ممثل المعارضة النقابية الطيب بوعايشة لـ«الصباح»: من انتقد النهج البيروقراطي وندّد بتنقيح الفصل 20 ليس مذنبًا لتعفو عنه القيادة النقابية.
- الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لن يحلّ الأزمة الداخلية، والمعارضة النقابية لن يكون لها مرشّح.
تشهد بطحاء محمد علي في الآونة الأخيرة تطورات كثيرة، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد ممن وصفهم الاتحاد في البيان الأخير للهيئة الإدارية بـ«أنصار السلطة» أمام مقرّ المنظمة، والتي تلتها جلسة طارئة للهيئة الإدارية، تم على إثرها اتخاذ قرار بتنفيذ تجمّع عمالي يوم الخميس القادم احتجاجًا على ما وصفه الشغّالون بالهجمة على مقرهم، بالإضافة إلى إبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد مفتوح والنظر في مسألة الإضراب العام.
وخلال أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة، تطرّق الاجتماع إلى موضوع المصالحة النقابية، التي تُعد من النقاط الحساسة داخل المنظمة، والتي انتهت إلى أزمات كبيرة خلال السنوات الماضية. ووفق النقاشات داخل الهيئة الإدارية، فإن كل الأعضاء أكّدوا ضرورة المصالحة النقابية وترميم البيت الداخلي لمواجهة أي محاولة للمسّ بالمنظمة، وحتى يتمكن الاتحاد من تجاوز حالة الوهن التي يعيشها ويواصل القيام بدوره الاجتماعي والدفاع عن الشغّالين. إلا أن أغلب من كانوا مع المصالحة من أعضاء الهيئة الإدارية، كانوا أيضًا مع فكرة أن يكون ذلك حسب الوضعيات، وألا تشمل كل المعنيين.
وقد خلق هذا الموقف أزمة جديدة بين القيادة النقابية والمعارضة، حيث رأى المنسق العام للمعارضة النقابية، الطيب بوعايشة، في تصريح خاص لـ«الصباح»، أن المعارضة النقابية ما زالت تحمّل المركزية النقابية مسؤولية ما يعيشه الاتحاد اليوم، وأنها لا ترى حل أزمة الاتحاد في الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وأنه لن يكون لها مرشّح في ذلك المؤتمر.
بذور الأزمة
منذ تنقيح الفصل 20 ومؤتمر سوسة، مرت الأزمة داخل الاتحاد من صراع ثنائي بين القيادة النقابية وتيار معارض، إلى أزمة متعددة الأطراف وبأهداف مختلفة، منها الدعوة إلى استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي وتجميد نشاطه النقابي بعد انقسام الموقف داخل المكتب التنفيذي، إلى مرحلة الاعتصامات ببطحاء محمد علي، التي لم تعد تحتضن فقط اعتصام المعارضة النقابية المتواصل منذ مدة، بل تحتضن أيضًا اعتصام مجموعة الخمسة المنشقة عن المكتب التنفيذي، والتي دخلت في اعتصام احتجاجي لأيام ببطحاء محمد علي، بمساندة عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من الجهات والقطاعات.
وقد تواصلت هذه الأزمة لاحقًا لتلقي بظلالها على اجتماع الهيئة الإدارية قبل الأخيرة، والتي تقرّر فيها الذهاب إلى مؤتمر استثنائي في مارس المقبل، إلا أن المعارضة النقابية ما زالت متمسكة بموقفها الأول، وبأن حل الأزمة داخل المنظمة لن يكون بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي.
الطيب بوعايشة، ممثل المعارضة النقابية والمنسق العام لهيئة اتحاد المعارضة، وفي هذا التصريح الخاص لـ«الصباح»، تطرّق إلى الوضعية الحالية التي يعيشها الاتحاد، قائلًا: «أنا أريد أن أنطلق من داخل هياكل الاتحاد، فكل ما نبّهت إليه المعارضة النقابية في المجلس الوطني سنة 2020 يحدث اليوم. قلنا يومها إن هذا التمشي سيصل بنا إلى وضعية اليوم وعواقبها الوخيمة، حيث إن حالة الإنهاك والتشتّت الداخلي أوصلتنا إلى حالة يُستباح فيها الاتحاد».
