-صعوبات في نقل اللحوم المستوردة إلى ولايات الجمهورية
- هذه مقترحاتنا لسلطة الإشراف للتحكم في أسعار اللحوم الحمراء
كشف أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، في حديثه لـ«الصباح»، أن سلطة الإشراف والجهات المعنية تتولى أسبوعيا توريد حاوية من لحوم الضأن بكمية تتراوح بين 1100 و1300 خروف عبر ميناء رادس، وهي موجّهة الى كافة مناطق الجمهورية، ويتم توزيعها على القصّابين والمساحات التجارية الكبرى حسب الطلب. ويكفي أن يُعبّر أصحاب المهنة عن رغبتهم في اقتناء كميات منها والاستظهار بـ»الباتيندا» ونسخة من بطاقة التعريف ليظفر بعدد الرؤوس التي طلبها.
وتُغطّي الكميات المذكورة، وفق تأكيد مُحدثنا، ما بين 25 و30 % من حاجيات السوق التونسية من لحوم الضأن. وأكد في الوقت نفسه أن الكميات المورّدة من دولة رومانيا يتم ذبحها بشكل دوري، وبمجرد وصولها تُراقب من قبل بياطرة تابعين لوزارة الفلاحة والبلديات.
كما أفاد أحمد العميري في التصريح نفسه، أن الغرفة تحرص على أن تصل لحوم الخرفان المورّدة إلى كافة التونسيين والتونسيات في كل ولايات الجمهورية، لأنه يرى أنه من المهم أن يكون للجميع فرصة شراء لحم ضأن بـ38.900 دينار فقط بدل أسعار تتراوح بين 55 و62 دينارا.
وأكد أن الكميات متوفرة، والغرفة الوطنية للقصّابين قادرة على مضاعفتها في أي وقت، يكفي أن تصلها طلبات في ذلك. وبيّن رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أن المهنيين في الجهات يواجهون صعوبات في نقل اللحوم المورّدة، فـ»الجزار» بمفرده غير قادر على تحمّل مصاريف النقل. ولذلك وجّه العميري نداء إلى الولاة ودعاهم إلى مساعدة القصّابين على نقل حاجياتهم من اللحوم، وتمكين التونسيين في كامل جهات الجمهورية من أسعار تفاضلية وفي المتناول.
وقال العميري إن طلبات شراء اللحوم المورّدة من قبل القصّابين تشمل، إلى غاية الآن، جهة تونس الكبرى وصفاقس وبنزرت، وستواصل الغرفة استيراد كميات أخرى بشكل أسبوعي على امتداد شهرين ونصف، سعيا منها إلى خلق نوع من التعديل في الأسعار والكميات المعروضة من لحوم الضأن ولحوم الأبقار أيضا التي انطلقت منذ بداية السنة، ويتم بيعها بـ37.300 دينارا.
وعبّر مُحدثنا في الإطار نفسه عن استيائه الشديد لما وصل إليه وضع السوق اليوم، وشطط الأسعار المسجّل في ما يخصّ اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الخروف. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من التونسيين محرومة من اللحوم الحمراء منذ أكثر من سنة، ورغم مقترحات الغرفة وسعيها إلى تعديل العرض والطلب عبر توريد اللحوم المبردة، فإن السماسرة و»القشّارة» يعملون على إفشال مساعيها، وإبقاء الوضع على حاله حتى يستفيدوا منه، ويُسجّلوا أقصى الأرباح على حساب القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات، حسب تصريحه.
ووصف رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين الوضع بـ»الصعب»، وأضاف قائلًا: «هناك تشكيك في سلامة المنتوج، وهو أمر يقوم به القشّارة الذين لا يريدون أن تتراجع أسعار لحوم الضأن، كما أن تفاعل سلط الإشراف، سواء وزارة الفلاحة أو وزارة التجارة، يبقى محدودا في علاقة بمقترحات الغرفة».
وحذّر في الإطار نفسه من تواصل هذا التغافل عمّا يعرفه قطاع تربية الماشية واللحوم الحمراء من مشاكل وإشكاليات. ورأى أن «مختلف الهياكل المعنية مطالبة اليوم بتقييم الوضع، والبحث عن حلول جذرية لمشاكل القطاع، فمن غير المنطقي أن نتجه نحو شهر رمضان وعيد الأضحى ونحن لا نعلم حجم القطيع وعدد رؤوس الخرفان. كما أن اتخاذ قرارات جريئة، على غرار إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى أو توريد كميات من اللحوم المبردة أو الرؤوس الحيّة، هي قرارات مطالبة سلطة الإشراف باتخاذها في الوقت المناسب».
ونبّه أحمد العميري من السماسرة الذين يقومون باقتناء الخرفان من الفلاح لتربيتها والتحكم في أسعار بيعها لاحقا في الأسواق التونسية. وأعلن أن الغرفة الوطنية للقصّابين ستقوم الأسبوع القادم بمراسلة سلطة الإشراف من أجل تقديم تقييمها للقطاع ومقترحاتها لتجاوز الإشكاليات، وستكون لها متابعة لذلك، ولن تتوانى عن تقديم شكايات ضد كل من يُقدّم مغالطات أو يحاول انتهاز الفرص لتحقيق أرباح على حساب جيب المواطن التونسي.
ويُشار إلى أن تونس تُنتج سنويا حوالي 120 ألف طن من اللحوم الحمراء، إلا أنها سجّلت تراجعا في معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 11 كيلوغراما سنويا قبل عام 2011، إلى 9 كيلوغرامات سنويا في الوقت الراهن، وهو من أضعف المعدلات العالمية.
