تنطلق اليوم 2 سبتمبر 2025 السنة الجامعية بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وسيتم افتتاح السنة الجامعية ببقية مؤسسات التعليم العالي يوم الجمعية 12 سبتمبر الجاري.
ويواجه الكثير من الطلبة غير المتمتعين بسكن جامعي في مبيتات عمومية خاصة الذين يزاولون دراستهم بإحدى المؤسسات الجامعية الكائنة بالعاصمة وغيرها من المدن الكبرى صعوبات كبيرة في العثور على مساكن للإيجار بأسعار تناسب المقدرة الشرائية لعائلاتهم، وحتى المبيتات الخاصة المنتفعة بامتيازات مالية والخاضعة لتسعيرة كراء محددة، فإن طاقة استيعابها محدودة جدا مقارنة بعدد الطلبة غير المنتفعين بالسكن الجامعي. كما أن أغلب هذه المبيتات الخاصة موجهة للطالبات فقط أما بالنسبة إلى الطلبة فإن العرض المتوفر أمامهم للسكن في مبيتات جامعية خاصة محدود للغاية، وتتغير التسعيرة المعتمدة من قبل أصحاب المبيتات الخاصة بحسب عدد الأسرة في الغرفة الواحدة والتجهيزات المتوفرة ونوعية الخدمات فعلى سبيل الذكر تتراوح تسعيرة السرير الواحد في المبيتات الخاصة الكائنة بولاية تونس بين 60 دينارا و330 دينارا كل شهر، في حين تبلغ تعريفة السكن بالمبيتات العمومية عشرة دنانير .
لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لاحظ غلاء فاحشا في أسعار المساكن الخاصة المعدة للكراء بشكل عام ولإسكان الطلبة بشكل خاص، فمعاليم الكراء حسب قوله تصل في كثير من الأحيان إلى أربعين بالمائة من الأجر الشهري للموظف أو العامل وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التونسية. ويرى الرياحي أن معالجة هذه المعضلة تتطلب بالضرورة اعتماد سياسة وطنية واضحة المعالم تهدف إلى توفير حق السكن اللائق للعائلات التونسية مهما كان مستوى دخلها ووضعها الاجتماعي وذلك من خلال وضع رصيد عقاري في مختلف جهات البلاد على ذمة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية قصد توفير مساكن جديدة لمختلف الفئات وخاصة منها الفئات محدودة ومتوسطة الدخل مع اعتماد صيغة الكراء المملك، وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه في ظل الغلاء الفاحش لمعاليم كراء المحلات المعدة للسكنى، يواجه الطلبة غير المتمتعين بحق السكن الجامعي بمبيتات جامعية عمومية صعوبات كبيرة في العثور على مساكن للكراء بأسعار تناسب القدرة الشرائية لأسرهم، وهو ما يفسر تأخر الكثير منهم في الالتحاق بمقاعد مؤسساتهم الجامعية في مفتتح السنة الجامعية، وليس هذا فحسب بل يضطر بعضهم أثناء السنة الجامعية إلى الانقطاع عن الدراسة بصفة مؤقتة وأحيانا بصفة نهائية قصد البحث عن موطن شغل، لأنه بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة الناجم عن ارتفاع الأسعار لا يمكن للكثير من العائلات التونسية أن توفر معلوما قارا يتراوح بين 400 دينار أو 500 دينار كل شهر لأحد أبنائها بحكم أنه يزاول دراسته الجامعية في مدينة أخرى ويحتاج إلى كراء مسكن وهي إن فعلت ذلك فسيكون على حساب نفقات بقية الأبناء وعلى حساب حاجياتها الأساسية.