وفي علاقة بالمصالحة النقابية، والحديث عن كونها لن تشمل جميع الوضعيات، قال بوعايشة: «بالنسبة لما يسمى بالمصالحة النقابية، دعني أذكّر بأن هناك مجموعة نقابية هامة من حقها، وفق النظام الداخلي ولوائح المنظمة، نقد النهج البيروقراطي للقيادة النقابية الحالية، وكذلك رفض تنقيح الفصل 20، وهو ما كانت نتيجته المباشرة أزمة اليوم. ولكن الحديث اليوم عن مصالحة «حالة بحالة» لا يثبت إلا أن القيادة ما تزال متمترسة خلف مواقف، إذا تواصلت، فستكون تداعياتها أسوأ من الفترة الحالية».
ويضيف محدّثنا: «المصالحة «حالة بحالة» تكون لمن أجرم، وليس لمن تحدّث ونقد في أطر نقابية، وإذا بالقيادة تسلّط عليه عقوبات، رغم أنها هي من يجب مساءلتها لأنها المسؤولة. وهنا يجب محاسبة المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الداخلية من تعفّن. وأنا أتابع مواقف النقابيين الذين سُلّطت عليهم عقوبات من طرف القيادة، وجميعهم يرفضون تصنيفهم كمذنبين حتى تعفو عنهم القيادة الحالية، حيث يعتبرون أن المكتب التنفيذي الحالي هو المذنب، وهو من يجب أن يُحاسب. والموقف الحالي للقيادة من المصالحة والنظر في كل حالة على حدة، إن دل على شيء، فهو يدل على تراكم الأخطاء، وأن القيادة ماضية في نفس النهج الذي أوصلنا إلى الحالة الراهنة، رغم أن تلك السياسة المنتهجة ليس لديها أي أفق. فالأمر يتطلب اليوم أكثر شجاعة ووعيًا برهانات المرحلة، بغاية تحشيد ما أُقصي من القوى الداخلية لمواجهة الخطر الخارجي».
وحول موقف القيادة النقابية من الأزمة الراهنة، يقول الطيب بوعايشة: «إن المعارضة النقابية في كل مواقفها السابقة كانت تقول إن السلطة تدفع إلى تعميق الأزمة، وقد سهّلت للقيادة الحالية التقدّم نحو هذه الأزمة، أولًا بتسهيل عقد مؤتمر سوسة بكل ما حفّ به، وثانيًا عندما شرعنت تنقيح الفصل 20 الذي قامت به القيادة الحالية، بعد صدور أحكام قضائية لصالح هذه القيادة، رغم تظلّم المعارضة النقابية. كل ذلك كان هدفه تهيئة المناخ لما يحدث اليوم. وبالتوازي مع ذلك، كان هناك تراجع عن المفاوضات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوجود المحتشم للاتحاد في تمثيلية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى استثناء المنظمة من تنقيح مجلة الشغل، التي تهمّ 3.5 مليون عامل، بقطع النظر عن تقييمنا للقيادة الحالية، وصولًا إلى لحظة مهاجمة الاتحاد بشكل مباشر والمطالبة بتجميده أو حلّه. والقيادة تتحمل مسؤولية ما حدث أيضًا، لأنها أضعفت الاتحاد، وأكبر دليل مخرجات الهيئة الإدارية، التي لم تكن أبدًا في مستوى ما حدث مؤخرًا، لأنهم لا يستطيعون تقديم أكثر من ذلك. فالتجمّع العمالي كان يمكن أن يدعو إليه الأمين العام حتى دون هيئة إدارية. أما عن الإضراب العام المؤجل من المجلس الوطني الأخير، فما زال مؤجلًا إلى أجل غير معلوم».
وحول ردّ فعل المعارضة النقابية لو كانت تملك اليوم قوة القرار داخل المنظمة الشغيلة، أكّد الطيب بوعايشة أن في حالة الوهن الحالية التي تعيشها المنظمة، كانت البداية ستكون بتجمعات عمالية جهوية لحشد كل الصفوف، والدعوة إلى مجلس وطني طارئ يكون هدفه تشريك الجهات والمحليات والنقابات الأساسية والقواعد في مناقشة الأزمة والخروج بحلول قبل المواعيد والتحركات المبرمجة.
