-التونسيون لا يحتاجون إلى قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن القضية الفلسطينية دائمًا في قلوبهم
قال جلال خدمي، النائب بلجنة الحقوق والحريات عن كتلة «صوت الجمهورية»، إن اللجنة ستنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية خلال الدورة النيابية القادمة. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن هذا المقترح، الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، يكتسي أهمية بالغة. وبيّن أنه، أمام انتشار موجة جديدة تتمثل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف من قبل التونسيين على اختلاف فئاتهم العمرية، وخاصة لدى الأطفال، فلا بد من التعجيل بسنّ قانون يحمي المعطيات الشخصية.
وفسّر النائب أن العديد من المستخدمين لهذه التطبيقات يُبيحون بأسرارهم ويفصحون عن معطياتهم الشخصية دون دراية بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذه العملية، إذ يمكن استغلال المعطيات التي يتم تجميعها عن الأفراد والمجموعات والشركات عبر تلك التطبيقات وتوظيفها في غير محلها.
وأشار خدمي إلى أنه سبق له أن نبّه وزارة تكنولوجيا الاتصال إلى هذه المسألة، ودعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعطيات الشخصية للتونسيين، وخاصة الأطفال واليافعين، والتوقي من المخاطر الناجمة عن سوء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الحديثة بشكل عام. وأضاف أنه حتى على المستوى العالمي، فقد أدركت جلّ الدول أنه عليها وضع آليات تمكّنها من التوقي من مخاطر الذكاء الاصطناعي، لأن سوء توظيفه يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.
وقال عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، الذي وصف الذكاء الاصطناعي بـ»الغول»، إنه استحسن كثيرا المبادرة التشريعية التي قدمها عدد من النواب، رغبة منهم في ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، لأن هذا الموضوع حارق للغاية. وذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال هذه المبادرة إلى اللجنة قبيل العطلة البرلمانية، وبيّن أنه سيتم النظر فيها بعد انتهاء العطلة، وسيتم في مرحلة أولى الاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة، ومن المرجّح أن يقع تنظيم جلسة لهذا الغرض قبل تجديد تركيبة اللجنة موفى العام الجاري، على أن يتم لاحقا الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بموضوع حماية المعطيات الشخصية.
مبادرة أخرى
وفسّر النائب أنه لا بد من التذكير بأنه يوجد أمام لجنة الحقوق والحريات مقترح قانون آخر من الحجم الثقيل، وهو يتعلق بالجمعيات، وبيّن أن نقاش هذا المقترح استغرق وقتًا طويلًا صلب اللجنة، ومن المنتظر أن يتم، مباشرة بعد العطلة البرلمانية، الانطلاق في التصويت عليه فصلا فصلا.
وأقرّ جلال خدمي بوجود بطء كبير في دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم الجمعيات، إذ تمت إحالتها إلى اللجنة منذ شهر أكتوبر 2023. وبيّن أن سبب استغراق كل هذا الوقت في دراستها يعود إلى رغبة اللجنة في التعمّق في فصولها، لأنها لا تهم الجمعيات فقط، بل لها علاقة حتى بالأمن القومي. وذكر أنه بعد أن بلغ إلى علم اللجنة أن الحكومة بدورها كانت بصدد الاشتغال على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات، أراد عدد من النواب انتظار إحالة هذا المشروع، على اعتبار أن الوظيفة التنفيذية لديها كل المعطيات الإحصائية حول الجمعيات في تونس وحول تمويلها ووضعياتها القانونية وغيرها، ولكن عندما تأخرت الحكومة في إحالة مشروع القانون، ارتأت اللجنة مواصلة النظر في المبادرة التي تقدم بها النواب.
وأشار خدمي إلى أنه، بالنظر إلى أن هذه المبادرة قد أخذت حظها من النقاش، فلم يتبقّ أمام اللجنة سوى التصويت عليها فصلا فصلا، والمصادقة على تقريرها الذي سيقع عرضه على مكتب المجلس لكي يحدد موعد الجلسة العامة التي سيتم تخصيصها للنظر في هذا التقرير.
