في إطار الأهداف التي رسمتها تونس لدمج أصحاب المهن الحرة في القطاع المنظم وتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص، أطلقت تونس نظام «المبادر الذاتي»، وذلك ضمن مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية.
وسبق أن أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، في جويلية 2025، أن الوصول إلى 10 آلاف مسجّل سنويا يُعتبر رقما جيدا.
من جهته، أعلن مدير مشروع «المبادر الذاتي» بوزارة التشغيل والتكوين المهني، محمد الكافي الرحماني، مؤخرا، في تصريح إذاعي، أن عدد المسجّلين بلغ 700 مُنخرط خلال شهر جويلية، و400 منذ بداية أوت، فيما بلغ العدد الحالي للمنخرطين 3300، ويتمثل الهدف في بلوغ 25 ألف منخرط في العام الأوّل من إطلاق النظام.
برنامج تحفيزي
وتبنّت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامجا تحفيزيا للتشجيع على التسجيل، وبالتالي الرفع من عدد المنخرطين، من خلال تنفيذ خطة للترويج لمزايا هذه المنصة، وتقديم عروض توضيحية حول النظام.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم العديد من الأيام الجهوية للتعريف بنظام المبادر الذاتي في عدة ولايات، على غرار الكاف، وجندوبة، وسوسة، ومنوبة، بهدف السماح بحوار بنّاء مع كافة الفاعلين والمشاركين في هذه الأيام.
وتشمل الإجراءات التحفيزية الأخرى إدراج عدد من المزايا الإضافية تباعا، خاصة من حيث التمويل، من خلال توفير خطوط تمويل إضافية، لها القدرة على مواكبة النسق التصاعدي في عدد المنخرطين.
وقد تم إطلاق منصّة المبادر الذاتي رسميا في 11 نوفمبر 2024، وأكد حينها وزير التشغيل والتكوين المهني أنها «مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها، باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكل مراحلها، تصورًا وتنفيذًا، كان نتاجا لمقاربة تشاركية بين عدد من القطاعات»، مبرزا أن «هذا النظام هو مشروع وطني بامتياز، يكرّس توجّهات رئيس الجمهورية في تكامل القطاعين العام والخاص، وتحرير المبادرة الخاصة، وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي».
شروط الانضمام
ويخضع الانضمام إلى منظومة المبادر الذاتي للعديد من الشروط، من أهمها: أن يكون المعني بالمنظومة تونسي الجنسية، ويمارس النشاط بصفة فردية، إلى جانب ضرورة أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المحددة قانونا، وألا يتجاوز رقم المعاملات سنويا 75 ألف دينار. ويهمّ هذا النظام أساسا القطاعات غير المنظّمة والمحرومين من جرايات التقاعد والتغطية الاجتماعية والصحية.
ومن الأنشطة التي يحق لأصحابها الانخراط في منظومة المبادر الذاتي، في إطار قائمة الأنشطة المُحددة قانونا: قطاع الصناعة، الصناعات التقليدية، الحرف، التجارة، الخدمات، والخدمات من غير المهن غير التجارية. وبالنسبة إلى قطاع الصناعة، فهو يشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالتصنيع والإنتاج الصناعي، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في عمليات التصنيع، وتوفير منتجات ذات جودة عالية تُلبّي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
أما قطاع التجارة، فيعنى بكافة الأنشطة المرتبطة بالتبادل التجاري بين الأفراد والشركات، من أجل تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وتوفير بيئة تجارية تنافسية ومستدامة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلّق بقطاع الحرف والصناعات التقليدية، فهو يهتم بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المهارات اليدوية والتقنيات التقليدية المتوارثة لإنتاج منتجات تتميز بالطابع الثقافي والتراثي. أما قطاع الخدمات، فيضم الأنشطة الخدماتية المتنوّعة، من غير المهن غير التجارية.
توسيع قاعدة المنتفعين
ويقع في كل مرة توسيع قاعدة المنتفعين بالنظام المذكور، من خلال فتح المجال أمام انخراط عدد من القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك وفق خطة تدريجية ومنهجية دقيقة، الهدف منها أن يشمل هذا النظام أكبر عدد ممكن من الأنشطة ومن المُنخرطين على حدّ السواء. وقد استهدفت هذه الخطة قطاعات جديدة، من بينها الصحفيون المستقلّون، إذ بات متاحًا، بداية من يوم 3 جويلية 2025، لهذه الفئة التسجيل بصفة رسمية في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادر الذاتي.
معاضدة مجهود الدولة
ويُعدّ نظام المبادر الذاتي أحد السبل التي اعتمدتها الدولة لتشجيع بعث المشاريع الخاصة، ودفع المبادرة الفردية، وتحفيز الابتكار وروح الخَلق، لا سيما في صفوف فئة الشباب.