ويرى لطفي الرياحي أن ضمان حق كل طالب تونسي في مواصلة الدراسة يقتضي رصد اعتمادات كافية في ميزانية الدولة لبناء مبيتات جامعية جديدة على أن تكون هذه المبيتات متاخمة للمؤسسات الجامعية والمطاعم الجامعية، لتلافي مشاكل النقل وللتخفيف من كلفة الإعاشة، والأهم من ذلك حسب قوله أن تتم مراجعة عملية التوجيه الجامعي بشكل عام. وفسر أنه من الأفضل عند توجيه الطالب الجديد أن يتم اعتماد معيار القرب الجغرافي من مسكن أسرته مع توفير وسائل النقل العمومي وبرمجة سفرات منتظمة لنقل الطلبة وبهذه الكيفية يقع الحد من الضغط المسلط على الطالب وخاصة على الأسرة بسبب ارتفاع كلفة كراء مسكن لأحد أبنائها في المدينة التي تقع بها مؤسسته الجامعية لأن الأسرة نفسها تقطن في كثير من الحالات في مسكن على وجه الكراء. ولاحظ رئيس المنظمة أنه مهما كان مستوى دخل الأسرة التونسية فهي لن تكون قادرة بأي شكل من الأشكال على توفير مبلغ خمسمائة دينار كل شهر لأحد أبنائها لأنه طالب يزاول دراسته بعيدا عن المنزل ولأنه لا يتمتع بحق السكن الجامعي في مبيت عمومي. وبين أنه يوجد مشكل آخر في علاقة بالحق في السكن الجامعي وهو يتعلق بالفرق في التسعيرة بين المبيت العمومي والمبيت الخاص، وذكر أنه حتى وإن تم التخفيض في أسعار السكن بالمبيتات الخاصة فهذا غير كاف، ولا يضمن حق الطالب في مواصلة دراسته الجامعية، ويبقى السكن الجامعي حسب رأي الرياحي واجبا محمولا على الدولة توفيره من أجل ضمان حق الطالب في مواصلة التعليم. ولاحظ أنه يوجد مشكل يتمثل في عدم المساواة بين الذكور والإناث في علاقة بمدة السكن الجامعي بمبيتات عمومية. وذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العملي مطالبة بمراجعة سياستها في السكن الجامعي في اتجاه ضمان المساواة بين الجنسين والسعي إلى تمتيع مختلف الطلبة بالسكن الجامعي طيلة سنوات الدارسة الجامعية مع توفير الإعاشة من خلال تقريب المطاعم الجامعية من المؤسسات الجامعية والمبيتات الجامعية، أما وزارة النقل فهي مدعوة إلى العمل بكل جهودها على تحسين خدمات النقل المخصص للطلبة.
استعدادات للعودة
واستعدادا لانطلاق السنة الجامعية كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة 29 أوت 2025 إلى أن هذه العودة ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة وشدد على ضرورة ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها.
وشرعت عديد المبيتات الجامعية منذ الأسبوع الماضي في استقبال الطلبة الوافدين عليها، أما بالنسبة إلى المنح الجامعية والقروض الجامعية، فقد فتحت دواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب منذ أيام باب الترشح للحصول عليها أمام الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العمومي. إذ يمكن لهؤلاء الطلبة تقديم مطالب الترشح للحصول على منحة أو منحة إدماج أو قرض جامعي للسنة الجامعية 2025ـ 2026 عبر موقع واب الديوان المعني. وينطلق موعد تقديم الترشحات بالنسبة إلى الطلبة الجدد اليوم 2 سبتمبر 2025 ويتم غلق باب الترشح يوم 31 أكتوبر 2025، أما بالنسبة موعد فتح باب الترشح لتقديم مطالب تجديد المنحة أو القرض ومطالب الطلبة القدامى غير الممنوحين ومطالب طلبة الماجستير ومطالب الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج فتم تحديده بيوم 5 سبتمبر 2025.
ويتطلع آلاف الطلبة غير الممنوحين إلى تعديل شروط الحصول على منح جامعية وفي مقدمتها الشرط المتمثل في عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي للعائلة بعد طرح الأعباء الاجتماعية الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة هذا الشرط، وهو ما أعلن عنه منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 28 أوت في خطاب ألقاه أثناء موكب الاحتفال بيوم العلم الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، إذ أشار الوزير إلى أنه تم الانطلاق في تنقيح عدة نصوص ترتيبية منظمة للحياة الجامعية والإحاطة الاجتماعية الموجة للطالب مثل الأمر المنظم للحياة الجامعية والنصوص المنظمة لإسناد المنح وذلك في اتجاه الترفيع في الدخل السنوي المستوجب للأولياء بما يمكن من توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين بها إضافة إلى مراجعة القرار المشترك المتعلق بضبط كراس الشروط المنظم لاستغلال المبيتات المخصصة للسكن الجامعي لدعم الاستثمار الخاص في هذا المجال.
