❞إجماع حول ضرورة دعم الإنتاج التونسي وتطوير التشريعات❝
❞عودة النجوم العرب أنعشت المشهد ومنحت إشعاعا أكبر لقرطاج❝
❞استقطاب الفنانين الأجانب يحتاج ميزانيات ضخمة واستعدادات مبكرة❝
تستأثر المهرجانات الصيفية التونسية (خلال شهري جويلية وأوت) بحيز هام من اهتمامات شريحة واسعة من التونسيين وتستحوذ على برنامجهم الترفيهي. وهذه التقاليد الثقافية والفنية ذات الطابع التنشيطي تنسحب – في خيارات الدولة منذ عقود – على معظم الجهات والمناطق التونسية، إذ يتجاوز عدد المهرجانات الصيفية 400 تظاهرة في مختلف ربوع البلاد، بداية من كبرى المواعيد على غرار مهرجانات قرطاج، الحمامات، الموسيقى السيمفونية بالجم، الجاز بطبرقة، دڤة، أوذنة، بنزرت، سوسة، المنستير، صفاقس، مرورا بالتظاهرات الصغرى في المناطق الداخلية والمهرجانات ذات الخصوصية النابعة من تراث الجهة المنظمة وهويتها الثقافية.
ورغم أن المهرجانات الصيفية تتسم بطابع ترفيهي تنشيطي، إلا أن الجانب الثقافي كان من ثوابت تأسيس هذه المحافل والتظاهرات وعنصرا رئيسيا في مضامين برمجتها. لذلك، فإن توجه عدد من المهرجانات للعروض التجارية المستهلكة بنسبة كبيرة على حساب المشاريع الفنية والإبداعية المجددة، جعلها تتعرض لحملات عديدة انتقدت خيارات السنوات الأخيرة للمهرجانات الصيفية التونسية، خاصة منها المنظمة من طرف وزارة الشؤون الثقافية والجمعيات المنتمية لمكونات المجتمع المدني، والتي من المفروض أن تكون قواعد تأسيسها الأولى الحرص على البعد الثقافي لأنشطتها. ومع ذلك، عمت الفوضى خارطة المهرجانات الصيفية وكشفت أغلب برامجها عن سمات الاجترار والاستسهال.
وفي تناقض عميق مع هذا ’’المشهد السريالي’’ للمهرجانات في كامل البلاد، وقد طغت على برامجها العروض الاستهلاكية، يأتي خطاب رئيس الدولة الداعي لاستثمار المضامين الثقافية والفنية في خيارات البلاد ومبادئ عملها القائمة على قيم الحرية والتحرر. ولا ندري كيف تتم ترجمة قرارات الدولة في البرمجة والمضامين، خاصة وأن أغلب عروض هذه المهرجانات تبدو وكأنها قد تمت برمجتها دون تحضير أو دراسة. فهي إما لنجم عربي في جولة تونسية (وهي خيارات تخضع للترند ومواقع التواصل الاجتماعي وحملات الترويج الإلكترونية بعيدا عن القيمة الفنية الحقيقية للعرض)، أو عروض تونسية تدرج في خانة العروض التجارية، أو المستنسخة عن تجارب درامية تحولت إلى الركح استثمارا لشخصية ما أو نجاح ممثل(ة) في دور تلفزيوني، وأخرى مدعومة بعضها يعيد صياغة التراث والبعض الآخر يقدم تصورات تدّعي التجديد. (ونعتقد أن سياسة الدعم اليوم في حاجة لمراجعة عميقة وحتمية في ظل التجاوزات العديدة لأصحاب العروض والمهرجانات الحاضنة لهذه الأعمال الموسيقية والمسرحية وغيرها من الفنون الفرجوية).
وفي اعتقادنا أن الارتجال في البرمجة هو سمة المهرجانات التونسية في 2025، حيث تستخدم تبريرات غير مقنعة لعدم برمجة عروض كبرى. وحتى بعد انتهاء أزمة الكوفيد (الوباء الذي تفشى في العالم فيما بين 2020 و2021 وأثر سلبا على العمل الثقافي) وعودة الجولات الفنية الدولية لنجوم الفن في العالم، مازالت الجهات المنظمة للمهرجانات في تونس غير قادرة على جذب عرض فني واحد عالمي. ونعتقد أن عدم إدراج عروض عالمية خشية أن يكون أصحابها في علاقة مع الكيان الصهيوني تعلة واهية، لأن إمكانية التثبت من انتماءات الفنانين ومواقفهم وتصريحاتهم ممكنة قبل البرمجة.
وحتى لا نعود للجدل الذي أثير حول برمجة الفنانة الفرنسية إيلين سيغارا والفنان الجامايكي «كي- ماني مارلي» في قرطاج في الدورة المنقضية ثم إلغاء العرضين، نعتقد من منظورنا أن ستينية مهرجان قرطاج الدولي في الصائفة القادمة من الضروري أن تكون في مستوى عراقة الحدث وتعيد أمجاد هذا المسرح عبر خيارات ترتقي بالذائقة الفنية ولا تدفعها للانحدار أكثر.
