- هذه الشروط التي تجعل التونسي لا يشعر بنقص الأدوية مستقبلا
رغم التحديات التي عاشتها تونس في السنوات الأخيرة على مستوى التزوّد بالأدوية، تلوح اليوم بوادر انفراج، مع الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ومختلف الهياكل المعنية، بهدف تدارك الأزمة التي عاشتها بلادنا بعد أزمة كوفيد-19 وتداعياتها على سوق الأدوية في تونس كما في العالم. ويُعدّ ملف الأمن الدوائي من ضمن الأولويات الوطنية للدولة، مع اعتماد خطط عملية لتعزيز حوكمة المنظومة الصحية وتطوير منصات رقمية لمتابعة المخزون وضمان استمرارية التزويد.
هذه الخطوات، التي تم اتخاذها أول أمس خلال مجلس وزاري انعقد في الغرض، وتتعلق بجملة من الإجراءات حول حوكمة وتحسين جودة المنظومة الصحية، تُعدّ خطوة أولى نحو تجاوز الأزمة وبناء منظومة دوائية أكثر نجاعة وشفافية، بما يطمئن المرضى ويدعم حقهم في العلاج.
وفي هذا السياق، قالت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، في تصريح لـ»الصباح»، إنّ هناك نقصا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فيما يتعلق ببعض الأدوية، ولكن من المنتظر، وانطلاقا من يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تدارك ذلك، مبينةً أنّ هناك بوادر انفراج للوضع عبر وصول دفعة من الأدوية الحياتية.
وأضافت محدّثتنا أنّ النقص يتعلق بمجموعة من الأدوية الحياتية، على غرار أدوية الغدة الدرقية، وبعض الأمراض النفسية، وبعض أنواع السرطان.
واستدركت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، تصريحها بالقول إنّ مخرجات المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا تُعتبر إيجابية في سياق حل هذا الإشكال، قائلة: «إنه في حال تم تطبيق مختلف هذه الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، وخاصة إطلاق المنصة الرقمية المخصصة للغرض، فإنّ النقص أو حصول إشكال في بعض أنواع الأدوية لن يتكرّر بصفة كبيرة، كما أنّ المواطن لن يشعر بهذا النقص مستقبلا.
وكان مجلس وزاري مضيق قد انعقد الأربعاء المنقضي، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أقرّ جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرّف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزوّد بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكلّ المواطنين والمواطنات، مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وقد أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، حتى يتم تحسين حوكمة التصرّف فيها، بالإضافة إلى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تُمكّن من تحسين التوزيع والتصرّف في المخزون.
ومن بين الإجراءات كذلك، أوصى المجلس بإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرّف في المنظومة الدوائية، مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM» التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس، فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
من جانبه، أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بلاغا أمس، أكّد فيه اهتمامه البالغ بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، والذي خُصّص للنظر في سبل تعزيز حوكمة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدماتها، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الدوائية، من خلال تأمين التزوّد المنتظم بالأدوية وتوفيرها، والحفاظ على ديمومتها. كما شملت المخرجات المراجعة الجذرية والشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وأعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن دعمه للتوجّهات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية تجسيدها على أرض الواقع، لما فيها من إدراج الجانب المتعلق بالمنظومة الدوائية ضمن الأولويات الوطنية. ويؤكد المجلس على مواصلة عمله الكامل مع كل المبادرات الرامية إلى ضمان تلبية حاجيات المواطن في مجال الأدوية.
كما أعلم المجلس بمساهمته الفاعلة من خلال اقتراح وتطوير منصة رقمية وضعت على ذمة الهياكل المعنية، كما تم التطرق إليها ضمن مخرجات المجلس الوزاري. وتهدف هذه المنصة إلى متابعة وتزويد السوق الوطنية بالأدوية، بما يتيح رصد النقص الحاصل أو المرتقب، والعمل على تداركه بصفة استباقية، وذلك في إطار مقاربات تقوم على الشفافية والنجاعة.
وثمّن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة العمل الذي يقوم به الصيادلة لتأمين تزويد المرضى بالدواء في جميع أنحاء البلاد، رغم الصعوبات القائمة. كما جدد دعوته جميع المتدخلين في المنظومة الصحية إلى العمل الجاد والمسؤول على ترشيد التصرّف في استعمال الدواء في كل مراحله، مع تحميل كل طرف مسؤولياته، في إطار من التعاون والتكامل، بعيدًا عن أي تجاذبات أو تصريحات لا تخدم المصلحة الفضلى للمريض والمجتمع.
وكان الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح كداشي، قد أعلن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، منذ أيام قليلة، أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015، بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددًا.
وحمل الكاتب العام للنقابة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثّر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى.
وأضاف أنّ العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعا ماليا خانقا، إذ لم يتمّ خلاصها منذ نحو ستة أشهر.
وطالب الكداشي بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلّدات لدى «الكنام»، مهدّدا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين، في حال عدم التوصّل إلى حلول عملية.
أميرة الدريدي
- هذه الشروط التي تجعل التونسي لا يشعر بنقص الأدوية مستقبلا
رغم التحديات التي عاشتها تونس في السنوات الأخيرة على مستوى التزوّد بالأدوية، تلوح اليوم بوادر انفراج، مع الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ومختلف الهياكل المعنية، بهدف تدارك الأزمة التي عاشتها بلادنا بعد أزمة كوفيد-19 وتداعياتها على سوق الأدوية في تونس كما في العالم. ويُعدّ ملف الأمن الدوائي من ضمن الأولويات الوطنية للدولة، مع اعتماد خطط عملية لتعزيز حوكمة المنظومة الصحية وتطوير منصات رقمية لمتابعة المخزون وضمان استمرارية التزويد.
