-نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لـ«الصباح»: هناك تحسّن نسبي في القطاع الصحي.. وهذا المطلوب
تُعدّ المنظومة الصحيّة في بلادنا من أبرز الأعمدة الحيوية التي تقوم عليها الدولة، فهي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في العلاج وضمان كرامته وسلامته. لكن المنظومة الصحية واجهت صعوبات على امتداد سنوات ما بعد الثورة، تجلّت في اهتراء البنية التحتية، ونقص الإطارات الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات داخل المستشفيات العمومية، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وخاصة في الجهات الداخلية.
وقد أولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الملف الصحي أهمية كبرى، حيث سبق أن أكّد في عديد المناسبات أنّ «الصحة ليست مجرد خدمة اجتماعية بل هي حق إنساني تلتزم الدولة بضمانه للجميع دون استثناء». كما شدّد في أكثر من لقاء على أنّ الحق في الصحة ليس مجرد شعار بل هو حق أساسي وملموس، يتساوى فيه المواطن في العاصمة مع نظيره في مختلف جهات الجمهورية.
وفي ظل الجهود المبذولة، شهدت الخدمات الصحية تحسّنا لافتا، وتم فتح عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، والدفع نحو استكمال المشاريع الصحية الكبرى التي طال انتظارها، مثل مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، ومستشفى الأورام بقابس، والمستشفيات الجهوية في جلمة، وحفوز، ومكثر، وغار الدماء. وقد سبق أن صرّح رئيس الجمهورية بأنّ هذه المشاريع ليست ترفا، بل ضرورة لإنقاذ أرواح التونسيين، وأنّ تعطيلها في الماضي كان نتيجة عراقيل إدارية وفساد مالي لن يتم التسامح معه بعد اليوم.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق العديد من المبادرات واتخاذ عديد الإجراءات والقرارات التي تهدف أساسا إلى تدعيم المستشفيات بالتجهيزات الضرورية، وإعادة هيكلة الأقسام الاستشفائية بما يتلاءم مع حاجيات المواطنين، وتوفير تجهيزات طبية متطورة، وإحداث أقسام جديدة للعناية المركزة، وتجديد وحدات الطوارئ، بما يمكّن من تسريع التدخلات، بالتوازي مع وضع خطط عاجلة لتقليص الفوارق الجهوية وضمان توزيع عادل للخدمات الصحية بين مختلف ولايات الجمهورية.
وبدورها، أطلقت وزارة الصحة خطة لتعميم منصة «Njda.TN» على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في تسريع التدخلات الطبية وتمكّنت من إنقاذ الأرواح في بعض الولايات، بفضل هذه المنصة التي يمكنها كشف الجلطة القلبية في وقت مبكر، حيث تصل الإشعارات فورا إلى الفرق الطبية ويبدأ التدخل بسرعة لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات.
وستوفّر وزارة الصحة التجهيزات الرقمية الحديثة لكل أقسام القلب والشرايين وأقسام الاستعجالي، وحتى سيارات الإسعاف « SAMU»، إلى جانب تكوين وتدريب الفرق الطبية على استخدامها، بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد.
وإدراكا لحجم التحديات التي تواجه البنية التحتية الصحية ومعالجة النقائص في الجهات الداخلية، تم التوجه نحو تركيز وحدات صحية جاهزة تُربط بمستشفيات كبرى عبر تقنيات التشخيص عن بعد، بما يسمح بالتعامل مع الحالات في وقت وجيز، إضافة إلى تعزيز أسطول سيارات الإسعاف والإنعاش المتنقل، وإيفاد بعثات طبية مختصة للتكفّل بالمرضى على عين المكان.
تعزيز الخدمات الصحية في العديد من الولايات..
وفي إطار سعي وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وتعزيز طاقة الاستيعاب بالمؤسسات الاستشفائية بولاية سوسة، تم نهاية الأسبوع المنقضي تدشين قسم الطب الباطني الجديد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد (سوسة) ودخوله حيّز الاستغلال. ويتكوّن القسم من جناحين مخصّصين للرجال والنساء، ويحتوي على 20 سريرا مجهّزا وفق المعايير المعتمدة، بكلفة جملية ناهزت 2.1 مليون دينار، بما من شأنه تحسين ظروف التكفّل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المُسداة.
ويُعدّ هذا المشروع مكسبا هاما، ويأتي في إطار المجهودات المتواصلة لتطوير البنية التحتية ودعم الخدمات الصحية لفائدة متساكني الجهة.
كما أن هذا التدخل يندرج ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز المرافق الصحية بمختلف الجهات وتوفير خدمات نوعية وقريبة من المواطن.
وقد تم يوم 18 أوت الجاري تفعيل قسم جديد للتصوير الطبي والأشعة بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار، بكلفة 4 ملايين دينار شملت التهيئة والتجهيز.
