- رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ«الصباح»: صادراتنا نحو دول جنوب الصحراء تضاعفت 3 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة
تحافظ تونس على علاقات اقتصادية وتجارية مميّزة مع دول القارة الإفريقية، يُترجمها نموّ متزايد للصادرات نحوها، والمساعي المتواصلة لتكون هذه السوق الشريك التجاري الثاني لبلادنا بعد دول الاتحاد الأوروبي. ومن المؤشرات التي تدفع بلادنا نحو تعزيز تواجدها في إفريقيا، أن هذه الدول تُعد سوقا استهلاكية قوية، مع اتخاذ نسب النمو في عدد من دول القارة منحًى تصاعديًّا، بالتوازي مع اتجاه الناتج المحلي الخام نحو الارتفاع والدخل الفردي إلى التطوّر.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ»الصباح» أن الصادرات الإجمالية لتونس على امتداد سنة 2024 قد بلغت ما يزيد عن 60 مليار دينار، وقد مثلت السوق الإفريقية 10 بالمائة من إجمالي صادراتنا، و3 بالمائة نحو دول جنوب الصحراء، و7 بالمائة نحو دول شمال القارة.
وأضاف أنيس الجزيري أن صادراتنا قد تضاعفت 3 مرات في العشر سنوات الأخيرة نحو دول جنوب الصحراء.
وتطمح تونس بقوة إلى رفع حجم حصتها في السوق الإفريقية، وبحسب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، فإن المعرض الإفريقي للتجارة البينية «IATF 2025» في دورته الرابعة، الذي ستستضيفه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر، يُعد أحد الآليات لتطوير المبادلات التجارية بين تونس والدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه تونس هو أن تحتل الدول الإفريقية المرتبة الثانية في قائمة شركاء تونس الاقتصاديين والتجاريين بعد دول الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن الإمكانيات التونسية كبيرة وتسمح لها بالتالي بكسب هذا الرهان.
أكبر معرض إفريقي
وأكد أنيس الجزيري أن هذا المعرض يعتبر أكبر معرض في إفريقيا، ويقام كل سنتين في دولة إفريقية، من تنظيم كلّ من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) ومفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والمعادن، والأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وفي ذات السياق، ذكر محدّثنا أنه من المتوقّع مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 140 دولة في هذا المعرض، مع تواجد 2000 جناح، على أن الجناح التونسي يمتد على 300 متر مربع، وينظّمه مركز النهوض بالصادرات بمشاركة 26 مؤسسة، من بينها شركات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة، في العديد من القطاعات والاختصاصات، من بينها الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في حديثه عن قدرة تونس على تبوء مكانة هامة في السوق الإفريقية.
تونس شريك استراتيجي
وأبرز محدّثنا لـ«الصباح» أن لتونس حظوظا وافرة وواقعية وملموسة لتكون شريكا استراتيجيا ومهما في التبادل التجاري البيني الإفريقي، وبالإمكان أن تتصدّر السوق الإفريقية مشهد التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية الوطنية، وذلك خلف دول فضاء الاتحاد الأوروبي.
وتحظى الصادرات نحو إفريقيا بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة، مع اعتزام تدعيمها وتنميتها، حيث مثّل تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية، مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، أحد أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026، وهي المؤشرات التي استعرضها مجلس وزاري عُقد في 29 جويلية 2026 وخُصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وتلعب التكتلات الكبرى، في شكل منظمات، دورا حاسما في تفعيل تجارة بينية قوية بين الأعضاء المنتمين إليها، إذ أوضح سامي العرفاوي أن إرساء اتفاقيات تجارية مشتركة مع الدول الإفريقية يُعد حجر الزاوية لتغذية صادراتنا، لتبرز في هذا الإطار الاتفاقية الخاصة بمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) والاتفاقية المتعلقة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
نمو الصادرات في إطار «الزليكاف» بـ20.5 % في النصف الأول من 2025
ووفق معطيات لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حول أبرز أرقام التجارة الخارجية خلال السداسي الأول من 2025، ارتفعت قيمة صادراتنا في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية «الزليكاف» بنسبة 20.5 % في النصف الأول من 2025، وزادت قيمة الواردات بنسق أقل خلال نفس الفترة بنسبة 6.9 %.
