حقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.4 % خلال النصف الأول من سنة 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أمس، الجمعة. ويعكس هذا الأداء تحسنا تدريجيا في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت تذبذبا في النمو نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية.
وشهد الاقتصاد الوطني تحسنًا في نسق النمو خلال الثلاثي الثاني من السنة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعرف بالانزلاق السنوي. أما بالمقارنة مع الثلاثي الأول من 2025، فقد سجّل الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 1.8 %، ما يشير إلى تطور متواصل في النشاط الاقتصادي، وإن كان بوتيرة معتدلة.
هذه الأرقام، ولئن كانت دون مستوى الطموحات الوطنية، إلا أنها تشكّل بداية مسار تصحيحي بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثقلت كاهل البلاد وأثرت سلبًا على الاستثمارات والتشغيل والنمو.
انتعاش القطاع الفلاحي
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الأداء الإيجابي هو تطور القطاع الفلاحي، الذي سجّل نموًا لافتًا بنسبة 9.8% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وقد ساهم هذا النمو بنسبة 0.84 نقطة مائوية في الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا التحسن إلى عوامل متعددة، من بينها تحسن الأحوال المناخية، وتزايد الإنتاج في قطاعات الحبوب والزراعات السقوية، إلى جانب بعض الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الإنتاج الفلاحي المحلي. كما ساهم هذا النمو في تقليص جزء من العجز الغذائي، وأعاد لهذا القطاع الحيوي إمكانياته الكاملة في التنمية، بعد أن ظل مهمشًا لسنوات.
نمو لافت لقطاع الخدمات
وحافظ قطاع الخدمات على حيويته خلال الثلاثي الثاني من السنة، مسجلًا نموًا بنسبة 1.9 %. وقد ساهم هذا القطاع بما يقارب 1.21 نقطة مائوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا أساسًا بالأداء القوي لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي الذي ارتفع بنسبة 7.0 %، ما يعكس تحسن النشاط السياحي.
كما سجّل قطاع النقل نموًا بنسبة 3.0 %، مدفوعًا بتوسع نشاط الحركة الجوية والبحرية، في حين حقق قطاع الإعلامية والاتصال نموًا بـ1.5 %، نتيجة تطور الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات. ويعكس هذا النمو في قطاع الخدمات بداية تعافٍ تدريجي في الأنشطة الاستهلاكية والسياحية، ويكشف عن استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
نمو لافت لقطاع المناجم
وشهدت الأنشطة الصناعية خلال الثلاثي الثاني من 2025 نموًا بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بفضل التحسن المسجل في الصناعات المعملية التي ارتفعت بنسبة 3.9 %. ويعود هذا النمو أساسًا إلى الأداء الجيد في الصناعات الكيميائية (10.1 %)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (9.6 %)، وصناعة المنتجات المعدنية (7.7%).
ويكشف هذا التحسن، عودة النشاط في بعض الوحدات الصناعية التي كانت متوقفة أو تعمل دون طاقتها القصوى، كما يعكس جزئيًا استعادة الثقة في مناخ الأعمال رغم الصعوبات المتعلقة بالتمويل وكلفة الإنتاج.
وسجّل قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير بدوره نموًا بنسبة 2.1 % خلال الثلاثي الثاني، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الأداء القوي لقطاع المناجم الذي شهد قفزة نوعية بنسبة 39.5 %.
ويعد هذا التطور الاستثنائي في قطاع المناجم، وعلى رأسه الفسفاط، مؤشرًا مهمًا على عودة النشاط إلى واحد من أهم القطاعات التصديرية في تونس. غير أن استدامة هذا النمو تبقى رهينة الاستقرار الاجتماعي والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
قطاع البناء يعود إلى الواجهة
وسجّل قطاع البناء نموًا بـ9.6 % خلال الثلاثي الثاني من السنة، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة في هذا القطاع منذ سنوات. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في الطلب على المشاريع العقارية والبنية التحتية، وربما بداية انتعاشة في قطاع البناء الذي عانى طويلًا من تراجع الاستثمار العمومي والخاص.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن حجم الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال (الاستثمار)، ارتفع بنسبة 3.3 % خلال الثلاثي الثاني من السنة، مساهمًا بـ3.59 نقطة مائوية في نمو الناتج المحلي.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبًا في النمو، بـ0.43 نقطة مائوية، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 8.9 % مقابل نمو الصادرات بـ9.6 %. ورغم أن نمو الصادرات يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن استمرار ارتفاع الواردات يعكس ضعف الإنتاج المحلي، وعدم قدرة قطاعات عديدة على تلبية الطلب الوطني، مما يفاقم عجز الميزان التجاري.