حيث إن القسم مجهّز بآلة مفراس متطورة وآلة تصوير بالصدى بكلفة 3.5 مليون دينار، ما سيسمح بتسريع التشخيص وتحسين التكفّل بالمرضى، وتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على مستشفى ابن الجزار، والاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.
كما تم تدعيم الفضاء بـ 5 فنيين في الأشعة، و4 ممرضين، وإطار شبه طبي، ومساعدين في الصحة، وكتابة طبية.
تصريح نائب رئيس لجنة الصحة
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، «المنصف المعلول»، في تصريح لـ«الصباح»، إن وزير الصحة يبذل مجهوداته من أجل خلق «ثورة صحية» في مختلف ولايات الجمهورية وتدعيم القطاع الصحي. فقد تم تدعيم العديد من الأقسام والاختصاصات بمجموعة من المستشفيات بولايات الجمهورية وحتى بالمستشفيات المحلية.
وأقرّ محدّثنا بأنّ هناك تحسنا نسبيا في القطاع الصحي على مستوى المستشفيات وخاصة في طب الاختصاص، ولو أنه ما زال بطيئًا في بعض الجهات. وهناك توجه في الوزارة نحو تعزيز الموارد البشرية أملًا في فتح مناظرة لتعزيز الإطارات الشبه الطبية والطبية.
وأضاف بأنّ الإصلاح ما زال مطلوبا في القطاع الصحي ببلادنا، مستدركا بالقول إنّ ما يمكن تثمينه هو تنوع الاختصاصات التي أصبحت متوفرة بالعديد من المستشفيات، وينطبق الأمر نفسه على تدعيم هذه المستشفيات بالآلات الطبية الضرورية، ولكن هناك مجالات يجب متابعتها في المستشفيات من حيث التعامل الإداري، والنقص في الأدوية، وتوفير طب الاختصاص.
وفي ختام تصريحه، أكّد نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أنه يثمّن التوجه نحو تدعيم القطاع الصحي وتعزيزه بالموارد الضرورية، مؤكدا أنهم يعملون بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة ووزير الصحة من أجل مزيد دعم القطاع الصحي، أملا في مزيد العمل على تحسين القطاع عموما.
أميرة الدريدي
-نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لـ«الصباح»: هناك تحسّن نسبي في القطاع الصحي.. وهذا المطلوب
تُعدّ المنظومة الصحيّة في بلادنا من أبرز الأعمدة الحيوية التي تقوم عليها الدولة، فهي ترتبط بشكل مباشر بحق المواطن في العلاج وضمان كرامته وسلامته. لكن المنظومة الصحية واجهت صعوبات على امتداد سنوات ما بعد الثورة، تجلّت في اهتراء البنية التحتية، ونقص الإطارات الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات داخل المستشفيات العمومية، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وخاصة في الجهات الداخلية.
وقد أولى رئيس الجمهورية قيس سعيّد الملف الصحي أهمية كبرى، حيث سبق أن أكّد في عديد المناسبات أنّ «الصحة ليست مجرد خدمة اجتماعية بل هي حق إنساني تلتزم الدولة بضمانه للجميع دون استثناء». كما شدّد في أكثر من لقاء على أنّ الحق في الصحة ليس مجرد شعار بل هو حق أساسي وملموس، يتساوى فيه المواطن في العاصمة مع نظيره في مختلف جهات الجمهورية.
وفي ظل الجهود المبذولة، شهدت الخدمات الصحية تحسّنا لافتا، وتم فتح عدد من الملفات العالقة منذ سنوات، والدفع نحو استكمال المشاريع الصحية الكبرى التي طال انتظارها، مثل مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، ومستشفى الأورام بقابس، والمستشفيات الجهوية في جلمة، وحفوز، ومكثر، وغار الدماء. وقد سبق أن صرّح رئيس الجمهورية بأنّ هذه المشاريع ليست ترفا، بل ضرورة لإنقاذ أرواح التونسيين، وأنّ تعطيلها في الماضي كان نتيجة عراقيل إدارية وفساد مالي لن يتم التسامح معه بعد اليوم.
وفي السياق ذاته، تم إطلاق العديد من المبادرات واتخاذ عديد الإجراءات والقرارات التي تهدف أساسا إلى تدعيم المستشفيات بالتجهيزات الضرورية، وإعادة هيكلة الأقسام الاستشفائية بما يتلاءم مع حاجيات المواطنين، وتوفير تجهيزات طبية متطورة، وإحداث أقسام جديدة للعناية المركزة، وتجديد وحدات الطوارئ، بما يمكّن من تسريع التدخلات، بالتوازي مع وضع خطط عاجلة لتقليص الفوارق الجهوية وضمان توزيع عادل للخدمات الصحية بين مختلف ولايات الجمهورية.
