-المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل لـ"الصباح": نثمّن تفاعل رئيس الجمهورية.. ورئاسة الجمهورية فتحت لنا أبوابها منذ البداية
قالت المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، "مريم الدزيري"، في تصريح لـ"الصباح" إنه تم رفع اعتصام الدكاترة بعد زيارة رئيس الجمهورية، أول أمس، إلى مقر الاعتصام، حيث تم التعهّد بمناظرة لانتداب أساتذة مساعدين بعنوان سنة 2025، على أن تلتئم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت الدزيري أن ملف الدكاترة الباحثين هو ملف رئاسي بامتياز، كما أن الحلول المطروحة لتجاوز الإشكال، وفقًا لما أكدته محدّثتنا، ستكون موزّعة بين التدريس والبحث العلمي والإدارة، حيث سيتم تفعيل خطة "مستشار دكتور" على المستوى الإداري.
أما بخصوص المناظرة التي ستنظم خلال الفترة القادمة، فقد أكدت الدزيري أن رئيس الجمهورية شدّد على أنها لن تكون مناظرة بالمفهوم التقليدي للكلمة، وإنما ستحتكم لكل معايير الشفافية والنزاهة.
وفسّرت محدّثتنا في هذا الإطار أن المناظرة ستكون في شكل منصة رقمية يُسجّل فيها جميع الدكاترة، تجنّبًا لكل مظاهر الفساد، وفي إطار تعزيز الشفافية والموضوعية، مثمّنة في السياق ذاته تفاعل رئاسة الجمهورية مع ملف الدكاترة منذ ماي 2024، قائلة في هذا الصدد:
"رئاسة الجمهورية فتحت لنا أبوابها منذ البداية وأنصتت لكل مشاغلنا، فضلا عن كونها منفتحة على جميع مقترحاتنا".
وفي الإطار نفسه، أشارت المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل إلى أنه، وبعد التعهّد بفتح مناظرة، فإن الدكاترة بصدد انتظار حلول أخرى تهم الجانب الإداري والبحث العلمي، مثمّنة في السياق ذاته تفاعل رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة مع ملف الدكاترة الباحثين.
وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أدّى أول أمس زيارة إلى مكان اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل والمعتصمين بمحيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أجرى معهم حوارا مباشرا، استمع خلاله إلى مشاغلهم ومطالبهم، مؤكدا حرص الدولة على إيجاد حلول منصفة تضمن لهم حقهم في التشغيل.
وأفاد رئيس الجمهورية خلال حديثه مع الدكاترة، بأن مسألة البطالة، خاصة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه، تمثّل أولوية وطنية، قائلًا:
"نبذل كل الجهود من أجل إرساء مسار انتداب عادل يراعي مبدأ الكفاءة والاستحقاق ويضمن أجورا منصفة تتماشى مع المؤهلات العلمية".
وشدّد رئيس الدولة على أنّ الانتداب لا يمكن أن يتم خارج الأطر القانونية، لكنه أوضح في المقابل أنّ العمل متواصل على بلورة حلول عملية تفتح آفاقًا حقيقية أمام الكفاءات المعطّلة، بما يسمح باستيعابهم تدريجيًا في مختلف مؤسسات الدولة وفق حاجيات واقعية ورؤية إصلاحية شاملة.
من جهتهم، عبّر الدكاترة المعتصمون عن تقديرهم لزيارة رئيس الجمهورية، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في العمل واستعدادهم لخدمة وطنهم، رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
وتحمل زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى مكان اعتصام الدكاترة العاطلين عن العمل في جوهرها دلالات سياسية واجتماعية هامة، فهي تعكس توجّهًا نحو اعتماد أسلوب التواصل المباشر مع مختلف الفئات والاستماع إلى مشاغلها دون وسائط أو بروتوكولات، بما يُعيد الثقة في دور الدولة كراعية للحقوق والعدالة الاجتماعية.
كما تُعدّ هذه الخطوة إشارة إلى أنّ ملف بطالة حاملي الدكتوراه لم يعد مجرد قضية مطلبية قطاعية، بل أصبح قضية وطنية تفرض معالجة عاجلة ضمن رؤية إصلاحية شاملة لسوق الشغل ولمنظومة البحث العلمي، بما يفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على الكفاءة والاستحقاق، وتوازن بين حاجيات الدولة وتطلعات النخب العلمية، مما يفضي إلى بداية مسار عملي نحو إعادة الاعتبار للكفاءات العلمية وإدماجها في مشروع وطني جامع.
