حقّق قطاع المياه المعدنية رقم معاملات بقيمة 900 مليون دينار على امتداد سنة 2024. وحافظ القطاع تقريبا على نفس رقم المعاملات خلال السنوات الأخيرة، فيما يتطلّع إلى بقاء رقم المعاملات مع موفى السنة الحالية 2025، كما كان عليه العام الفارط 2024، وهو رقم ضخم يُترجم حجم القطاع في المجال الاقتصادي وحُسن أدائه بشكل مرن ومُتواصل.
وبالتوازي مع رقم المعاملات الكبير، يتّضح أيضا أن الأرقام المُتعلّقة بالإنتاج بدورها مرتفعة، وفي هذا الإطار، تُنتج تونس كمعدّل سنوي 3 مليارات لتر من المياه المعدنية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ألف قارورة في الساعة، على أن كميات الإنتاج مُوجّهة أساسا إلى السوق المحلية، بالنظر إلى أن الاستهلاك الداخلي قوي، لا سيّما وأن معدّل استهلاك الفرد الواحد من المياه المعدنية في السنة الواحدة يبلغ 244 لترا.
ويرتفع نسق الإنتاج عادة بشكل ملحوظ خلال أشهر فصل الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال من قبل الحرفاء المحلّيين على اقتناء المياه المُعلبة، بالنظر إلى الحاجة العامة إلى الترطيب الآمن والسليم والصحي.
وتطوّر طلب سكان العالم على استهلاك المياه المعدنية المُعبّأة، حيث من المتوقّع أن يصل حجم سوق هذا القطاع عالميا إلى 380.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 6.8 % خلال الفترة 2024-2029.
ويُحيل ذلك إلى أن التغيرات المناخية قد غذّت ارتفاع الإقبال على المياه المُعبّأة على المستوى الدولي، وبالتالي نمو القطاع بشكل تصاعدي، والمضي باتجاه تعاظم دوره الاقتصادي.
30 وحدة تعليب على المستوى الوطني
ويضم النسيج الصناعي الوطني 30 وحدة تعليب للمياه المعدنية التونسية، تنتصب في 13 ولاية، جميعها ولايات داخلية، على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسليانة والقيروان، وهو ما يُفسّر مساهمة القطاع الفعّالة في التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش الأهالي، من خلال الدفع نحو التقليص من فجوة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بين ولايات الشريط الساحلي والولايات الداخلية. إذ أن أغلب الجهات التي تتمركز فيها هذه الوحدات الصناعية المُخصّصة للمياه المُعبّأة، تشكو من نقص كبير في مؤشرات التنمية، خاصة من حيث عدد الوحدات الصناعية في مختلف المجالات مقارنة بولايات أخرى، ومن ضعف في إقبال المُصنّعين على بعث مشاريع كبرى أو متوسّطة، إذ أن أغلب المشاريع صغرى.
وحسب تقرير «مؤشر التنمية الجهوية 2024»، الصادر مؤخرًا عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، تذيّلت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية، بينما تصدّرت ولايات تونس والمنستير وبن عروس وأريانة وسوسة قائمة تصنيف التنمية الجهوية.
ويُعدّ قطاع المياه المعدنية أحد السبل الكفيلة بضمان تنمية عادلة وناجعة، ومحرّكا للعجلة الاقتصادية، ولمزيد تحسين المناخ الاجتماعي، في حين تُشكّل التنمية الجهوية العادلة حجر الأساس لاقتصاد قوي يحمل مقوّمات الصمود أمام العديد من التحوّلات الاقتصادية العالمية، بهدف الزيادة في نسب النمو ولضمان حصول جميع المواطنين بصفة متساوية على فرص تنموية واقتصادية.
وتحتل التنمية العادلة مكانة هامة ضمن مخططات الحكومة المستقبلية للفترة القادمة، وفي هذا الإطار، مثّل الاستثمار في التنمية العادلة، اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطّط التنمية 2026-2030، أحد أبرز المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وهي المحاور التي وردت ضمن مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، وانتظم في 12 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وتُولي تونس لعدم الإقصاء الاجتماعي في مقاربتها الاقتصادية والاجتماعية أهمية بالغة، ومن بين الاستراتيجيات المُعتمدة ضمن هذه المقاربة أن يكون قطاع المياه المعدنية رافدًا حيويًا للتنمية، وعاملا لانتعاشة اقتصادية، حيث بات واضحًا أن بلادنا تراهن على التنمية الجهوية لتشكيل الاقتصاد الوطني ولتلبية احتياجات الجهات المختلفة.
