- إمكانية تنقيح النظام الداخلي قبل النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
أكد محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ»الصباح» أن اللجنة ستمنح خلال الدورة النيابية القادمة الأولوية لدراسة مشروع القانون الذي ستقدمه رئاسة الجمهورية لتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى يتسنى تركيز مجالس بلدية جديدة. وأضاف أن تنظيم انتخابات بلدية يتطلب بالضرورة من المجلس النيابي العمل على مراجعة هذه المجلة الصادرة سنة 2018، وذكر أن اللجنة تترقب ورود مشروع قانون لهذا الغرض.
وأشار أحمد إلى أنه في انتظار ورود هذا المشروع، ستنكب اللجنة مباشرة بعد انتهاء العطلة البرلمانية على استكمال دراسة مقترحات تعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي ليتم عرضها على الجلسة العامة قبيل الانطلاق في المداولات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وتحدث عن رغبة مختلف اللجان البرلمانية، كل لجنة واختصاصاتها، في دراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لأن التجربة حسب قوله أثبتت أن تعهيد لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دون سواهما بدارسة مشروع ميزانية الدولة إلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لا يتيح لنواب بقية اللجان فرصة نقاش ميزانيات الوزارات والهيئات مرجع نظرها والتعمق في تلك المهمات والمهمات الخاصة قبل الذهاب إلى الجلسة العامة. وذكّر رئيس اللجنة بأن مجلس نواب الشعب عمل خلال الدورة النيابية الأولى على توزيع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على مختلف لجان المجلس وبهذه الكيفية تمكّن النواب من التعمق في نقاشها، أما خلال الدورة النيابية الماضية فقد تمت دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين فقط ثم تم التداول في شأنه لاحقا في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين.
المرسوم عدد 1
ولتمكين جميع اللجان البرلمانية من المشاركة في دراسة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، يرى محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالمجلس النيابي أنه من الأنسب العمل على ملاءمة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وأوضح أنه من الناحية الإجرائية فإن تنقيح النظام الداخلي يتم إما بمبادرة يقترحها 10 نواب أو أن تتعهد لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالمجلس النيابي من تلقاء نفسها بتقديم مقترح تنقيح في الغرض، وذكر أنه على حد علمه لم يرد بعد على اللجنة أي مبادرة لتعديل النظام الداخلي في اتجاه ملاءمته مع أحكام المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقات بين الغرفتين بما يتيح لمختلف اللجان النظر في مشروع ميزانية الدولة، وأضاف أنه في صورة عدم ورود مقترح مقدم من قبل النواب يمكن للجنة أن تعد بنفسها مقترحا في اتجاه ملاءمة النظام الداخلي مع المرسوم.
وأشار محمد أحمد إلى أن مقترحات التعديل المعروضة على اللجنة تتعلق بعدد من فصول النظام الداخلي أهمها التقليص في عدد اللجان مقابل الترفيع في عدد أعضاء كل لجنة، ومراجعة انتخاب هياكل المجلس ودورية انتخاب رئاسة المجلس إلى جانب تعديل الباب المخصص للعلاقة بالإعلام. كما أشار رئيس اللجنة إلى رغبة مختلف اللجان البرلمانية في فتح الباب أمام ممثلي وسائل الإعلام وذلك لمزيد التعريف بأنشطتها ولإطلاع الرأي العام على الجهود الكبيرة التي تبذلها.
وللتذكير فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب منذ الدورة النيابية الأولى غلق أبواب اللجان أمام الصحفيين والحال أن النظام الداخلي ينص على أن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. كما تضمن النظام الداخلي بابا كاملا تحت عنوان «العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني» وهو الباب التاسع الذي نصت فصوله على أن «يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة إستراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة. يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام، وتُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض. كما يواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس، وتُخصّص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس. وتعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارت مواطنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدد خيارات إستراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتضبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس»..