هذه الخطوات، التي تم اتخاذها أول أمس خلال مجلس وزاري انعقد في الغرض، وتتعلق بجملة من الإجراءات حول حوكمة وتحسين جودة المنظومة الصحية، تُعدّ خطوة أولى نحو تجاوز الأزمة وبناء منظومة دوائية أكثر نجاعة وشفافية، بما يطمئن المرضى ويدعم حقهم في العلاج.
وفي هذا السياق، قالت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، في تصريح لـ»الصباح»، إنّ هناك نقصا، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فيما يتعلق ببعض الأدوية، ولكن من المنتظر، وانطلاقا من يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تدارك ذلك، مبينةً أنّ هناك بوادر انفراج للوضع عبر وصول دفعة من الأدوية الحياتية.
وأضافت محدّثتنا أنّ النقص يتعلق بمجموعة من الأدوية الحياتية، على غرار أدوية الغدة الدرقية، وبعض الأمراض النفسية، وبعض أنواع السرطان.
واستدركت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، تصريحها بالقول إنّ مخرجات المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا تُعتبر إيجابية في سياق حل هذا الإشكال، قائلة: «إنه في حال تم تطبيق مختلف هذه الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، وخاصة إطلاق المنصة الرقمية المخصصة للغرض، فإنّ النقص أو حصول إشكال في بعض أنواع الأدوية لن يتكرّر بصفة كبيرة، كما أنّ المواطن لن يشعر بهذا النقص مستقبلا.
وكان مجلس وزاري مضيق قد انعقد الأربعاء المنقضي، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أقرّ جملة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد وحوكمة التصرّف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزوّد بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكلّ المواطنين والمواطنات، مع الحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وقد أوصى المجلس، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، حتى يتم تحسين حوكمة التصرّف فيها، بالإضافة إلى متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تُمكّن من تحسين التوزيع والتصرّف في المخزون.
ومن بين الإجراءات كذلك، أوصى المجلس بإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرّف في المنظومة الدوائية، مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM» التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس، فضلا عن مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
من جانبه، أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بلاغا أمس، أكّد فيه اهتمامه البالغ بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 03 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، والذي خُصّص للنظر في سبل تعزيز حوكمة المنظومة الصحية وتحسين جودة خدماتها، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الدوائية، من خلال تأمين التزوّد المنتظم بالأدوية وتوفيرها، والحفاظ على ديمومتها. كما شملت المخرجات المراجعة الجذرية والشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
وأعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن دعمه للتوجّهات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية تجسيدها على أرض الواقع، لما فيها من إدراج الجانب المتعلق بالمنظومة الدوائية ضمن الأولويات الوطنية. ويؤكد المجلس على مواصلة عمله الكامل مع كل المبادرات الرامية إلى ضمان تلبية حاجيات المواطن في مجال الأدوية.
كما أعلم المجلس بمساهمته الفاعلة من خلال اقتراح وتطوير منصة رقمية وضعت على ذمة الهياكل المعنية، كما تم التطرق إليها ضمن مخرجات المجلس الوزاري. وتهدف هذه المنصة إلى متابعة وتزويد السوق الوطنية بالأدوية، بما يتيح رصد النقص الحاصل أو المرتقب، والعمل على تداركه بصفة استباقية، وذلك في إطار مقاربات تقوم على الشفافية والنجاعة.
وثمّن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة العمل الذي يقوم به الصيادلة لتأمين تزويد المرضى بالدواء في جميع أنحاء البلاد، رغم الصعوبات القائمة. كما جدد دعوته جميع المتدخلين في المنظومة الصحية إلى العمل الجاد والمسؤول على ترشيد التصرّف في استعمال الدواء في كل مراحله، مع تحميل كل طرف مسؤولياته، في إطار من التعاون والتكامل، بعيدًا عن أي تجاذبات أو تصريحات لا تخدم المصلحة الفضلى للمريض والمجتمع.
وكان الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح كداشي، قد أعلن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، منذ أيام قليلة، أن أزمة الأدوية ليست وليدة اليوم، إذ بدأت بوادرها منذ سنتي 2014 و2015، بسبب مشاكل الصناديق الاجتماعية وتراكم الديون تجاه الصيدلية المركزية، المستورد الوحيد للأدوية، إضافة إلى نقص السيولة، ما اضطر الدولة في عدة مناسبات إلى التدخل وضخ أموال لإنقاذ الوضع، غير أن أزمة السيولة عادت لتطفو مجددًا.
وحمل الكاتب العام للنقابة، الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، مسؤولية تفاقم الأزمة، بسبب تأخره في خلاص مستحقات الصيادلة، ما أثّر على مئات الصيدليات الخاصة (2600 صيدلية في تونس) في اقتناء الأدوية وتوفيرها للمرضى.
وأضاف أنّ العديد من الصيدليات الخاصة تعيش وضعا ماليا خانقا، إذ لم يتمّ خلاصها منذ نحو ستة أشهر.
وطالب الكداشي بتدخل عاجل من رئاسة الحكومة لخلاص المتخلّدات لدى «الكنام»، مهدّدا بإيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية بين الطرفين، في حال عدم التوصّل إلى حلول عملية.