مؤشرات إيجابية تتطلب إصلاحات هيكلية
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يبقى الأداء الاقتصادي التونسي متواضعًا ومعرضًا لعدة تحديات. فالنمو المسجّل لا يزال غير كافٍ لتقليص نسب البطالة المرتفعة، ولا لتغطية العجز المتفاقم في الميزانية، ولا لتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي بالشكل المطلوب. ويرى خبراء الاقتصاد أن تحقيق نمو قوي ومستدام يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل النظام الجبائي، حوكمة المؤسسات العمومية، إصلاح منظومة الدعم، وتحسين مناخ الأعمال. كما يمثل تعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية ركيزتين أساسيتين لدفع النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن النمو الاقتصادي، حيث توقّع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتونس عام 2025 نموًا بنسبة 3.2 %، مع تباطؤ طفيف إلى نحو 3 % في العام التالي، في حين من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3 %، مقارنة بـ7 % في 2024 و9.3 % في 2023.
كما يظل تنوع الاقتصاد التونسي ميزة رئيسية، مع قطاعات مهمة تشمل الفسفاط والمنتجات الزراعية والسياحة، بينما يظل مستوى النمو مرتبطًا بقدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز تمويل الاقتصاد، وضبط عجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار. وسجّل المعهد الوطني للإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى 5.3 % في جويلية 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أبقى البنك المركزي على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.5 %، متوقعًا استمرار هذا التراجع في السنوات المقبلة.
الحفاظ على النسق التصاعدي
ويبقى الرهان الأساسي اليوم على قدرة الدولة التونسية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية، وتحويلها إلى سياسات فعّالة وإصلاحات حقيقية، قادرة على خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الجهات.
وتتطلب هذه الاستراتيجية تعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والموانئ، ودعم الابتكار الرقمي. كما أن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ الإصلاحات سيكون عاملًا أساسيًا لضمان استدامتها وتحقيق رؤية شاملة للتنمية تلبي تطلعات جميع فئات الشعب، خاصة في المناطق الأقل حظًا.
ويُعد ما تحقق من نسب نمو إيجابية في النصف الأول من 2025 خطوة واعدة نحو التحول الاقتصادي، حيث يشكّل أساسًا متينًا لتعزيز الإنتاجية، جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية مختلف القطاعات. ومع استمرار هذا النسق التصاعدي، تتجه تونس نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق مؤشرات نمو مستقرة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقًا واعدة في السنوات القادمة.
سفيان المهداوي
حقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.4 % خلال النصف الأول من سنة 2025، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أمس، الجمعة. ويعكس هذا الأداء تحسنا تدريجيا في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالسنوات الماضية، التي شهدت تذبذبا في النمو نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية.
وشهد الاقتصاد الوطني تحسنًا في نسق النمو خلال الثلاثي الثاني من السنة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعرف بالانزلاق السنوي. أما بالمقارنة مع الثلاثي الأول من 2025، فقد سجّل الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 1.8 %، ما يشير إلى تطور متواصل في النشاط الاقتصادي، وإن كان بوتيرة معتدلة.
هذه الأرقام، ولئن كانت دون مستوى الطموحات الوطنية، إلا أنها تشكّل بداية مسار تصحيحي بعد سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية التي أثقلت كاهل البلاد وأثرت سلبًا على الاستثمارات والتشغيل والنمو.
انتعاش القطاع الفلاحي
أحد أبرز العوامل التي ساهمت في هذا الأداء الإيجابي هو تطور القطاع الفلاحي، الذي سجّل نموًا لافتًا بنسبة 9.8% خلال الثلاثي الثاني من السنة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وقد ساهم هذا النمو بنسبة 0.84 نقطة مائوية في الناتج المحلي الإجمالي. ويعود هذا التحسن إلى عوامل متعددة، من بينها تحسن الأحوال المناخية، وتزايد الإنتاج في قطاعات الحبوب والزراعات السقوية، إلى جانب بعض الإجراءات الحكومية الهادفة لتحفيز الإنتاج الفلاحي المحلي. كما ساهم هذا النمو في تقليص جزء من العجز الغذائي، وأعاد لهذا القطاع الحيوي إمكانياته الكاملة في التنمية، بعد أن ظل مهمشًا لسنوات.
نمو لافت لقطاع الخدمات
وحافظ قطاع الخدمات على حيويته خلال الثلاثي الثاني من السنة، مسجلًا نموًا بنسبة 1.9 %. وقد ساهم هذا القطاع بما يقارب 1.21 نقطة مائوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا أساسًا بالأداء القوي لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي الذي ارتفع بنسبة 7.0 %، ما يعكس تحسن النشاط السياحي.
كما سجّل قطاع النقل نموًا بنسبة 3.0 %، مدفوعًا بتوسع نشاط الحركة الجوية والبحرية، في حين حقق قطاع الإعلامية والاتصال نموًا بـ1.5 %، نتيجة تطور الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على خدمات الاتصالات. ويعكس هذا النمو في قطاع الخدمات بداية تعافٍ تدريجي في الأنشطة الاستهلاكية والسياحية، ويكشف عن استعادة الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
نمو لافت لقطاع المناجم
وشهدت الأنشطة الصناعية خلال الثلاثي الثاني من 2025 نموًا بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بفضل التحسن المسجل في الصناعات المعملية التي ارتفعت بنسبة 3.9 %. ويعود هذا النمو أساسًا إلى الأداء الجيد في الصناعات الكيميائية (10.1 %)، والصناعات الميكانيكية والكهربائية (9.6 %)، وصناعة المنتجات المعدنية (7.7%).