برمجة أحد العروض العالمية لنجوم كبار أو من الإنتاجات الضخمة للمسرح الغنائي والأوبرا وشتى التعبيرات الحديثة ليست مسألة مستحيلة، إذ تم اتخاذ قرار رسمي لتقديم دورة تليق بستينية قرطاج والعمل باكرا على خيار فني يحقق الإشعاع ويفرض القيمة الفنية. فالمسائل اللوجستية والتنظيمية والشراكات الدعائية لا تحتاج إلا لسنة من العمل. ونعتقد أن الإمكانات متاحة مع توفر الإرادة لتحقيق هذا الإنجاز، ووجود قاعدة جماهيرية تونسية ومغاربية يمكن بسهولة استقطابها للعروض الكبرى.
وبالعودة لبرامج المهرجانات التونسية الكبرى لصائفة 2025، يسجل مهرجان قرطاج الدولي حضورا طاغيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيديوهات «التيكتوك» مع برمجة أسماء عربية تحظى بشعبية كبيرة. لا يمكننا إنكار هذا النجاح، ولكنه يظل نجاحا آنيا وقتيا. هل ظل أثره مثلا في المشهد الثقافي بعد إسدال الستار على هذه السهرات؟ الأكيد لا. فالإشعاع على مواقع التواصل الاجتماعي يختفي مع أول ترند جديد، حقيقيا كان أو من صناعة مؤسسي الحملات الترويجية للفنانين وبضاعتهم الاستهلاكية. يردد البعض أن الجمهور مقياس للنجاح، وطبعا هذا المقياس مهم وعامل رئيسي في تقييم المشهد الفني والثقافي. ولكن أين دور الدولة ومشروعها الثقافي في مساحاتها الخاصة وفي فضاءات أُسست لغرض فني وإبداعي بدرجة أولى؟
لا نبحث عن المثالية في ورقاتنا بقدر ما ندعو للموازنة والمراوحة بين الأعمال الجماهيرية الحاملة في الآن نفسه لقيمة فنية، وبين الخيارات العاكسة لمشروع ثقافي يطور الذائقة الفنية لجماهيره ولا يكون مجرد وعاء لرغبات متعهدي الحفلات وإملاءات الترند وصفحات السوشيال ميديا وأحكامها الوهمية.
الفوضى والضبابية لا تمنعنا من الإقرار بوجود نقاط مضيئة. فرغم ندرة هذه الخيارات الراقية، تظل مع ذلك دافعا للتغيير. نذكر منها سهرة محمد عساف على ركح مهرجان قرطاج، سهرة كانت حقا تندرج في إطار خيارات الدولة وتتماشى مع الوضع الراهن وكانت عائداتها لأهل غزة، وذلك على عكس سهرة «سان لوفان» الفلسطيني بدوره. ولكن الارتجال والخيارات السيئة لبعض الأغاني الراقصة لم يتماشَ وأسباب برمجته على حسب ما أعلنت عنه الهيئة المنظمة للمهرجان.
هنا من الضروري أن نعود لمسألة مهمة في تعاقد مهرجان قرطاج الدولي مع الفنانين ومضامينها، وأين تكمن مساحة التدخل بعيدا عن الرقابة وإنما في إطار احترام رمزية هذا المسرح. فعروض العلب الليلية والمهرجانات الخاصة لا يمكن أن تكون ذاتها على مسارح مثل قرطاج أو الجم وغيرها من المواقع الأثرية.
إعداد: نجلاء قموع
المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية: 6 ملايين دينار ميزانية مهرجانات 2025..وقرطاج غطى كلفة عروضه
في انتظار نشر التقريرين الأدبي والمالي للمهرجانات الصيفية المدعومة من وزارة الشؤون الثقافية على موقع الوزارة المعنية وموقع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، تحدثت ’’الصباح’’ مع القائمين على المهرجانات المنظمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية. وفي السياق، كشفت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، أن الدعم في سنة 2025 (إلى غاية شهر أوت) كان من نصيب 59 مهرجانا صيفيا دوليا و25 مهرجانا خصوصيا ونوعيا، وأن ميزانية المهرجانات إلى حدود ديسمبر المقبل تصل إلى 6 ملايين دينار (مهرجانات صيفية وموسمية لسنة 2025). فيما منحت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات في سنة 2024 الدعم لــ72 مهرجانا صيفيا دوليا ووطنيا و31 مهرجانا خصوصيا (إجمالا 103 مهرجانات).