وحسب بلدان منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ارتفع الفائض التجاري المسجّل مع نيجيريا بنسبة 481.4 % ليبلغ 83.5 مليون دينار، ومع أنغولا بنسبة 148.9 % ليبلغ 13.2 مليون دينار، ومع المغرب بنسبة 86.4 % ليبلغ 259.3 مليون دينار. وتراجع العجز التجاري المسجل مع كل من مصر والجزائر بنسبتي 8 % و3.5 % على التوالي.
صادرات تونس بقيمة 1370 م.د ضمن الكوميسا
وفي ما يتعلّق بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 13.7% لتبلغ 1370 مليون دينار. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسق أقل خلال نفس الفترة بنسبة 11.9 % لتصل إلى 813.7 مليون دينار.
كما نما الفائض التجاري المسجّل مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بنسبة 16.5% ليبلغ 556.4 مليون دينار.
نحو شراكة تجارية متقدمة
ومن أجل ارتقاء الدول الإفريقية إلى الشريك التجاري الثاني لتونس، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أنه من الضروري تحديد حاجياتنا بدقة من الواردات التي يتم التزوّد بها من الدول الإفريقية، إلى جانب مزيد تسويق منتوجاتنا في مختلف دول القارة السمراء عبر تثمين سلعنا وتجويدها، وإيلاء المنتوجات الأعلى طلبًا من قبل الحرفاء في دول إفريقيا أهمية بالغة، دون إغفال مسألة تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال لتكوين شبكة قوية من العلاقات الاقتصادية والتجارية تدفع نحو تبادل تجاري مكثّف وناجع.
واعتبر سامي العرفاوي أن المعارض والصالونات تمثل جسرا للتواصل بين رجال الأعمال، ولعرض جملة من المشاريع الكبرى التي يمكن إنجازها بالشراكات الدولية بين الدول الإفريقية، كما تُتيح هذه المعارض للمُصنّعين والمُنتجين عرض سلعهم مباشرة على الفاعلين الاقتصاديين في الدول الإفريقية.
التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.. قطاعات واعدة
وفي ذات السياق، شدّد الخبير الاقتصادي على أن هناك قطاعات بعينها يجب التركيز عليها من أجل رفع حجم الاستثمارات التونسية في الدول الإفريقية ورفع الصادرات، على غرار القطاع الخِدماتي الذي يشمل المصارف والمجال المالي والدراسات، وبالتالي عدم الاقتصار على المنتوجات الفلاحية وتحديدًا الصناعات الغذائية والمنتوجات الصناعية.
وأشار إلى أن القطاع الهندسي، لا سيما الهندسة المعمارية، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، يحظى بدعم إفريقي كبير وزخم طلبات مرتفع، وأن تونس لديها خبرات هامة في هذا المجال يجب ترويجها على أكمل وجه في السوق الإفريقية.
وأكد سامي العرفاوي أن شهادات المنشأ باتت أمرا ضروريا لمساهمتها في تحديد نسبة الضريبة الديوانية، وإقرار تخفيضات هامة ومزايا تفاضلية تصل أحيانًا إلى 0% ضريبة ديوانية.
وحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فإن تونس ثاني دولة من حيث إصدار شهادات المنشأ، وهو ما يُعد إنجازا هاما برقم معاملات يتجاوز 2 مليار دينار.
وفي أفريل 2025، أكد رئيس وحدة دعم القدرات والتكوين في المجال الجمركي لدى الأمانة العامة للاتفاقية، شوقي الجبالي، أن بلادنا منحت ما بين 200 و300 شهادة منشأ لأجل تصدير منتجات محلية نحو عديد البلدان الإفريقية، في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف».
مبادرة النظام الإفريقي للدفع والتسوية..
ولا شك أن تفعيل مبادرة النظام الإفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) يُمثّل عنصرا بارزا لتعزيز حضور تونس التجاري والاقتصادي في إفريقيا. وهي المبادرة التي يقودها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، وتُخوّل إنجاز المعاملات التجارية بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ضمن نظام دفع إلكتروني، دون الحاجة إلى المرور بالعملات الأجنبية. والهدف منها تسهيل المبادلات لتكون أقل كلفة وأكثر اختزالًا للوقت، وتبسيط الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين.
وجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية انضمام بلادنا إلى هذه المبادرة منذ فيفري 2024.