ويضيف الطيب بوعايشة: «لا بد من دمقرطة القرار النقابي، وتشريك كل هياكل الاتحاد والشغّالين، لأنهم لم يعودوا يقبلون آليات عمل كانت صالحة منذ 20 سنة. فاليوم يجب تغيير أساليب العمل وتشريك الشغّالين في القرار، وعندما نعطي ثقة للقواعد والقيادات الجهوية والمحلية، سنرى منهم قوة رهيبة، كان يمكن أن نتجاوز بها لحظة الوهن الحالية».
وحول المؤتمر الاستثنائي القادم، يقول الطيب بوعايشة: «إن المؤتمر الاستثنائي سيكون انقلابًا ثانيًا على القانون بعد انقلاب الفصل 20، لأن من يحدد المؤتمر هم ثلثا المجلس الوطني. ومن يقول إن هناك أزمة ولن يحلّها إلا مؤتمر استثنائي، غير دقيق. فماذا لو عادت نفس الوجوه لتصدر المشهد؟ أليس ذلك إعادة إنتاج لنفس الأزمة؟ وماذا سنفعل وقتها؟ هل سنعيد المؤتمر بعد سنة؟ وهكذا، سنبقى مع كل أزمة في مؤتمر استثنائي!».
ويختم بوعايشة بقوله: «لا يجب أن يكون هناك خرق للقانون كما حدث في مؤتمر سوسة، ونحن كمعارضة نقابية نتمسّك بضرورة رحيل هذه القيادة العاجزة عن ترميم البيت من الداخل، وعن التصدّي لأي هجمة من الخارج. وهم مسؤولون عن كل ما يحدث. لذلك، يجب إبعادهم، والنقابيون قادرون على إفراز هيئة تسييرية مؤقتة تنقّي الأجواء الداخلية، وتُخرج المنظمة من أزمتها، وتذهب إلى عقد المؤتمر في وقته، في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص».
منية العرفاوي
ممثل المعارضة النقابية الطيب بوعايشة لـ«الصباح»: من انتقد النهج البيروقراطي وندّد بتنقيح الفصل 20 ليس مذنبًا لتعفو عنه القيادة النقابية.
- الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لن يحلّ الأزمة الداخلية، والمعارضة النقابية لن يكون لها مرشّح.
تشهد بطحاء محمد علي في الآونة الأخيرة تطورات كثيرة، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها عدد ممن وصفهم الاتحاد في البيان الأخير للهيئة الإدارية بـ«أنصار السلطة» أمام مقرّ المنظمة، والتي تلتها جلسة طارئة للهيئة الإدارية، تم على إثرها اتخاذ قرار بتنفيذ تجمّع عمالي يوم الخميس القادم احتجاجًا على ما وصفه الشغّالون بالهجمة على مقرهم، بالإضافة إلى إبقاء الهيئة الإدارية في حالة انعقاد مفتوح والنظر في مسألة الإضراب العام.
وخلال أشغال الهيئة الإدارية الأخيرة، تطرّق الاجتماع إلى موضوع المصالحة النقابية، التي تُعد من النقاط الحساسة داخل المنظمة، والتي انتهت إلى أزمات كبيرة خلال السنوات الماضية. ووفق النقاشات داخل الهيئة الإدارية، فإن كل الأعضاء أكّدوا ضرورة المصالحة النقابية وترميم البيت الداخلي لمواجهة أي محاولة للمسّ بالمنظمة، وحتى يتمكن الاتحاد من تجاوز حالة الوهن التي يعيشها ويواصل القيام بدوره الاجتماعي والدفاع عن الشغّالين. إلا أن أغلب من كانوا مع المصالحة من أعضاء الهيئة الإدارية، كانوا أيضًا مع فكرة أن يكون ذلك حسب الوضعيات، وألا تشمل كل المعنيين.
وقد خلق هذا الموقف أزمة جديدة بين القيادة النقابية والمعارضة، حيث رأى المنسق العام للمعارضة النقابية، الطيب بوعايشة، في تصريح خاص لـ«الصباح»، أن المعارضة النقابية ما زالت تحمّل المركزية النقابية مسؤولية ما يعيشه الاتحاد اليوم، وأنها لا ترى حل أزمة الاتحاد في الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وأنه لن يكون لها مرشّح في ذلك المؤتمر.
