- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الصباح»: ندعو المستهلك إلى مقاطعة «الزقوقو»
يعد الزقوقو في تونس مادة أساسية اقترنت بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث ترتبط هذه المادة مباشرة بـ»عصيدة الزقوقو» التي تُعدّ الطبق الرمزي لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية.
والزقوقو أو حبوب الصنوبر الحلبي المنتشر بكثرة في غابات الشمال الغربي للبلاد، يتم الحصول عليها بعد عملية طويلة من الجمع والتجفيف والتنظيف والطحن، مما يجعل الزقوقو منتجا طبيعيا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية.
ومع اقتراب موعد المولد النبوي، تنطلق الاستعدادات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تمتلئ الأسواق والمحلات بمادة الزقوقو والمكسّرات والفواكه الجافة التي تُستعمل في التزيين، وتعيش العائلات أجواء خاصة من التنافس في إعداد العصيدة وتزيينها أو اقتنائها جاهزة من محلات الحلويات.
ولكن هذه الأجواء الاحتفالية تقترن سنويا بجدل واسع حول الأسعار، إذ يشهد الزقوقو ارتفاعا ملحوظا في كلفته نتيجة محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الموسمي، مما يثقل كاهل الأسر التونسية.
ويعود ذلك بالأساس إلى أن المحاصيل الوطنية من الصنوبر الحلبي لا تغطي الحاجيات المتزايدة، مما يجعل السوق عرضة للمضاربة أحيانا.
وقد أكّد مدير وكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الشاذلي قارة، في تصريح لـ»الصباح»، أن المخزون الإجمالي الحالي لمادة «الزقوقو» بلغ خلال الموسم الحالي 106 أطنان، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 18 بالمائة، وبالتالي فإن الكميات متوفرة في السوق.
كما ذكر محدّثنا بأن الموسم الماضي 2023/2024، من نوفمبر إلى أفريل، لإنتاج الصنوبر، بلغ 90 طنا.
وحول واقع غابات الصنوبر في بلادنا، قال محدّثنا إن الإمكانيات المتاحة لإنتاج الصنوبر تُقدّر فعليا بـ400 طن، ولكن ما يتم جمعه يتم بالتوازي مع وضعية المستغلين، حيث إن هذه المهنة تُعدّ شاقة، والإمكانيات محدودة نوعا ما.
وحول ما إذا كانت الكميات التي يتم جمعها تفي بالغرض أم لا، قال محدّثنا إنه للإجابة عن هذا التساؤل يجب صياغة دراسات وتحديد آليات التجديد لتوفير ما هو مطلوب.
وأوضح محدّثنا أن تحديد «سلاسل القيمة المضافة» لعملية جمع الصنوبر هو ما سيُحدّد متطلبات السوق ومنتجاته ونوعيته، عبر رسم خارطة للمتدخلين لفهم سلسلة القيمة، من السوق إلى مناطق الإنتاج، ومنها إلى السوق، وهامش الربح من حلقة إلى أخرى.
ومن جهته، قال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في تصريح لـ»الصباح»، إن موسم الزقوقو في تونس ينطلق من شهر أكتوبر إلى غاية أفريل، وما يتم عرضه حاليا بالأسواق يعود لموسم السنة الماضية، من أكتوبر إلى أفريل، حيث تُقدّر طاقة الإنتاج سنويا بـ400 طن حسب تقديرات إدارة الغابات، وتُمنح في إطار «لزمة» لجمعها، ويتم جمع فقط 100 طن، وهو ما يعتبره محدّثنا وسيلةً للحفاظ على غلاء الأسعار.
وقد أكّد أن الإشكال ليس في طاقة الإنتاج بل في كيفية منح «اللزمة» وعدم مراقبتها، موجّها في هذا السياق الدعوة إلى مراقبة طريقة منح اللزمة لجميع الزقوقو.
وأضاف لطفي الرياحي أن عملية المراقبة الصحية للمنتوج تطرح العديد من نقاط الاستفهام، حيث إن هناك الزقوقو الجاهز في علب بلاستيكية، وهي نقطة استفهام حول مدى تفاعل البلاستيك مع الزيت في مادة الزقوقو، فضلا عمّا هو معروض وغير جاهز، داعيا إلى مراقبة ظروف الخزن لمدة قرابة سنة كاملة.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الزقوقو، الذي بلغ حوالي 65 دينارا حاليا، فقد أكّد محدّثنا أن عملية التحكم يتصرف فيها صاحب «اللزمة»، لأنه يحافظ على نسق تصاعدي للأسعار، وهو ما يُفسّر جمع 100 طن فقط من أصل 400 طن.
هذا، ودعا لطفي الرياحي المستهلك إلى مقاطعة الزقوقو، ووزارة الفلاحة إلى مراقبة منح «اللزمات»، ووزارة الصحة إلى تفعيل آلية لمراقبة مادة الزقوقو.
