منذ الاستقلال، اختارت الدولة التونسية المراهنة على منظومة الحماية الاجتماعية من أجل الإحاطة بالفئات الهشّة والضعيفة اجتماعيا، وبرنامج «الأمان الاجتماعي» الذي يقوم على دمج عدة منظومات اجتماعية من أجل الإحاطة وتقديم المساعدة المادية والرعاية الطبية، وتتجه اليوم الحكومة إلى إيجاد حلول دائمة للإحاطة بالفئات المستهدفة تتجاوز المنح المقرّرة في هذا البرنامج.
وخلال المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس وخصّص للنظر في البرامج والإجراءات الخاصة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تم استعراض أهم المقترحات التي تتضمّنها الأحكام الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وتهدف إلى مراجعة عدة إجراءات، ومن بينها حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي من خلال ترشيد تدخلات هذا البرنامج لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة، من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية، كما نصّ على ذلك بلاغ رئاسة الحكومة.
برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والمستهدفين بمنظومة الأمان الاجتماعي يتنزّل في إطار الشعار الذي ترفعه الحكومة بالتعويل على الذات للحدّ من الفقر والتواكل.
وفي الاجتماع الوزاري الأخير الذي خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تم استعراض المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة، والرامي إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، التي ترتكز على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل، ودعم موارد الرزق، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة. كما أوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من ذلك مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
منظومة الأمان الاجتماعي
منذ الاستقلال، لم تتخلّ الدولة عن حق المواطنين في الحماية الاجتماعية، ولئن تراجع الدور الاجتماعي للدولة في بعض السنوات أو تم تجاهله لأسباب مختلفة، إلا أن هذا الدور كان يُكرّس دائمًا في دساتير الجمهورية ويتم التنصيص عليه، وتعمل كل حكومة، ولو بشكل متفاوت، على تطبيقه.
وفي سنة 2019، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوة تقضي بدمج كل برامج الحماية الاجتماعية في برنامج واحد هو برنامج «الأمان الاجتماعي»، حيث ضمّ برامج قائمة مثل البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وبرنامج المساعدات الطبية المجانية، وبرنامج الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة التكلفة، مع توسيع نطاق تغطية هذه البرامج لتشمل شريحة أوسع من السكان.
وهو ما يعني أن برنامج الأمان الاجتماعي هو امتداد لمفهوم الحماية الاجتماعية، مع إدراج مقاييس جديدة تتجاوز الدخل لتشمل الصحة والتعليم والوصول إلى الخدمات العامة وظروف المعيشة، ويقوم البرنامج على ركيزتين، وهما: المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي.
وبالنسبة للمساعدة الاجتماعية، فهي تلك التي تقدّمها الدولة لفئات بعينها مثل الأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وذوي الإعاقة، والأسر المحتاجة، ويشمل هذا البرنامج المنح النقدية، والمساعدة الطبية المجانية، والرعاية الصحية منخفضة الكلفة، مع رعاية صحية مجانية لغير المشمولين بأي نوع من التغطية الاجتماعية.
أما التأمين الاجتماعي، فتقدّمه الدولة من خلال المساهمات التي يدفعها المواطنون على شكل ضرائب، ويشمل ثلاثة أنظمة، وهي: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتغطّي هذه الصناديق جرايات التقاعد والعجز، وحوادث الشغل، والوفاة، وغيرها. أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فيقدّم تغطية صحية تشمل المرض، والحوادث، والأمراض المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المساعدة الاجتماعية التي تقدّمها الدولة دعم المواد الأساسية، وكذلك المنح الموسمية في الأعياد والعودة المدرسية.
ووفق تقرير لـ«مجموعة باثفايندر من أجل مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة»، فإن وزارة المالية في تونس خصّصت مليار دينار تونسي سنة 2022، أي ما يعادل 5 بالمائة من الميزانية، لدعم منظومة الضمان الاجتماعي.
مراجعة منظومة الأمان الاجتماعي
رغم أن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة هو أحد أهم المبادئ التي ترفعها الحكومة، إلا أن هذا الدور، ومنذ عقود، بقي يعتمد في الأساس على المساعدات العينية كالمنح وغيرها.
وهذا التمشي، ولئن فرض نفسه كخيار اجتماعي لمساعدة الفئات الهشة والضعيفة، إلا أنه يحتاج إلى دعمه بأفكار جديدة، مثل تسهيل عملية الإدماج الاقتصادي بالنسبة للأفراد القادرين على الإنتاج، فالاكتفاء بتقديم المنح فقط في وضع اقتصادي صعب سيبقى حلّا هشّا.
ففي ظل برنامج الأمان الاجتماعي، نما برنامج مساعدة العائلات المعوزة من حيث حجم المساعدة التي يقدّمها، ومن حيث التغطية التي يوفّرها، وقد كانت وتيرة هذا النمو، منذ عام 1987، أسرع من وتيرة ارتفاع الحدّ الأدنى للأجور، رغم أن قيمته ما تزال دون حد الأجر الأدنى الفلاحي.
