-الرئيس السابق للجنة المالية بمجلس الأقاليم والجهات لـ«الصباح»: هذه أبرز الاستعدادات للدورة البرلمانية المقبلة..
مع انطلاق الدورة البرلمانية القادمة، تستعد تونس لدخول مرحلة حاسمة في مسارها التشريعي، حيث تعود لجان مجلس الأقاليم والجهات إلى الواجهة لتضطلع بدورها المركزي في مناقشة أحد أهم مشاريع القوانين، وهو مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومن المنتظر أن تكتسي العودة البرلمانية للغرفتين البرلمانيتين، الأولى والثانية، بعدا استراتيجيا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك بالتوازي مع انتظارات الجهات الداخلية التي ما زالت تبحث عن توازن صلب الخريطة التنموية الوطنية.
وفي هذا السياق، شرعت اللجان المختصة داخل المجلسين، منذ أسابيع قليلة، في تنظيم أعمالها استعدادًا لمناقشة مشروع قانون المالية، خاصة وأن الوضع يرتبط بمستقبل توزيع الموارد، ومدى توفير التوازنات المالية، ومقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
وفي هذا السياق، قال جلال القروي، النائب وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والرئيس السابق للجنة، في تصريح لـ»الصباح»، إنه تم خلال يومي 29 و30 جويلية الماضي تجديد الهياكل بمجلس الجهات، حيث توجد حاليا ست لجان جديدة بتركيبة جديدة، مع الإبقاء على ثلاثة رؤساء لجان في نفس المنصب.
كما أضاف محدّثنا أنه تم يوم 18 أوت الجاري تغيير تركيبة مكتب المجلس، مع المحافظة على رئيس المكتب ونائبيه، وذلك وفقًا لما ينص عليه الفصل 22 من النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم.
وأضاف عضو مجلس الجهات والأقاليم أن المجلس حاليا في عطلة برلمانية، ولكن لجنة المالية ستلتحق في أوائل شهر سبتمبر المقبل لتقييم مدى تطبيق قانون المالية لسنة 2025، مضيفا بأن هناك العديد من الفصول ذات الطابع الاجتماعي التي تمت المصادقة عليها ولكنها لم تُطبق.
كما أوضح جلال القروي بأنه، ووفقا للقانون، فإن قانون المالية سيكون بقبة المجلس في 10 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن أعضاء لجنة المالية سيجهزون مجموعة من المقترحات لدراستها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفتين، الأولى والثانية، كما سيتم تنظيم جلسات استماع لوزيرة المالية حول فصول مشروع قانون المالية وشرح الأسباب.
وفي هذا السياق، ذكر محدّثنا بأن اللجنة المشتركة بين الغرفتين، الأولى والثانية، أنجزت 27 جلسة حول قانون المالية.
وبالتوازي مع أشغال لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم، أفاد محدّثنا بأن هناك لجانًا أخرى ستعمل على مقترحات مخطط التنمية 2026-2030، ومن بينها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ولجنة المخططات الكبرى، والتي ستنطلق أعمالها من شهر سبتمبر، وذلك في انتظار أن تعود اللجان لعملها بصفة رسمية في غرة أكتوبر.
يُشار إلى أن مسار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 انطلق منذ أفريل الماضي، وتمّ تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم، حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، ورؤساء المجالس المحلية، وأعضاء المجلسين النيابيين، والولاة. كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ279 مجلسًا محليًا، و154 جلسة عمل لـ24 مجلسًا جهويًا، و12 جلسة عمل لـ5 مجالس أقاليم.
وفي حصيلة أولية، تم اقتراح 35435 مشروعًا من المجالس المحلية، منها مشاريع محلية بنسبة 90.6 %، كما تم الانتهاء من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية بنسبة 100 %.
يُذكر أيضا أن نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب، سوسن مبروك، كانت قد أعلنت في تصريح سابق لـ«الصباح»، أن جميع اللجان بمجلس نواب الشعب تعمل بدون استثناء خلال العطلة البرلمانية، وخاصة لجنة التشريع العام، فإن عملها متواصل وفق تصريحها.
كما أفادت محدّثتنا، فيما يتعلق بمقترحات القوانين أو المبادرات التي تتم مناقشتها من قبل أعضاء اللجان البرلمانية، أن هناك العديد من مقترحات القوانين المطروحة على مكاتب اللجان، وعلى رأسها مقترح القانون المقدّم من النواب، وهو محل إجماع من قبلهم، ويخصّ المعطلين عن العمل، حيث من المنتظر أن يُعرض على مكتب المجلس مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة ويُحال إلى الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه. وهناك مقترحات قوانين أخرى مهمّة ومطروحة على أنظار اللجان البرلمانية، لفائدة المرأة العاملة وتسوية وضعية العاملين بالمساجد، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
أميرة الدريدي
-الرئيس السابق للجنة المالية بمجلس الأقاليم والجهات لـ«الصباح»: هذه أبرز الاستعدادات للدورة البرلمانية المقبلة..
