- نطالب بالترفيع في ميزانيات وزارات الفلاحة والصحة والنقل والتربية
- لا نعرف كيف سيقع تنزيل مشاريع السنة الأولى من مخطط التنمية في ميزانية 2026
- نقترح تنظيم جلسة عامة برلمانية في أقرب الآجال للحوار مع رئيسة الحكومة
دعا أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الحكومة إلى إقرار إجراءات شجاعة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية. وأشار في تصريح لـ»الصباح» إلى ضرورة التنصيص في هذا المشروع على تخصيص موارد مالية كافية للعناية بالفئات الاجتماعية الهشة، ومقاومة الفقر والبطالة، ومنع المناولة ومختلف أشكال التشغيل الهش. وأضاف أنه ينبغي رصد الاعتمادات اللازمة لتحسين المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل. وبيّن أنه لا يريد أن تكون الدولة الاجتماعية مجرد شعار ترفعه الحكومات المتعاقبة، بل يرغب في أن يقع تجسيد هذا التوجه على أرض الواقع، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف، حسب قوله، إلا من خلال الترفيع في سقف الاعتمادات التي سيتم تخصيصها للإجراءات الاجتماعية صلب مشروع قانون المالية، وكذلك من خلال الترفيع في ميزانيات وزارات الصحة والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتربية والنقل.
وأضاف أنه بالاطلاع على البلاغات الصادرة عن رئاسة الحكومة حول المجالس الوزارية التي تم تخصيصها إلى حد الآن للنظر في مشروع قانون المالية، وآخرها المجلس المنعقد أول أمس، يتضح أنه في كل مرة يتم التأكيد على التوجهات الاجتماعية للدولة، وهذا أمر محمود، ولكن لا بد من التذكير بأنه عندما تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم آنذاك الحديث عن البعد الاجتماعي، ولكن عند تعمّق المجلسين النيابيين في التفاصيل، اتضح للنواب أن الإجراءات الاجتماعية التي اقترحتها الحكومة صلب ذلك المشروع لا تعكس حقًا وجود سياسات فعلية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
واستدرك سحنون قائلاً إنه لا يمكنه أن ينكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن عديد الإجراءات الرامية إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ومنها الإجراء الرامي إلى الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، والمتمثل في إحداث خط تمويل بمبلغ مليارين على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة «فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصّص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة.
وكذلك الإجراء الرامي إلى إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، وإحداث خط تمويل آخر بمبلغ 5 ملايين دينار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصّص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.
إلى جانب إجراءات أخرى تهم الفلاحين ومربي الأبقار والعاملات الفلاحيات والمنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز وغيرها، ولكنها تبقى غير كافية ولن تساهم في تغيير الوضع الاجتماعي. وليس هذا فقط، بل إن هناك إجراءات لم يقع تفعيلها بعد، رغم مرور ثمانية أشهر عن تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2025 حيّز النفاذ، وذلك للتأخير في إصدار النصوص الترتيبية أو بسبب عدم إبرام الاتفاقيات الضرورية بين الوزارات المعنية بتنفيذ بعض الإجراءات الواردة صلب هذا القانون.
وخلص سحنون إلى أنه عند احتساب الأثر المالي لمختلف الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري، يتضح أن قيمة هذه الإجراءات لا تتجاوز مائة مليار، وهو مبلغ صغير جدًا مقارنة بميزانية الدولة ككل، وهذا الوضع غير منطقي ولا يمكن أن يتواصل في صورة وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لدعم الدور الاجتماعي للدولة.