واعتبرت هند المقراني أن الإقبال الجماهيري عنصر مهم يعكس مدى نجاح الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي واستجابة البرمجة لجميع الأذواق، مؤكدة أن الحضور تجاوز 88 ألف متفرج، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورة السابقة من المهرجان. كما شددت على أهمية دعم المهرجان للإنتاج الوطني. وفي الإطار عبرت عن أسفها لتغير الذائقة الفنية، فرغم رهان قرطاج على الأصوات والمشاريع الموسيقية التونسية، إلا أن الإقبال لم يكن في مستوى الانتظارات (وهي 8 عروض تونسية من مجموع 19 عرضا). وتابعت محدثتنا أن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ستعمل أكثر على مستوى تثمين المشاريع الفنية التونسية واستقطاب الجماهير لمثل هذه العروض المميزة والمجددة فنيا.
وأفادت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بأن مهرجان قرطاج الدولي تمكن من تغطية كلفة العروض من أجور الفنانين والموسيقيين والإقامة وتذاكر الطيران وخلاص حقوق التأليف وغيرها من الالتزامات بفضل إستراتيجية عمل تعتمد على الشراكات والتبادل الثقافي واختيار دقيق للشركاء والرعاة، مع مراوحة بين الفني والجماهيري من العروض المختارة والتي تستجيب لكل الأذواق.
وأقرت هند المقراني بصعوبة استقطاب نجوم عالميين بسبب ضعف الإمكانيات المالية، ولكن بالعمل مبكرا على برمجة العروض الأجنبية يمكن تحقيق خطوة جيدة في هذا السياق. لذلك ستنطلق الاستعدادات قريبا للدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، موضحة أن المهرجان مفتوح لكل الأنماط الفنية، وسيكون للسينما والمسرح حيز خاص في ستينية قرطاج.
المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات: الشباب غنى للشباب في مهرجان الحمامات الدولي
يرى نجيب الكسراوي، المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، أن الأرقام تؤكد التطور الذي يشهده مهرجان الحمامات الدولي من دورة إلى أخرى، وحرصه العميق على الحفاظ على الإرث الثقافي لهذه التظاهرة العريقة وثوابت تأسيسها.
وتابع نجيب الكسراوي في حديثه لـ’’الصباح’’ قائلا: ’’حاولنا دعم مهرجان الحمامات، المحطة الثقافية الدولية، بتفعيل الشراكات الذكية على غرار المعهد الثقافي الفرنسي، المراكز الثقافية لعدد من الدول منها إيطاليا (أديكت أميبا) وإسبانيا، مع الانفتاح على مختلف الثقافات (كوبا، فنزويلا، كولومبيا، هايتي، مالي..)، وبرمجة أصوات شابة في خانة ’’الاكتشافات’’ على غرار السيلاوي، الشامي، هند النعيرة، جازية ساطور، ’’نايكا’’، نويل خرمان وغيرها من الخيارات التي خاطبت جمهورا يافعا وعكست حرص مهرجان الحمامات على استقطاب كل الفئات العمرية في برمجته. وأضاف: ’’وأعتقد أن الشباب غنى للشباب.
واعتبر المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات أن عودة الشاب مامي الحدث الكبير والحصري المميز لبرمجة مهرجان الحمامات، مع محافظة المهرجان على خصوصيته في علاقة بالبرمجة المسرحية، وكانت عبر عروض ’’سيدة كركوان’’ لوجدي ڤايدي وحسام الساحلي، مسرحية حافظ خليفة (أم البلدان)، ’’كيما اليوم’’ للمخرجة ليلى طوبال، وآخر عرض للفاضل الجزيري قبل رحيله في مسرحية ’’جرانتي العزيزة’’، مع افتتاح بعرض ’’رڤوج’’ لعبد الحميد بوشناق الذي مزج بين فنون الركح والسينما وعكس بحثا وجرأة. وأضاف نجيب الكسراوي في حديثه لــ’’الصباح’’: ’’في الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان الحمامات الدولي وبين الافتتاح والاختتام عشنا سردية فنية تونسية عربية ودولية منفتحة على مختلف ثقافات العالم، شملت 36 عرضا منها 50 بالمائة عروض تونسية، بإجمالي 12 سهرة موسيقية، 5 عروض مسرحية وعرض كوريغرافي (الدورة السابقة كانت 65 بالمائة إنتاج تونسي)، وأعتقد أنه من المهم جدا التركيز على الإنتاج الوطني وهو ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين مهرجان الحمامات والفنان التونسي.
وأفاد نجيب الكسراوي، المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، أن الأهداف الفنية والمالية والاقتصادية تحققت نسبيا في الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان الحمامات الدولي، معلنا في ذات السياق عن مشاركة 606 فنان وتقني تونسي، منهم 340 في العروض الموسيقية و266 في المسرحية، مع اعتلاء 189 فنانا وموسيقيا عربيا وأجنبيا ركح الحمامات في صائفة 2025، وذلك بإجمالي 795 مشاركا. وحقق المهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا في 13 سهرة كاملة العدد، منها 6 حفلات تونسية و7 عربية وأجنبية.