ويُقدّر عدد العائلات المعوزة في تونس بحوالي 963 ألف عائلة، وهو ما يعادل حوالي 4 ملايين شخص يعانون من الخصاصة، وفقًا لآخر المعطيات، بينما تشير أرقام رسمية أخرى إلى أن الدولة تقدّم منحا قارة لحوالي 278 ألف عائلة معوزة.
ويعتبر البنك الدولي شريكا استراتيجيا في تمويل برنامج الأمان الاجتماعي في تونس، من خلال تقديم الدعم المالي والخبرة التقنية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.
وقدّم البنك الدولي دعما مباشرا لأكثر من 370 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تحويلات نقدية شهرية، وخدمات رعاية صحية مجانية لأكثر من 620 ألف أسرة منخفضة الدخل، وساهم في توسيع تغطية برنامج الأمان الاجتماعي لتشمل منحا أسرية للأطفال دون سن السادسة، استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية مع الدولة التونسية، تعهّد البنك الدولي بمعاضدة مجهود الحكومة في سعيها للحد من الفقر، من خلال تعزيز رأس المال البشري وتخصيص استثمارات لتلبية الاحتياجات العاجلة.
ومنذ أشهر، قال البنك الدولي في بلاغ على صفحته الرسمية إنه يخصّص 40 % من محفظة عملياته في تونس للمبادرات الحكومية التي تركز على بناء المرونة الاجتماعية والتنمية البشرية، مثل برنامج الأمان الاجتماعي.
ومن الواضح اليوم أن الحكومة تعمل على تعزيز برنامج الأمان الاجتماعي بالتحفيز على التمكين الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالمنح المالية المقدّمة للعائلات المعوزة، ولكن هذا التعزيز يحتاج بدوره إلى استثمارات هامة في التدريب والتأهيل.
لكن ما هو ثابت أن الخدمة الصحية المجانية والمنحة المخصصة للفئات الضعيفة من ثوابت هذا البرنامج، ولا يمكن التراجع عنهما.
منية العرفاوي
منذ الاستقلال، اختارت الدولة التونسية المراهنة على منظومة الحماية الاجتماعية من أجل الإحاطة بالفئات الهشّة والضعيفة اجتماعيا، وبرنامج «الأمان الاجتماعي» الذي يقوم على دمج عدة منظومات اجتماعية من أجل الإحاطة وتقديم المساعدة المادية والرعاية الطبية، وتتجه اليوم الحكومة إلى إيجاد حلول دائمة للإحاطة بالفئات المستهدفة تتجاوز المنح المقرّرة في هذا البرنامج.
وخلال المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس وخصّص للنظر في البرامج والإجراءات الخاصة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تم استعراض أهم المقترحات التي تتضمّنها الأحكام الجبائية والمالية بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وتهدف إلى مراجعة عدة إجراءات، ومن بينها حوكمة تدخلات برنامج الأمان الاجتماعي من خلال ترشيد تدخلات هذا البرنامج لضمان نجاعته ومزيد تلبية حاجيات الفئات المستهدفة، من خلال تمكينها من فرص التدريب والتأهيل والتشغيل وإدماجها الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي اقتراح حلول دائمة عوضا عن إسنادها منحا مالية، كما نصّ على ذلك بلاغ رئاسة الحكومة.
برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والمستهدفين بمنظومة الأمان الاجتماعي يتنزّل في إطار الشعار الذي ترفعه الحكومة بالتعويل على الذات للحدّ من الفقر والتواكل.
وفي الاجتماع الوزاري الأخير الذي خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، تم استعراض المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة، والرامي إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، التي ترتكز على تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وتحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل، ودعم موارد الرزق، وتعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للفئات الضعيفة. كما أوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من ذلك مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود، والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
منظومة الأمان الاجتماعي
منذ الاستقلال، لم تتخلّ الدولة عن حق المواطنين في الحماية الاجتماعية، ولئن تراجع الدور الاجتماعي للدولة في بعض السنوات أو تم تجاهله لأسباب مختلفة، إلا أن هذا الدور كان يُكرّس دائمًا في دساتير الجمهورية ويتم التنصيص عليه، وتعمل كل حكومة، ولو بشكل متفاوت، على تطبيقه.
وفي سنة 2019، اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية خطوة تقضي بدمج كل برامج الحماية الاجتماعية في برنامج واحد هو برنامج «الأمان الاجتماعي»، حيث ضمّ برامج قائمة مثل البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وبرنامج المساعدات الطبية المجانية، وبرنامج الوصول إلى الرعاية الصحية المنخفضة التكلفة، مع توسيع نطاق تغطية هذه البرامج لتشمل شريحة أوسع من السكان.