درصاف اللموشي
- رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لـ«الصباح»: صادراتنا نحو دول جنوب الصحراء تضاعفت 3 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة
تحافظ تونس على علاقات اقتصادية وتجارية مميّزة مع دول القارة الإفريقية، يُترجمها نموّ متزايد للصادرات نحوها، والمساعي المتواصلة لتكون هذه السوق الشريك التجاري الثاني لبلادنا بعد دول الاتحاد الأوروبي. ومن المؤشرات التي تدفع بلادنا نحو تعزيز تواجدها في إفريقيا، أن هذه الدول تُعد سوقا استهلاكية قوية، مع اتخاذ نسب النمو في عدد من دول القارة منحًى تصاعديًّا، بالتوازي مع اتجاه الناتج المحلي الخام نحو الارتفاع والدخل الفردي إلى التطوّر.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري لـ»الصباح» أن الصادرات الإجمالية لتونس على امتداد سنة 2024 قد بلغت ما يزيد عن 60 مليار دينار، وقد مثلت السوق الإفريقية 10 بالمائة من إجمالي صادراتنا، و3 بالمائة نحو دول جنوب الصحراء، و7 بالمائة نحو دول شمال القارة.
وأضاف أنيس الجزيري أن صادراتنا قد تضاعفت 3 مرات في العشر سنوات الأخيرة نحو دول جنوب الصحراء.
وتطمح تونس بقوة إلى رفع حجم حصتها في السوق الإفريقية، وبحسب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، فإن المعرض الإفريقي للتجارة البينية «IATF 2025» في دورته الرابعة، الذي ستستضيفه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر، يُعد أحد الآليات لتطوير المبادلات التجارية بين تونس والدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى إليه تونس هو أن تحتل الدول الإفريقية المرتبة الثانية في قائمة شركاء تونس الاقتصاديين والتجاريين بعد دول الاتحاد الأوروبي، مبيّنًا أن الإمكانيات التونسية كبيرة وتسمح لها بالتالي بكسب هذا الرهان.
أكبر معرض إفريقي
وأكد أنيس الجزيري أن هذا المعرض يعتبر أكبر معرض في إفريقيا، ويقام كل سنتين في دولة إفريقية، من تنظيم كلّ من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) ومفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والمعادن، والأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر.
وفي ذات السياق، ذكر محدّثنا أنه من المتوقّع مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من 140 دولة في هذا المعرض، مع تواجد 2000 جناح، على أن الجناح التونسي يمتد على 300 متر مربع، وينظّمه مركز النهوض بالصادرات بمشاركة 26 مؤسسة، من بينها شركات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة، في العديد من القطاعات والاختصاصات، من بينها الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في حديثه عن قدرة تونس على تبوء مكانة هامة في السوق الإفريقية.
تونس شريك استراتيجي
وأبرز محدّثنا لـ«الصباح» أن لتونس حظوظا وافرة وواقعية وملموسة لتكون شريكا استراتيجيا ومهما في التبادل التجاري البيني الإفريقي، وبالإمكان أن تتصدّر السوق الإفريقية مشهد التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية الوطنية، وذلك خلف دول فضاء الاتحاد الأوروبي.
وتحظى الصادرات نحو إفريقيا بمتابعة دقيقة من قبل الحكومة، مع اعتزام تدعيمها وتنميتها، حيث مثّل تجديد النسيج الصناعي وتطوير السياسات الصناعية المرتبطة بالسوق الداخلية أو الإفريقية، مع اعتماد مخطط صناعي يدمج الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، أحد أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن وملامح منوال التنمية لسنة 2026، وهي المؤشرات التي استعرضها مجلس وزاري عُقد في 29 جويلية 2026 وخُصّص للنظر في الملامح الأولية للميزان الاقتصادي لسنة 2026.
وتلعب التكتلات الكبرى، في شكل منظمات، دورا حاسما في تفعيل تجارة بينية قوية بين الأعضاء المنتمين إليها، إذ أوضح سامي العرفاوي أن إرساء اتفاقيات تجارية مشتركة مع الدول الإفريقية يُعد حجر الزاوية لتغذية صادراتنا، لتبرز في هذا الإطار الاتفاقية الخاصة بمنطقة التبادل الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) والاتفاقية المتعلقة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا).
نمو الصادرات في إطار «الزليكاف» بـ20.5 % في النصف الأول من 2025
ووفق معطيات لوزارة التجارة وتنمية الصادرات حول أبرز أرقام التجارة الخارجية خلال السداسي الأول من 2025، ارتفعت قيمة صادراتنا في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية «الزليكاف» بنسبة 20.5 % في النصف الأول من 2025، وزادت قيمة الواردات بنسق أقل خلال نفس الفترة بنسبة 6.9 %.