منال حرزي
-المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل لـ"الصباح": نثمّن تفاعل رئيس الجمهورية.. ورئاسة الجمهورية فتحت لنا أبوابها منذ البداية
قالت المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل، "مريم الدزيري"، في تصريح لـ"الصباح" إنه تم رفع اعتصام الدكاترة بعد زيارة رئيس الجمهورية، أول أمس، إلى مقر الاعتصام، حيث تم التعهّد بمناظرة لانتداب أساتذة مساعدين بعنوان سنة 2025، على أن تلتئم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت الدزيري أن ملف الدكاترة الباحثين هو ملف رئاسي بامتياز، كما أن الحلول المطروحة لتجاوز الإشكال، وفقًا لما أكدته محدّثتنا، ستكون موزّعة بين التدريس والبحث العلمي والإدارة، حيث سيتم تفعيل خطة "مستشار دكتور" على المستوى الإداري.
أما بخصوص المناظرة التي ستنظم خلال الفترة القادمة، فقد أكدت الدزيري أن رئيس الجمهورية شدّد على أنها لن تكون مناظرة بالمفهوم التقليدي للكلمة، وإنما ستحتكم لكل معايير الشفافية والنزاهة.
وفسّرت محدّثتنا في هذا الإطار أن المناظرة ستكون في شكل منصة رقمية يُسجّل فيها جميع الدكاترة، تجنّبًا لكل مظاهر الفساد، وفي إطار تعزيز الشفافية والموضوعية، مثمّنة في السياق ذاته تفاعل رئاسة الجمهورية مع ملف الدكاترة منذ ماي 2024، قائلة في هذا الصدد:
"رئاسة الجمهورية فتحت لنا أبوابها منذ البداية وأنصتت لكل مشاغلنا، فضلا عن كونها منفتحة على جميع مقترحاتنا".
وفي الإطار نفسه، أشارت المنسقة الوطنية لحراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل إلى أنه، وبعد التعهّد بفتح مناظرة، فإن الدكاترة بصدد انتظار حلول أخرى تهم الجانب الإداري والبحث العلمي، مثمّنة في السياق ذاته تفاعل رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة مع ملف الدكاترة الباحثين.
وجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد أدّى أول أمس زيارة إلى مكان اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل والمعتصمين بمحيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أجرى معهم حوارا مباشرا، استمع خلاله إلى مشاغلهم ومطالبهم، مؤكدا حرص الدولة على إيجاد حلول منصفة تضمن لهم حقهم في التشغيل.
وأفاد رئيس الجمهورية خلال حديثه مع الدكاترة، بأن مسألة البطالة، خاصة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه، تمثّل أولوية وطنية، قائلًا:
"نبذل كل الجهود من أجل إرساء مسار انتداب عادل يراعي مبدأ الكفاءة والاستحقاق ويضمن أجورا منصفة تتماشى مع المؤهلات العلمية".
وشدّد رئيس الدولة على أنّ الانتداب لا يمكن أن يتم خارج الأطر القانونية، لكنه أوضح في المقابل أنّ العمل متواصل على بلورة حلول عملية تفتح آفاقًا حقيقية أمام الكفاءات المعطّلة، بما يسمح باستيعابهم تدريجيًا في مختلف مؤسسات الدولة وفق حاجيات واقعية ورؤية إصلاحية شاملة.
من جهتهم، عبّر الدكاترة المعتصمون عن تقديرهم لزيارة رئيس الجمهورية، مؤكدين تمسكهم بحقهم المشروع في العمل واستعدادهم لخدمة وطنهم، رغم الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
وتحمل زيارة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى مكان اعتصام الدكاترة العاطلين عن العمل في جوهرها دلالات سياسية واجتماعية هامة، فهي تعكس توجّهًا نحو اعتماد أسلوب التواصل المباشر مع مختلف الفئات والاستماع إلى مشاغلها دون وسائط أو بروتوكولات، بما يُعيد الثقة في دور الدولة كراعية للحقوق والعدالة الاجتماعية.
كما تُعدّ هذه الخطوة إشارة إلى أنّ ملف بطالة حاملي الدكتوراه لم يعد مجرد قضية مطلبية قطاعية، بل أصبح قضية وطنية تفرض معالجة عاجلة ضمن رؤية إصلاحية شاملة لسوق الشغل ولمنظومة البحث العلمي، بما يفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على الكفاءة والاستحقاق، وتوازن بين حاجيات الدولة وتطلعات النخب العلمية، مما يفضي إلى بداية مسار عملي نحو إعادة الاعتبار للكفاءات العلمية وإدماجها في مشروع وطني جامع.