بذور الأزمة
منذ تنقيح الفصل 20 ومؤتمر سوسة، مرت الأزمة داخل الاتحاد من صراع ثنائي بين القيادة النقابية وتيار معارض، إلى أزمة متعددة الأطراف وبأهداف مختلفة، منها الدعوة إلى استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي وتجميد نشاطه النقابي بعد انقسام الموقف داخل المكتب التنفيذي، إلى مرحلة الاعتصامات ببطحاء محمد علي، التي لم تعد تحتضن فقط اعتصام المعارضة النقابية المتواصل منذ مدة، بل تحتضن أيضًا اعتصام مجموعة الخمسة المنشقة عن المكتب التنفيذي، والتي دخلت في اعتصام احتجاجي لأيام ببطحاء محمد علي، بمساندة عدد من أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من الجهات والقطاعات.
وقد تواصلت هذه الأزمة لاحقًا لتلقي بظلالها على اجتماع الهيئة الإدارية قبل الأخيرة، والتي تقرّر فيها الذهاب إلى مؤتمر استثنائي في مارس المقبل، إلا أن المعارضة النقابية ما زالت متمسكة بموقفها الأول، وبأن حل الأزمة داخل المنظمة لن يكون بالذهاب إلى مؤتمر استثنائي.
الطيب بوعايشة، ممثل المعارضة النقابية والمنسق العام لهيئة اتحاد المعارضة، وفي هذا التصريح الخاص لـ«الصباح»، تطرّق إلى الوضعية الحالية التي يعيشها الاتحاد، قائلًا: «أنا أريد أن أنطلق من داخل هياكل الاتحاد، فكل ما نبّهت إليه المعارضة النقابية في المجلس الوطني سنة 2020 يحدث اليوم. قلنا يومها إن هذا التمشي سيصل بنا إلى وضعية اليوم وعواقبها الوخيمة، حيث إن حالة الإنهاك والتشتّت الداخلي أوصلتنا إلى حالة يُستباح فيها الاتحاد».
وفي علاقة بالمصالحة النقابية، والحديث عن كونها لن تشمل جميع الوضعيات، قال بوعايشة: «بالنسبة لما يسمى بالمصالحة النقابية، دعني أذكّر بأن هناك مجموعة نقابية هامة من حقها، وفق النظام الداخلي ولوائح المنظمة، نقد النهج البيروقراطي للقيادة النقابية الحالية، وكذلك رفض تنقيح الفصل 20، وهو ما كانت نتيجته المباشرة أزمة اليوم. ولكن الحديث اليوم عن مصالحة «حالة بحالة» لا يثبت إلا أن القيادة ما تزال متمترسة خلف مواقف، إذا تواصلت، فستكون تداعياتها أسوأ من الفترة الحالية».
ويضيف محدّثنا: «المصالحة «حالة بحالة» تكون لمن أجرم، وليس لمن تحدّث ونقد في أطر نقابية، وإذا بالقيادة تسلّط عليه عقوبات، رغم أنها هي من يجب مساءلتها لأنها المسؤولة. وهنا يجب محاسبة المسؤول عما آلت إليه الأوضاع الداخلية من تعفّن. وأنا أتابع مواقف النقابيين الذين سُلّطت عليهم عقوبات من طرف القيادة، وجميعهم يرفضون تصنيفهم كمذنبين حتى تعفو عنهم القيادة الحالية، حيث يعتبرون أن المكتب التنفيذي الحالي هو المذنب، وهو من يجب أن يُحاسب. والموقف الحالي للقيادة من المصالحة والنظر في كل حالة على حدة، إن دل على شيء، فهو يدل على تراكم الأخطاء، وأن القيادة ماضية في نفس النهج الذي أوصلنا إلى الحالة الراهنة، رغم أن تلك السياسة المنتهجة ليس لديها أي أفق. فالأمر يتطلب اليوم أكثر شجاعة ووعيًا برهانات المرحلة، بغاية تحشيد ما أُقصي من القوى الداخلية لمواجهة الخطر الخارجي».