وشدد محدثنا على ضرورة التجديد من دورة إلى أخرى بعيدا عن الارتجال، فلا حدود لسقف الطموحات فنيا. ولذلك تم سنة 2023 تنظيم الندوة الدولية للهندسة الثقافية وإدارة المشروع الثقافي بهدف التأسيس لتصورات إبداعية تثري وتطور وتجدد. أما بالنسبة للبنية التحتية للمركز الثقافي الدولي بالحمامات فتحتاج للكثير من العمل، وقريبا سيتم إعادة تهيئة قاعة السينما ورواق المعرض الجديد، والاشتغال على تأمين الإقامات الفاخرة لكبار الفنانين للمساهمة في تنشيط المشهد الثقافي الوطني والدولي عبر فتح فضاءات للخلق والإبداع.
مديرة إدارة الموسيقى والرقص: دعمنا 217 عرضا تونسيا تمت برمجتها في المهرجانات الجهوية
تم تأجيل مهرجان الراب لهذه الأسباب
كانت مديرة إدارة الموسيقى والرقص، ليليا الورفلي، قد أعلنت على هامش لقاء إعلامي خصص من طرف وزارة الشؤون الثقافية للإعلان عن بعض الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالمهرجانات الصيفية المدعومة من قبل الدولة، عن دعم المؤسسة التي تشرف على تسييرها لــ217 عرضا تونسيا تم برمجته في المهرجانات الجهوية. وهذه العروض شملت سهرات الموسيقى والتصورات الكوريغرافية والألعاب السحرية (من بينها 27 عرضا للفنون الشعبية). وبلغت العروض المدعومة في الموسم الثقافي 2025 من قبل إدارة الموسيقى والرقص 500 عمل فني، قُدمت في مختلف التظاهرات الثقافية والفنية بين المواعيد الصيفية والمهرجانات الموسمية وذات الخصوصية.
وعن مهرجان فنون الراب الذي كان من المزمع إقامته في المنستير (من 17 إلى 27 أوت)، أوضحت مديرة إدارة الموسيقى والرقص، ليليا الورفلي، أن التأجيل تم لأسباب مالية، وتتطلع وزارة الشؤون الثقافية لدورة تأسيسية استثنائية فنيا ولوجستيا. وبالتالي، فإن التأجيل يهدف إلى تأمين المزيد من الموارد المالية التي تسمح باستقطاب أسماء أجنبية ضمن برمجة مهرجان فنون الراب.
ونفت ليليا الورفلي ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقصاء الراب وتهميش عدد من الفنانين وإنتاجاتهم، وعدم دعم مهرجانات جهوية داخل الجمهورية والتسبب في إلغائها، مشددة على أن الشروط واضحة، وأهمها استكمال الملفات الموجهة للإدارات المعنية. مشيرة في السياق إلى نقطتين هامتين من منظورها: الأولى مسألة التراخيص المتعلقة بالعروض الأجنبية، وأقرت بأن أطرافا عديدة متداخلة على هذا المستوى، أما النقطة الثانية فتتمثل في الحرص على برمجة سهرات لفن الراب في المهرجانات، وقد تم دعم 24 عرضا في هذه الخانة من العروض من طرف إدارة الموسيقى والرقص.
المدير العام للمؤسّسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة: تطور مستوى الوعي بالملكية الفكرية.. وقريبا نحقق الاستقلالية المالية
أشاد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رمزي القرواشي خلال اللقاء الإعلامي المخصص للمهرجانات الصيفية والمنظم من طرف وزارة الشؤون الثقافية بتطور مستوى الوعي بأهمية خلاص حقوق التأليف من قبل كل الأطراف المساهمة في العملية الفنية والتنظيمية للمهرجانات، مؤكدا في السياق أن آليات الاستخلاص الجديدة لوزارة الإشراف ساهمت في دعم عملية التعاون بين المهرجانات والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
واعتبر رمزي القرواشي أن التحسن على مستوى تسديد معاليم حقوق التأليف سيساهم في بلوغ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استقلاليتها المالية في غضون سنوات قليلة لن تتجاوز موفى 2027، موضحا أن الطريق مازال طويلا رغم هذه الإنجازات – وفق وصفه – وذلك على مستوى تحفيز المبدعين على الاهتمام أكثر بالملكية الفكرية وحقوقهم الأدبية والمالية. وفي هذا السياق تسعى المؤسسة، وفقا لرمزي القرواشي، إلى تنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عربية ودولية، مع توسيع دائرة المستفيدين من الدورات التكوينية في مجال الملكية الفكرية. ومن المنتظر أن تعقد ورشة للصحافيين وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبشهادات دولية معتمدة.
