- هذه الجهات التي ستشهد تدخلا على مستوى مخفضات السرعة
تشهد الطرقات التونسية منذ سنوات انتشارًا واسعًا للمخفّضات، حتى باتت تُعدّ ظاهرة مثيرة للجدل بين من يراها وسيلة ضرورية للحدّ من السرعة وحماية المترجّلين، فيما يعتبرها آخرون عائقًا يساهم في تعطيل حركة النقل للسيارات والحافلات وغيرها من الوسائل الأخرى مما يؤثر سلبا على حركة السير وأيضا على انسيابية التنقّل، خصوصًا داخل المدن الكبرى التي تشهد حركة مرور كثيفة يوميًا ويصل الأمر أحيانا إلى تسجيل حوادث مرورية قاتلة بسبب هذه المخفضات، فضلا عما تشكله من خطر على سلامة وسائل النقل.
هذا الجدل يعود بقوة اليوم مع إعلان وزارة النقل والجهات الرسمية عن تعزيز أسطول النقل العمومي بدفعات جديدة من الحافلات الصينية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات وتخفيف الضغط على المواطنين.
هذا التطور النوعي في أسطول النقل العمومي يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية التحتية الطرقية، وخاصة المخفّضات خاصة وأن الحافلات الجديدة، بطولها وسعتها الكبيرة، تحتاج إلى مسالك أكثر سلاسة لضمان انسيابيتها وجودة خدماتها، وهو ما قد يتأثر بانتشار المخفّضات العشوائية وغير المطابقة للمعايير.
كما يظل عنصر السلامة المرورية حاضرًا بقوة، حيث لا تزال تونس تُسجّل نسبًا مرتفعة في حوادث المرور المرتبطة بالسرعة المفرطة، ما يجعل مسألة التقليص من المخفّضات أو إعادة تنظيمها مسألة ضرورية.
وحول هذه النقطة ومدى تجاوب وزارة التجهيز مع عملية التخفيض أو إدخال تحسينات على المخفضات بالطرقات تحدث علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان في تصريح لـ»الصباح» حيث أوضح بأن مخفضات السرعة تمثل وسيلة من وسائل التي يتم اعتمادها للحد من السرعة بالطرقات سواء كانت الطرقات تابعة لوزارة التجهيز أو الطرقات البلدية، وتركيزها يخضع لشروط تم تحديدها بالقرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان ووزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية في سبتمبر 2017 المتعلق بتركيز المخفضات وتحديد خاصياتها.
وواصل مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان التوضيح بأنه حسب آخر إحصائية في مارس 2025 فإن عدد مخفضات السرعة يبلغ 3000 مخفض سرعة بالطرقات المرقمة التابعة لوزارة التجهيز بكامل تراب الجمهورية بالطرقات الوطنية والجهوية والمحلية من بينها 16 بالمائة مخفضات غير مرخصة ومركزة بصفة عشوائية أي في حدود 500 مخفض سرعة وتولت الوزارة إزالة 361 مخفضا عشوائيا وحوالي 360 مخفض سرعة بالتعاون مع السلط الأمنية والجهوية.
أما فيما يتعلق بتساؤل «الصباح» حول عملية إزالة أو تخفيض مخفضات السرعة بناء على وصول الحافلات الجديدة من الصين أوضح محدثنا أن هناك عددا من المخفضات المرتفعة والتي تم تركيزها بصفة مبالغ فيها وبالتالي يمكن إعادة التدخل عليها أو إعادة تركيز البعض منها حتى يتم السماح بمرور الحافلات وبالتالي التثبت من المخفضات الموجودة.
وأكد مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن وزارة التجهيز والإسكان قامت بالجرد الخاص بها في بعض الجهات وسيتم بالتالي التدخل، موضحا بأن التدخل سيحصل حسب الحالة وحسب مسارات الحافلات وتحديد الأماكن التي تستوجب التدخل، مؤكدا بأن التدخل سيحصل في مرحلة أولى بجهة بن عروس.
أما فيما يتعلق بمخفضات السرعة أمام المدارس والمعاهد ونحن على أبواب العودة المدرسية فإن القانون ينص على أن لا تتجاوز السرعة 30كلم/س أمام المدارس والمعاهد والأغلبية لا ينضبطون وخاصة بالمدارس التي تفتح أبوابها على الطريق الجهوية أو الوطنية، داعيا إلى ضرورة أن يكون أولا باب المدرسة بطريق جانبية أو فرعية لتفادي حصول أي حوادث خاصة، مضيفا أن لجنة السلامة المرورية بكل ولاية هي التي تحدد انجاز مخفضات السرعة بالأماكن المخصصة لها.