إجراءات اجتماعية
وتعقيبا على استفسار حول رأيه في مضامين البلاغ الصادر أمس عن رئاسة الحكومة عقب المجلس الوزاري المخصص للنظر في الإجراءات الخاصة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنتظر عرضه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء على الغرفتين النيابيتين، وذلك في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر، لاحظ أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تمت الإشارة في هذا البلاغ إلى تأكيد رئيسة الحكومة مرة أخرى على مفهوم العدالة الاجتماعية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وهذا جيد، لكن أكثر ما شدّ انتباهه في البلاغ المذكور هو الإشارة إلى أنه يجب تنزيل مشروع قانون المالية في إطار تنفيذ توجهات مخطط التنمية 2026 - 2030، والحال أن المخطط المذكور لم تكتمل ملامحه بعد.
وأضاف أنه لا يفهم كيف سيتم تنزيل مشاريع السنة الأولى من مخطط التنمية في ميزانية 2026 في وقت لم تقع فيه بلورة هذا المخطط، ولم يُعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب لنقاشه والمصادقة على مشروع القانون المتعلق به. وبيّن أن الحكومة تأخّرت كثيرًا في إعطاء شارة انطلاق إعداد المخطط التنموي، وكان من المفروض أن يكون هذا المخطط جاهزًا ومصادقًا عليه من قبل الغرفتين النيابيتين قبل إعداد مشروع قانون المالية.
وفسر نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أنه في غياب المعلومة لا يمكنه فهم الكلام الذي ورد على لسان رئيسة الحكومة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير المخصص للنظر في مشروع قانون المالية، حيث أكدت على ضرورة ضمان التناغم بين هذا المشروع وبين المخطط التنموي 2026 - 2030، وعلى ضرورة أن ينبع المشروع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية، وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي وصولًا إلى المستوى الوطني. وأضاف أن وزيرة المالية تحدثت عن نفس الشيء خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم موفى الشهر الماضي للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
ودعا أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، إلى توضيح الأمر لنواب الشعب قبل إيداع مشروع قانون المالية، أي قبل 15 أكتوبر 2025، وهو الأجل الأقصى الذي نص عليه الدستور لتقديم هذا المشروع للبرلمان. وتساءل النائب: هل أن الحكومة تنوي اعتماد ما ورد في التقارير المرفوعة من قبل المجالس المحلية، والمتضمنة لمقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية، أو التقارير التي أعدتها المجالس الجهوية، أو أنها ستنتظر تقارير مجالس الأقاليم، أم أن هناك نسخة أولية لمشروع المخطط أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط انطلاقًا من تقارير المجالس المحلية والمجالس الجهوية؟ وخلص إلى أن الرؤية ما زالت غير واضحة، ويتطلب الأمر، حسب رأيه، تنظيم جلسة عامة برلمانية في أقرب الآجال للحوار مع رئيسة الحكومة، وذلك قبيل مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تشريك النواب
وأشار النائب أسامة سحنون إلى رغبة أغلب النواب من المجلسين في الحوار مع رئيسة الحكومة، وبيّن أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد العديد من جلسات الحوار مع أعضاء بالحكومة، لكنه لم ينظم أي جلسة حوارية مع الحكومة ككل، ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب.
وعن مدى استعداد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2026، تحدث أسامة سحنون، نائب رئيس اللجنة، قائلا إنه سيتم استئناف أشغال اللجنة قبل نهاية العطلة البرلمانية، وهذا ما قامت به العام الماضي، حيث انكبت بصفة مبكرة على نقاش مقترحات النواب الممكن إقرارها صلب هذا المشروع، وتولت تنظيم عدة جلسات تحضيرية استعدادًا للجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. وأضاف أنه لا يمكن الشروع الفعلي في دراسة مشروع قانون المالية إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وإحالته بصفة رسمية إلى المجلسين النيابيين.