❞إجماع حول ضرورة دعم الإنتاج التونسي وتطوير التشريعات❝
❞عودة النجوم العرب أنعشت المشهد ومنحت إشعاعا أكبر لقرطاج❝
❞استقطاب الفنانين الأجانب يحتاج ميزانيات ضخمة واستعدادات مبكرة❝
تستأثر المهرجانات الصيفية التونسية (خلال شهري جويلية وأوت) بحيز هام من اهتمامات شريحة واسعة من التونسيين وتستحوذ على برنامجهم الترفيهي. وهذه التقاليد الثقافية والفنية ذات الطابع التنشيطي تنسحب – في خيارات الدولة منذ عقود – على معظم الجهات والمناطق التونسية، إذ يتجاوز عدد المهرجانات الصيفية 400 تظاهرة في مختلف ربوع البلاد، بداية من كبرى المواعيد على غرار مهرجانات قرطاج، الحمامات، الموسيقى السيمفونية بالجم، الجاز بطبرقة، دڤة، أوذنة، بنزرت، سوسة، المنستير، صفاقس، مرورا بالتظاهرات الصغرى في المناطق الداخلية والمهرجانات ذات الخصوصية النابعة من تراث الجهة المنظمة وهويتها الثقافية.
ورغم أن المهرجانات الصيفية تتسم بطابع ترفيهي تنشيطي، إلا أن الجانب الثقافي كان من ثوابت تأسيس هذه المحافل والتظاهرات وعنصرا رئيسيا في مضامين برمجتها. لذلك، فإن توجه عدد من المهرجانات للعروض التجارية المستهلكة بنسبة كبيرة على حساب المشاريع الفنية والإبداعية المجددة، جعلها تتعرض لحملات عديدة انتقدت خيارات السنوات الأخيرة للمهرجانات الصيفية التونسية، خاصة منها المنظمة من طرف وزارة الشؤون الثقافية والجمعيات المنتمية لمكونات المجتمع المدني، والتي من المفروض أن تكون قواعد تأسيسها الأولى الحرص على البعد الثقافي لأنشطتها. ومع ذلك، عمت الفوضى خارطة المهرجانات الصيفية وكشفت أغلب برامجها عن سمات الاجترار والاستسهال.
وفي تناقض عميق مع هذا ’’المشهد السريالي’’ للمهرجانات في كامل البلاد، وقد طغت على برامجها العروض الاستهلاكية، يأتي خطاب رئيس الدولة الداعي لاستثمار المضامين الثقافية والفنية في خيارات البلاد ومبادئ عملها القائمة على قيم الحرية والتحرر. ولا ندري كيف تتم ترجمة قرارات الدولة في البرمجة والمضامين، خاصة وأن أغلب عروض هذه المهرجانات تبدو وكأنها قد تمت برمجتها دون تحضير أو دراسة. فهي إما لنجم عربي في جولة تونسية (وهي خيارات تخضع للترند ومواقع التواصل الاجتماعي وحملات الترويج الإلكترونية بعيدا عن القيمة الفنية الحقيقية للعرض)، أو عروض تونسية تدرج في خانة العروض التجارية، أو المستنسخة عن تجارب درامية تحولت إلى الركح استثمارا لشخصية ما أو نجاح ممثل(ة) في دور تلفزيوني، وأخرى مدعومة بعضها يعيد صياغة التراث والبعض الآخر يقدم تصورات تدّعي التجديد. (ونعتقد أن سياسة الدعم اليوم في حاجة لمراجعة عميقة وحتمية في ظل التجاوزات العديدة لأصحاب العروض والمهرجانات الحاضنة لهذه الأعمال الموسيقية والمسرحية وغيرها من الفنون الفرجوية).
وفي اعتقادنا أن الارتجال في البرمجة هو سمة المهرجانات التونسية في 2025، حيث تستخدم تبريرات غير مقنعة لعدم برمجة عروض كبرى. وحتى بعد انتهاء أزمة الكوفيد (الوباء الذي تفشى في العالم فيما بين 2020 و2021 وأثر سلبا على العمل الثقافي) وعودة الجولات الفنية الدولية لنجوم الفن في العالم، مازالت الجهات المنظمة للمهرجانات في تونس غير قادرة على جذب عرض فني واحد عالمي. ونعتقد أن عدم إدراج عروض عالمية خشية أن يكون أصحابها في علاقة مع الكيان الصهيوني تعلة واهية، لأن إمكانية التثبت من انتماءات الفنانين ومواقفهم وتصريحاتهم ممكنة قبل البرمجة.
وحتى لا نعود للجدل الذي أثير حول برمجة الفنانة الفرنسية إيلين سيغارا والفنان الجامايكي «كي- ماني مارلي» في قرطاج في الدورة المنقضية ثم إلغاء العرضين، نعتقد من منظورنا أن ستينية مهرجان قرطاج الدولي في الصائفة القادمة من الضروري أن تكون في مستوى عراقة الحدث وتعيد أمجاد هذا المسرح عبر خيارات ترتقي بالذائقة الفنية ولا تدفعها للانحدار أكثر.