وبين الوزير أن التعليم العالي هو فضاء لصقل مهارات الطالب ولا يقصر دور الوزارة حسب قوله على إتاحة مقعد بالجامعة لكل حامل لشهادة الباكالوريا وإنما يتعداه لتقديم جملة من الخدمات المرافقة وتشمل هذه الخدمات الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والأنشطة الثقافية والرياضية بما يسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وزرع بذور الفكر الحر وتوفير سبل الإدماج في إطار تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة من مختلف الفئات الاجتماعية. وأضاف أنه في إطار الدور الاجتماعي للدولة تم تخصيص أكثر من خمسين بالمائة من ميزانية الوزارة دون اعتبار قسم التأجير لبرامج الخدمات الجامعية وتم بعنوان السنة الجامعية الفارطة تمكين 340 ألف طالب من منح وقروض جامعية وتم توفير حوالي 65 ألف سرير وهو ما مكن طالب من مجموعة أربعة طلبة مسجلين من الانتفاع بهذه الخدمة مع تمتيع حاملي الإعاقة ومكفولي الدولة من حق الانتفاع بالسكن طيلة المسار الجامعي.
الترفيع في طاقة الاستيعاب
ولدى حديثه عن المشاريع المبرمجة أشار منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تمت برمجة عدد هام من المشايع التي ستمكن من تدعيم طاقة استيعاب المبيتات بحوالي سبعة آلاف سرير موزعة على كامل تراب الجمهورية تنجز تباعا خلال المخطط القادم بكلفة جملية قدرها 350 مليون دينار. وأكد أنه تم العمل على دعم البنية التحتية للخدمات الجامعية المخصصة للإطعام الجامعي أو الفضاءات الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية وتمت برمجة بناء مطعمين ببن عروس ومدنين وبناء ستة مراكز جامعية للتنشيط الثقافي بباجة والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة ومدنين من المنتظر أن يدخل مركبين رياضيين لكل من سيدي ثابت وصفاقس حيز الاستغلال خلال السنة الجامعية الجديدة وستتواصل تهيئة الملاعب بمعدل سنوي يشمل عشرة ملاعب.
سعيدة بوهلال
تنطلق اليوم 2 سبتمبر 2025 السنة الجامعية بالمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وسيتم افتتاح السنة الجامعية ببقية مؤسسات التعليم العالي يوم الجمعية 12 سبتمبر الجاري.
ويواجه الكثير من الطلبة غير المتمتعين بسكن جامعي في مبيتات عمومية خاصة الذين يزاولون دراستهم بإحدى المؤسسات الجامعية الكائنة بالعاصمة وغيرها من المدن الكبرى صعوبات كبيرة في العثور على مساكن للإيجار بأسعار تناسب المقدرة الشرائية لعائلاتهم، وحتى المبيتات الخاصة المنتفعة بامتيازات مالية والخاضعة لتسعيرة كراء محددة، فإن طاقة استيعابها محدودة جدا مقارنة بعدد الطلبة غير المنتفعين بالسكن الجامعي. كما أن أغلب هذه المبيتات الخاصة موجهة للطالبات فقط أما بالنسبة إلى الطلبة فإن العرض المتوفر أمامهم للسكن في مبيتات جامعية خاصة محدود للغاية، وتتغير التسعيرة المعتمدة من قبل أصحاب المبيتات الخاصة بحسب عدد الأسرة في الغرفة الواحدة والتجهيزات المتوفرة ونوعية الخدمات فعلى سبيل الذكر تتراوح تسعيرة السرير الواحد في المبيتات الخاصة الكائنة بولاية تونس بين 60 دينارا و330 دينارا كل شهر، في حين تبلغ تعريفة السكن بالمبيتات العمومية عشرة دنانير .
لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لاحظ غلاء فاحشا في أسعار المساكن الخاصة المعدة للكراء بشكل عام ولإسكان الطلبة بشكل خاص، فمعاليم الكراء حسب قوله تصل في كثير من الأحيان إلى أربعين بالمائة من الأجر الشهري للموظف أو العامل وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر التونسية. ويرى الرياحي أن معالجة هذه المعضلة تتطلب بالضرورة اعتماد سياسة وطنية واضحة المعالم تهدف إلى توفير حق السكن اللائق للعائلات التونسية مهما كان مستوى دخلها ووضعها الاجتماعي وذلك من خلال وضع رصيد عقاري في مختلف جهات البلاد على ذمة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية قصد توفير مساكن جديدة لمختلف الفئات وخاصة منها الفئات محدودة ومتوسطة الدخل مع اعتماد صيغة الكراء المملك، وأشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أنه في ظل الغلاء الفاحش لمعاليم كراء المحلات المعدة للسكنى، يواجه الطلبة غير المتمتعين بحق السكن الجامعي بمبيتات جامعية عمومية صعوبات كبيرة في العثور على مساكن للكراء بأسعار تناسب القدرة الشرائية لأسرهم، وهو ما يفسر تأخر الكثير منهم في الالتحاق بمقاعد مؤسساتهم الجامعية في مفتتح السنة الجامعية، وليس هذا فحسب بل يضطر بعضهم أثناء السنة الجامعية إلى الانقطاع عن الدراسة بصفة مؤقتة وأحيانا بصفة نهائية قصد البحث عن موطن شغل، لأنه بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة الناجم عن ارتفاع الأسعار لا يمكن للكثير من العائلات التونسية أن توفر معلوما قارا يتراوح بين 400 دينار أو 500 دينار كل شهر لأحد أبنائها بحكم أنه يزاول دراسته الجامعية في مدينة أخرى ويحتاج إلى كراء مسكن وهي إن فعلت ذلك فسيكون على حساب نفقات بقية الأبناء وعلى حساب حاجياتها الأساسية.
ويرى لطفي الرياحي أن ضمان حق كل طالب تونسي في مواصلة الدراسة يقتضي رصد اعتمادات كافية في ميزانية الدولة لبناء مبيتات جامعية جديدة على أن تكون هذه المبيتات متاخمة للمؤسسات الجامعية والمطاعم الجامعية، لتلافي مشاكل النقل وللتخفيف من كلفة الإعاشة، والأهم من ذلك حسب قوله أن تتم مراجعة عملية التوجيه الجامعي بشكل عام. وفسر أنه من الأفضل عند توجيه الطالب الجديد أن يتم اعتماد معيار القرب الجغرافي من مسكن أسرته مع توفير وسائل النقل العمومي وبرمجة سفرات منتظمة لنقل الطلبة وبهذه الكيفية يقع الحد من الضغط المسلط على الطالب وخاصة على الأسرة بسبب ارتفاع كلفة كراء مسكن لأحد أبنائها في المدينة التي تقع بها مؤسسته الجامعية لأن الأسرة نفسها تقطن في كثير من الحالات في مسكن على وجه الكراء. ولاحظ رئيس المنظمة أنه مهما كان مستوى دخل الأسرة التونسية فهي لن تكون قادرة بأي شكل من الأشكال على توفير مبلغ خمسمائة دينار كل شهر لأحد أبنائها لأنه طالب يزاول دراسته بعيدا عن المنزل ولأنه لا يتمتع بحق السكن الجامعي في مبيت عمومي. وبين أنه يوجد مشكل آخر في علاقة بالحق في السكن الجامعي وهو يتعلق بالفرق في التسعيرة بين المبيت العمومي والمبيت الخاص، وذكر أنه حتى وإن تم التخفيض في أسعار السكن بالمبيتات الخاصة فهذا غير كاف، ولا يضمن حق الطالب في مواصلة دراسته الجامعية، ويبقى السكن الجامعي حسب رأي الرياحي واجبا محمولا على الدولة توفيره من أجل ضمان حق الطالب في مواصلة التعليم. ولاحظ أنه يوجد مشكل يتمثل في عدم المساواة بين الذكور والإناث في علاقة بمدة السكن الجامعي بمبيتات عمومية. وذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العملي مطالبة بمراجعة سياستها في السكن الجامعي في اتجاه ضمان المساواة بين الجنسين والسعي إلى تمتيع مختلف الطلبة بالسكن الجامعي طيلة سنوات الدارسة الجامعية مع توفير الإعاشة من خلال تقريب المطاعم الجامعية من المؤسسات الجامعية والمبيتات الجامعية، أما وزارة النقل فهي مدعوة إلى العمل بكل جهودها على تحسين خدمات النقل المخصص للطلبة.
استعدادات للعودة
واستعدادا لانطلاق السنة الجامعية كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الجمعة 29 أوت 2025 إلى أن هذه العودة ليست مجرد حدث عادي بل هي استثمار في مستقبل البلاد وأجيالها القادمة وشدد على ضرورة ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها.