وهو ما يعني أن برنامج الأمان الاجتماعي هو امتداد لمفهوم الحماية الاجتماعية، مع إدراج مقاييس جديدة تتجاوز الدخل لتشمل الصحة والتعليم والوصول إلى الخدمات العامة وظروف المعيشة، ويقوم البرنامج على ركيزتين، وهما: المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي.
وبالنسبة للمساعدة الاجتماعية، فهي تلك التي تقدّمها الدولة لفئات بعينها مثل الأشخاص من ذوي الدخل المحدود، وذوي الإعاقة، والأسر المحتاجة، ويشمل هذا البرنامج المنح النقدية، والمساعدة الطبية المجانية، والرعاية الصحية منخفضة الكلفة، مع رعاية صحية مجانية لغير المشمولين بأي نوع من التغطية الاجتماعية.
أما التأمين الاجتماعي، فتقدّمه الدولة من خلال المساهمات التي يدفعها المواطنون على شكل ضرائب، ويشمل ثلاثة أنظمة، وهي: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وتغطّي هذه الصناديق جرايات التقاعد والعجز، وحوادث الشغل، والوفاة، وغيرها. أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فيقدّم تغطية صحية تشمل المرض، والحوادث، والأمراض المهنية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المساعدة الاجتماعية التي تقدّمها الدولة دعم المواد الأساسية، وكذلك المنح الموسمية في الأعياد والعودة المدرسية.
ووفق تقرير لـ«مجموعة باثفايندر من أجل مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة»، فإن وزارة المالية في تونس خصّصت مليار دينار تونسي سنة 2022، أي ما يعادل 5 بالمائة من الميزانية، لدعم منظومة الضمان الاجتماعي.
مراجعة منظومة الأمان الاجتماعي
رغم أن تعزيز الدور الاجتماعي للدولة هو أحد أهم المبادئ التي ترفعها الحكومة، إلا أن هذا الدور، ومنذ عقود، بقي يعتمد في الأساس على المساعدات العينية كالمنح وغيرها.
وهذا التمشي، ولئن فرض نفسه كخيار اجتماعي لمساعدة الفئات الهشة والضعيفة، إلا أنه يحتاج إلى دعمه بأفكار جديدة، مثل تسهيل عملية الإدماج الاقتصادي بالنسبة للأفراد القادرين على الإنتاج، فالاكتفاء بتقديم المنح فقط في وضع اقتصادي صعب سيبقى حلّا هشّا.
ففي ظل برنامج الأمان الاجتماعي، نما برنامج مساعدة العائلات المعوزة من حيث حجم المساعدة التي يقدّمها، ومن حيث التغطية التي يوفّرها، وقد كانت وتيرة هذا النمو، منذ عام 1987، أسرع من وتيرة ارتفاع الحدّ الأدنى للأجور، رغم أن قيمته ما تزال دون حد الأجر الأدنى الفلاحي.
ويُقدّر عدد العائلات المعوزة في تونس بحوالي 963 ألف عائلة، وهو ما يعادل حوالي 4 ملايين شخص يعانون من الخصاصة، وفقًا لآخر المعطيات، بينما تشير أرقام رسمية أخرى إلى أن الدولة تقدّم منحا قارة لحوالي 278 ألف عائلة معوزة.
ويعتبر البنك الدولي شريكا استراتيجيا في تمويل برنامج الأمان الاجتماعي في تونس، من خلال تقديم الدعم المالي والخبرة التقنية لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في البلاد.
وقدّم البنك الدولي دعما مباشرا لأكثر من 370 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، من خلال تحويلات نقدية شهرية، وخدمات رعاية صحية مجانية لأكثر من 620 ألف أسرة منخفضة الدخل، وساهم في توسيع تغطية برنامج الأمان الاجتماعي لتشمل منحا أسرية للأطفال دون سن السادسة، استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل.
وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية مع الدولة التونسية، تعهّد البنك الدولي بمعاضدة مجهود الحكومة في سعيها للحد من الفقر، من خلال تعزيز رأس المال البشري وتخصيص استثمارات لتلبية الاحتياجات العاجلة.
ومنذ أشهر، قال البنك الدولي في بلاغ على صفحته الرسمية إنه يخصّص 40 % من محفظة عملياته في تونس للمبادرات الحكومية التي تركز على بناء المرونة الاجتماعية والتنمية البشرية، مثل برنامج الأمان الاجتماعي.
ومن الواضح اليوم أن الحكومة تعمل على تعزيز برنامج الأمان الاجتماعي بالتحفيز على التمكين الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالمنح المالية المقدّمة للعائلات المعوزة، ولكن هذا التعزيز يحتاج بدوره إلى استثمارات هامة في التدريب والتأهيل.
لكن ما هو ثابت أن الخدمة الصحية المجانية والمنحة المخصصة للفئات الضعيفة من ثوابت هذا البرنامج، ولا يمكن التراجع عنهما.