أميرة الدريدي
- هذه الجهات التي ستشهد تدخلا على مستوى مخفضات السرعة
تشهد الطرقات التونسية منذ سنوات انتشارًا واسعًا للمخفّضات، حتى باتت تُعدّ ظاهرة مثيرة للجدل بين من يراها وسيلة ضرورية للحدّ من السرعة وحماية المترجّلين، فيما يعتبرها آخرون عائقًا يساهم في تعطيل حركة النقل للسيارات والحافلات وغيرها من الوسائل الأخرى مما يؤثر سلبا على حركة السير وأيضا على انسيابية التنقّل، خصوصًا داخل المدن الكبرى التي تشهد حركة مرور كثيفة يوميًا ويصل الأمر أحيانا إلى تسجيل حوادث مرورية قاتلة بسبب هذه المخفضات، فضلا عما تشكله من خطر على سلامة وسائل النقل.
هذا الجدل يعود بقوة اليوم مع إعلان وزارة النقل والجهات الرسمية عن تعزيز أسطول النقل العمومي بدفعات جديدة من الحافلات الصينية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات وتخفيف الضغط على المواطنين.
هذا التطور النوعي في أسطول النقل العمومي يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل البنية التحتية الطرقية، وخاصة المخفّضات خاصة وأن الحافلات الجديدة، بطولها وسعتها الكبيرة، تحتاج إلى مسالك أكثر سلاسة لضمان انسيابيتها وجودة خدماتها، وهو ما قد يتأثر بانتشار المخفّضات العشوائية وغير المطابقة للمعايير.
كما يظل عنصر السلامة المرورية حاضرًا بقوة، حيث لا تزال تونس تُسجّل نسبًا مرتفعة في حوادث المرور المرتبطة بالسرعة المفرطة، ما يجعل مسألة التقليص من المخفّضات أو إعادة تنظيمها مسألة ضرورية.
وحول هذه النقطة ومدى تجاوب وزارة التجهيز مع عملية التخفيض أو إدخال تحسينات على المخفضات بالطرقات تحدث علي بن محمد، مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان في تصريح لـ»الصباح» حيث أوضح بأن مخفضات السرعة تمثل وسيلة من وسائل التي يتم اعتمادها للحد من السرعة بالطرقات سواء كانت الطرقات تابعة لوزارة التجهيز أو الطرقات البلدية، وتركيزها يخضع لشروط تم تحديدها بالقرار المشترك بين وزير التجهيز والإسكان ووزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية في سبتمبر 2017 المتعلق بتركيز المخفضات وتحديد خاصياتها.
وواصل مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان التوضيح بأنه حسب آخر إحصائية في مارس 2025 فإن عدد مخفضات السرعة يبلغ 3000 مخفض سرعة بالطرقات المرقمة التابعة لوزارة التجهيز بكامل تراب الجمهورية بالطرقات الوطنية والجهوية والمحلية من بينها 16 بالمائة مخفضات غير مرخصة ومركزة بصفة عشوائية أي في حدود 500 مخفض سرعة وتولت الوزارة إزالة 361 مخفضا عشوائيا وحوالي 360 مخفض سرعة بالتعاون مع السلط الأمنية والجهوية.
أما فيما يتعلق بتساؤل «الصباح» حول عملية إزالة أو تخفيض مخفضات السرعة بناء على وصول الحافلات الجديدة من الصين أوضح محدثنا أن هناك عددا من المخفضات المرتفعة والتي تم تركيزها بصفة مبالغ فيها وبالتالي يمكن إعادة التدخل عليها أو إعادة تركيز البعض منها حتى يتم السماح بمرور الحافلات وبالتالي التثبت من المخفضات الموجودة.
وأكد مدير استغلال وصيانة الطرقات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن وزارة التجهيز والإسكان قامت بالجرد الخاص بها في بعض الجهات وسيتم بالتالي التدخل، موضحا بأن التدخل سيحصل حسب الحالة وحسب مسارات الحافلات وتحديد الأماكن التي تستوجب التدخل، مؤكدا بأن التدخل سيحصل في مرحلة أولى بجهة بن عروس.
أما فيما يتعلق بمخفضات السرعة أمام المدارس والمعاهد ونحن على أبواب العودة المدرسية فإن القانون ينص على أن لا تتجاوز السرعة 30كلم/س أمام المدارس والمعاهد والأغلبية لا ينضبطون وخاصة بالمدارس التي تفتح أبوابها على الطريق الجهوية أو الوطنية، داعيا إلى ضرورة أن يكون أولا باب المدرسة بطريق جانبية أو فرعية لتفادي حصول أي حوادث خاصة، مضيفا أن لجنة السلامة المرورية بكل ولاية هي التي تحدد انجاز مخفضات السرعة بالأماكن المخصصة لها.