وشرعت عديد المبيتات الجامعية منذ الأسبوع الماضي في استقبال الطلبة الوافدين عليها، أما بالنسبة إلى المنح الجامعية والقروض الجامعية، فقد فتحت دواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب منذ أيام باب الترشح للحصول عليها أمام الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العمومي. إذ يمكن لهؤلاء الطلبة تقديم مطالب الترشح للحصول على منحة أو منحة إدماج أو قرض جامعي للسنة الجامعية 2025ـ 2026 عبر موقع واب الديوان المعني. وينطلق موعد تقديم الترشحات بالنسبة إلى الطلبة الجدد اليوم 2 سبتمبر 2025 ويتم غلق باب الترشح يوم 31 أكتوبر 2025، أما بالنسبة موعد فتح باب الترشح لتقديم مطالب تجديد المنحة أو القرض ومطالب الطلبة القدامى غير الممنوحين ومطالب طلبة الماجستير ومطالب الطلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج فتم تحديده بيوم 5 سبتمبر 2025.
ويتطلع آلاف الطلبة غير الممنوحين إلى تعديل شروط الحصول على منح جامعية وفي مقدمتها الشرط المتمثل في عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي للعائلة بعد طرح الأعباء الاجتماعية الأجر الأدنى المهني المضمون.
وتتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مراجعة هذا الشرط، وهو ما أعلن عنه منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 28 أوت في خطاب ألقاه أثناء موكب الاحتفال بيوم العلم الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، إذ أشار الوزير إلى أنه تم الانطلاق في تنقيح عدة نصوص ترتيبية منظمة للحياة الجامعية والإحاطة الاجتماعية الموجة للطالب مثل الأمر المنظم للحياة الجامعية والنصوص المنظمة لإسناد المنح وذلك في اتجاه الترفيع في الدخل السنوي المستوجب للأولياء بما يمكن من توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين بها إضافة إلى مراجعة القرار المشترك المتعلق بضبط كراس الشروط المنظم لاستغلال المبيتات المخصصة للسكن الجامعي لدعم الاستثمار الخاص في هذا المجال.
وبين الوزير أن التعليم العالي هو فضاء لصقل مهارات الطالب ولا يقصر دور الوزارة حسب قوله على إتاحة مقعد بالجامعة لكل حامل لشهادة الباكالوريا وإنما يتعداه لتقديم جملة من الخدمات المرافقة وتشمل هذه الخدمات الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والأنشطة الثقافية والرياضية بما يسهم في تحسين جودة الحياة الجامعية وزرع بذور الفكر الحر وتوفير سبل الإدماج في إطار تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة من مختلف الفئات الاجتماعية. وأضاف أنه في إطار الدور الاجتماعي للدولة تم تخصيص أكثر من خمسين بالمائة من ميزانية الوزارة دون اعتبار قسم التأجير لبرامج الخدمات الجامعية وتم بعنوان السنة الجامعية الفارطة تمكين 340 ألف طالب من منح وقروض جامعية وتم توفير حوالي 65 ألف سرير وهو ما مكن طالب من مجموعة أربعة طلبة مسجلين من الانتفاع بهذه الخدمة مع تمتيع حاملي الإعاقة ومكفولي الدولة من حق الانتفاع بالسكن طيلة المسار الجامعي.
الترفيع في طاقة الاستيعاب
ولدى حديثه عن المشاريع المبرمجة أشار منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تمت برمجة عدد هام من المشايع التي ستمكن من تدعيم طاقة استيعاب المبيتات بحوالي سبعة آلاف سرير موزعة على كامل تراب الجمهورية تنجز تباعا خلال المخطط القادم بكلفة جملية قدرها 350 مليون دينار. وأكد أنه تم العمل على دعم البنية التحتية للخدمات الجامعية المخصصة للإطعام الجامعي أو الفضاءات الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية وتمت برمجة بناء مطعمين ببن عروس ومدنين وبناء ستة مراكز جامعية للتنشيط الثقافي بباجة والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة ومدنين من المنتظر أن يدخل مركبين رياضيين لكل من سيدي ثابت وصفاقس حيز الاستغلال خلال السنة الجامعية الجديدة وستتواصل تهيئة الملاعب بمعدل سنوي يشمل عشرة ملاعب.
