افاد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، كمال فراح، لـ «الصباح» بانه سيتم قريبا وقبل موعد العودة النيابية عقد جلسة استثنائية لحلحلة كل الاشكاليات في علاقة بالتعليم والتكوين المهني تزامنا مع موعد العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، مشيرا الى ان ابرزها مسألة الشغور في صفوف المربين التي تصل بين الثلاثة والاربعة اشهر، مما يحرم التلاميذ من حقهم الطبيعي في التعلم ....
و في ذات السياق بين كمال فراح ان الاصلاحات التي تم الاعلان عن انطلاقها مؤخرا من قبل وزير التربية في اخر جلسة له في مجلس الشعب والمتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية في المؤسسات التربوية، ستكون من اهم الملفات التي سيتم طرحها ومتابعتها في الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها قريبا.
وبخصوص الدعوات الاخيرة من قبل الهياكل النقابية للتعليم لتنظيم وقفات احتجاجية على خلفية المطالب المهنية والمادية للأساتذة والمعلمين، اعتبر رئيس اللجنة ان هذا الوضع يتطلب تدخل من عديد الاطراف من بينها لجنة التربية لتقريب وجهات النظر بين الجانب النقابي وسلطة الاشراف وايجاد حلول تضمن حق المربين من جهة وتتناغم مع توجهات الوزارة من جهة ثانية، مع مراعاة مصلحة التلميذ، وفق تعبيره.
وكانت قد اعلنت منذ يومين الهيئة القطاعية المشتركة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لجهات تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) عن تعبئة الهياكل النقابية استعدادا للوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها يوم الخميس 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية للاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية.
وكانت للجنة التربية تجربة ناجحة في تقريب وجهات النظر بين الجانب النقابي والوزارة في مناسبات سابقة على غرار ازمة حجب الاعداد بين النقابات ووزارة التربية ومقاطعة الامتحانات على خلفية تعثر تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها سلطة الاشراف المتعلقة بفتح لوائح الترقيات المهنية وتسوية أوضاع الأساتذة المتعاقدين. حسب ما ذكره مقرر لجنة التربية والتكوين المهني نجيب عكرمي في تصريح لـ«الصباح».
ومن ناحية اخرى، اكد العكرمي ان انعقاد جلسة استثنائية في قادم الايام وقبل موعد العودة المدرسية والجامعية خطوة ضرورية للوقوف عند اهم الاشكاليات العالقة واهمها اشكاليات السكن الجامعي والاشتراكات وصعوبة الولوج الى منظومة التسجيل عن بعد وغيرها من الاشكاليات في علاقة بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية.
واضاف العكرمي في ذات السياق ان متابعة برنامج الاصلاح التربوي يعد الملف الاهم الذي من الضروري طرحه في هذه الجلسة الاستثنائية كذلك، ومتابعة اشغاله من قبل سلطة الاشراف، مشيرا الى ان طبيعة عمل وخصوصية المرحلة الحالية تزامنا مع موعد العودة المدرسية والجامعية تتطلب جلسات استثنائية حتى في العطلة النيابية، «فمن غير المعقول ان ننتظر موعد عودة اشغال البرلمان في الـ 18 من شهر سبتمبر لفتح هذه الملفات وحل الاشكاليات والسنة الدراسية قد انطلقت» حسب ما صرح به مقرر لجنة التربية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد اعلن في نهاية الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 29 جويلية 2025، عن اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية لأول مجلس منتخب وفقا لدستور 25 جويلية 2022، لتتواصل الى غاية 18 سبتمبر المقبل.
وانتهت الفترة النيابية المنقضية بعد عقد المجلس لـ 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، و 64 جلسة عامة، كما صادق المجلس على مقترح قانون واحد و23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض منها 10 قروض استثمارية.
وبلغ عدد الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة ، 27 جلسة عامة، كما بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة الميزان الاقتصادي ومناقشة ميزانية الدولة 15 جلسة عامة، بلغ عدد التدخلات فيها 1277 تدخلا، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخلا.
وفاء بن محمد
- قريبا جلسة استثنائية قبل العودة البرلمانية
افاد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، كمال فراح، لـ «الصباح» بانه سيتم قريبا وقبل موعد العودة النيابية عقد جلسة استثنائية لحلحلة كل الاشكاليات في علاقة بالتعليم والتكوين المهني تزامنا مع موعد العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، مشيرا الى ان ابرزها مسألة الشغور في صفوف المربين التي تصل بين الثلاثة والاربعة اشهر، مما يحرم التلاميذ من حقهم الطبيعي في التعلم ....