ويُعتبر إحداث مشاريع جديدة في القطاع الخاص من العوامل الأساسية المساهمة في معاضدة جهود الدولة الحثيثة، ليكون القطاع الخاص عَضُدًا هامًّا وركيزة أساسية للتنمية، مع تقديم مختلف الإجراءات والتشجيعات التي تُخوّل له، ليس فقط تأسيس المشاريع والنفاذ إلى التمويلات الضرورية لانطلاقة واعدة، بل أيضًا مرافقته والإحاطة به من خلال برامج تكوينية وتحسيسية وتوعوية، من شأنها الزيادة في رقم المعاملات، والسير في اتجاه بعث مشاريع ناجعة وناجحة وذات مردودية عالية.
ويبرز نظام المبادر الذاتي كأحد الأطر الهامة لمحاربة التشغيل الهش، وخلق اقتصاد متطوّر، تتمتّع فيه فئات واسعة بالتغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى إمكانية منحها قروضًا، ويُخوّل لها الإدماج الاقتصادي والمالي، علاوة على توفير تمويلات جبائية من خلال المساهمة في معلوم جبائي.
استيعاب أنشطة القطاع غير المنظّم
ويفتح نظام المبادر الذاتي الباب أمام فرص كبيرة لديناميكية أكبر في سوق الشغل، ورفع نسب النمو، وامتصاص نسب البطالة، عبر استيعاب أنشطة القطاع غير المنظم، وهيكلتها إداريًّا وقانونيًّا وماليًّا، لتستفيد بالتالي من دعم الدولة، ودمجها ضمن الدورة الاقتصادية، وتثمين الطاقات الكبيرة لأصحابها التثمين الأمثل، ومنحها آفاقًا للإبداع، بما يضمن تركيز اقتصاد شفاف ذي منظومة رقمية متقدّمة، حيث إن إجراءات النفاذ إلى منظومة المبادر الذاتي تتم عن بُعد من خلال منصة إلكترونية.
وتتضمّن إجراءات التسجيل الحصول على الهوية الرقمية، والتسجيل عبر العنوان الإلكتروني، ودفع معلوم خلاص التسجيل بالسجل الوطني للمبادر الذاتي بقيمة نحو 10 دنانير.
درصاف اللموشي
في إطار الأهداف التي رسمتها تونس لدمج أصحاب المهن الحرة في القطاع المنظم وتقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص، أطلقت تونس نظام «المبادر الذاتي»، وذلك ضمن مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية.
وسبق أن أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، في جويلية 2025، أن الوصول إلى 10 آلاف مسجّل سنويا يُعتبر رقما جيدا.
من جهته، أعلن مدير مشروع «المبادر الذاتي» بوزارة التشغيل والتكوين المهني، محمد الكافي الرحماني، مؤخرا، في تصريح إذاعي، أن عدد المسجّلين بلغ 700 مُنخرط خلال شهر جويلية، و400 منذ بداية أوت، فيما بلغ العدد الحالي للمنخرطين 3300، ويتمثل الهدف في بلوغ 25 ألف منخرط في العام الأوّل من إطلاق النظام.
برنامج تحفيزي
وتبنّت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامجا تحفيزيا للتشجيع على التسجيل، وبالتالي الرفع من عدد المنخرطين، من خلال تنفيذ خطة للترويج لمزايا هذه المنصة، وتقديم عروض توضيحية حول النظام.
وفي هذا الصدد، تم تنظيم العديد من الأيام الجهوية للتعريف بنظام المبادر الذاتي في عدة ولايات، على غرار الكاف، وجندوبة، وسوسة، ومنوبة، بهدف السماح بحوار بنّاء مع كافة الفاعلين والمشاركين في هذه الأيام.
وتشمل الإجراءات التحفيزية الأخرى إدراج عدد من المزايا الإضافية تباعا، خاصة من حيث التمويل، من خلال توفير خطوط تمويل إضافية، لها القدرة على مواكبة النسق التصاعدي في عدد المنخرطين.
وقد تم إطلاق منصّة المبادر الذاتي رسميا في 11 نوفمبر 2024، وأكد حينها وزير التشغيل والتكوين المهني أنها «مبادرة تحتفي بها تونس بإطاراتها وكفاءاتها، باعتبار أن إعداد هذه المبادرة بكل مراحلها، تصورًا وتنفيذًا، كان نتاجا لمقاربة تشاركية بين عدد من القطاعات»، مبرزا أن «هذا النظام هو مشروع وطني بامتياز، يكرّس توجّهات رئيس الجمهورية في تكامل القطاعين العام والخاص، وتحرير المبادرة الخاصة، وتوفير الأطر اللازمة لتثمين الطاقات الإبداعية التي من شأنها أن تحقق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي».
