تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي يسير وفق نسق تصاعدي إيجابي، مما سيمكّنه من الرفع من نموه في السنة الحالية 2025.
وهو ما أكّده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024. وبيّن في ذات الكلمة أن الاقتصاد التونسي قد طوّر نسبيا قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، مُبرزا أن بلادنا واصلت جهودها العام الماضي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمكنت من تسجيل تعاف معتدل للنمو بنسبة 1.4 بالمائة خلال سنة 2024، بعد الركود الذي شهده في سنة 2023.
وساهمت قطاعات بعينها في تسجيل هذه الأرقام المشجعة، إذ أوضح محافظ البنك المركزي أن هذه النتيجة جاءت بفضل موسم فلاحي طيّب نتيجة تحسّن الظروف المناخية، إلى جانب الأداء الجيّد لقطاع الخدمات المسوّقة، وخاصة السياحة.
وقد مكّن هذا التطور من تعويض تراجع مردود القطاع الصناعي، الذي تأثر بضعف نشاط الصناعة المعملية في منطقة الأورو، وصعوبات قطاع الصناعات الاستخراجية.
وفي هذا الصدد، أكّد لـ«الصباح» المحلل المالي زياد أيوب أن للفلاحة تأثيرا كبيرا ومباشرا على الاقتصاد التونسي، وأثبت القطاع قدرته على تحقيق فارق في نسب النمو، حيث تمّت ملاحظة أن نسبة النمو قد تراجعت عندما تقلّص نشاط القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
دور الفلاحة في تحقيق توازنات سوق الشغل
وأوضح محدّثنا أن للقطاع الفلاحي دورا فعّالا في تحقيق توازنات هامة في سوق الشغل، من خلال توفيره الآلاف من مواطن الشغل، حتى إنه ساهم في تشغيل العديد من الفئات الهشّة اجتماعيا واقتصاديا، ودفع نحو إدماجها اقتصاديا وتوفير مدخول لها.
وأكد زياد أيوب أن للقطاع أهمية بالغة في توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهو ما يرتقي إلى الأمن القومي، وما يجعل منه أحد ركائز الاقتصاد التونسي منذ عقود طويلة، رغم تراجع الأسعار العالمية ونقص التزويد بالإمدادات الفلاحية في بعض الفترات.
وحدّد المحلل المالي والأستاذ الجامعي أبرز القطاعات الفلاحية التي كانت رافدا لتحقيق تقدّم في نسبة النمو، وهي: زيت الزيتون، والحبوب، والتمور.
زيت الزيتون مصدر للعملة الصعبة
وبخصوص زيت الزيتون، أوضح زياد أيوب أنه مصدر هام للعملة الصعبة وساعد على تخفيف حجم المديونية، ويتصدّر قائمات المنتجات الفلاحية من حيث حجم الصادرات.
وحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال التسعة الأشهر الأولى من موسم 2025/2024، أي من نوفمبر 2024 إلى موفى شهر جويلية 2025، موزّعة بنسبة 79.4 ٪ من عائدات صادرات زيت الزيتون السائب، مقابل 20.6 ٪ فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب.
الحبوب.. صابة قياسية وتطلعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وبالنسبة لصابة الحبوب، فقد بلغ الإنتاج لموسم 2024، 11.5 مليون قنطار، وتبدو صابة هذا الموسم واعدة، إذ حُدّدت بـ19.8 مليون قنطار، أي بزيادة بـ8.3 مليون قنطار.
