لا تشهد محلات الملابس الجاهزة والأحذية المتواجدة في الأسواق أو داخل المساحات التجارية إقبالا يُذكر من قبل حرفائها الذين اعتادوا ارتيادها على امتداد موسم التخفيضات.
ويتوقّع عدد من التجار الذين التقتهم «الصباح» وسط محلات العاصمة تونس أن يسجّل رقم المعاملات التجارية تراجعا جديدا مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل الحركة الضعيفة للغاية وقلّة الإقبال منذ اليوم الأول لانطلاق «الصولد».
حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 7 أوت كموعد لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025، والذي عادة ما يمتدّ على 5 أو 6 أسابيع، وتشمل التخفيضات الملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية وبعض المواد الإلكترونية والاستهلاكية الأخرى كمواد التجميل والعطور..
ويعلق التجار آمالا كبيرة على النصف الثاني من فترة الصولد، والذي سيتزامن مع تحضيرات العودة المدرسية، علّه يشهد تحسّنا في الحركة وانتعاشة في الإقبال على محلاتهم، مقارنة بالأسبوعين الأولين من الصولد.
وحسب القانون التونسي، يُشترط ألّا تقلّ قيمة التخفيضات عن نسبة الـ20 % من السعر قبل التخفيض. ويعرف الموسم مشاركة نحو 1700 محل تجاري، وتكون نسب التسجيل فيه متباينة بين الجهات، حيث يتمركز أكثر من 70 % من التجار المشاركين في تونس العاصمة، فيما يتوزع الباقون على مدن سوسة وصفاقس ونابل أساسا. وسنويا، تعرف عقلية المشاركة توسعا، بشكل أصبح معه «الصولد» يشمل تقريبا كل جهات البلاد.
ومنذ سنوات، يشهد موسم التخفيضات تراجعا في نسب الإقبال ومعدلات الرضا العام لدى المستهلك والتاجر التونسي. فلا تلقى المعروضات منذ فترة رضا يُذكر من الحريف التونسي، إذ يرى المستهلك أن التجار يستغلون هذه الفترة لعرض سلع قديمة والإعلان عن تخفيضات وهمية. في المقابل، يرى آخرون أن الأسعار باهظة للغاية حتى في وقت التخفيضات، وهو ما يجعل «الصولد» «وهميًّا» في تونس، على حدّ تعبيرهم.
وما يزيد الوضع سوءا، تغيير شكل اعتماد الشيكات، الذي أثّر بشكل واضح على المعاملات التجارية، وهو ما أثّر على الموسم الفارط أيضا، حيث شهد بدوره تراجعا في المشاركة، نظرا إلى أن آلية الدفع بالتقسيط كانت الطريقة التي يعتمدها التونسي للاستفادة قدر الإمكان من التخفيضات.
وللإشارة، أعلنت الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة عن تسجيل تراجع يتراوح بين 35 و40 % في رقم المعاملات التجارية المنخرطة في موسم الصولد الشتوي، الذي امتدّ من شهر جانفي إلى غاية شهر مارس، مقارنة بنفس الموسم من السنة الماضية.
وتطالب الغرفة بإجراء تنقيحات على القانون المنظّم لموسم التخفيضات، وذلك بتقنين المهنة أكثر، وخاصة منها البيوعات عبر الإنترنت وتنظيمها من أجل القضاء على «الصولد الموازي»، من خلال وضع معايير وشروط لممارسة البيع عبر المواقع.
هذا، وترى الغرفة أنّه من المهمّ للقطاع إعادة إحياء تظاهرة «مهرجان تونس للتسوّق» خلال الصائفة، من أجل مزيد تنشيط الحركية التجارية في تونس العاصمة وفي بقية المدن التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، شهدت أسعار المواد المصنّعة لشهر جويلية 2025 ارتفاعًا بنسبة 3.5 % باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2 %، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5.3 %. وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4.7 %، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 %.