سعيدة بوهلال
- نطالب بالترفيع في ميزانيات وزارات الفلاحة والصحة والنقل والتربية
- لا نعرف كيف سيقع تنزيل مشاريع السنة الأولى من مخطط التنمية في ميزانية 2026
- نقترح تنظيم جلسة عامة برلمانية في أقرب الآجال للحوار مع رئيسة الحكومة
دعا أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الحكومة إلى إقرار إجراءات شجاعة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية. وأشار في تصريح لـ»الصباح» إلى ضرورة التنصيص في هذا المشروع على تخصيص موارد مالية كافية للعناية بالفئات الاجتماعية الهشة، ومقاومة الفقر والبطالة، ومنع المناولة ومختلف أشكال التشغيل الهش. وأضاف أنه ينبغي رصد الاعتمادات اللازمة لتحسين المرافق العمومية من صحة وتعليم ونقل. وبيّن أنه لا يريد أن تكون الدولة الاجتماعية مجرد شعار ترفعه الحكومات المتعاقبة، بل يرغب في أن يقع تجسيد هذا التوجه على أرض الواقع، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف، حسب قوله، إلا من خلال الترفيع في سقف الاعتمادات التي سيتم تخصيصها للإجراءات الاجتماعية صلب مشروع قانون المالية، وكذلك من خلال الترفيع في ميزانيات وزارات الصحة والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتربية والنقل.
وأضاف أنه بالاطلاع على البلاغات الصادرة عن رئاسة الحكومة حول المجالس الوزارية التي تم تخصيصها إلى حد الآن للنظر في مشروع قانون المالية، وآخرها المجلس المنعقد أول أمس، يتضح أنه في كل مرة يتم التأكيد على التوجهات الاجتماعية للدولة، وهذا أمر محمود، ولكن لا بد من التذكير بأنه عندما تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 تم آنذاك الحديث عن البعد الاجتماعي، ولكن عند تعمّق المجلسين النيابيين في التفاصيل، اتضح للنواب أن الإجراءات الاجتماعية التي اقترحتها الحكومة صلب ذلك المشروع لا تعكس حقًا وجود سياسات فعلية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية.
واستدرك سحنون قائلاً إنه لا يمكنه أن ينكر أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن عديد الإجراءات الرامية إلى تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطن، ومنها الإجراء الرامي إلى الإحاطة بمصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، والمتمثل في إحداث خط تمويل بمبلغ مليارين على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص المنتفعين بالإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن شغل، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة «فداء» للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يُخصّص لإسناد قروض دون تمويل ذاتي ودون فائدة لتمويل أنشطة.
وكذلك الإجراء الرامي إلى إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يُخصّص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية، وإحداث خط تمويل آخر بمبلغ 5 ملايين دينار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصّص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة اقتصادية.
إلى جانب إجراءات أخرى تهم الفلاحين ومربي الأبقار والعاملات الفلاحيات والمنتفعين بجرايات الأيتام وجرايات العجز وغيرها، ولكنها تبقى غير كافية ولن تساهم في تغيير الوضع الاجتماعي. وليس هذا فقط، بل إن هناك إجراءات لم يقع تفعيلها بعد، رغم مرور ثمانية أشهر عن تاريخ دخول قانون المالية لسنة 2025 حيّز النفاذ، وذلك للتأخير في إصدار النصوص الترتيبية أو بسبب عدم إبرام الاتفاقيات الضرورية بين الوزارات المعنية بتنفيذ بعض الإجراءات الواردة صلب هذا القانون.
وخلص سحنون إلى أنه عند احتساب الأثر المالي لمختلف الإجراءات الاجتماعية التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري، يتضح أن قيمة هذه الإجراءات لا تتجاوز مائة مليار، وهو مبلغ صغير جدًا مقارنة بميزانية الدولة ككل، وهذا الوضع غير منطقي ولا يمكن أن يتواصل في صورة وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لدعم الدور الاجتماعي للدولة.
