- إتلاف 6428 قطعة صلصال و15 ألفًا و240 قلم حبر جاف لعدم مطابقتها للمواصفات
ونحن على أبواب العودة المدرسية، تبرز الحركة في المكتبات والأسواق، وتشتعل حيوية البيوت التي تنشغل في إعداد كل ما يحتاجه الأبناء من مستلزمات دراسية. فتأمين المواد المدرسية لم يعد مجرد إجراء تقليدي يسبق يوم الدخول، بل أصبح مناسبة لإشعار التلميذ بأهمية الانضباط والاستعداد النفسي والذهني لموسم دراسي جديد، وصار موعدا سنويا يحمل في طياته أجواء من الحماس، حيث يختلط شغف التلاميذ باقتناء كراسات وكتب جديدة وأقلام ملوّنة، في المقابل تبرز الرهبة لدى العائلات من التكاليف المتزايدة وتحديات التنظيم.
كما تحرص العائلات على توفير قائمة طويلة من الأدوات التي تضعها المؤسسات التعليمية بين أيدي أولياء الأمور، من الكراسات ذات الأحجام المختلفة إلى الأقلام والألوان والمساطر والحقائب، فضلا عن اللباس المدرسي الذي يكتمل به المشهد الرمزي لأول يوم دراسي.
وبالتوازي مع الحراك العائلي، فإن أجهزة الرقابة المعنية بالأسواق تتحرك بدورها لمتابعة توفر المواد المدرسية وجودتها، والتأكد من خضوعها للمواصفات الصحية والبيئية، خاصة في ظل انتشار أدوات رخيصة قد تكون مضرة بالسلامة.
كما تكثّف الجهات المختصة مراقبتها على الأسعار، التي غالبا ما تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الموسم، حتى لا تتحول فرحة العودة إلى عبء مضاعف يثقل كاهل الأسر.
وفي هذا السياق، كشفت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سلوى الفطناسي، في تصريح لـ»الصباح»، عن آخر الأرقام والمعطيات المتعلقة بالعملية الاستباقية لمراقبة المستلزمات المدرسية.
وقالت الفطناسي إن وزارة التجارة، وفي إطار مراقبة المستلزمات المدرسية، تنظم العملية الاستباقية على مستويين: الأول يتعلق بالتوريد، وهي عملية مراقبة آلية، حيث تمر كل عملية توريد بالمراقبة الرسمية لدى مصالح وزارة التجارة. وقد تمت معالجة 180 ملف توريد خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما تم رفع 400 عينة، تبيّن أن بعضها غير مطابق للمواصفات، ما أدى إلى إعادة التصدير وإتلاف 6428 قطعة صلصال و15 ألفًا و240 قلم حبر جاف، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
أما بالنسبة لمراقبة السوق الداخلية، فقد أعلنت محدثتنا أن وزارة التجارة لديها برنامج وطني لمراقبة الجودة يتم سنويا عبر إدراج عدة قطاعات، من بينها مراقبة المستلزمات المدرسية.
وتم هذه السنة، منذ شهر جويلية الماضي، الانطلاق في عمل استباقي لمراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، وقد شملت العملية مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل. وتم خلال عملية المراقبة التركيز على المنتجات والتأشير على البيانات الوجوبية للمستلزمات المدرسية، والتثبت من عدم ترويج أدوات مدرسية تشكل خطرا على صحة وسلامة الأطفال.
وأكدت الفطناسي أنه تم رفع عينات في الغرض لإجراء التحاليل المخبرية المستوجبة.
وأعلنت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن النتائج أسفرت عن 108 زيارات، تم خلالها رفع 276 عينة من مختلف الأدوات المدرسية في إطار مراقبة السوق.
وتمثلت أهم العينات في: ألوان مائية، ممحاة، طباشير، وأغلفة كراسات مدرسية، وتم إرسال العينات إلى المخابر الخاصة لمراقبة مدى احتوائها على المواد الكيميائية.
كما قالت محدثتنا إن النتائج أفضت إلى حجز 7060 قطعة طباشير لاحتوائها على معادن ثقيلة تتجاوز النسب المسموح بها، كما تم حجز 20 ألفا و880 قلما شمعيا لنفس السبب.
وأكدت سلوى الفطناسي أن المصالح الجهوية لوزارة التجارة مازالت تعمل من خلال جملة من التدخلات بمسالك التوزيع قبل العودة المدرسية، مشددة على أن عملية المراقبة تتواصل إلى غاية العودة.
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول «مصدر المستلزمات المدرسية غير الصالحة»، قالت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إنه، بالنسبة للمراقبة الفنية عند التوريد، فإن 80 بالمائة من المستلزمات المدرسية مصدرها الصين، حيث تتم مراقبتها آليا للتثبت من جودتها وسلامتها، ونفس الشيء بالنسبة للسوق الداخلية، حيث تبلغ نسبة الصنع المحلي 15 بالمائة.