ورجّح النائب جلال خدمي أنه من الصعب جدا أن تتم المصادقة على مقترح القانون المذكور في بداية الدورة النيابية القادمة، لأنه إثر انتهاء العطلة البرلمانية سينشغل جميع النواب بدراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتعقيبا على استفسار حول موقف لجنة الحقوق والحريات من قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بإحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها إلى لجنة التشريع العام، والحال أن لجنة الحقوق والحريات هي المختصة بدراسة المقترحات والمشاريع ذات العلاقة بالإعلام، أشار عضو اللجنة جلال خدمي إلى أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى مكتب المجلس تتعلق بتنازع الاختصاص، وذلك رغبة من اللجنة في التعهد أصالة بدراسة هذه المبادرة، وهي بصدد انتظار قرار المكتب.
وبيّن أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجره للحديث عن الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر سوء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجميع المخاطر الأخرى المحدقة بالفرد والمجتمع، مثل الإدمان.
وأضاف النائب أن الإذاعات والقنوات التلفزية تدخل إلى جميع المنازل دون استئذان، وللأسف هناك برامج ومسلسلات يمكن أن تتسبب في تدمير الروابط الأسرية ونشر عادات سيئة وتقاليد دخيلة على المجتمع. ويرى عضو لجنة الحقوق والحريات أنه من المهم جدا العمل على سنّ قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، حتى يكون الإعلام هادفا، وحتى تساهم المؤسسات الإعلامية في تونس في الثورة الثقافية التي يتطلع إليها السواد الأعظم من التونسيين، وتساهم كذلك في المحافظة على التراث والعادات والتقاليد، وفي توعية الشباب وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي مقدمتها الإدمان.
وذكر أنه، وعيا من النواب بقيمة الإعلام، فإنهم طالبوا مكتب مجلس نواب الشعب بفتح اللجان البرلمانية أمام ممثلي وسائل الإعلام، وذلك لتقديم المعلومة للمواطن. وعبّر خدمي عن أمله في أن يستجيب المكتب لهذا الطلب.
وفي علاقة بمقترحات القوانين الأخرى المتصلة بالحقوق والحريات، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه يوجد على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهم أحد أبرز الحقوق التي كرّسها دستور 2022، وهو حق العمل. وأضاف أن هذا المقترح يتعلق بالانتداب بصفة استثنائية لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، وكان خدمي من بين النواب الذين دافعوا بشدة عن هذه المبادرة وطالبوا بالتعجيل بإحالتها على جلسة عامة للمصادقة عليها.
وفي هذا السياق، عبّر النائب عن أمله في أن يتم تمريرها من قبل المجلس النيابي ونشرها في الرائد الرسمي، لأن الفئة المعنية بهذه المبادرة عانت طويلا في السابق من الظلم، واليوم من حقها أن تتم تسوية وضعيتها، مثلما حصل مع عمال المناولة وعملة الحضائر وكذلك مع المعلمين والأساتذة النواب.
وأضاف أنه سبق له أن قدّم مبادرة اقترح من خلالها بعض الحلول لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في مختلف الوزارات، ومنها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، لأن انتداب أصحاب الشهادات العليا من شأنه أن يساهم في تحسين نسبة التأطير، وهو ما ينعكس بصفة إيجابية على نوعية الخدمات المقدّمة من قبل الإدارات العمومية. وذكر أنه يأمل في أن يتولى رئيس الجمهورية، قبيل انتهاء العطلة البرلمانية، إصدار أمر يتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا ممّن طالت بطالتهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، وبالتالي وضع حدّ نهائي لمعاناتهم التي طالت لسنوات عديدة.
وبيّن أنه في صورة عدم إصدار الأمر الرئاسي، فسيقع الضغط على مكتب المجلس لكي يستجيب لطلب استعجال النظر في المبادرة التشريعية سالفة الذكر، وهو طلب وقّع عليه أكثر من مائة نائب.
الدور الرقابي
وإجابة على سؤال آخر حول مآل المطلب الذي تقدّمت به لجنة الحقوق والحريات خلال الدورة النيابية الماضية للقيام بزيارات ميدانية لبعض السجون، أكّد عضو اللجنة جلال خدمي أنه لم تقع الاستجابة إلى هذا الطلب. وبيّن أن اللجنة اجتهدت وحاولت القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، فعقدت جلسة حول وضعية السجون، وطالب النواب بتفعيل العقوبات البديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية.
وأضاف أن اللجنة أرادت أيضا تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب على وضعيات العاملات الفلاحيات، بحكم أنها معنيّة بمتابعة مدى تنفيذ الآليات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه الآليات الصندوق الذي تم إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025، والذي يهم العاملات الفلاحيات.
