بداية من يوم غد الاثنين، يستأنف العمل بنظام الحصتين. وفي قراءة سريعة لجملة التعليقات الواردة على بلاغ رئاسة الحكومة بشأن انتهاء التوقيت الصيفي ونظام الحصة الواحدة واستئناف العمل بنظام الحصتين صباحية ومسائية، يتبين الاختلاف في وجهات النظر بشأن نجاعة التوقيت الإداري المعتمد في تونس، وسط دعوات للمراجعة والتقييم.
تتراوح التعليقات بين المطالبة بضرورة استمرار العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد شهري سبتمبر وأكتوبر، على اعتبار تواصل درجات الحرارة المرتفعة وما تعرفه الأحوال الجوية من تقلبات بسبب التغيرات المناخية التي فرضت واقعًا جديدًا أصبح فيه موسم الصيف يمتد لفترة أطول من السنة، ولم يعد هناك تواتر للفصول بالمعنى المتعارف عليه.
كما يطالب آخرون باعتماد خيار العمل بنظام حصة واحدة على مدار السنة، وذلك لتوفير مساحة وقت كافية للعناية بالأسرة والأطفال، مستندين إلى دراسات تؤكد أن في ذلك نجاعة أكبر على المردود في العمل وأيضًا على التوازن الأسري والاجتماعي والنفسي للأطفال.
في المقابل، تذهب بعض التعليقات والآراء إلى ضرورة العمل أكثر فأكثر من أجل تعافي الاقتصاد الوطني، بل يطالب البعض بالعودة إلى العمل يوم السبت.
والملاحظ أنه رغم اختلاف الآراء والحجج، فإن الواقع يفرض تقييمًا لكل الجوانب المتعلقة بالتوقيت الإداري المعتمد، ومدى نجاعته صيفًا وشتاء، واعتماد الخيار الذي يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية. لا سيما وأنه لم تتم مراجعة بعض الخيارات منذ سنوات، على غرار اعتماد التوقيت الصيفي الذي يقول المختصون إن اعتماده يعود إلى سنة 1921، ولم يتم تقييم تأثيره ونجاعته.
تجدر الإشارة إلى أن دعوات سابقة تحدثت عن ضرورة مراجعة التوقيت الإداري، وتم الحديث عن مبادرات تشريعية في الغرض، كما صدرت تصريحات عن نواب في البرلمان، على غرار دعوة النائب في البرلمان يوسف التومي، الذي شدد على «ضرورة مراجعة عدد ساعات العمل لما لذلك من انعكاس سلبي أولًا على المردود في العمل، وثانيًا على الحياة الخاصة للموظف». مضيفًا في تصريحات إعلامية أن «الموظف العمومي يعيش ضغطًا يوميًا، حيث يُقضي كامل يومه في العمل، حتى الفترة الزمنية المخصصة لاستراحته يقضيها في فضاء العمل، وضيق الوقت لا يسمح له بالعودة إلى منزله، وبالتالي لا يجد الوقت الكافي لعائلته وأطفاله وحتى لنفسه!».
يُذكر أن وزارة الوظيفة العمومية حينها أطلقت في 14 أكتوبر 2020 استشارة وطنية حول «تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره».
وتعلقت الاستشارة على الخط بتقييم أوقات العمل وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وكان هدفها «استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته، بهدف استطلاع رؤيتهم وتحليل توجهاتهم ومقترحاتهم بما يساعد على تحيين وتعديل سيناريوهات الإصلاح النهائية ونموذج تغيير التوقيت الإداري».
م.ي
بداية من يوم غد الاثنين، يستأنف العمل بنظام الحصتين. وفي قراءة سريعة لجملة التعليقات الواردة على بلاغ رئاسة الحكومة بشأن انتهاء التوقيت الصيفي ونظام الحصة الواحدة واستئناف العمل بنظام الحصتين صباحية ومسائية، يتبين الاختلاف في وجهات النظر بشأن نجاعة التوقيت الإداري المعتمد في تونس، وسط دعوات للمراجعة والتقييم.
تتراوح التعليقات بين المطالبة بضرورة استمرار العمل بنظام الحصة الواحدة على امتداد شهري سبتمبر وأكتوبر، على اعتبار تواصل درجات الحرارة المرتفعة وما تعرفه الأحوال الجوية من تقلبات بسبب التغيرات المناخية التي فرضت واقعًا جديدًا أصبح فيه موسم الصيف يمتد لفترة أطول من السنة، ولم يعد هناك تواتر للفصول بالمعنى المتعارف عليه.
كما يطالب آخرون باعتماد خيار العمل بنظام حصة واحدة على مدار السنة، وذلك لتوفير مساحة وقت كافية للعناية بالأسرة والأطفال، مستندين إلى دراسات تؤكد أن في ذلك نجاعة أكبر على المردود في العمل وأيضًا على التوازن الأسري والاجتماعي والنفسي للأطفال.
في المقابل، تذهب بعض التعليقات والآراء إلى ضرورة العمل أكثر فأكثر من أجل تعافي الاقتصاد الوطني، بل يطالب البعض بالعودة إلى العمل يوم السبت.
والملاحظ أنه رغم اختلاف الآراء والحجج، فإن الواقع يفرض تقييمًا لكل الجوانب المتعلقة بالتوقيت الإداري المعتمد، ومدى نجاعته صيفًا وشتاء، واعتماد الخيار الذي يراعي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأسرية. لا سيما وأنه لم تتم مراجعة بعض الخيارات منذ سنوات، على غرار اعتماد التوقيت الصيفي الذي يقول المختصون إن اعتماده يعود إلى سنة 1921، ولم يتم تقييم تأثيره ونجاعته.
تجدر الإشارة إلى أن دعوات سابقة تحدثت عن ضرورة مراجعة التوقيت الإداري، وتم الحديث عن مبادرات تشريعية في الغرض، كما صدرت تصريحات عن نواب في البرلمان، على غرار دعوة النائب في البرلمان يوسف التومي، الذي شدد على «ضرورة مراجعة عدد ساعات العمل لما لذلك من انعكاس سلبي أولًا على المردود في العمل، وثانيًا على الحياة الخاصة للموظف». مضيفًا في تصريحات إعلامية أن «الموظف العمومي يعيش ضغطًا يوميًا، حيث يُقضي كامل يومه في العمل، حتى الفترة الزمنية المخصصة لاستراحته يقضيها في فضاء العمل، وضيق الوقت لا يسمح له بالعودة إلى منزله، وبالتالي لا يجد الوقت الكافي لعائلته وأطفاله وحتى لنفسه!».
يُذكر أن وزارة الوظيفة العمومية حينها أطلقت في 14 أكتوبر 2020 استشارة وطنية حول «تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره».
وتعلقت الاستشارة على الخط بتقييم أوقات العمل وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وكان هدفها «استقصاء آراء العموم حول عناصر نظام التوقيت الحالي وخيارات مراجعته، بهدف استطلاع رؤيتهم وتحليل توجهاتهم ومقترحاتهم بما يساعد على تحيين وتعديل سيناريوهات الإصلاح النهائية ونموذج تغيير التوقيت الإداري».