واعتبر زياد أيوب أن صابة هذا الموسم تُعدّ قياسية، ومن شأنها أن تكون رافداً لتحسين نسبة النمو، خاصة وأن هناك آمالاً واقعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
التمور.. صادرات بمئات ملايين الدينارات
وفي ما يتعلّق بالتمور، فقد وصلت قيمة الصادرات إلى 771.7 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من موسم 2024/2025، في حين بلغت الكميات المُصدّرة 121.5 ألف طن، واستحوذت «دقلة النور» على 84.2 ٪ من الكميات المُصدّرة، وبلغت صادرات التمور البيولوجية 6.7 ألف طن بقيمة تقارب 59.5 مليون دينار. وأفاد المحلل المالي والأستاذ الجامعي بأنه لا يمكن إغفال أن صادرات التمور تُمثّل أحد دعائم الاقتصاد الوطني وتضخّ موارد هامة من العملة الصعبة.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات الجيدة في مجالات متعددة في القطاع الفلاحي، أكّد محدّثنا على ضرورة تدعيم التوجّه لتعزيز الإنتاج والصادرات على حدّ سواء، وذلك عبر تقوية طاقة التخزين حتى تكون قادرة على استيعاب هذه الكميات الهامة من الإنتاج، مشيرا إلى أنه – على سبيل الذكر – يمكن الاحتفاظ بكميات كبيرة من زيت الزيتون لفترة طويلة، ومن ثمّ توزيعها في الأسواق العالمية عندما تشهد الأسعار الدولية ارتفاعا، عوض بيعها بأسعار بخسة، مبرزاً أن طاقة تخزين صابة الحبوب تبقى أقلّ من الإنتاج، خاصة وأن الصابة حجمها كبير هذا الموسم، داعياً إلى توفير أكياس خاصة بالتخزين تمنع الهواء والرطوبة وتحافظ على جودة المنتوج، إلى جانب إمكانية إحداث خزانات ضخمة للحبوب.
وأبرز زياد أيوب أن صغار الفلاحين باتوا في حاجة إلى دعم مالي ولوجستي، ويمكن تقديم منح إضافية لمن يُبادر لاستغلال أرض لأول مرة، وهي طريقة تُخوّل الرفع من المساحات المُستغلّة، ومن نتائجها الزيادة في الإنتاج والصادرات، علاوة على تكثيف اعتماد البذور الأصلية لجودتها ومردوديتها العالية وقيمتها الغذائية مقارنة ببقية الأصناف.
القطاع السياحي.. «عائدات قوية»
ولا شكّ أن للقطاع السياحي زخمه الخاص ووقعه على الاقتصاد التونسي، وحتى على نسب النمو. وفي هذا الإطار، قال زياد أيوب إن القطاع مُدرّ للعملة الصعبة وعائداته قوية.
وجدير بالذكر، أن مداخيل القطاع السياحي على امتداد سنة 2024 بلغت 7.5 مليار دينار، مُسجّلة ارتفاعا بنسبة 8.3 ٪ مقارنة بكامل سنة 2023، في حين بلغت منذ بداية سنة 2025 إلى غاية 10 أوت 2025، 4688.4 مليون دينار، بارتفاع قدره 8.5 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وذكر زياد أيوب أن قدرة القطاع السياحي على تحقيق إضافة للاقتصاد التونسي تتجاوز العائدات من العملة الصعبة، لتصل إلى مواطن الشغل التي يُوفّرها، والتي تفوق 400 ألف موطن شغل، مع ارتباط العديد من المجالات الخدماتية به، على غرار المطاعم، والنقل، والصناعات التقليدية، مما يُحتّم تنويع المنتوج حتى لا يشمل فقط السياحة الشاطئية، واستقطاب سياح من أسواق جديدة، مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، وهو ما تبنّته تونس، حيث توافد عليها خلال سنة 2024 زوّار من جنسيات مختلفة، وجعل منها استراتيجية ناجحة. كما يمكن جذب سياح من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار السياحة العلاجية.
السياحة تتصدّر من جديد المشهد الاقتصادي
من جهته، أورد المحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي لـ»الصباح» أن القطاع السياحي عاد بقوّة ليتصدّر المشهد الاقتصادي، بعد سنوات طويلة من الركود منذ الثورة، إثر اضطرابات سياسية وأمنية، تبعتها تداعيات كوفيد-19، مبرزاً أن هذه العودة كان لها أثر إيجابي على نسبة النمو، مدفوعة باستقبال تونس لأكثر من 10 ملايين سائح في 2024، مع تطلعات لتوافد 11 مليون سائح هذا العام.
وقال محدّثنا إنه بالرغم من وجود العديد من النُزُل المغلقة، إلا أن الخدمات السياحية تُعدّ جيدة مقارنة بالعديد من الدول العربية، كما أن الدولة دعمت الاستثمار في القطاع.
وبلغت نوايا الاستثمار في القطاع السياحي سنة 2024 ما يفوق 900 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاع بـ200 ٪ في الاستثمارات المنجزة، في حين بلغت نوايا الاستثمار في القطاع أكثر من 700 مليون دينار إلى منتصف أفريل 2025.
درصاف اللموشي
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي يسير وفق نسق تصاعدي إيجابي، مما سيمكّنه من الرفع من نموه في السنة الحالية 2025.