وجاء في محضر آخر جلسة عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية قبيل العطلة البرلمانية للنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي، أن المقترحات الواردة عليها تتعلق بالفصل 141 وهي في اتجاه التنصيص فيه على تمكين المؤسسات الإعلامية الجمعياتية من مواكبة أشغال المجلس على غرار بقية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب ومواكبة كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك شرط حصولها على بطاقة اعتماد للغرض. وفي الأصل تم تقديم هذا المقترح من قبل إحدى الإذاعات الجمعياتية ضمن عريضة تمت إحالتها إلى اللجنة بتاريخ 3 ماي 2023 وتم تناول هذا المطلب بالدرس وقررت اللجنة اعتماده لوجاهته القانونية لأنه يأتي في إطار الانسجام مع أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي أحكام تنص على في المطة الثامنة من الفصل الثاني على صنف المنشآت السمية البصرية الجمعياتية، وارتأت اللجنة أن التنصيص على هذا الصنف من المؤسسات الإعلامية يتنزل في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها سواء كانت عمومية أو خاصة أو جمعياتية.
أما مقترح التعديل الثاني الوارد على اللجنة فهو في اتجاه إضافة عنوان رابع يتعلق بالمجموعات البرلمانية النسائية للباب الثاني من النظام الداخلي المتصل بالعضوية والكتل النيابية والحصانة، وهو مقترح تمت إحالته إلى اللجنة بتاريخ 2 ماي 2024. ويهدف المقترح الموالي إلى تنقيح الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص في صيغته الأصلية على أنه إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق. تُدون التدخلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين، وتمت إحالة مقترح تعديل هذا الفصل إلى اللجنة بتاريخ 9 ماي 2024.
كما يوجد أمام اللجنة مقترح تعديل للنظام الداخلي مقدم من قبل أحد أعضائها يتعلق بعدة أحكام تتصل بالعضوية وبتشكيل الكتل النيابية وبانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وبندوة الرؤساء وبمكتب المجلس وبإجراءات سير الجلسة العامة وبتمثيل المجلس النيابي بالهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية.
ملفات الحصانة
وتعقيبا على استفسار آخر حول سبب البطء في دراسة مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث تم الاقتصار خلال الدورة النيابية الماضية على عقد جلسة وحيدة للغرض، أجاب محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أن اللجنة إضافة إلى دراسة بعض مشاريع القوانين، خصصت العديد من جلساتها للنظر في ملفات تتعلق برفع الحصانة عن بعض النواب وذلك رغبة منها في استعجال النظر فيها حتى يتم الالتزام بالآجال المنصوص عليها بالنظام الداخلي وبغاية استكمال دراستها قبل مقدم العطلة القضائية لتلافي تعطل البت فيها. وحول ما إذا كانت هناك مقترحات تعديل للنظام الداخلي في علاقة بمسألة الحصانة، أجاب محمد أحمد بالنفي، وأوضح أن الفصول المتعلقة بالحصانة لا تطرح إشكالا لأنه تم تقريبا نسخ نفس الأحكام المنصوص عليها بدستور 2022 وذلك رغبة من المجلس النيابي في الالتزام التام بما ورد في الدستور.
ويذكر أنه تم التنصيص في النظام الداخلي على عدة فصول تتعلق بالحصانة البرلمانية، وبموجبها لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. ولا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. ولا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس. ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. وتتولى اللجنة النّظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. وفي حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ويتخذ المجلس النيابي قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
القانون الانتخابي
وإجابة على سؤال حول ما إذا كانت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ستتدارس خلال الدورة النيابية المرتقبة القانون الانتخابي في متسع من الوقت وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب بشكل مستعجل خلال دورة استثنائية انعقدت أثناء العطلة النيابية الماضية على مقترح قانون تقدم به مجموعة من النواب بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تم بمقتضاه تنقيح القانون الانتخابي، أكد رئيس اللجنة محمد أحمد أنه لا يوجد حاليا أمام اللجنة أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه.
سعيدة بوهلال
- إمكانية تنقيح النظام الداخلي قبل النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
أكد محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ»الصباح» أن اللجنة ستمنح خلال الدورة النيابية القادمة الأولوية لدراسة مشروع القانون الذي ستقدمه رئاسة الجمهورية لتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى يتسنى تركيز مجالس بلدية جديدة. وأضاف أن تنظيم انتخابات بلدية يتطلب بالضرورة من المجلس النيابي العمل على مراجعة هذه المجلة الصادرة سنة 2018، وذكر أن اللجنة تترقب ورود مشروع قانون لهذا الغرض.