برمجة أحد العروض العالمية لنجوم كبار أو من الإنتاجات الضخمة للمسرح الغنائي والأوبرا وشتى التعبيرات الحديثة ليست مسألة مستحيلة، إذ تم اتخاذ قرار رسمي لتقديم دورة تليق بستينية قرطاج والعمل باكرا على خيار فني يحقق الإشعاع ويفرض القيمة الفنية. فالمسائل اللوجستية والتنظيمية والشراكات الدعائية لا تحتاج إلا لسنة من العمل. ونعتقد أن الإمكانات متاحة مع توفر الإرادة لتحقيق هذا الإنجاز، ووجود قاعدة جماهيرية تونسية ومغاربية يمكن بسهولة استقطابها للعروض الكبرى.
وبالعودة لبرامج المهرجانات التونسية الكبرى لصائفة 2025، يسجل مهرجان قرطاج الدولي حضورا طاغيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيديوهات «التيكتوك» مع برمجة أسماء عربية تحظى بشعبية كبيرة. لا يمكننا إنكار هذا النجاح، ولكنه يظل نجاحا آنيا وقتيا. هل ظل أثره مثلا في المشهد الثقافي بعد إسدال الستار على هذه السهرات؟ الأكيد لا. فالإشعاع على مواقع التواصل الاجتماعي يختفي مع أول ترند جديد، حقيقيا كان أو من صناعة مؤسسي الحملات الترويجية للفنانين وبضاعتهم الاستهلاكية. يردد البعض أن الجمهور مقياس للنجاح، وطبعا هذا المقياس مهم وعامل رئيسي في تقييم المشهد الفني والثقافي. ولكن أين دور الدولة ومشروعها الثقافي في مساحاتها الخاصة وفي فضاءات أُسست لغرض فني وإبداعي بدرجة أولى؟
لا نبحث عن المثالية في ورقاتنا بقدر ما ندعو للموازنة والمراوحة بين الأعمال الجماهيرية الحاملة في الآن نفسه لقيمة فنية، وبين الخيارات العاكسة لمشروع ثقافي يطور الذائقة الفنية لجماهيره ولا يكون مجرد وعاء لرغبات متعهدي الحفلات وإملاءات الترند وصفحات السوشيال ميديا وأحكامها الوهمية.
الفوضى والضبابية لا تمنعنا من الإقرار بوجود نقاط مضيئة. فرغم ندرة هذه الخيارات الراقية، تظل مع ذلك دافعا للتغيير. نذكر منها سهرة محمد عساف على ركح مهرجان قرطاج، سهرة كانت حقا تندرج في إطار خيارات الدولة وتتماشى مع الوضع الراهن وكانت عائداتها لأهل غزة، وذلك على عكس سهرة «سان لوفان» الفلسطيني بدوره. ولكن الارتجال والخيارات السيئة لبعض الأغاني الراقصة لم يتماشَ وأسباب برمجته على حسب ما أعلنت عنه الهيئة المنظمة للمهرجان.
هنا من الضروري أن نعود لمسألة مهمة في تعاقد مهرجان قرطاج الدولي مع الفنانين ومضامينها، وأين تكمن مساحة التدخل بعيدا عن الرقابة وإنما في إطار احترام رمزية هذا المسرح. فعروض العلب الليلية والمهرجانات الخاصة لا يمكن أن تكون ذاتها على مسارح مثل قرطاج أو الجم وغيرها من المواقع الأثرية.
إعداد: نجلاء قموع
المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية: 6 ملايين دينار ميزانية مهرجانات 2025..وقرطاج غطى كلفة عروضه
في انتظار نشر التقريرين الأدبي والمالي للمهرجانات الصيفية المدعومة من وزارة الشؤون الثقافية على موقع الوزارة المعنية وموقع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات، تحدثت ’’الصباح’’ مع القائمين على المهرجانات المنظمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية. وفي السياق، كشفت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، هند المقراني، أن الدعم في سنة 2025 (إلى غاية شهر أوت) كان من نصيب 59 مهرجانا صيفيا دوليا و25 مهرجانا خصوصيا ونوعيا، وأن ميزانية المهرجانات إلى حدود ديسمبر المقبل تصل إلى 6 ملايين دينار (مهرجانات صيفية وموسمية لسنة 2025). فيما منحت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات في سنة 2024 الدعم لــ72 مهرجانا صيفيا دوليا ووطنيا و31 مهرجانا خصوصيا (إجمالا 103 مهرجانات).