و في ذات السياق بين كمال فراح ان الاصلاحات التي تم الاعلان عن انطلاقها مؤخرا من قبل وزير التربية في اخر جلسة له في مجلس الشعب والمتعلقة خاصة بتحسين البنية التحتية في المؤسسات التربوية، ستكون من اهم الملفات التي سيتم طرحها ومتابعتها في الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها قريبا.
وبخصوص الدعوات الاخيرة من قبل الهياكل النقابية للتعليم لتنظيم وقفات احتجاجية على خلفية المطالب المهنية والمادية للأساتذة والمعلمين، اعتبر رئيس اللجنة ان هذا الوضع يتطلب تدخل من عديد الاطراف من بينها لجنة التربية لتقريب وجهات النظر بين الجانب النقابي وسلطة الاشراف وايجاد حلول تضمن حق المربين من جهة وتتناغم مع توجهات الوزارة من جهة ثانية، مع مراعاة مصلحة التلميذ، وفق تعبيره.
وكانت قد اعلنت منذ يومين الهيئة القطاعية المشتركة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي لجهات تونس الكبرى (تونس، أريانة، بن عروس، منوبة) عن تعبئة الهياكل النقابية استعدادا للوقفة الاحتجاجية المقرر تنفيذها يوم الخميس 28 أوت الجاري أمام وزارة التربية للاستجابة لمطالبهم المهنية والمادية.
وكانت للجنة التربية تجربة ناجحة في تقريب وجهات النظر بين الجانب النقابي والوزارة في مناسبات سابقة على غرار ازمة حجب الاعداد بين النقابات ووزارة التربية ومقاطعة الامتحانات على خلفية تعثر تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها سلطة الاشراف المتعلقة بفتح لوائح الترقيات المهنية وتسوية أوضاع الأساتذة المتعاقدين. حسب ما ذكره مقرر لجنة التربية والتكوين المهني نجيب عكرمي في تصريح لـ«الصباح».
ومن ناحية اخرى، اكد العكرمي ان انعقاد جلسة استثنائية في قادم الايام وقبل موعد العودة المدرسية والجامعية خطوة ضرورية للوقوف عند اهم الاشكاليات العالقة واهمها اشكاليات السكن الجامعي والاشتراكات وصعوبة الولوج الى منظومة التسجيل عن بعد وغيرها من الاشكاليات في علاقة بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية.
واضاف العكرمي في ذات السياق ان متابعة برنامج الاصلاح التربوي يعد الملف الاهم الذي من الضروري طرحه في هذه الجلسة الاستثنائية كذلك، ومتابعة اشغاله من قبل سلطة الاشراف، مشيرا الى ان طبيعة عمل وخصوصية المرحلة الحالية تزامنا مع موعد العودة المدرسية والجامعية تتطلب جلسات استثنائية حتى في العطلة النيابية، «فمن غير المعقول ان ننتظر موعد عودة اشغال البرلمان في الـ 18 من شهر سبتمبر لفتح هذه الملفات وحل الاشكاليات والسنة الدراسية قد انطلقت» حسب ما صرح به مقرر لجنة التربية.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد اعلن في نهاية الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 29 جويلية 2025، عن اختتام الدورة العادية الثالثة من العهدة النيابية لأول مجلس منتخب وفقا لدستور 25 جويلية 2022، لتتواصل الى غاية 18 سبتمبر المقبل.
وانتهت الفترة النيابية المنقضية بعد عقد المجلس لـ 198 جلسة منها 138 جلسة استماع، و 64 جلسة عامة، كما صادق المجلس على مقترح قانون واحد و23 مشروع قانون منها 11 مشروع قانون متعلق بالموافقة على قروض منها 10 قروض استثمارية.
وبلغ عدد الجلسات العامة للمصادقة على مشاريع القوانين دون احتساب الجلسات العامة المخصصة لمناقشة المهمات والمهمات الخاصة ، 27 جلسة عامة، كما بلغ عدد الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة الميزان الاقتصادي ومناقشة ميزانية الدولة 15 جلسة عامة، بلغ عدد التدخلات فيها 1277 تدخلا، في حين بلغ عدد الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية 9 جلسات تضمنت 54 تدخلا.