وبدورها، أطلقت وزارة الصحة خطة لتعميم منصة «Njda.TN» على كامل تراب الجمهورية، بعد أن أثبتت التجربة نجاحها في تسريع التدخلات الطبية وتمكّنت من إنقاذ الأرواح في بعض الولايات، بفضل هذه المنصة التي يمكنها كشف الجلطة القلبية في وقت مبكر، حيث تصل الإشعارات فورا إلى الفرق الطبية ويبدأ التدخل بسرعة لإنقاذ المريض وتقليل المضاعفات.
وستوفّر وزارة الصحة التجهيزات الرقمية الحديثة لكل أقسام القلب والشرايين وأقسام الاستعجالي، وحتى سيارات الإسعاف « SAMU»، إلى جانب تكوين وتدريب الفرق الطبية على استخدامها، بالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والهيئة الوطنية للاعتماد.
وإدراكا لحجم التحديات التي تواجه البنية التحتية الصحية ومعالجة النقائص في الجهات الداخلية، تم التوجه نحو تركيز وحدات صحية جاهزة تُربط بمستشفيات كبرى عبر تقنيات التشخيص عن بعد، بما يسمح بالتعامل مع الحالات في وقت وجيز، إضافة إلى تعزيز أسطول سيارات الإسعاف والإنعاش المتنقل، وإيفاد بعثات طبية مختصة للتكفّل بالمرضى على عين المكان.
تعزيز الخدمات الصحية في العديد من الولايات..
وفي إطار سعي وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية وتعزيز طاقة الاستيعاب بالمؤسسات الاستشفائية بولاية سوسة، تم نهاية الأسبوع المنقضي تدشين قسم الطب الباطني الجديد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد (سوسة) ودخوله حيّز الاستغلال. ويتكوّن القسم من جناحين مخصّصين للرجال والنساء، ويحتوي على 20 سريرا مجهّزا وفق المعايير المعتمدة، بكلفة جملية ناهزت 2.1 مليون دينار، بما من شأنه تحسين ظروف التكفّل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المُسداة.
ويُعدّ هذا المشروع مكسبا هاما، ويأتي في إطار المجهودات المتواصلة لتطوير البنية التحتية ودعم الخدمات الصحية لفائدة متساكني الجهة.
كما أن هذا التدخل يندرج ضمن خطة وزارة الصحة لتعزيز المرافق الصحية بمختلف الجهات وتوفير خدمات نوعية وقريبة من المواطن.
وقد تم يوم 18 أوت الجاري تفعيل قسم جديد للتصوير الطبي والأشعة بوحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار، بكلفة 4 ملايين دينار شملت التهيئة والتجهيز.
حيث إن القسم مجهّز بآلة مفراس متطورة وآلة تصوير بالصدى بكلفة 3.5 مليون دينار، ما سيسمح بتسريع التشخيص وتحسين التكفّل بالمرضى، وتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الضغط على مستشفى ابن الجزار، والاستجابة الفورية للحالات الاستعجالية.
كما تم تدعيم الفضاء بـ 5 فنيين في الأشعة، و4 ممرضين، وإطار شبه طبي، ومساعدين في الصحة، وكتابة طبية.
تصريح نائب رئيس لجنة الصحة
ومن جهته، قال نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، «المنصف المعلول»، في تصريح لـ«الصباح»، إن وزير الصحة يبذل مجهوداته من أجل خلق «ثورة صحية» في مختلف ولايات الجمهورية وتدعيم القطاع الصحي. فقد تم تدعيم العديد من الأقسام والاختصاصات بمجموعة من المستشفيات بولايات الجمهورية وحتى بالمستشفيات المحلية.
وأقرّ محدّثنا بأنّ هناك تحسنا نسبيا في القطاع الصحي على مستوى المستشفيات وخاصة في طب الاختصاص، ولو أنه ما زال بطيئًا في بعض الجهات. وهناك توجه في الوزارة نحو تعزيز الموارد البشرية أملًا في فتح مناظرة لتعزيز الإطارات الشبه الطبية والطبية.
وأضاف بأنّ الإصلاح ما زال مطلوبا في القطاع الصحي ببلادنا، مستدركا بالقول إنّ ما يمكن تثمينه هو تنوع الاختصاصات التي أصبحت متوفرة بالعديد من المستشفيات، وينطبق الأمر نفسه على تدعيم هذه المستشفيات بالآلات الطبية الضرورية، ولكن هناك مجالات يجب متابعتها في المستشفيات من حيث التعامل الإداري، والنقص في الأدوية، وتوفير طب الاختصاص.
وفي ختام تصريحه، أكّد نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة أنه يثمّن التوجه نحو تدعيم القطاع الصحي وتعزيزه بالموارد الضرورية، مؤكدا أنهم يعملون بالتشاور والتنسيق مع وزارة الصحة ووزير الصحة من أجل مزيد دعم القطاع الصحي، أملا في مزيد العمل على تحسين القطاع عموما.