واعتبرت هند المقراني أن الإقبال الجماهيري عنصر مهم يعكس مدى نجاح الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي واستجابة البرمجة لجميع الأذواق، مؤكدة أن الحضور تجاوز 88 ألف متفرج، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورة السابقة من المهرجان. كما شددت على أهمية دعم المهرجان للإنتاج الوطني. وفي الإطار عبرت عن أسفها لتغير الذائقة الفنية، فرغم رهان قرطاج على الأصوات والمشاريع الموسيقية التونسية، إلا أن الإقبال لم يكن في مستوى الانتظارات (وهي 8 عروض تونسية من مجموع 19 عرضا). وتابعت محدثتنا أن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ستعمل أكثر على مستوى تثمين المشاريع الفنية التونسية واستقطاب الجماهير لمثل هذه العروض المميزة والمجددة فنيا.
وأفادت المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بأن مهرجان قرطاج الدولي تمكن من تغطية كلفة العروض من أجور الفنانين والموسيقيين والإقامة وتذاكر الطيران وخلاص حقوق التأليف وغيرها من الالتزامات بفضل إستراتيجية عمل تعتمد على الشراكات والتبادل الثقافي واختيار دقيق للشركاء والرعاة، مع مراوحة بين الفني والجماهيري من العروض المختارة والتي تستجيب لكل الأذواق.
وأقرت هند المقراني بصعوبة استقطاب نجوم عالميين بسبب ضعف الإمكانيات المالية، ولكن بالعمل مبكرا على برمجة العروض الأجنبية يمكن تحقيق خطوة جيدة في هذا السياق. لذلك ستنطلق الاستعدادات قريبا للدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، موضحة أن المهرجان مفتوح لكل الأنماط الفنية، وسيكون للسينما والمسرح حيز خاص في ستينية قرطاج.
المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات: الشباب غنى للشباب في مهرجان الحمامات الدولي
يرى نجيب الكسراوي، المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، أن الأرقام تؤكد التطور الذي يشهده مهرجان الحمامات الدولي من دورة إلى أخرى، وحرصه العميق على الحفاظ على الإرث الثقافي لهذه التظاهرة العريقة وثوابت تأسيسها.
وتابع نجيب الكسراوي في حديثه لـ’’الصباح’’ قائلا: ’’حاولنا دعم مهرجان الحمامات، المحطة الثقافية الدولية، بتفعيل الشراكات الذكية على غرار المعهد الثقافي الفرنسي، المراكز الثقافية لعدد من الدول منها إيطاليا (أديكت أميبا) وإسبانيا، مع الانفتاح على مختلف الثقافات (كوبا، فنزويلا، كولومبيا، هايتي، مالي..)، وبرمجة أصوات شابة في خانة ’’الاكتشافات’’ على غرار السيلاوي، الشامي، هند النعيرة، جازية ساطور، ’’نايكا’’، نويل خرمان وغيرها من الخيارات التي خاطبت جمهورا يافعا وعكست حرص مهرجان الحمامات على استقطاب كل الفئات العمرية في برمجته. وأضاف: ’’وأعتقد أن الشباب غنى للشباب.
واعتبر المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات أن عودة الشاب مامي الحدث الكبير والحصري المميز لبرمجة مهرجان الحمامات، مع محافظة المهرجان على خصوصيته في علاقة بالبرمجة المسرحية، وكانت عبر عروض ’’سيدة كركوان’’ لوجدي ڤايدي وحسام الساحلي، مسرحية حافظ خليفة (أم البلدان)، ’’كيما اليوم’’ للمخرجة ليلى طوبال، وآخر عرض للفاضل الجزيري قبل رحيله في مسرحية ’’جرانتي العزيزة’’، مع افتتاح بعرض ’’رڤوج’’ لعبد الحميد بوشناق الذي مزج بين فنون الركح والسينما وعكس بحثا وجرأة. وأضاف نجيب الكسراوي في حديثه لــ’’الصباح’’: ’’في الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان الحمامات الدولي وبين الافتتاح والاختتام عشنا سردية فنية تونسية عربية ودولية منفتحة على مختلف ثقافات العالم، شملت 36 عرضا منها 50 بالمائة عروض تونسية، بإجمالي 12 سهرة موسيقية، 5 عروض مسرحية وعرض كوريغرافي (الدورة السابقة كانت 65 بالمائة إنتاج تونسي)، وأعتقد أنه من المهم جدا التركيز على الإنتاج الوطني وهو ما يترجم العلاقة الاستثنائية بين مهرجان الحمامات والفنان التونسي.
وأفاد نجيب الكسراوي، المدير العام للمركز الثقافي الدولي بالحمامات، أن الأهداف الفنية والمالية والاقتصادية تحققت نسبيا في الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان الحمامات الدولي، معلنا في ذات السياق عن مشاركة 606 فنان وتقني تونسي، منهم 340 في العروض الموسيقية و266 في المسرحية، مع اعتلاء 189 فنانا وموسيقيا عربيا وأجنبيا ركح الحمامات في صائفة 2025، وذلك بإجمالي 795 مشاركا. وحقق المهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا في 13 سهرة كاملة العدد، منها 6 حفلات تونسية و7 عربية وأجنبية.