وهو ما أكّده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في كلمة المحافظ الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2024. وبيّن في ذات الكلمة أن الاقتصاد التونسي قد طوّر نسبيا قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، مُبرزا أن بلادنا واصلت جهودها العام الماضي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمكنت من تسجيل تعاف معتدل للنمو بنسبة 1.4 بالمائة خلال سنة 2024، بعد الركود الذي شهده في سنة 2023.
وساهمت قطاعات بعينها في تسجيل هذه الأرقام المشجعة، إذ أوضح محافظ البنك المركزي أن هذه النتيجة جاءت بفضل موسم فلاحي طيّب نتيجة تحسّن الظروف المناخية، إلى جانب الأداء الجيّد لقطاع الخدمات المسوّقة، وخاصة السياحة.
وقد مكّن هذا التطور من تعويض تراجع مردود القطاع الصناعي، الذي تأثر بضعف نشاط الصناعة المعملية في منطقة الأورو، وصعوبات قطاع الصناعات الاستخراجية.
وفي هذا الصدد، أكّد لـ«الصباح» المحلل المالي زياد أيوب أن للفلاحة تأثيرا كبيرا ومباشرا على الاقتصاد التونسي، وأثبت القطاع قدرته على تحقيق فارق في نسب النمو، حيث تمّت ملاحظة أن نسبة النمو قد تراجعت عندما تقلّص نشاط القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
دور الفلاحة في تحقيق توازنات سوق الشغل
وأوضح محدّثنا أن للقطاع الفلاحي دورا فعّالا في تحقيق توازنات هامة في سوق الشغل، من خلال توفيره الآلاف من مواطن الشغل، حتى إنه ساهم في تشغيل العديد من الفئات الهشّة اجتماعيا واقتصاديا، ودفع نحو إدماجها اقتصاديا وتوفير مدخول لها.
وأكد زياد أيوب أن للقطاع أهمية بالغة في توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهو ما يرتقي إلى الأمن القومي، وما يجعل منه أحد ركائز الاقتصاد التونسي منذ عقود طويلة، رغم تراجع الأسعار العالمية ونقص التزويد بالإمدادات الفلاحية في بعض الفترات.
وحدّد المحلل المالي والأستاذ الجامعي أبرز القطاعات الفلاحية التي كانت رافدا لتحقيق تقدّم في نسبة النمو، وهي: زيت الزيتون، والحبوب، والتمور.
زيت الزيتون مصدر للعملة الصعبة
وبخصوص زيت الزيتون، أوضح زياد أيوب أنه مصدر هام للعملة الصعبة وساعد على تخفيف حجم المديونية، ويتصدّر قائمات المنتجات الفلاحية من حيث حجم الصادرات.
وحسب بيانات المرصد الوطني للفلاحة، بلغت قيمة صادرات زيت الزيتون خلال التسعة الأشهر الأولى من موسم 2025/2024، أي من نوفمبر 2024 إلى موفى شهر جويلية 2025، موزّعة بنسبة 79.4 ٪ من عائدات صادرات زيت الزيتون السائب، مقابل 20.6 ٪ فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب.
الحبوب.. صابة قياسية وتطلعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وبالنسبة لصابة الحبوب، فقد بلغ الإنتاج لموسم 2024، 11.5 مليون قنطار، وتبدو صابة هذا الموسم واعدة، إذ حُدّدت بـ19.8 مليون قنطار، أي بزيادة بـ8.3 مليون قنطار.
واعتبر زياد أيوب أن صابة هذا الموسم تُعدّ قياسية، ومن شأنها أن تكون رافداً لتحسين نسبة النمو، خاصة وأن هناك آمالاً واقعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب.
التمور.. صادرات بمئات ملايين الدينارات
وفي ما يتعلّق بالتمور، فقد وصلت قيمة الصادرات إلى 771.7 مليون دينار خلال التسعة الأشهر الأولى من موسم 2024/2025، في حين بلغت الكميات المُصدّرة 121.5 ألف طن، واستحوذت «دقلة النور» على 84.2 ٪ من الكميات المُصدّرة، وبلغت صادرات التمور البيولوجية 6.7 ألف طن بقيمة تقارب 59.5 مليون دينار. وأفاد المحلل المالي والأستاذ الجامعي بأنه لا يمكن إغفال أن صادرات التمور تُمثّل أحد دعائم الاقتصاد الوطني وتضخّ موارد هامة من العملة الصعبة.
