صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ أمس الأول الثلاثاء 19 أوت 2025، مجموعة من القرارات عن وزيرة العدل، مُؤرّخة في 7 أوت الجاري، وتقضي بحذف سبعة عدول تنفيذ من جدول عدول التنفيذ، نتيجة ارتكابهم أخطاءً مهنية وخرق القانون.
ووفقًا لما جاء في الرائد الرسمي فقد تم شطب سبعة عدول منفذين من عدة ولايات وتراوحت الأسباب بين خرق القانون والإخلال بشرف المهنة.
وجاءت قائمة العدول السبعة على النحو التالي:
- يشطب نهائيا على المنجي عيساوي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا الطاهر الحمروني، العدل المنفذ بقفصة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا خالد عيساوي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا محمد عادل قنّاق، العدل المنفذ بصفاقس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا أحمد الكشطي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا أحمد الخشيشي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا عبد السلام عباسي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
الشطب وأسبابه..
يتم شطب عدول التنفيذ في عدة حالات أبرزها ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أو خرق للقوانين، بالإضافة إلى الإخلال بشرف المهنة وواجباتها، كما يتم شطب العدل المنفذ في حال عدم إتمام الإجراءات المباشرة في الأجل المحدد بعد الترسيم بجدول العدول المنفذين.
وتشمل الأسباب الرئيسية لشطب عدول التنفيذ ارتكاب أخطاء مهنية منها مخالفات للقوانين والتعليمات المنظمة لعمل العدل المنفذ، أو عدم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
كما يشمل ذلك مخالفة القوانين المتعلقة بالمهنة أو بالقضايا التي يتعامل معها العدل المنفذ.
كذلك الإخلال بشرف المهنة وواجباتها ويتعلق هذا السبب بالتصرفات التي تسيء إلى سمعة المهنة وتتنافى مع أخلاقيات مهنة العدل المنفذ.
بالاضافة الى عدم إتمام إجراءات المباشرة إذا لم يقم العدل المنفذ بإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في الموعد المحدد بعد ترسيمه في جدول العدول المنفذين، يتم شطبه.
ويجوز للعدل المنفذ تقديم استقالته، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عن أعمال قام بها خلال فترة ممارسة مهنته.
ونص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
في الفصل 21 على أنه يقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم والعجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. كذلك الوفاة.
بالاضافة الى العقوبات التأديبية التي تعد موجبا للشطب.
وفي صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفيا للمكتب من بين العدول المنفذين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفذ المعني ويعلم بذلك عميد العدول المنفذين الذي يتولّى إعلام وزير العدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.
ونص الفصل 75 من القانون المذكور على أنه لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقية العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يبرر ذلك.
وتمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة.
ولوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
مفيدة القيزاني
صدرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ أمس الأول الثلاثاء 19 أوت 2025، مجموعة من القرارات عن وزيرة العدل، مُؤرّخة في 7 أوت الجاري، وتقضي بحذف سبعة عدول تنفيذ من جدول عدول التنفيذ، نتيجة ارتكابهم أخطاءً مهنية وخرق القانون.
ووفقًا لما جاء في الرائد الرسمي فقد تم شطب سبعة عدول منفذين من عدة ولايات وتراوحت الأسباب بين خرق القانون والإخلال بشرف المهنة.
وجاءت قائمة العدول السبعة على النحو التالي:
- يشطب نهائيا على المنجي عيساوي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا الطاهر الحمروني، العدل المنفذ بقفصة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا خالد عيساوي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا محمد عادل قنّاق، العدل المنفذ بصفاقس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا أحمد الكشطي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا أحمد الخشيشي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
- يشطب نهائيا عبد السلام عباسي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء محكمة الاستئناف بها، من جدول العدول المنفذين من أجل ارتكابه لأخطاء مهنية وخرقه للقوانين وإخلاله بشرف المهنة وواجباتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
الشطب وأسبابه..
يتم شطب عدول التنفيذ في عدة حالات أبرزها ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أو خرق للقوانين، بالإضافة إلى الإخلال بشرف المهنة وواجباتها، كما يتم شطب العدل المنفذ في حال عدم إتمام الإجراءات المباشرة في الأجل المحدد بعد الترسيم بجدول العدول المنفذين.
وتشمل الأسباب الرئيسية لشطب عدول التنفيذ ارتكاب أخطاء مهنية منها مخالفات للقوانين والتعليمات المنظمة لعمل العدل المنفذ، أو عدم الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
كما يشمل ذلك مخالفة القوانين المتعلقة بالمهنة أو بالقضايا التي يتعامل معها العدل المنفذ.
كذلك الإخلال بشرف المهنة وواجباتها ويتعلق هذا السبب بالتصرفات التي تسيء إلى سمعة المهنة وتتنافى مع أخلاقيات مهنة العدل المنفذ.
بالاضافة الى عدم إتمام إجراءات المباشرة إذا لم يقم العدل المنفذ بإتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في الموعد المحدد بعد ترسيمه في جدول العدول المنفذين، يتم شطبه.
ويجوز للعدل المنفذ تقديم استقالته، ولكن هذا لا يمنع من إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عن أعمال قام بها خلال فترة ممارسة مهنته.
ونص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
في الفصل 21 على أنه يقع الشطب على العدل المنفذ من الجدول بقرار من وزير العدل في الحالات التالية بموجب الاستقالة طبق أحكام الفصل المتقدم والعجز البدني التام بناء على ملف تحيله الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. كذلك الوفاة.
بالاضافة الى العقوبات التأديبية التي تعد موجبا للشطب.
وفي صورة الشطب من الجدول أو الإحالة على عدم المباشرة يعيّن رئيس الفرع الجهوي مصفيا للمكتب من بين العدول المنفذين التابعين للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف المنتصب بها العدل المنفذ المعني ويعلم بذلك عميد العدول المنفذين الذي يتولّى إعلام وزير العدل.
وتحال عند ختم أعمال التصفية دفاتر العدل المنفذ إلى وكيل الجمهورية للإذن بإيداعها بخزينة المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرّ مكتبه.
ونص الفصل 75 من القانون المذكور على أنه لوزير العدل بناء على اقتراح من مجلس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين وبطلب من العدل المنفذ المؤاخذ تأديبيا بعقوبة الإيقاف عن العمل بعد قضاء نصف العقوبة على الأقلّ إسقاط بقية العقاب إذا توفّر بالملفّ ما يبرر ذلك.
وتمحى العقوبات من الدرجة الأولى بمرور خمسة أعوام من تاريخ صدورها بشرط أن لا يكون العدل المنفذ محل تتبع تأديبي آخر خلال تلك الفترة.
ولوزير العدل أن يرفع عقوبة الشطب النهائي من الجدول عن العدل المنفذ باقتراح من الهيئة الوطنية وذلك بعد مرور خمسة أعوام على الأقل من تاريخ الشطب، وإذا كان الشطب نتيجة محاكمة جزائية فلا يتسنى رفعه إلا إذا ردت للمعني بالأمر حقوقه المدنية أو تمتع بالعفو العام أو ألغيت العقوبة بوسيلة إعادة النظر.