وأشار أحمد إلى أنه في انتظار ورود هذا المشروع، ستنكب اللجنة مباشرة بعد انتهاء العطلة البرلمانية على استكمال دراسة مقترحات تعديل النظام الداخلي للمجلس النيابي ليتم عرضها على الجلسة العامة قبيل الانطلاق في المداولات حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. وتحدث عن رغبة مختلف اللجان البرلمانية، كل لجنة واختصاصاتها، في دراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لأن التجربة حسب قوله أثبتت أن تعهيد لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم دون سواهما بدارسة مشروع ميزانية الدولة إلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لا يتيح لنواب بقية اللجان فرصة نقاش ميزانيات الوزارات والهيئات مرجع نظرها والتعمق في تلك المهمات والمهمات الخاصة قبل الذهاب إلى الجلسة العامة. وذكّر رئيس اللجنة بأن مجلس نواب الشعب عمل خلال الدورة النيابية الأولى على توزيع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 على مختلف لجان المجلس وبهذه الكيفية تمكّن النواب من التعمق في نقاشها، أما خلال الدورة النيابية الماضية فقد تمت دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين فقط ثم تم التداول في شأنه لاحقا في جلسة عامة مشتركة بين المجلسين.
المرسوم عدد 1
ولتمكين جميع اللجان البرلمانية من المشاركة في دراسة مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، يرى محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالمجلس النيابي أنه من الأنسب العمل على ملاءمة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مع أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وأوضح أنه من الناحية الإجرائية فإن تنقيح النظام الداخلي يتم إما بمبادرة يقترحها 10 نواب أو أن تتعهد لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالمجلس النيابي من تلقاء نفسها بتقديم مقترح تنقيح في الغرض، وذكر أنه على حد علمه لم يرد بعد على اللجنة أي مبادرة لتعديل النظام الداخلي في اتجاه ملاءمته مع أحكام المرسوم عدد 1 المنظم للعلاقات بين الغرفتين بما يتيح لمختلف اللجان النظر في مشروع ميزانية الدولة، وأضاف أنه في صورة عدم ورود مقترح مقدم من قبل النواب يمكن للجنة أن تعد بنفسها مقترحا في اتجاه ملاءمة النظام الداخلي مع المرسوم.
وأشار محمد أحمد إلى أن مقترحات التعديل المعروضة على اللجنة تتعلق بعدد من فصول النظام الداخلي أهمها التقليص في عدد اللجان مقابل الترفيع في عدد أعضاء كل لجنة، ومراجعة انتخاب هياكل المجلس ودورية انتخاب رئاسة المجلس إلى جانب تعديل الباب المخصص للعلاقة بالإعلام. كما أشار رئيس اللجنة إلى رغبة مختلف اللجان البرلمانية في فتح الباب أمام ممثلي وسائل الإعلام وذلك لمزيد التعريف بأنشطتها ولإطلاع الرأي العام على الجهود الكبيرة التي تبذلها.
وللتذكير فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب منذ الدورة النيابية الأولى غلق أبواب اللجان أمام الصحفيين والحال أن النظام الداخلي ينص على أن جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سريةّ جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلقّ أولا باللجنة القارة المكلفّة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. كما تضمن النظام الداخلي بابا كاملا تحت عنوان «العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني» وهو الباب التاسع الذي نصت فصوله على أن «يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة إستراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة. يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف وتُسهّل عمل الصحافة والإعلام، وتُواكب المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض. كما يواكب ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجلسة العامة وذلك طبقا للشروط التي يضبطها مكتب المجلس، وتُخصّص فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس. وتعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارت مواطنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدد خيارات إستراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتضبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس»..