إجراءات اجتماعية
وتعقيبا على استفسار حول رأيه في مضامين البلاغ الصادر أمس عن رئاسة الحكومة عقب المجلس الوزاري المخصص للنظر في الإجراءات الخاصة بالأحكام الجبائية والمالية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنتظر عرضه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء على الغرفتين النيابيتين، وذلك في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر، لاحظ أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تمت الإشارة في هذا البلاغ إلى تأكيد رئيسة الحكومة مرة أخرى على مفهوم العدالة الاجتماعية وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وهذا جيد، لكن أكثر ما شدّ انتباهه في البلاغ المذكور هو الإشارة إلى أنه يجب تنزيل مشروع قانون المالية في إطار تنفيذ توجهات مخطط التنمية 2026 - 2030، والحال أن المخطط المذكور لم تكتمل ملامحه بعد.
وأضاف أنه لا يفهم كيف سيتم تنزيل مشاريع السنة الأولى من مخطط التنمية في ميزانية 2026 في وقت لم تقع فيه بلورة هذا المخطط، ولم يُعرض بعد على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب لنقاشه والمصادقة على مشروع القانون المتعلق به. وبيّن أن الحكومة تأخّرت كثيرًا في إعطاء شارة انطلاق إعداد المخطط التنموي، وكان من المفروض أن يكون هذا المخطط جاهزًا ومصادقًا عليه من قبل الغرفتين النيابيتين قبل إعداد مشروع قانون المالية.
وفسر نائب رئيس لجنة المالية والميزانية أنه في غياب المعلومة لا يمكنه فهم الكلام الذي ورد على لسان رئيسة الحكومة خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير المخصص للنظر في مشروع قانون المالية، حيث أكدت على ضرورة ضمان التناغم بين هذا المشروع وبين المخطط التنموي 2026 - 2030، وعلى ضرورة أن ينبع المشروع من إرادة الشعب ومن مقترحاته لمشاريع تنموية، وذلك باعتماد منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي ثم الجهوي فالإقليمي وصولًا إلى المستوى الوطني. وأضاف أن وزيرة المالية تحدثت عن نفس الشيء خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم موفى الشهر الماضي للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021.
ودعا أسامة سحنون، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية، إلى توضيح الأمر لنواب الشعب قبل إيداع مشروع قانون المالية، أي قبل 15 أكتوبر 2025، وهو الأجل الأقصى الذي نص عليه الدستور لتقديم هذا المشروع للبرلمان. وتساءل النائب: هل أن الحكومة تنوي اعتماد ما ورد في التقارير المرفوعة من قبل المجالس المحلية، والمتضمنة لمقترحات مشاريع مخططات التنمية المحلية، أو التقارير التي أعدتها المجالس الجهوية، أو أنها ستنتظر تقارير مجالس الأقاليم، أم أن هناك نسخة أولية لمشروع المخطط أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط انطلاقًا من تقارير المجالس المحلية والمجالس الجهوية؟ وخلص إلى أن الرؤية ما زالت غير واضحة، ويتطلب الأمر، حسب رأيه، تنظيم جلسة عامة برلمانية في أقرب الآجال للحوار مع رئيسة الحكومة، وذلك قبيل مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تشريك النواب
وأشار النائب أسامة سحنون إلى رغبة أغلب النواب من المجلسين في الحوار مع رئيسة الحكومة، وبيّن أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عقد العديد من جلسات الحوار مع أعضاء بالحكومة، لكنه لم ينظم أي جلسة حوارية مع الحكومة ككل، ونفس الشيء بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب.
وعن مدى استعداد لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لنقاش مشروع قانون المالية لسنة 2026، تحدث أسامة سحنون، نائب رئيس اللجنة، قائلا إنه سيتم استئناف أشغال اللجنة قبل نهاية العطلة البرلمانية، وهذا ما قامت به العام الماضي، حيث انكبت بصفة مبكرة على نقاش مقترحات النواب الممكن إقرارها صلب هذا المشروع، وتولت تنظيم عدة جلسات تحضيرية استعدادًا للجلسات المشتركة مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. وأضاف أنه لا يمكن الشروع الفعلي في دراسة مشروع قانون المالية إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه وإحالته بصفة رسمية إلى المجلسين النيابيين.