وتعقيبا على استفسار آخر حول موقف لجنة الحقوق والحريات من التأخير في تعويض بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر بوثائق بيومترية، بحكم أن هذه اللجنة هي التي تعهّدت بدراسة مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وبجواز السفر البيومتري، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه، بمناسبة جلسة عامة سابقة حضرها وزير الداخلية، تم طرح سؤال حول موعد تغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر بوثائق بيومترية، وتم التأكيد من قبل النواب على ضرورة تفعيل القانونين في أسرع الآجال، ولكن إلى غاية اليوم لم يقع تغيير هذه الوثائق. كما أن التونسيين بالخارج ينتظرون بفارغ الصبر أن يقع تعويض جوازات سفرهم بجوازات بيومترية، مثلما هو الحال في أغلب دول العالم.
وردا على استفسار حول مآل مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو مقترح سبق للجنة الحقوق والحريات أن نظرت فيه وأحالته على جلسة عامة ثم تم تعليق النظر فيه من قبل الجلسة العامة، أشار النائب جلال خدمي إلى أن اللجنة قامت بالدور الموكول إليها، وأصبح المقترح من أنظار الجلسة العامة.
وذكر أن نصرة القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى سنّ قانون من قبل المجلس النيابي، لأن هذه القضية في قلوب التونسيين وأرواحهم، ولأن جميع التونسيين يؤمنون بهذه القضية العادلة، ويدركون حجم الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل الغاصب في حق الشعب الفلسطيني.
وبيّن خدمي أنه يساند نفس الرأي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، بمناسبة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع، وذلك عندما اقترح تنقيح فصل من المجلة الجزائية في اتجاه اعتبار التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.
وأشار النائب إلى أنه تم فعلا تقديم مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه من قبل مجموعة من النواب، ونظرا إلى أن هذه المبادرة تتعلق بتنقيح المجلة الجزائية، فقد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، وليس إلى لجنة الحقوق والحريات.
سعيدة بوهلال
-التونسيون لا يحتاجون إلى قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لأن القضية الفلسطينية دائمًا في قلوبهم
قال جلال خدمي، النائب بلجنة الحقوق والحريات عن كتلة «صوت الجمهورية»، إن اللجنة ستنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية خلال الدورة النيابية القادمة. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أن هذا المقترح، الذي تم تقديمه من قبل مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب، يكتسي أهمية بالغة. وبيّن أنه، أمام انتشار موجة جديدة تتمثل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف من قبل التونسيين على اختلاف فئاتهم العمرية، وخاصة لدى الأطفال، فلا بد من التعجيل بسنّ قانون يحمي المعطيات الشخصية.
وفسّر النائب أن العديد من المستخدمين لهذه التطبيقات يُبيحون بأسرارهم ويفصحون عن معطياتهم الشخصية دون دراية بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذه العملية، إذ يمكن استغلال المعطيات التي يتم تجميعها عن الأفراد والمجموعات والشركات عبر تلك التطبيقات وتوظيفها في غير محلها.
وأشار خدمي إلى أنه سبق له أن نبّه وزارة تكنولوجيا الاتصال إلى هذه المسألة، ودعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعطيات الشخصية للتونسيين، وخاصة الأطفال واليافعين، والتوقي من المخاطر الناجمة عن سوء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال الحديثة بشكل عام. وأضاف أنه حتى على المستوى العالمي، فقد أدركت جلّ الدول أنه عليها وضع آليات تمكّنها من التوقي من مخاطر الذكاء الاصطناعي، لأن سوء توظيفه يؤدي إلى عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع.
وقال عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، الذي وصف الذكاء الاصطناعي بـ»الغول»، إنه استحسن كثيرا المبادرة التشريعية التي قدمها عدد من النواب، رغبة منهم في ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، لأن هذا الموضوع حارق للغاية. وذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال هذه المبادرة إلى اللجنة قبيل العطلة البرلمانية، وبيّن أنه سيتم النظر فيها بعد انتهاء العطلة، وسيتم في مرحلة أولى الاستماع إلى النواب أصحاب المبادرة، ومن المرجّح أن يقع تنظيم جلسة لهذا الغرض قبل تجديد تركيبة اللجنة موفى العام الجاري، على أن يتم لاحقا الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بموضوع حماية المعطيات الشخصية.
