يمثل تحسين المنظومة الصحية في تونس أحد أبرز الرهانات الوطنية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، من نقص الأدوية والإطارات الطبية إلى ضعف البنية التحتية وتفاوت النفاذ إلى العلاج بين مختلف الجهات. فقد أصبح الحق في الصحة وجودة الخدمات العلاجية مطلبا ملحّا للمواطنين، ما يفرض على الدولة مزيدا من الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بضمان العدالة الصحية وتكريس البعد الاجتماعي للدستور.
وفي هذا الإطار، تتواصل المبادرات الحكومية لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز حوكمته بما يضمن استدامة الخدمات الطبية وتطوير الصناعات الصيدلية الوطنية.
وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حق المواطنين في النفاذ إلى خدمات علاجية ذات جودة، أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 3 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لبحث حوكمة وتحسين جودة المنظومة الصحية.
وقد أكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أن الحق في الصحة مكفول دستوريا، وأن الدولة ملتزمة بتأمين الوقاية والرعاية الصحية لجميع المواطنين وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات العلاجية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته، ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود، وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة، وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسًا على المنظومة الدوائية، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكل المواطنين والمواطنات، والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وبعد التداول، أوصى المجلس أساسا بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها، ومتابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM» التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.
كما أوصى المجلس الوزاري بمراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية، مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.
وبخصوص مختلف هذه الإجراءات، تحدث إلى «الصباح» عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عز الدين التايب، أن مختلف هذه الإجراءات تُعتبر جيدة، حيث إنها أولا في صالح المريض التونسي، كما ستساهم في تعافي القطاع، وخاصة مختلف الإجراءات المتعلقة بالصيدلية المركزية.
وفي هذا السياق، وحول النقطة المتعلقة بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، ومتابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM»، التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس، قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عز الدين التايب، إن وضعية الصيدلية المركزية وما مرّت به من أزمة تتعلق أساسا بعدم تسديد ديونها ومستحقاتها من قبل منظوريها.
وأضاف محدثنا أن المنصة الرقمية التي ستُعزز عمل الصيدلية المركزية ستُساهم في المراقبة.
المصانع التونسية تُغطي من 50 إلى 60 بالمائة من الأدوية الجنيسة
وحول الأدوية «AMM»، قال محدثنا إن الإشكال الكبير في الإدارة التي تُسند التراخيص، وأحيانا تصل مدة الانتظار إلى 3 سنوات، ولكن يجري العمل حاليا على إصلاح المنظومة، وخاصة إثر تركيز الوكالة الوطنية للدواء.
وأضاف أن المصانع التونسية تُغطي من 50 إلى 60 بالمائة من الأدوية الجنيسة في بلادنا، ولكن الإشكال الكبير يتعلق بعقلية المواطن، الذي تنعدم لديه الثقة في الأدوية الجنيسة، في حين أنها تحمل نفس تركيبة الأدوية الأصلية، داعيًا إلى ضرورة العمل على توعية المواطن في هذا السياق.
تونس من بين الدول الرائدة في صناعة الأدوية..
كما ذكر عضو لجنة الصحة بمكانة تونس في مجال صناعة الأدوية، باعتبارها من بين الدول الرائدة، والتي تمتلك تجربة كبيرة في المجال الصيدلي والطبي والمراقبة الصحيحة.
كما ثمّن عز الدين التايب التوجه نحو إدراج المنصة الإلكترونية، حيث أفاد بأنها ستُساهم في مراقبة وتحديد توزع الأدوية، وهو ما يسمح بمراقبة مسارها على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بأن مختلف الإجراءات التي تم إقرارها بالمجلس الوزاري هي خطوات في الطريق الصحيح، وستُساهم في إصلاح المنظومة الصحية خلال مدة قصيرة.
أما بالنسبة لما دعا له المجلس الوزاري والمتعلّق بالمراجعة الجذرية والشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وبما أكدته رئيسة الحكومة من ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي، والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية، فقد أوضح محدثنا أن الأمن الدوائي مثل الأمن الغذائي، ويجب أن تكون الأدوية متوفرة على الأقل بين 3 إلى 6 أشهر كمخزون، داعيا في نفس السياق إلى تكثيف الرقابة في هذا المجال.