وشدد محدثنا على ضرورة التجديد من دورة إلى أخرى بعيدا عن الارتجال، فلا حدود لسقف الطموحات فنيا. ولذلك تم سنة 2023 تنظيم الندوة الدولية للهندسة الثقافية وإدارة المشروع الثقافي بهدف التأسيس لتصورات إبداعية تثري وتطور وتجدد. أما بالنسبة للبنية التحتية للمركز الثقافي الدولي بالحمامات فتحتاج للكثير من العمل، وقريبا سيتم إعادة تهيئة قاعة السينما ورواق المعرض الجديد، والاشتغال على تأمين الإقامات الفاخرة لكبار الفنانين للمساهمة في تنشيط المشهد الثقافي الوطني والدولي عبر فتح فضاءات للخلق والإبداع.
مديرة إدارة الموسيقى والرقص: دعمنا 217 عرضا تونسيا تمت برمجتها في المهرجانات الجهوية
تم تأجيل مهرجان الراب لهذه الأسباب
كانت مديرة إدارة الموسيقى والرقص، ليليا الورفلي، قد أعلنت على هامش لقاء إعلامي خصص من طرف وزارة الشؤون الثقافية للإعلان عن بعض الأرقام والتفاصيل المتعلقة بالمهرجانات الصيفية المدعومة من قبل الدولة، عن دعم المؤسسة التي تشرف على تسييرها لــ217 عرضا تونسيا تم برمجته في المهرجانات الجهوية. وهذه العروض شملت سهرات الموسيقى والتصورات الكوريغرافية والألعاب السحرية (من بينها 27 عرضا للفنون الشعبية). وبلغت العروض المدعومة في الموسم الثقافي 2025 من قبل إدارة الموسيقى والرقص 500 عمل فني، قُدمت في مختلف التظاهرات الثقافية والفنية بين المواعيد الصيفية والمهرجانات الموسمية وذات الخصوصية.
وعن مهرجان فنون الراب الذي كان من المزمع إقامته في المنستير (من 17 إلى 27 أوت)، أوضحت مديرة إدارة الموسيقى والرقص، ليليا الورفلي، أن التأجيل تم لأسباب مالية، وتتطلع وزارة الشؤون الثقافية لدورة تأسيسية استثنائية فنيا ولوجستيا. وبالتالي، فإن التأجيل يهدف إلى تأمين المزيد من الموارد المالية التي تسمح باستقطاب أسماء أجنبية ضمن برمجة مهرجان فنون الراب.
ونفت ليليا الورفلي ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي عن إقصاء الراب وتهميش عدد من الفنانين وإنتاجاتهم، وعدم دعم مهرجانات جهوية داخل الجمهورية والتسبب في إلغائها، مشددة على أن الشروط واضحة، وأهمها استكمال الملفات الموجهة للإدارات المعنية. مشيرة في السياق إلى نقطتين هامتين من منظورها: الأولى مسألة التراخيص المتعلقة بالعروض الأجنبية، وأقرت بأن أطرافا عديدة متداخلة على هذا المستوى، أما النقطة الثانية فتتمثل في الحرص على برمجة سهرات لفن الراب في المهرجانات، وقد تم دعم 24 عرضا في هذه الخانة من العروض من طرف إدارة الموسيقى والرقص.
المدير العام للمؤسّسة التونسية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة: تطور مستوى الوعي بالملكية الفكرية.. وقريبا نحقق الاستقلالية المالية
أشاد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رمزي القرواشي خلال اللقاء الإعلامي المخصص للمهرجانات الصيفية والمنظم من طرف وزارة الشؤون الثقافية بتطور مستوى الوعي بأهمية خلاص حقوق التأليف من قبل كل الأطراف المساهمة في العملية الفنية والتنظيمية للمهرجانات، مؤكدا في السياق أن آليات الاستخلاص الجديدة لوزارة الإشراف ساهمت في دعم عملية التعاون بين المهرجانات والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
واعتبر رمزي القرواشي أن التحسن على مستوى تسديد معاليم حقوق التأليف سيساهم في بلوغ المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استقلاليتها المالية في غضون سنوات قليلة لن تتجاوز موفى 2027، موضحا أن الطريق مازال طويلا رغم هذه الإنجازات – وفق وصفه – وذلك على مستوى تحفيز المبدعين على الاهتمام أكثر بالملكية الفكرية وحقوقهم الأدبية والمالية. وفي هذا السياق تسعى المؤسسة، وفقا لرمزي القرواشي، إلى تنظيم مؤتمر دولي حول حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عربية ودولية، مع توسيع دائرة المستفيدين من الدورات التكوينية في مجال الملكية الفكرية. ومن المنتظر أن تعقد ورشة للصحافيين وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبشهادات دولية معتمدة.