ويكشف هذا التحسن، عودة النشاط في بعض الوحدات الصناعية التي كانت متوقفة أو تعمل دون طاقتها القصوى، كما يعكس جزئيًا استعادة الثقة في مناخ الأعمال رغم الصعوبات المتعلقة بالتمويل وكلفة الإنتاج.
وسجّل قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير بدوره نموًا بنسبة 2.1 % خلال الثلاثي الثاني، ويُعزى ذلك أساسًا إلى الأداء القوي لقطاع المناجم الذي شهد قفزة نوعية بنسبة 39.5 %.
ويعد هذا التطور الاستثنائي في قطاع المناجم، وعلى رأسه الفسفاط، مؤشرًا مهمًا على عودة النشاط إلى واحد من أهم القطاعات التصديرية في تونس. غير أن استدامة هذا النمو تبقى رهينة الاستقرار الاجتماعي والتحكم في التكاليف الإنتاجية.
قطاع البناء يعود إلى الواجهة
وسجّل قطاع البناء نموًا بـ9.6 % خلال الثلاثي الثاني من السنة، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة في هذا القطاع منذ سنوات. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في الطلب على المشاريع العقارية والبنية التحتية، وربما بداية انتعاشة في قطاع البناء الذي عانى طويلًا من تراجع الاستثمار العمومي والخاص.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن حجم الطلب الداخلي، المكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال (الاستثمار)، ارتفع بنسبة 3.3 % خلال الثلاثي الثاني من السنة، مساهمًا بـ3.59 نقطة مائوية في نمو الناتج المحلي.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبًا في النمو، بـ0.43 نقطة مائوية، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 8.9 % مقابل نمو الصادرات بـ9.6 %. ورغم أن نمو الصادرات يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن استمرار ارتفاع الواردات يعكس ضعف الإنتاج المحلي، وعدم قدرة قطاعات عديدة على تلبية الطلب الوطني، مما يفاقم عجز الميزان التجاري.
مؤشرات إيجابية تتطلب إصلاحات هيكلية
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يبقى الأداء الاقتصادي التونسي متواضعًا ومعرضًا لعدة تحديات. فالنمو المسجّل لا يزال غير كافٍ لتقليص نسب البطالة المرتفعة، ولا لتغطية العجز المتفاقم في الميزانية، ولا لتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي بالشكل المطلوب. ويرى خبراء الاقتصاد أن تحقيق نمو قوي ومستدام يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل النظام الجبائي، حوكمة المؤسسات العمومية، إصلاح منظومة الدعم، وتحسين مناخ الأعمال. كما يمثل تعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية ركيزتين أساسيتين لدفع النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتشير التوقعات إلى استمرار تحسن النمو الاقتصادي، حيث توقّع صندوق النقد العربي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لتونس عام 2025 نموًا بنسبة 3.2 %، مع تباطؤ طفيف إلى نحو 3 % في العام التالي، في حين من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3 %، مقارنة بـ7 % في 2024 و9.3 % في 2023.
كما يظل تنوع الاقتصاد التونسي ميزة رئيسية، مع قطاعات مهمة تشمل الفسفاط والمنتجات الزراعية والسياحة، بينما يظل مستوى النمو مرتبطًا بقدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز تمويل الاقتصاد، وضبط عجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار. وسجّل المعهد الوطني للإحصاء انخفاض معدل التضخم إلى 5.3 % في جويلية 2025، نتيجة تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما أبقى البنك المركزي على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.5 %، متوقعًا استمرار هذا التراجع في السنوات المقبلة.
الحفاظ على النسق التصاعدي
ويبقى الرهان الأساسي اليوم على قدرة الدولة التونسية على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية، وتحويلها إلى سياسات فعّالة وإصلاحات حقيقية، قادرة على خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الجهات.
وتتطلب هذه الاستراتيجية تعزيز الشفافية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخدمات، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والموانئ، ودعم الابتكار الرقمي. كما أن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ الإصلاحات سيكون عاملًا أساسيًا لضمان استدامتها وتحقيق رؤية شاملة للتنمية تلبي تطلعات جميع فئات الشعب، خاصة في المناطق الأقل حظًا.
ويُعد ما تحقق من نسب نمو إيجابية في النصف الأول من 2025 خطوة واعدة نحو التحول الاقتصادي، حيث يشكّل أساسًا متينًا لتعزيز الإنتاجية، جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية مختلف القطاعات. ومع استمرار هذا النسق التصاعدي، تتجه تونس نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق مؤشرات نمو مستقرة تضمن الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقًا واعدة في السنوات القادمة.