دور فاعل في ديناميكية سوق الشغل
وترتبط القدرة على الإضافة المرجوة لأي قطاع بالنسبة للتنمية بخلق مواطن شغل.
وفي هذا السياق، يلعب قطاع المياه المعدنية دورا فاعلا في ديناميكية سوق الشغل، بالنظر إلى أنه يُشغّل قرابة 20 ألف عامل موزّعين بين 4 آلاف موطن شغل مباشر، وما يزيد عن 15 ألف موطن شغل غير مباشر.
وتتأتى مواطن الشغل غير المباشرة، في قطاع المياه المعدنية، بدرجة رئيسية من قطاعات ترتبط به، على غرار النقل والتخزين، مما يعكس قدرة القطاع على التمازج والتفاعل الإيجابي مع قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى، وحتى التشارك معها ضمن سلاسل الإنتاج والتزويد والتسويق، دون إغفال أن بعض القطاعات الخدماتية بنت نشاطها جسورا مُتداخلة مع نشاط قطاع المياه المعدنية، من ضمنها تجّار الجملة وتجار التجزئة، والناشطون في مجال التسويق.
وجدير بالذكر أن عدد العاطلين عن العمل قد سجّل تراجعًا خلال الثلاثي الثاني من 2025، بنحو 13 ألفًا مقارنة بالثلاثي الأول من العام الجاري، إذ بلغ نحو 651 ألفًا، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق ذات المصدر، انخفضت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، بعد أن كانت في حدود 15.7 % في الثلاثي الذي سبقه، أي بفارق 0.5 %.
تحفيز القطاع الخاص
ويُساهم قطاع المياه المعدنية، بعد ثبوت جدواه وتمكّنه من تحقيق مرابيح هامة، في تحفيز الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص، وتمكينهم اقتصاديا، على خلفية أن المؤسسات الناشطة في مجال المياه المعدنية تنتمي للقطاع الخاص.
كما يُمثّل أحد الأعمدة التي تُخوّل للقطاع الخاص معاضدة مساعي الدولة لبلوغ تنمية حقيقية وشاملة، بما أن المشاريع الناجحة ذات صدى جيد في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية.
درصاف اللموشي
حقّق قطاع المياه المعدنية رقم معاملات بقيمة 900 مليون دينار على امتداد سنة 2024. وحافظ القطاع تقريبا على نفس رقم المعاملات خلال السنوات الأخيرة، فيما يتطلّع إلى بقاء رقم المعاملات مع موفى السنة الحالية 2025، كما كان عليه العام الفارط 2024، وهو رقم ضخم يُترجم حجم القطاع في المجال الاقتصادي وحُسن أدائه بشكل مرن ومُتواصل.
وبالتوازي مع رقم المعاملات الكبير، يتّضح أيضا أن الأرقام المُتعلّقة بالإنتاج بدورها مرتفعة، وفي هذا الإطار، تُنتج تونس كمعدّل سنوي 3 مليارات لتر من المياه المعدنية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ألف قارورة في الساعة، على أن كميات الإنتاج مُوجّهة أساسا إلى السوق المحلية، بالنظر إلى أن الاستهلاك الداخلي قوي، لا سيّما وأن معدّل استهلاك الفرد الواحد من المياه المعدنية في السنة الواحدة يبلغ 244 لترا.
ويرتفع نسق الإنتاج عادة بشكل ملحوظ خلال أشهر فصل الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال من قبل الحرفاء المحلّيين على اقتناء المياه المُعلبة، بالنظر إلى الحاجة العامة إلى الترطيب الآمن والسليم والصحي.
وتطوّر طلب سكان العالم على استهلاك المياه المعدنية المُعبّأة، حيث من المتوقّع أن يصل حجم سوق هذا القطاع عالميا إلى 380.5 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 6.8 % خلال الفترة 2024-2029.
ويُحيل ذلك إلى أن التغيرات المناخية قد غذّت ارتفاع الإقبال على المياه المُعبّأة على المستوى الدولي، وبالتالي نمو القطاع بشكل تصاعدي، والمضي باتجاه تعاظم دوره الاقتصادي.