وحول موقف القيادة النقابية من الأزمة الراهنة، يقول الطيب بوعايشة: «إن المعارضة النقابية في كل مواقفها السابقة كانت تقول إن السلطة تدفع إلى تعميق الأزمة، وقد سهّلت للقيادة الحالية التقدّم نحو هذه الأزمة، أولًا بتسهيل عقد مؤتمر سوسة بكل ما حفّ به، وثانيًا عندما شرعنت تنقيح الفصل 20 الذي قامت به القيادة الحالية، بعد صدور أحكام قضائية لصالح هذه القيادة، رغم تظلّم المعارضة النقابية. كل ذلك كان هدفه تهيئة المناخ لما يحدث اليوم. وبالتوازي مع ذلك، كان هناك تراجع عن المفاوضات الاجتماعية، بالإضافة إلى الوجود المحتشم للاتحاد في تمثيلية المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالإضافة إلى استثناء المنظمة من تنقيح مجلة الشغل، التي تهمّ 3.5 مليون عامل، بقطع النظر عن تقييمنا للقيادة الحالية، وصولًا إلى لحظة مهاجمة الاتحاد بشكل مباشر والمطالبة بتجميده أو حلّه. والقيادة تتحمل مسؤولية ما حدث أيضًا، لأنها أضعفت الاتحاد، وأكبر دليل مخرجات الهيئة الإدارية، التي لم تكن أبدًا في مستوى ما حدث مؤخرًا، لأنهم لا يستطيعون تقديم أكثر من ذلك. فالتجمّع العمالي كان يمكن أن يدعو إليه الأمين العام حتى دون هيئة إدارية. أما عن الإضراب العام المؤجل من المجلس الوطني الأخير، فما زال مؤجلًا إلى أجل غير معلوم».
وحول ردّ فعل المعارضة النقابية لو كانت تملك اليوم قوة القرار داخل المنظمة الشغيلة، أكّد الطيب بوعايشة أن في حالة الوهن الحالية التي تعيشها المنظمة، كانت البداية ستكون بتجمعات عمالية جهوية لحشد كل الصفوف، والدعوة إلى مجلس وطني طارئ يكون هدفه تشريك الجهات والمحليات والنقابات الأساسية والقواعد في مناقشة الأزمة والخروج بحلول قبل المواعيد والتحركات المبرمجة.
ويضيف الطيب بوعايشة: «لا بد من دمقرطة القرار النقابي، وتشريك كل هياكل الاتحاد والشغّالين، لأنهم لم يعودوا يقبلون آليات عمل كانت صالحة منذ 20 سنة. فاليوم يجب تغيير أساليب العمل وتشريك الشغّالين في القرار، وعندما نعطي ثقة للقواعد والقيادات الجهوية والمحلية، سنرى منهم قوة رهيبة، كان يمكن أن نتجاوز بها لحظة الوهن الحالية».
وحول المؤتمر الاستثنائي القادم، يقول الطيب بوعايشة: «إن المؤتمر الاستثنائي سيكون انقلابًا ثانيًا على القانون بعد انقلاب الفصل 20، لأن من يحدد المؤتمر هم ثلثا المجلس الوطني. ومن يقول إن هناك أزمة ولن يحلّها إلا مؤتمر استثنائي، غير دقيق. فماذا لو عادت نفس الوجوه لتصدر المشهد؟ أليس ذلك إعادة إنتاج لنفس الأزمة؟ وماذا سنفعل وقتها؟ هل سنعيد المؤتمر بعد سنة؟ وهكذا، سنبقى مع كل أزمة في مؤتمر استثنائي!».
ويختم بوعايشة بقوله: «لا يجب أن يكون هناك خرق للقانون كما حدث في مؤتمر سوسة، ونحن كمعارضة نقابية نتمسّك بضرورة رحيل هذه القيادة العاجزة عن ترميم البيت من الداخل، وعن التصدّي لأي هجمة من الخارج. وهم مسؤولون عن كل ما يحدث. لذلك، يجب إبعادهم، والنقابيون قادرون على إفراز هيئة تسييرية مؤقتة تنقّي الأجواء الداخلية، وتُخرج المنظمة من أزمتها، وتذهب إلى عقد المؤتمر في وقته، في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص».