مبادرة أخرى
وفسّر النائب أنه لا بد من التذكير بأنه يوجد أمام لجنة الحقوق والحريات مقترح قانون آخر من الحجم الثقيل، وهو يتعلق بالجمعيات، وبيّن أن نقاش هذا المقترح استغرق وقتًا طويلًا صلب اللجنة، ومن المنتظر أن يتم، مباشرة بعد العطلة البرلمانية، الانطلاق في التصويت عليه فصلا فصلا.
وأقرّ جلال خدمي بوجود بطء كبير في دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم الجمعيات، إذ تمت إحالتها إلى اللجنة منذ شهر أكتوبر 2023. وبيّن أن سبب استغراق كل هذا الوقت في دراستها يعود إلى رغبة اللجنة في التعمّق في فصولها، لأنها لا تهم الجمعيات فقط، بل لها علاقة حتى بالأمن القومي. وذكر أنه بعد أن بلغ إلى علم اللجنة أن الحكومة بدورها كانت بصدد الاشتغال على مشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات، أراد عدد من النواب انتظار إحالة هذا المشروع، على اعتبار أن الوظيفة التنفيذية لديها كل المعطيات الإحصائية حول الجمعيات في تونس وحول تمويلها ووضعياتها القانونية وغيرها، ولكن عندما تأخرت الحكومة في إحالة مشروع القانون، ارتأت اللجنة مواصلة النظر في المبادرة التي تقدم بها النواب.
وأشار خدمي إلى أنه، بالنظر إلى أن هذه المبادرة قد أخذت حظها من النقاش، فلم يتبقّ أمام اللجنة سوى التصويت عليها فصلا فصلا، والمصادقة على تقريرها الذي سيقع عرضه على مكتب المجلس لكي يحدد موعد الجلسة العامة التي سيتم تخصيصها للنظر في هذا التقرير.
ورجّح النائب جلال خدمي أنه من الصعب جدا أن تتم المصادقة على مقترح القانون المذكور في بداية الدورة النيابية القادمة، لأنه إثر انتهاء العطلة البرلمانية سينشغل جميع النواب بدراسة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتعقيبا على استفسار حول موقف لجنة الحقوق والحريات من قرار مكتب مجلس نواب الشعب القاضي بإحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها إلى لجنة التشريع العام، والحال أن لجنة الحقوق والحريات هي المختصة بدراسة المقترحات والمشاريع ذات العلاقة بالإعلام، أشار عضو اللجنة جلال خدمي إلى أنه تم توجيه مراسلة رسمية إلى مكتب المجلس تتعلق بتنازع الاختصاص، وذلك رغبة من اللجنة في التعهد أصالة بدراسة هذه المبادرة، وهي بصدد انتظار قرار المكتب.
وبيّن أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي يجره للحديث عن الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بمخاطر سوء استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وجميع المخاطر الأخرى المحدقة بالفرد والمجتمع، مثل الإدمان.
وأضاف النائب أن الإذاعات والقنوات التلفزية تدخل إلى جميع المنازل دون استئذان، وللأسف هناك برامج ومسلسلات يمكن أن تتسبب في تدمير الروابط الأسرية ونشر عادات سيئة وتقاليد دخيلة على المجتمع. ويرى عضو لجنة الحقوق والحريات أنه من المهم جدا العمل على سنّ قانون يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، حتى يكون الإعلام هادفا، وحتى تساهم المؤسسات الإعلامية في تونس في الثورة الثقافية التي يتطلع إليها السواد الأعظم من التونسيين، وتساهم كذلك في المحافظة على التراث والعادات والتقاليد، وفي توعية الشباب وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي مقدمتها الإدمان.
وذكر أنه، وعيا من النواب بقيمة الإعلام، فإنهم طالبوا مكتب مجلس نواب الشعب بفتح اللجان البرلمانية أمام ممثلي وسائل الإعلام، وذلك لتقديم المعلومة للمواطن. وعبّر خدمي عن أمله في أن يستجيب المكتب لهذا الطلب.
وفي علاقة بمقترحات القوانين الأخرى المتصلة بالحقوق والحريات، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه يوجد على طاولة مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون يهم أحد أبرز الحقوق التي كرّسها دستور 2022، وهو حق العمل. وأضاف أن هذا المقترح يتعلق بالانتداب بصفة استثنائية لمن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين، وكان خدمي من بين النواب الذين دافعوا بشدة عن هذه المبادرة وطالبوا بالتعجيل بإحالتها على جلسة عامة للمصادقة عليها.