شروط الانضمام
ويخضع الانضمام إلى منظومة المبادر الذاتي للعديد من الشروط، من أهمها: أن يكون المعني بالمنظومة تونسي الجنسية، ويمارس النشاط بصفة فردية، إلى جانب ضرورة أن يكون النشاط ضمن قائمة الأنشطة المحددة قانونا، وألا يتجاوز رقم المعاملات سنويا 75 ألف دينار. ويهمّ هذا النظام أساسا القطاعات غير المنظّمة والمحرومين من جرايات التقاعد والتغطية الاجتماعية والصحية.
ومن الأنشطة التي يحق لأصحابها الانخراط في منظومة المبادر الذاتي، في إطار قائمة الأنشطة المُحددة قانونا: قطاع الصناعة، الصناعات التقليدية، الحرف، التجارة، الخدمات، والخدمات من غير المهن غير التجارية. وبالنسبة إلى قطاع الصناعة، فهو يشمل جميع الأنشطة المتعلقة بالتصنيع والإنتاج الصناعي، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في عمليات التصنيع، وتوفير منتجات ذات جودة عالية تُلبّي احتياجات السوق المحلية والعالمية.
أما قطاع التجارة، فيعنى بكافة الأنشطة المرتبطة بالتبادل التجاري بين الأفراد والشركات، من أجل تعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وتوفير بيئة تجارية تنافسية ومستدامة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلّق بقطاع الحرف والصناعات التقليدية، فهو يهتم بالأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على المهارات اليدوية والتقنيات التقليدية المتوارثة لإنتاج منتجات تتميز بالطابع الثقافي والتراثي. أما قطاع الخدمات، فيضم الأنشطة الخدماتية المتنوّعة، من غير المهن غير التجارية.
توسيع قاعدة المنتفعين
ويقع في كل مرة توسيع قاعدة المنتفعين بالنظام المذكور، من خلال فتح المجال أمام انخراط عدد من القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك وفق خطة تدريجية ومنهجية دقيقة، الهدف منها أن يشمل هذا النظام أكبر عدد ممكن من الأنشطة ومن المُنخرطين على حدّ السواء. وقد استهدفت هذه الخطة قطاعات جديدة، من بينها الصحفيون المستقلّون، إذ بات متاحًا، بداية من يوم 3 جويلية 2025، لهذه الفئة التسجيل بصفة رسمية في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادر الذاتي.
معاضدة مجهود الدولة
ويُعدّ نظام المبادر الذاتي أحد السبل التي اعتمدتها الدولة لتشجيع بعث المشاريع الخاصة، ودفع المبادرة الفردية، وتحفيز الابتكار وروح الخَلق، لا سيما في صفوف فئة الشباب.
ويُعتبر إحداث مشاريع جديدة في القطاع الخاص من العوامل الأساسية المساهمة في معاضدة جهود الدولة الحثيثة، ليكون القطاع الخاص عَضُدًا هامًّا وركيزة أساسية للتنمية، مع تقديم مختلف الإجراءات والتشجيعات التي تُخوّل له، ليس فقط تأسيس المشاريع والنفاذ إلى التمويلات الضرورية لانطلاقة واعدة، بل أيضًا مرافقته والإحاطة به من خلال برامج تكوينية وتحسيسية وتوعوية، من شأنها الزيادة في رقم المعاملات، والسير في اتجاه بعث مشاريع ناجعة وناجحة وذات مردودية عالية.
ويبرز نظام المبادر الذاتي كأحد الأطر الهامة لمحاربة التشغيل الهش، وخلق اقتصاد متطوّر، تتمتّع فيه فئات واسعة بالتغطية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى إمكانية منحها قروضًا، ويُخوّل لها الإدماج الاقتصادي والمالي، علاوة على توفير تمويلات جبائية من خلال المساهمة في معلوم جبائي.
استيعاب أنشطة القطاع غير المنظّم
ويفتح نظام المبادر الذاتي الباب أمام فرص كبيرة لديناميكية أكبر في سوق الشغل، ورفع نسب النمو، وامتصاص نسب البطالة، عبر استيعاب أنشطة القطاع غير المنظم، وهيكلتها إداريًّا وقانونيًّا وماليًّا، لتستفيد بالتالي من دعم الدولة، ودمجها ضمن الدورة الاقتصادية، وتثمين الطاقات الكبيرة لأصحابها التثمين الأمثل، ومنحها آفاقًا للإبداع، بما يضمن تركيز اقتصاد شفاف ذي منظومة رقمية متقدّمة، حيث إن إجراءات النفاذ إلى منظومة المبادر الذاتي تتم عن بُعد من خلال منصة إلكترونية.
وتتضمّن إجراءات التسجيل الحصول على الهوية الرقمية، والتسجيل عبر العنوان الإلكتروني، ودفع معلوم خلاص التسجيل بالسجل الوطني للمبادر الذاتي بقيمة نحو 10 دنانير.