وجاء في محضر آخر جلسة عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية قبيل العطلة البرلمانية للنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي، أن المقترحات الواردة عليها تتعلق بالفصل 141 وهي في اتجاه التنصيص فيه على تمكين المؤسسات الإعلامية الجمعياتية من مواكبة أشغال المجلس على غرار بقية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المرخص لها من طرف الدولة وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب ومواكبة كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك شرط حصولها على بطاقة اعتماد للغرض. وفي الأصل تم تقديم هذا المقترح من قبل إحدى الإذاعات الجمعياتية ضمن عريضة تمت إحالتها إلى اللجنة بتاريخ 3 ماي 2023 وتم تناول هذا المطلب بالدرس وقررت اللجنة اعتماده لوجاهته القانونية لأنه يأتي في إطار الانسجام مع أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي أحكام تنص على في المطة الثامنة من الفصل الثاني على صنف المنشآت السمية البصرية الجمعياتية، وارتأت اللجنة أن التنصيص على هذا الصنف من المؤسسات الإعلامية يتنزل في إطار تكريس مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها سواء كانت عمومية أو خاصة أو جمعياتية.
أما مقترح التعديل الثاني الوارد على اللجنة فهو في اتجاه إضافة عنوان رابع يتعلق بالمجموعات البرلمانية النسائية للباب الثاني من النظام الداخلي المتصل بالعضوية والكتل النيابية والحصانة، وهو مقترح تمت إحالته إلى اللجنة بتاريخ 2 ماي 2024. ويهدف المقترح الموالي إلى تنقيح الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص في صيغته الأصلية على أنه إذا أراد أحد النواب التدخّل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق. تُدون التدخلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين، وتمت إحالة مقترح تعديل هذا الفصل إلى اللجنة بتاريخ 9 ماي 2024.
كما يوجد أمام اللجنة مقترح تعديل للنظام الداخلي مقدم من قبل أحد أعضائها يتعلق بعدة أحكام تتصل بالعضوية وبتشكيل الكتل النيابية وبانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وبندوة الرؤساء وبمكتب المجلس وبإجراءات سير الجلسة العامة وبتمثيل المجلس النيابي بالهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية.
ملفات الحصانة
وتعقيبا على استفسار آخر حول سبب البطء في دراسة مقترحات تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب حيث تم الاقتصار خلال الدورة النيابية الماضية على عقد جلسة وحيدة للغرض، أجاب محمد أحمد رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أن اللجنة إضافة إلى دراسة بعض مشاريع القوانين، خصصت العديد من جلساتها للنظر في ملفات تتعلق برفع الحصانة عن بعض النواب وذلك رغبة منها في استعجال النظر فيها حتى يتم الالتزام بالآجال المنصوص عليها بالنظام الداخلي وبغاية استكمال دراستها قبل مقدم العطلة القضائية لتلافي تعطل البت فيها. وحول ما إذا كانت هناك مقترحات تعديل للنظام الداخلي في علاقة بمسألة الحصانة، أجاب محمد أحمد بالنفي، وأوضح أن الفصول المتعلقة بالحصانة لا تطرح إشكالا لأنه تم تقريبا نسخ نفس الأحكام المنصوص عليها بدستور 2022 وذلك رغبة من المجلس النيابي في الالتزام التام بما ورد في الدستور.
ويذكر أنه تم التنصيص في النظام الداخلي على عدة فصول تتعلق بالحصانة البرلمانية، وبموجبها لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس. ولا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. ولا يتمتع النائب بالحصانة البرلمانيّة بالنسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس. ويتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيّدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب. ويتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المكلفة بالحصانة التي تتولى داسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. وتتولى اللجنة النّظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ولا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة المكلفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه. وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما. وفي حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا وإن تعذّر فعن بعد لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام الموجه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. ويتم إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة وينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة. ويتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن يُنيبه من زملائه الأعضاء. ويتخذ المجلس النيابي قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه. ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.
القانون الانتخابي
وإجابة على سؤال حول ما إذا كانت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ستتدارس خلال الدورة النيابية المرتقبة القانون الانتخابي في متسع من الوقت وذلك بعد أن صادق مجلس نواب الشعب بشكل مستعجل خلال دورة استثنائية انعقدت أثناء العطلة النيابية الماضية على مقترح قانون تقدم به مجموعة من النواب بالتزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تم بمقتضاه تنقيح القانون الانتخابي، أكد رئيس اللجنة محمد أحمد أنه لا يوجد حاليا أمام اللجنة أي مشروع قانون أو مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه.