وفي هذا السياق، عبّر النائب عن أمله في أن يتم تمريرها من قبل المجلس النيابي ونشرها في الرائد الرسمي، لأن الفئة المعنية بهذه المبادرة عانت طويلا في السابق من الظلم، واليوم من حقها أن تتم تسوية وضعيتها، مثلما حصل مع عمال المناولة وعملة الحضائر وكذلك مع المعلمين والأساتذة النواب.
وأضاف أنه سبق له أن قدّم مبادرة اقترح من خلالها بعض الحلول لتشغيل أصحاب الشهادات العليا في مختلف الوزارات، ومنها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني، لأن انتداب أصحاب الشهادات العليا من شأنه أن يساهم في تحسين نسبة التأطير، وهو ما ينعكس بصفة إيجابية على نوعية الخدمات المقدّمة من قبل الإدارات العمومية. وذكر أنه يأمل في أن يتولى رئيس الجمهورية، قبيل انتهاء العطلة البرلمانية، إصدار أمر يتعلق بانتداب أصحاب الشهادات العليا ممّن طالت بطالتهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، وبالتالي وضع حدّ نهائي لمعاناتهم التي طالت لسنوات عديدة.
وبيّن أنه في صورة عدم إصدار الأمر الرئاسي، فسيقع الضغط على مكتب المجلس لكي يستجيب لطلب استعجال النظر في المبادرة التشريعية سالفة الذكر، وهو طلب وقّع عليه أكثر من مائة نائب.
الدور الرقابي
وإجابة على سؤال آخر حول مآل المطلب الذي تقدّمت به لجنة الحقوق والحريات خلال الدورة النيابية الماضية للقيام بزيارات ميدانية لبعض السجون، أكّد عضو اللجنة جلال خدمي أنه لم تقع الاستجابة إلى هذا الطلب. وبيّن أن اللجنة اجتهدت وحاولت القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه، فعقدت جلسة حول وضعية السجون، وطالب النواب بتفعيل العقوبات البديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة والمراقبة الإلكترونية.
وأضاف أن اللجنة أرادت أيضا تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب على وضعيات العاملات الفلاحيات، بحكم أنها معنيّة بمتابعة مدى تنفيذ الآليات ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه الآليات الصندوق الذي تم إحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025، والذي يهم العاملات الفلاحيات.
وتعقيبا على استفسار آخر حول موقف لجنة الحقوق والحريات من التأخير في تعويض بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر بوثائق بيومترية، بحكم أن هذه اللجنة هي التي تعهّدت بدراسة مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف البيومترية وبجواز السفر البيومتري، أشار النائب جلال خدمي إلى أنه، بمناسبة جلسة عامة سابقة حضرها وزير الداخلية، تم طرح سؤال حول موعد تغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر بوثائق بيومترية، وتم التأكيد من قبل النواب على ضرورة تفعيل القانونين في أسرع الآجال، ولكن إلى غاية اليوم لم يقع تغيير هذه الوثائق. كما أن التونسيين بالخارج ينتظرون بفارغ الصبر أن يقع تعويض جوازات سفرهم بجوازات بيومترية، مثلما هو الحال في أغلب دول العالم.
وردا على استفسار حول مآل مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو مقترح سبق للجنة الحقوق والحريات أن نظرت فيه وأحالته على جلسة عامة ثم تم تعليق النظر فيه من قبل الجلسة العامة، أشار النائب جلال خدمي إلى أن اللجنة قامت بالدور الموكول إليها، وأصبح المقترح من أنظار الجلسة العامة.
وذكر أن نصرة القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى سنّ قانون من قبل المجلس النيابي، لأن هذه القضية في قلوب التونسيين وأرواحهم، ولأن جميع التونسيين يؤمنون بهذه القضية العادلة، ويدركون حجم الجرائم الشنيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المحتل الغاصب في حق الشعب الفلسطيني.
وبيّن خدمي أنه يساند نفس الرأي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية، بمناسبة النظر في المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع، وذلك عندما اقترح تنقيح فصل من المجلة الجزائية في اتجاه اعتبار التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى.
وأشار النائب إلى أنه تم فعلا تقديم مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه من قبل مجموعة من النواب، ونظرا إلى أن هذه المبادرة تتعلق بتنقيح المجلة الجزائية، فقد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة التشريع العام، وليس إلى لجنة الحقوق والحريات.