ريم سوودي
-صعوبات في نقل اللحوم المستوردة إلى ولايات الجمهورية
- هذه مقترحاتنا لسلطة الإشراف للتحكم في أسعار اللحوم الحمراء
كشف أحمد العميري، رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، في حديثه لـ«الصباح»، أن سلطة الإشراف والجهات المعنية تتولى أسبوعيا توريد حاوية من لحوم الضأن بكمية تتراوح بين 1100 و1300 خروف عبر ميناء رادس، وهي موجّهة الى كافة مناطق الجمهورية، ويتم توزيعها على القصّابين والمساحات التجارية الكبرى حسب الطلب. ويكفي أن يُعبّر أصحاب المهنة عن رغبتهم في اقتناء كميات منها والاستظهار بـ»الباتيندا» ونسخة من بطاقة التعريف ليظفر بعدد الرؤوس التي طلبها.
وتُغطّي الكميات المذكورة، وفق تأكيد مُحدثنا، ما بين 25 و30 % من حاجيات السوق التونسية من لحوم الضأن. وأكد في الوقت نفسه أن الكميات المورّدة من دولة رومانيا يتم ذبحها بشكل دوري، وبمجرد وصولها تُراقب من قبل بياطرة تابعين لوزارة الفلاحة والبلديات.
كما أفاد أحمد العميري في التصريح نفسه، أن الغرفة تحرص على أن تصل لحوم الخرفان المورّدة إلى كافة التونسيين والتونسيات في كل ولايات الجمهورية، لأنه يرى أنه من المهم أن يكون للجميع فرصة شراء لحم ضأن بـ38.900 دينار فقط بدل أسعار تتراوح بين 55 و62 دينارا.
وأكد أن الكميات متوفرة، والغرفة الوطنية للقصّابين قادرة على مضاعفتها في أي وقت، يكفي أن تصلها طلبات في ذلك. وبيّن رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أن المهنيين في الجهات يواجهون صعوبات في نقل اللحوم المورّدة، فـ»الجزار» بمفرده غير قادر على تحمّل مصاريف النقل. ولذلك وجّه العميري نداء إلى الولاة ودعاهم إلى مساعدة القصّابين على نقل حاجياتهم من اللحوم، وتمكين التونسيين في كامل جهات الجمهورية من أسعار تفاضلية وفي المتناول.
وقال العميري إن طلبات شراء اللحوم المورّدة من قبل القصّابين تشمل، إلى غاية الآن، جهة تونس الكبرى وصفاقس وبنزرت، وستواصل الغرفة استيراد كميات أخرى بشكل أسبوعي على امتداد شهرين ونصف، سعيا منها إلى خلق نوع من التعديل في الأسعار والكميات المعروضة من لحوم الضأن ولحوم الأبقار أيضا التي انطلقت منذ بداية السنة، ويتم بيعها بـ37.300 دينارا.
وعبّر مُحدثنا في الإطار نفسه عن استيائه الشديد لما وصل إليه وضع السوق اليوم، وشطط الأسعار المسجّل في ما يخصّ اللحوم الحمراء، وخاصة منها لحم الخروف. وأشار إلى أن نسبة كبيرة من التونسيين محرومة من اللحوم الحمراء منذ أكثر من سنة، ورغم مقترحات الغرفة وسعيها إلى تعديل العرض والطلب عبر توريد اللحوم المبردة، فإن السماسرة و»القشّارة» يعملون على إفشال مساعيها، وإبقاء الوضع على حاله حتى يستفيدوا منه، ويُسجّلوا أقصى الأرباح على حساب القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات، حسب تصريحه.
ووصف رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين الوضع بـ»الصعب»، وأضاف قائلًا: «هناك تشكيك في سلامة المنتوج، وهو أمر يقوم به القشّارة الذين لا يريدون أن تتراجع أسعار لحوم الضأن، كما أن تفاعل سلط الإشراف، سواء وزارة الفلاحة أو وزارة التجارة، يبقى محدودا في علاقة بمقترحات الغرفة».
وحذّر في الإطار نفسه من تواصل هذا التغافل عمّا يعرفه قطاع تربية الماشية واللحوم الحمراء من مشاكل وإشكاليات. ورأى أن «مختلف الهياكل المعنية مطالبة اليوم بتقييم الوضع، والبحث عن حلول جذرية لمشاكل القطاع، فمن غير المنطقي أن نتجه نحو شهر رمضان وعيد الأضحى ونحن لا نعلم حجم القطيع وعدد رؤوس الخرفان. كما أن اتخاذ قرارات جريئة، على غرار إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى أو توريد كميات من اللحوم المبردة أو الرؤوس الحيّة، هي قرارات مطالبة سلطة الإشراف باتخاذها في الوقت المناسب».
ونبّه أحمد العميري من السماسرة الذين يقومون باقتناء الخرفان من الفلاح لتربيتها والتحكم في أسعار بيعها لاحقا في الأسواق التونسية. وأعلن أن الغرفة الوطنية للقصّابين ستقوم الأسبوع القادم بمراسلة سلطة الإشراف من أجل تقديم تقييمها للقطاع ومقترحاتها لتجاوز الإشكاليات، وستكون لها متابعة لذلك، ولن تتوانى عن تقديم شكايات ضد كل من يُقدّم مغالطات أو يحاول انتهاز الفرص لتحقيق أرباح على حساب جيب المواطن التونسي.
ويُشار إلى أن تونس تُنتج سنويا حوالي 120 ألف طن من اللحوم الحمراء، إلا أنها سجّلت تراجعا في معدل استهلاك الفرد للحوم الحمراء في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 11 كيلوغراما سنويا قبل عام 2011، إلى 9 كيلوغرامات سنويا في الوقت الراهن، وهو من أضعف المعدلات العالمية.