أميرة الدريدي
يمثل تحسين المنظومة الصحية في تونس أحد أبرز الرهانات الوطنية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، من نقص الأدوية والإطارات الطبية إلى ضعف البنية التحتية وتفاوت النفاذ إلى العلاج بين مختلف الجهات. فقد أصبح الحق في الصحة وجودة الخدمات العلاجية مطلبا ملحّا للمواطنين، ما يفرض على الدولة مزيدا من الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بضمان العدالة الصحية وتكريس البعد الاجتماعي للدستور.
وفي هذا الإطار، تتواصل المبادرات الحكومية لإعادة هيكلة القطاع وتعزيز حوكمته بما يضمن استدامة الخدمات الطبية وتطوير الصناعات الصيدلية الوطنية.
وفي إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز حق المواطنين في النفاذ إلى خدمات علاجية ذات جودة، أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح الأربعاء 3 سبتمبر 2025، على مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة خُصّص لبحث حوكمة وتحسين جودة المنظومة الصحية.
وقد أكدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أن الحق في الصحة مكفول دستوريا، وأن الدولة ملتزمة بتأمين الوقاية والرعاية الصحية لجميع المواطنين وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات العلاجية.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته، ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود، وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة، وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسًا على المنظومة الدوائية، حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، خاصة فيما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكل المواطنين والمواطنات، والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.
وبعد التداول، أوصى المجلس أساسا بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها، ومتابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM» التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.
كما أوصى المجلس الوزاري بمراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وإقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية، مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.
وبخصوص مختلف هذه الإجراءات، تحدث إلى «الصباح» عضو لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عز الدين التايب، أن مختلف هذه الإجراءات تُعتبر جيدة، حيث إنها أولا في صالح المريض التونسي، كما ستساهم في تعافي القطاع، وخاصة مختلف الإجراءات المتعلقة بالصيدلية المركزية.
وفي هذا السياق، وحول النقطة المتعلقة بتعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، وتكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية، ومتابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون، والتقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية «AMM»، التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس، قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عز الدين التايب، إن وضعية الصيدلية المركزية وما مرّت به من أزمة تتعلق أساسا بعدم تسديد ديونها ومستحقاتها من قبل منظوريها.
وأضاف محدثنا أن المنصة الرقمية التي ستُعزز عمل الصيدلية المركزية ستُساهم في المراقبة.
المصانع التونسية تُغطي من 50 إلى 60 بالمائة من الأدوية الجنيسة
وحول الأدوية «AMM»، قال محدثنا إن الإشكال الكبير في الإدارة التي تُسند التراخيص، وأحيانا تصل مدة الانتظار إلى 3 سنوات، ولكن يجري العمل حاليا على إصلاح المنظومة، وخاصة إثر تركيز الوكالة الوطنية للدواء.
وأضاف أن المصانع التونسية تُغطي من 50 إلى 60 بالمائة من الأدوية الجنيسة في بلادنا، ولكن الإشكال الكبير يتعلق بعقلية المواطن، الذي تنعدم لديه الثقة في الأدوية الجنيسة، في حين أنها تحمل نفس تركيبة الأدوية الأصلية، داعيًا إلى ضرورة العمل على توعية المواطن في هذا السياق.
تونس من بين الدول الرائدة في صناعة الأدوية..
كما ذكر عضو لجنة الصحة بمكانة تونس في مجال صناعة الأدوية، باعتبارها من بين الدول الرائدة، والتي تمتلك تجربة كبيرة في المجال الصيدلي والطبي والمراقبة الصحيحة.
كما ثمّن عز الدين التايب التوجه نحو إدراج المنصة الإلكترونية، حيث أفاد بأنها ستُساهم في مراقبة وتحديد توزع الأدوية، وهو ما يسمح بمراقبة مسارها على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بأن مختلف الإجراءات التي تم إقرارها بالمجلس الوزاري هي خطوات في الطريق الصحيح، وستُساهم في إصلاح المنظومة الصحية خلال مدة قصيرة.
أما بالنسبة لما دعا له المجلس الوزاري والمتعلّق بالمراجعة الجذرية والشاملة لمنظومة التأمين على المرض، وبما أكدته رئيسة الحكومة من ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي، والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية، فقد أوضح محدثنا أن الأمن الدوائي مثل الأمن الغذائي، ويجب أن تكون الأدوية متوفرة على الأقل بين 3 إلى 6 أشهر كمخزون، داعيا في نفس السياق إلى تكثيف الرقابة في هذا المجال.