ريم سوودي
لا تشهد محلات الملابس الجاهزة والأحذية المتواجدة في الأسواق أو داخل المساحات التجارية إقبالا يُذكر من قبل حرفائها الذين اعتادوا ارتيادها على امتداد موسم التخفيضات.
ويتوقّع عدد من التجار الذين التقتهم «الصباح» وسط محلات العاصمة تونس أن يسجّل رقم المعاملات التجارية تراجعا جديدا مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل الحركة الضعيفة للغاية وقلّة الإقبال منذ اليوم الأول لانطلاق «الصولد».
حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 7 أوت كموعد لانطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2025، والذي عادة ما يمتدّ على 5 أو 6 أسابيع، وتشمل التخفيضات الملابس والأحذية والتجهيزات المنزلية وبعض المواد الإلكترونية والاستهلاكية الأخرى كمواد التجميل والعطور..
ويعلق التجار آمالا كبيرة على النصف الثاني من فترة الصولد، والذي سيتزامن مع تحضيرات العودة المدرسية، علّه يشهد تحسّنا في الحركة وانتعاشة في الإقبال على محلاتهم، مقارنة بالأسبوعين الأولين من الصولد.
وحسب القانون التونسي، يُشترط ألّا تقلّ قيمة التخفيضات عن نسبة الـ20 % من السعر قبل التخفيض. ويعرف الموسم مشاركة نحو 1700 محل تجاري، وتكون نسب التسجيل فيه متباينة بين الجهات، حيث يتمركز أكثر من 70 % من التجار المشاركين في تونس العاصمة، فيما يتوزع الباقون على مدن سوسة وصفاقس ونابل أساسا. وسنويا، تعرف عقلية المشاركة توسعا، بشكل أصبح معه «الصولد» يشمل تقريبا كل جهات البلاد.
ومنذ سنوات، يشهد موسم التخفيضات تراجعا في نسب الإقبال ومعدلات الرضا العام لدى المستهلك والتاجر التونسي. فلا تلقى المعروضات منذ فترة رضا يُذكر من الحريف التونسي، إذ يرى المستهلك أن التجار يستغلون هذه الفترة لعرض سلع قديمة والإعلان عن تخفيضات وهمية. في المقابل، يرى آخرون أن الأسعار باهظة للغاية حتى في وقت التخفيضات، وهو ما يجعل «الصولد» «وهميًّا» في تونس، على حدّ تعبيرهم.
وما يزيد الوضع سوءا، تغيير شكل اعتماد الشيكات، الذي أثّر بشكل واضح على المعاملات التجارية، وهو ما أثّر على الموسم الفارط أيضا، حيث شهد بدوره تراجعا في المشاركة، نظرا إلى أن آلية الدفع بالتقسيط كانت الطريقة التي يعتمدها التونسي للاستفادة قدر الإمكان من التخفيضات.
وللإشارة، أعلنت الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة عن تسجيل تراجع يتراوح بين 35 و40 % في رقم المعاملات التجارية المنخرطة في موسم الصولد الشتوي، الذي امتدّ من شهر جانفي إلى غاية شهر مارس، مقارنة بنفس الموسم من السنة الماضية.
وتطالب الغرفة بإجراء تنقيحات على القانون المنظّم لموسم التخفيضات، وذلك بتقنين المهنة أكثر، وخاصة منها البيوعات عبر الإنترنت وتنظيمها من أجل القضاء على «الصولد الموازي»، من خلال وضع معايير وشروط لممارسة البيع عبر المواقع.
هذا، وترى الغرفة أنّه من المهمّ للقطاع إعادة إحياء تظاهرة «مهرجان تونس للتسوّق» خلال الصائفة، من أجل مزيد تنشيط الحركية التجارية في تونس العاصمة وفي بقية المدن التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، شهدت أسعار المواد المصنّعة لشهر جويلية 2025 ارتفاعًا بنسبة 3.5 % باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.2 %، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5.3 %. وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 4.7 %، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11 %.