30 وحدة تعليب على المستوى الوطني
ويضم النسيج الصناعي الوطني 30 وحدة تعليب للمياه المعدنية التونسية، تنتصب في 13 ولاية، جميعها ولايات داخلية، على غرار سيدي بوزيد وزغوان وسليانة والقيروان، وهو ما يُفسّر مساهمة القطاع الفعّالة في التنمية الجهوية وتحسين ظروف عيش الأهالي، من خلال الدفع نحو التقليص من فجوة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بين ولايات الشريط الساحلي والولايات الداخلية. إذ أن أغلب الجهات التي تتمركز فيها هذه الوحدات الصناعية المُخصّصة للمياه المُعبّأة، تشكو من نقص كبير في مؤشرات التنمية، خاصة من حيث عدد الوحدات الصناعية في مختلف المجالات مقارنة بولايات أخرى، ومن ضعف في إقبال المُصنّعين على بعث مشاريع كبرى أو متوسّطة، إذ أن أغلب المشاريع صغرى.
وحسب تقرير «مؤشر التنمية الجهوية 2024»، الصادر مؤخرًا عن المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية، تذيّلت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية، بينما تصدّرت ولايات تونس والمنستير وبن عروس وأريانة وسوسة قائمة تصنيف التنمية الجهوية.
ويُعدّ قطاع المياه المعدنية أحد السبل الكفيلة بضمان تنمية عادلة وناجعة، ومحرّكا للعجلة الاقتصادية، ولمزيد تحسين المناخ الاجتماعي، في حين تُشكّل التنمية الجهوية العادلة حجر الأساس لاقتصاد قوي يحمل مقوّمات الصمود أمام العديد من التحوّلات الاقتصادية العالمية، بهدف الزيادة في نسب النمو ولضمان حصول جميع المواطنين بصفة متساوية على فرص تنموية واقتصادية.
وتحتل التنمية العادلة مكانة هامة ضمن مخططات الحكومة المستقبلية للفترة القادمة، وفي هذا الإطار، مثّل الاستثمار في التنمية العادلة، اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطّط التنمية 2026-2030، أحد أبرز المحاور التي تضمنتها التوازنات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وهي المحاور التي وردت ضمن مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، وانتظم في 12 أوت 2025 بقصر الحكومة بالقصبة.
وتُولي تونس لعدم الإقصاء الاجتماعي في مقاربتها الاقتصادية والاجتماعية أهمية بالغة، ومن بين الاستراتيجيات المُعتمدة ضمن هذه المقاربة أن يكون قطاع المياه المعدنية رافدًا حيويًا للتنمية، وعاملا لانتعاشة اقتصادية، حيث بات واضحًا أن بلادنا تراهن على التنمية الجهوية لتشكيل الاقتصاد الوطني ولتلبية احتياجات الجهات المختلفة.
دور فاعل في ديناميكية سوق الشغل
وترتبط القدرة على الإضافة المرجوة لأي قطاع بالنسبة للتنمية بخلق مواطن شغل.
وفي هذا السياق، يلعب قطاع المياه المعدنية دورا فاعلا في ديناميكية سوق الشغل، بالنظر إلى أنه يُشغّل قرابة 20 ألف عامل موزّعين بين 4 آلاف موطن شغل مباشر، وما يزيد عن 15 ألف موطن شغل غير مباشر.
وتتأتى مواطن الشغل غير المباشرة، في قطاع المياه المعدنية، بدرجة رئيسية من قطاعات ترتبط به، على غرار النقل والتخزين، مما يعكس قدرة القطاع على التمازج والتفاعل الإيجابي مع قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى، وحتى التشارك معها ضمن سلاسل الإنتاج والتزويد والتسويق، دون إغفال أن بعض القطاعات الخدماتية بنت نشاطها جسورا مُتداخلة مع نشاط قطاع المياه المعدنية، من ضمنها تجّار الجملة وتجار التجزئة، والناشطون في مجال التسويق.
وجدير بالذكر أن عدد العاطلين عن العمل قد سجّل تراجعًا خلال الثلاثي الثاني من 2025، بنحو 13 ألفًا مقارنة بالثلاثي الأول من العام الجاري، إذ بلغ نحو 651 ألفًا، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ووفق ذات المصدر، انخفضت نسبة البطالة في تونس إلى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني، بعد أن كانت في حدود 15.7 % في الثلاثي الذي سبقه، أي بفارق 0.5 %.
تحفيز القطاع الخاص
ويُساهم قطاع المياه المعدنية، بعد ثبوت جدواه وتمكّنه من تحقيق مرابيح هامة، في تحفيز الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص، وتمكينهم اقتصاديا، على خلفية أن المؤسسات الناشطة في مجال المياه المعدنية تنتمي للقطاع الخاص.
كما يُمثّل أحد الأعمدة التي تُخوّل للقطاع الخاص معاضدة مساعي الدولة لبلوغ تنمية حقيقية وشاملة، بما أن المشاريع الناجحة ذات صدى جيد في الأوساط الاقتصادية والمجتمعية.