أميرة الدريدي
- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الصباح»: ندعو المستهلك إلى مقاطعة «الزقوقو»
يعد الزقوقو في تونس مادة أساسية اقترنت بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث ترتبط هذه المادة مباشرة بـ»عصيدة الزقوقو» التي تُعدّ الطبق الرمزي لهذه المناسبة الدينية والاجتماعية.
والزقوقو أو حبوب الصنوبر الحلبي المنتشر بكثرة في غابات الشمال الغربي للبلاد، يتم الحصول عليها بعد عملية طويلة من الجمع والتجفيف والتنظيف والطحن، مما يجعل الزقوقو منتجا طبيعيا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية.
ومع اقتراب موعد المولد النبوي، تنطلق الاستعدادات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث تمتلئ الأسواق والمحلات بمادة الزقوقو والمكسّرات والفواكه الجافة التي تُستعمل في التزيين، وتعيش العائلات أجواء خاصة من التنافس في إعداد العصيدة وتزيينها أو اقتنائها جاهزة من محلات الحلويات.
ولكن هذه الأجواء الاحتفالية تقترن سنويا بجدل واسع حول الأسعار، إذ يشهد الزقوقو ارتفاعا ملحوظا في كلفته نتيجة محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب الموسمي، مما يثقل كاهل الأسر التونسية.
ويعود ذلك بالأساس إلى أن المحاصيل الوطنية من الصنوبر الحلبي لا تغطي الحاجيات المتزايدة، مما يجعل السوق عرضة للمضاربة أحيانا.
وقد أكّد مدير وكالة استغلال الغابات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الشاذلي قارة، في تصريح لـ»الصباح»، أن المخزون الإجمالي الحالي لمادة «الزقوقو» بلغ خلال الموسم الحالي 106 أطنان، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 18 بالمائة، وبالتالي فإن الكميات متوفرة في السوق.
كما ذكر محدّثنا بأن الموسم الماضي 2023/2024، من نوفمبر إلى أفريل، لإنتاج الصنوبر، بلغ 90 طنا.
وحول واقع غابات الصنوبر في بلادنا، قال محدّثنا إن الإمكانيات المتاحة لإنتاج الصنوبر تُقدّر فعليا بـ400 طن، ولكن ما يتم جمعه يتم بالتوازي مع وضعية المستغلين، حيث إن هذه المهنة تُعدّ شاقة، والإمكانيات محدودة نوعا ما.
وحول ما إذا كانت الكميات التي يتم جمعها تفي بالغرض أم لا، قال محدّثنا إنه للإجابة عن هذا التساؤل يجب صياغة دراسات وتحديد آليات التجديد لتوفير ما هو مطلوب.
وأوضح محدّثنا أن تحديد «سلاسل القيمة المضافة» لعملية جمع الصنوبر هو ما سيُحدّد متطلبات السوق ومنتجاته ونوعيته، عبر رسم خارطة للمتدخلين لفهم سلسلة القيمة، من السوق إلى مناطق الإنتاج، ومنها إلى السوق، وهامش الربح من حلقة إلى أخرى.
ومن جهته، قال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، في تصريح لـ»الصباح»، إن موسم الزقوقو في تونس ينطلق من شهر أكتوبر إلى غاية أفريل، وما يتم عرضه حاليا بالأسواق يعود لموسم السنة الماضية، من أكتوبر إلى أفريل، حيث تُقدّر طاقة الإنتاج سنويا بـ400 طن حسب تقديرات إدارة الغابات، وتُمنح في إطار «لزمة» لجمعها، ويتم جمع فقط 100 طن، وهو ما يعتبره محدّثنا وسيلةً للحفاظ على غلاء الأسعار.
وقد أكّد أن الإشكال ليس في طاقة الإنتاج بل في كيفية منح «اللزمة» وعدم مراقبتها، موجّها في هذا السياق الدعوة إلى مراقبة طريقة منح اللزمة لجميع الزقوقو.
وأضاف لطفي الرياحي أن عملية المراقبة الصحية للمنتوج تطرح العديد من نقاط الاستفهام، حيث إن هناك الزقوقو الجاهز في علب بلاستيكية، وهي نقطة استفهام حول مدى تفاعل البلاستيك مع الزيت في مادة الزقوقو، فضلا عمّا هو معروض وغير جاهز، داعيا إلى مراقبة ظروف الخزن لمدة قرابة سنة كاملة.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الزقوقو، الذي بلغ حوالي 65 دينارا حاليا، فقد أكّد محدّثنا أن عملية التحكم يتصرف فيها صاحب «اللزمة»، لأنه يحافظ على نسق تصاعدي للأسعار، وهو ما يُفسّر جمع 100 طن فقط من أصل 400 طن.
هذا، ودعا لطفي الرياحي المستهلك إلى مقاطعة الزقوقو، ووزارة الفلاحة إلى مراقبة منح «اللزمات»، ووزارة الصحة إلى تفعيل آلية لمراقبة مادة الزقوقو.