مع انطلاق الدورة البرلمانية القادمة، تستعد تونس لدخول مرحلة حاسمة في مسارها التشريعي، حيث تعود لجان مجلس الأقاليم والجهات إلى الواجهة لتضطلع بدورها المركزي في مناقشة أحد أهم مشاريع القوانين، وهو مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ومن المنتظر أن تكتسي العودة البرلمانية للغرفتين البرلمانيتين، الأولى والثانية، بعدا استراتيجيا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك بالتوازي مع انتظارات الجهات الداخلية التي ما زالت تبحث عن توازن صلب الخريطة التنموية الوطنية.
وفي هذا السياق، شرعت اللجان المختصة داخل المجلسين، منذ أسابيع قليلة، في تنظيم أعمالها استعدادًا لمناقشة مشروع قانون المالية، خاصة وأن الوضع يرتبط بمستقبل توزيع الموارد، ومدى توفير التوازنات المالية، ومقتضيات العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
وفي هذا السياق، قال جلال القروي، النائب وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والرئيس السابق للجنة، في تصريح لـ»الصباح»، إنه تم خلال يومي 29 و30 جويلية الماضي تجديد الهياكل بمجلس الجهات، حيث توجد حاليا ست لجان جديدة بتركيبة جديدة، مع الإبقاء على ثلاثة رؤساء لجان في نفس المنصب.
كما أضاف محدّثنا أنه تم يوم 18 أوت الجاري تغيير تركيبة مكتب المجلس، مع المحافظة على رئيس المكتب ونائبيه، وذلك وفقًا لما ينص عليه الفصل 22 من النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم.
وأضاف عضو مجلس الجهات والأقاليم أن المجلس حاليا في عطلة برلمانية، ولكن لجنة المالية ستلتحق في أوائل شهر سبتمبر المقبل لتقييم مدى تطبيق قانون المالية لسنة 2025، مضيفا بأن هناك العديد من الفصول ذات الطابع الاجتماعي التي تمت المصادقة عليها ولكنها لم تُطبق.
كما أوضح جلال القروي بأنه، ووفقا للقانون، فإن قانون المالية سيكون بقبة المجلس في 10 أكتوبر المقبل، وبالتالي فإن أعضاء لجنة المالية سيجهزون مجموعة من المقترحات لدراستها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفتين، الأولى والثانية، كما سيتم تنظيم جلسات استماع لوزيرة المالية حول فصول مشروع قانون المالية وشرح الأسباب.
وفي هذا السياق، ذكر محدّثنا بأن اللجنة المشتركة بين الغرفتين، الأولى والثانية، أنجزت 27 جلسة حول قانون المالية.
وبالتوازي مع أشغال لجنة المالية بمجلس الجهات والأقاليم، أفاد محدّثنا بأن هناك لجانًا أخرى ستعمل على مقترحات مخطط التنمية 2026-2030، ومن بينها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ولجنة المخططات الكبرى، والتي ستنطلق أعمالها من شهر سبتمبر، وذلك في انتظار أن تعود اللجان لعملها بصفة رسمية في غرة أكتوبر.
يُشار إلى أن مسار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 انطلق منذ أفريل الماضي، وتمّ تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم، حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، ورؤساء المجالس المحلية، وأعضاء المجلسين النيابيين، والولاة. كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ279 مجلسًا محليًا، و154 جلسة عمل لـ24 مجلسًا جهويًا، و12 جلسة عمل لـ5 مجالس أقاليم.
وفي حصيلة أولية، تم اقتراح 35435 مشروعًا من المجالس المحلية، منها مشاريع محلية بنسبة 90.6 %، كما تم الانتهاء من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية بنسبة 100 %.
يُذكر أيضا أن نائبة رئيس مكتب مجلس نواب الشعب، سوسن مبروك، كانت قد أعلنت في تصريح سابق لـ«الصباح»، أن جميع اللجان بمجلس نواب الشعب تعمل بدون استثناء خلال العطلة البرلمانية، وخاصة لجنة التشريع العام، فإن عملها متواصل وفق تصريحها.
كما أفادت محدّثتنا، فيما يتعلق بمقترحات القوانين أو المبادرات التي تتم مناقشتها من قبل أعضاء اللجان البرلمانية، أن هناك العديد من مقترحات القوانين المطروحة على مكاتب اللجان، وعلى رأسها مقترح القانون المقدّم من النواب، وهو محل إجماع من قبلهم، ويخصّ المعطلين عن العمل، حيث من المنتظر أن يُعرض على مكتب المجلس مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة ويُحال إلى الجلسة العامة من أجل المصادقة عليه. وهناك مقترحات قوانين أخرى مهمّة ومطروحة على أنظار اللجان البرلمانية، لفائدة المرأة العاملة وتسوية وضعية العاملين بالمساجد، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى.