وبالنظر إلى هذه المؤشرات الجيدة في مجالات متعددة في القطاع الفلاحي، أكّد محدّثنا على ضرورة تدعيم التوجّه لتعزيز الإنتاج والصادرات على حدّ سواء، وذلك عبر تقوية طاقة التخزين حتى تكون قادرة على استيعاب هذه الكميات الهامة من الإنتاج، مشيرا إلى أنه – على سبيل الذكر – يمكن الاحتفاظ بكميات كبيرة من زيت الزيتون لفترة طويلة، ومن ثمّ توزيعها في الأسواق العالمية عندما تشهد الأسعار الدولية ارتفاعا، عوض بيعها بأسعار بخسة، مبرزاً أن طاقة تخزين صابة الحبوب تبقى أقلّ من الإنتاج، خاصة وأن الصابة حجمها كبير هذا الموسم، داعياً إلى توفير أكياس خاصة بالتخزين تمنع الهواء والرطوبة وتحافظ على جودة المنتوج، إلى جانب إمكانية إحداث خزانات ضخمة للحبوب.
وأبرز زياد أيوب أن صغار الفلاحين باتوا في حاجة إلى دعم مالي ولوجستي، ويمكن تقديم منح إضافية لمن يُبادر لاستغلال أرض لأول مرة، وهي طريقة تُخوّل الرفع من المساحات المُستغلّة، ومن نتائجها الزيادة في الإنتاج والصادرات، علاوة على تكثيف اعتماد البذور الأصلية لجودتها ومردوديتها العالية وقيمتها الغذائية مقارنة ببقية الأصناف.
القطاع السياحي.. «عائدات قوية»
ولا شكّ أن للقطاع السياحي زخمه الخاص ووقعه على الاقتصاد التونسي، وحتى على نسب النمو. وفي هذا الإطار، قال زياد أيوب إن القطاع مُدرّ للعملة الصعبة وعائداته قوية.
وجدير بالذكر، أن مداخيل القطاع السياحي على امتداد سنة 2024 بلغت 7.5 مليار دينار، مُسجّلة ارتفاعا بنسبة 8.3 ٪ مقارنة بكامل سنة 2023، في حين بلغت منذ بداية سنة 2025 إلى غاية 10 أوت 2025، 4688.4 مليون دينار، بارتفاع قدره 8.5 ٪ مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وذكر زياد أيوب أن قدرة القطاع السياحي على تحقيق إضافة للاقتصاد التونسي تتجاوز العائدات من العملة الصعبة، لتصل إلى مواطن الشغل التي يُوفّرها، والتي تفوق 400 ألف موطن شغل، مع ارتباط العديد من المجالات الخدماتية به، على غرار المطاعم، والنقل، والصناعات التقليدية، مما يُحتّم تنويع المنتوج حتى لا يشمل فقط السياحة الشاطئية، واستقطاب سياح من أسواق جديدة، مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، وهو ما تبنّته تونس، حيث توافد عليها خلال سنة 2024 زوّار من جنسيات مختلفة، وجعل منها استراتيجية ناجحة. كما يمكن جذب سياح من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار السياحة العلاجية.
السياحة تتصدّر من جديد المشهد الاقتصادي
من جهته، أورد المحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي لـ»الصباح» أن القطاع السياحي عاد بقوّة ليتصدّر المشهد الاقتصادي، بعد سنوات طويلة من الركود منذ الثورة، إثر اضطرابات سياسية وأمنية، تبعتها تداعيات كوفيد-19، مبرزاً أن هذه العودة كان لها أثر إيجابي على نسبة النمو، مدفوعة باستقبال تونس لأكثر من 10 ملايين سائح في 2024، مع تطلعات لتوافد 11 مليون سائح هذا العام.
وقال محدّثنا إنه بالرغم من وجود العديد من النُزُل المغلقة، إلا أن الخدمات السياحية تُعدّ جيدة مقارنة بالعديد من الدول العربية، كما أن الدولة دعمت الاستثمار في القطاع.
وبلغت نوايا الاستثمار في القطاع السياحي سنة 2024 ما يفوق 900 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاع بـ200 ٪ في الاستثمارات المنجزة، في حين بلغت نوايا الاستثمار في القطاع أكثر من 700 مليون دينار إلى منتصف أفريل 2025.