أميرة الدريدي
- إتلاف 6428 قطعة صلصال و15 ألفًا و240 قلم حبر جاف لعدم مطابقتها للمواصفات
ونحن على أبواب العودة المدرسية، تبرز الحركة في المكتبات والأسواق، وتشتعل حيوية البيوت التي تنشغل في إعداد كل ما يحتاجه الأبناء من مستلزمات دراسية. فتأمين المواد المدرسية لم يعد مجرد إجراء تقليدي يسبق يوم الدخول، بل أصبح مناسبة لإشعار التلميذ بأهمية الانضباط والاستعداد النفسي والذهني لموسم دراسي جديد، وصار موعدا سنويا يحمل في طياته أجواء من الحماس، حيث يختلط شغف التلاميذ باقتناء كراسات وكتب جديدة وأقلام ملوّنة، في المقابل تبرز الرهبة لدى العائلات من التكاليف المتزايدة وتحديات التنظيم.
كما تحرص العائلات على توفير قائمة طويلة من الأدوات التي تضعها المؤسسات التعليمية بين أيدي أولياء الأمور، من الكراسات ذات الأحجام المختلفة إلى الأقلام والألوان والمساطر والحقائب، فضلا عن اللباس المدرسي الذي يكتمل به المشهد الرمزي لأول يوم دراسي.
وبالتوازي مع الحراك العائلي، فإن أجهزة الرقابة المعنية بالأسواق تتحرك بدورها لمتابعة توفر المواد المدرسية وجودتها، والتأكد من خضوعها للمواصفات الصحية والبيئية، خاصة في ظل انتشار أدوات رخيصة قد تكون مضرة بالسلامة.
كما تكثّف الجهات المختصة مراقبتها على الأسعار، التي غالبا ما تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الموسم، حتى لا تتحول فرحة العودة إلى عبء مضاعف يثقل كاهل الأسر.
وفي هذا السياق، كشفت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سلوى الفطناسي، في تصريح لـ»الصباح»، عن آخر الأرقام والمعطيات المتعلقة بالعملية الاستباقية لمراقبة المستلزمات المدرسية.
وقالت الفطناسي إن وزارة التجارة، وفي إطار مراقبة المستلزمات المدرسية، تنظم العملية الاستباقية على مستويين: الأول يتعلق بالتوريد، وهي عملية مراقبة آلية، حيث تمر كل عملية توريد بالمراقبة الرسمية لدى مصالح وزارة التجارة. وقد تمت معالجة 180 ملف توريد خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما تم رفع 400 عينة، تبيّن أن بعضها غير مطابق للمواصفات، ما أدى إلى إعادة التصدير وإتلاف 6428 قطعة صلصال و15 ألفًا و240 قلم حبر جاف، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
أما بالنسبة لمراقبة السوق الداخلية، فقد أعلنت محدثتنا أن وزارة التجارة لديها برنامج وطني لمراقبة الجودة يتم سنويا عبر إدراج عدة قطاعات، من بينها مراقبة المستلزمات المدرسية.
وتم هذه السنة، منذ شهر جويلية الماضي، الانطلاق في عمل استباقي لمراقبة جودة وسلامة المستلزمات المدرسية، وقد شملت العملية مختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل. وتم خلال عملية المراقبة التركيز على المنتجات والتأشير على البيانات الوجوبية للمستلزمات المدرسية، والتثبت من عدم ترويج أدوات مدرسية تشكل خطرا على صحة وسلامة الأطفال.
وأكدت الفطناسي أنه تم رفع عينات في الغرض لإجراء التحاليل المخبرية المستوجبة.
وأعلنت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن النتائج أسفرت عن 108 زيارات، تم خلالها رفع 276 عينة من مختلف الأدوات المدرسية في إطار مراقبة السوق.
وتمثلت أهم العينات في: ألوان مائية، ممحاة، طباشير، وأغلفة كراسات مدرسية، وتم إرسال العينات إلى المخابر الخاصة لمراقبة مدى احتوائها على المواد الكيميائية.
كما قالت محدثتنا إن النتائج أفضت إلى حجز 7060 قطعة طباشير لاحتوائها على معادن ثقيلة تتجاوز النسب المسموح بها، كما تم حجز 20 ألفا و880 قلما شمعيا لنفس السبب.
وأكدت سلوى الفطناسي أن المصالح الجهوية لوزارة التجارة مازالت تعمل من خلال جملة من التدخلات بمسالك التوزيع قبل العودة المدرسية، مشددة على أن عملية المراقبة تتواصل إلى غاية العودة.
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول «مصدر المستلزمات المدرسية غير الصالحة»، قالت مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات إنه، بالنسبة للمراقبة الفنية عند التوريد، فإن 80 بالمائة من المستلزمات المدرسية مصدرها الصين، حيث تتم مراقبتها آليا للتثبت من جودتها وسلامتها، ونفس الشيء بالنسبة للسوق الداخلية، حيث تبلغ نسبة الصنع المحلي 15 بالمائة.
