلسطينية.
كما أفادت محدّثتنا بأن مثل هذا المشروع يهدف إلى التأثير على الموقف التونسي من القضية الفلسطينية، «لكن ذلك لن يحصل»، وفق تعبيرها.
وفي سياق متّصل، أضافت عضو مجلس الجهات والأقاليم قائلة: «إن الحديث عن تسليط عقوبات لا معنى له، خاصة أنه من المستبعد أن يكون للوزراء التونسيين ممتلكات في الولايات المتحدة الأمريكية»، معتبرة أن مشروع القانون هو بمثابة «شوشرة سياسية» في محاولة لهزّ الموقف التونسي من القضية الفلسطينية.
سياسيا، اعتبر حزب حركة تونس إلى الأمام أن «مشروع قانون استعادة الديمقراطية في تونس» يُعدّ تدخّلا سافرا في الشأن الداخلي، ويتناقض جوهريا مع المواثيق الدولية، التي دأبت الإمبريالية العالمية على خرقها، والتي تُقرّ بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار نظامها السياسي والاقتصادي بكل حرية.
وأكّد الحزب، في بيان نشره أمس السبت، أن مشروع القانون ليس إلاّ نسخة مشوّهة اعتمدتها الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها سابقا لتبرير الاعتداءات على العراق وليبيا وسوريا وكوبا وفنزويلا، حيث تُرفع شعارات حماية «الديمقراطية والحريات» من قِبل دولة يشهد تاريخها بالاعتداءات المتكررة على حريات الشعوب.
وشدّد البيان على أن من أهداف مشروع القانون سيّئ الذكر: التنافس على جعل تونس بوابة على إفريقيا، خصوصًا في علاقتها بليبيا والجزائر، بالإضافة إلى ملف الهجرة، وطموحات فرنسا التي تُنوّع أشكال المناورة للحفاظ على ما تعتبره موروثًا تاريخيًا، ومصالحها الاقتصادية والثقافية.
كما يهدف مشروع هذا القانون، حسب حركة تونس إلى الأمام، إلى إلغاء مسار 25 جويلية 2021، والذي، رغم العراقيل ومحاولات الإرباك من هنا وهناك، حدّد سياسة تتناقض جوهريا مع سياسات الهيمنة الدولية.
وأشار البيان إلى أن الإشارة إلى فرض العودة إلى دستور 2014 تهدف إلى إحياء منظومة ما وصفه بـ»الخليط السياسي» (منظومة الإسلام السياسي والمنظومة الليبرالية).
وجدّد المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام دعوته إلى صياغة إعلان مبادئ، من ركائزه الأساسية أهداف 25 جويلية 2021، ووضع سياسات كفيلة بتحويل هذه الأهداف إلى مُنجز في مختلف المجالات، ضمن مسار تشاركي للقوى الوطنية والديمقراطية، المتمسّكة بأن طريق التنمية والعدل يمرّ بالضرورة عبر نهج التحرر الوطني من كل تبعية.