وحسب بلدان منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ارتفع الفائض التجاري المسجّل مع نيجيريا بنسبة 481.4 % ليبلغ 83.5 مليون دينار، ومع أنغولا بنسبة 148.9 % ليبلغ 13.2 مليون دينار، ومع المغرب بنسبة 86.4 % ليبلغ 259.3 مليون دينار. وتراجع العجز التجاري المسجل مع كل من مصر والجزائر بنسبتي 8 % و3.5 % على التوالي.
صادرات تونس بقيمة 1370 م.د ضمن الكوميسا
وفي ما يتعلّق بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 13.7% لتبلغ 1370 مليون دينار. في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسق أقل خلال نفس الفترة بنسبة 11.9 % لتصل إلى 813.7 مليون دينار.
كما نما الفائض التجاري المسجّل مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بنسبة 16.5% ليبلغ 556.4 مليون دينار.
نحو شراكة تجارية متقدمة
ومن أجل ارتقاء الدول الإفريقية إلى الشريك التجاري الثاني لتونس، يرى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي والأستاذ الجامعي سامي العرفاوي أنه من الضروري تحديد حاجياتنا بدقة من الواردات التي يتم التزوّد بها من الدول الإفريقية، إلى جانب مزيد تسويق منتوجاتنا في مختلف دول القارة السمراء عبر تثمين سلعنا وتجويدها، وإيلاء المنتوجات الأعلى طلبًا من قبل الحرفاء في دول إفريقيا أهمية بالغة، دون إغفال مسألة تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال لتكوين شبكة قوية من العلاقات الاقتصادية والتجارية تدفع نحو تبادل تجاري مكثّف وناجع.
واعتبر سامي العرفاوي أن المعارض والصالونات تمثل جسرا للتواصل بين رجال الأعمال، ولعرض جملة من المشاريع الكبرى التي يمكن إنجازها بالشراكات الدولية بين الدول الإفريقية، كما تُتيح هذه المعارض للمُصنّعين والمُنتجين عرض سلعهم مباشرة على الفاعلين الاقتصاديين في الدول الإفريقية.
التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.. قطاعات واعدة
وفي ذات السياق، شدّد الخبير الاقتصادي على أن هناك قطاعات بعينها يجب التركيز عليها من أجل رفع حجم الاستثمارات التونسية في الدول الإفريقية ورفع الصادرات، على غرار القطاع الخِدماتي الذي يشمل المصارف والمجال المالي والدراسات، وبالتالي عدم الاقتصار على المنتوجات الفلاحية وتحديدًا الصناعات الغذائية والمنتوجات الصناعية.
وأشار إلى أن القطاع الهندسي، لا سيما الهندسة المعمارية، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، يحظى بدعم إفريقي كبير وزخم طلبات مرتفع، وأن تونس لديها خبرات هامة في هذا المجال يجب ترويجها على أكمل وجه في السوق الإفريقية.
وأكد سامي العرفاوي أن شهادات المنشأ باتت أمرا ضروريا لمساهمتها في تحديد نسبة الضريبة الديوانية، وإقرار تخفيضات هامة ومزايا تفاضلية تصل أحيانًا إلى 0% ضريبة ديوانية.
وحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فإن تونس ثاني دولة من حيث إصدار شهادات المنشأ، وهو ما يُعد إنجازا هاما برقم معاملات يتجاوز 2 مليار دينار.
وفي أفريل 2025، أكد رئيس وحدة دعم القدرات والتكوين في المجال الجمركي لدى الأمانة العامة للاتفاقية، شوقي الجبالي، أن بلادنا منحت ما بين 200 و300 شهادة منشأ لأجل تصدير منتجات محلية نحو عديد البلدان الإفريقية، في إطار اتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف».
مبادرة النظام الإفريقي للدفع والتسوية..
ولا شك أن تفعيل مبادرة النظام الإفريقي للدفع والتسوية (PAPSS) يُمثّل عنصرا بارزا لتعزيز حضور تونس التجاري والاقتصادي في إفريقيا. وهي المبادرة التي يقودها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، وتُخوّل إنجاز المعاملات التجارية بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، ضمن نظام دفع إلكتروني، دون الحاجة إلى المرور بالعملات الأجنبية. والهدف منها تسهيل المبادلات لتكون أقل كلفة وأكثر اختزالًا للوقت، وتبسيط الإجراءات للمتعاملين الاقتصاديين.
وجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية انضمام بلادنا إلى هذه المبادرة منذ فيفري 2024.
