- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": رقمنة مسالك التوزيع التي تعمل عليها وزارة التجارة ستمكن من مراقبة العرض والطلب
لم يكن للتحسن المسجل هذا العام في معدلات التساقطات ومواسم الإنتاج الزراعي، أي أثر أو تداعيات على معدل أسعار الخضر والغلال في تونس. بل بالعكس تشهد عروضها في مختلف الأسواق ارتفاعا واضحا وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر خلال السنة الماضية، التي عرفت جفافا ونقصا في الإنتاج مثل تبريرا لارتفاع الأسعار آنذاك.
واعتبرت المواطنة سنية خلال لقائها مع «الصباح» وسط السوق البلدي «لافيات» بالعاصمة، أن السعر الذي يعرف ارتفاعا في موسم ما غالبا لا يتراجع، وتضيف بابتسامة ساخرة «في تونس الأسعار ترتفع ولا تتراجع في قانون عرض وطلب غير متحرك».
ويشبّه أحمد، أسعار الغلال بأسعار الأدوية المعروضة داخل الصيدليات، ويشير إلى أن «الزوالي» لم يعد قادرا على وضع أصناف من الغلال التي تنتجها بلادنا على طاولته على غرار التين أو العنب أو التفاح أمام أسعارها التي تتجاوز الـ 5 دنانير في أقلها، وأشار إلى لافتات الأسعار التي تعلن عن 8 دنانير للكيلوغرام من العنب، وتساءل هل أن تونس غير منتجة للعنب حتى يكون سعرها في موسم إنتاجها بهذا الشكل؟
وقال في جانب آخر من تصريحه: «نحن اليوم بصدد رؤية منتوجات دون اقتنائها وفي الكثير من الأحيان يمر موسم إنتاج غلال كالأجاص مثلا أو العنب دون أن نتذوقه».
ويعيد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» لطفي الرياحي، هذا الارتفاع في أسعار الغلال، إلى الإشكال القائم في تونس بين مناطق الإنتاج وسوق الجملة. ويعتبر أن مسالك التوزيع غير منظمة والتي يحكمها الوسيط أو المضارب يجعل الأسعار ترتفع ولا تشهد انخفاضا.
ويكشف لطفي الرياحي أن الوسطاء بين المنتج الفلاح وسوق الجملة بصدد تحقيق أرباح مضاعفة في ظل غياب أية آلية مراقبة أو تعديل. ويعتبر أن الأسعار ستبقى على حالها ويمكن أن تزيد ارتفاعا مادامت مسالك التوزيع خارج إشراف الدولة.
ويفسر في الإطار، أن المضارب هو المتحكم الأول في ثنائية العرض والطلب، باعتبارها العناصر المحددة للأسعار، عبر شراء المنتوج مباشرة من الفلاحين الصغار الذين يمثلون 80 % من المزارعين في تونس أو عبر تخضير الغلال وتركها على رؤوس أشجارها حتى لا تسجل وفرة في السوق.
وبين رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد العمل على رقمنة مسالك التوزيع الأمر الذي سيمكنها من مراقبة العرض والطلب والتدخل في حال المضاربة عبر ضخ كميات معدلة من الإنتاج تحول دون ارتفاع الأسعار. ودعا في الإطار نفسه إلى التسريع بوضع آلية تصرف في مناطق الإنتاج، مبينا «أنه دون هذه الآلية لن تتمكن أية جهة من التحكم في الأسعار أو بيع منتوج من المنتوجات في مسالك التوزيع خارج رغبة المضاربين والوسطاء والسماسرة الذين يعتبرون الحلقة المحددة داخل سوق الجملة».
ولا توجد مؤشرات واضحة عن معدل ارتفاع الأسعار حسب لطفي الرياحي، ويعتبر أن المؤشرات الشهرية التي تصدر عن المعهد الوطني للإحصاء هي بدورها غير مسجلة في الأسواق التونسية وهو ما يشعر به المستهلك التونسي.
ويبين مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2025 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنه بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9 %. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 25,3 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 19.1 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15,1 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11 %. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 9,22 % وأسعار البيض بنسبة 4,7 %.
أما بالمقارنة مع شهر جوان الفارط، وحسب نفس المصدر فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3%، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1,2 % وأسعار مجموعة خدمات الصحة بنسبة 0,8 % وأسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0,6 %. في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,1 %.
ريم سوودي
- رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ"الصباح": رقمنة مسالك التوزيع التي تعمل عليها وزارة التجارة ستمكن من مراقبة العرض والطلب
لم يكن للتحسن المسجل هذا العام في معدلات التساقطات ومواسم الإنتاج الزراعي، أي أثر أو تداعيات على معدل أسعار الخضر والغلال في تونس. بل بالعكس تشهد عروضها في مختلف الأسواق ارتفاعا واضحا وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر خلال السنة الماضية، التي عرفت جفافا ونقصا في الإنتاج مثل تبريرا لارتفاع الأسعار آنذاك.
واعتبرت المواطنة سنية خلال لقائها مع «الصباح» وسط السوق البلدي «لافيات» بالعاصمة، أن السعر الذي يعرف ارتفاعا في موسم ما غالبا لا يتراجع، وتضيف بابتسامة ساخرة «في تونس الأسعار ترتفع ولا تتراجع في قانون عرض وطلب غير متحرك».
ويشبّه أحمد، أسعار الغلال بأسعار الأدوية المعروضة داخل الصيدليات، ويشير إلى أن «الزوالي» لم يعد قادرا على وضع أصناف من الغلال التي تنتجها بلادنا على طاولته على غرار التين أو العنب أو التفاح أمام أسعارها التي تتجاوز الـ 5 دنانير في أقلها، وأشار إلى لافتات الأسعار التي تعلن عن 8 دنانير للكيلوغرام من العنب، وتساءل هل أن تونس غير منتجة للعنب حتى يكون سعرها في موسم إنتاجها بهذا الشكل؟
وقال في جانب آخر من تصريحه: «نحن اليوم بصدد رؤية منتوجات دون اقتنائها وفي الكثير من الأحيان يمر موسم إنتاج غلال كالأجاص مثلا أو العنب دون أن نتذوقه».
ويعيد رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» لطفي الرياحي، هذا الارتفاع في أسعار الغلال، إلى الإشكال القائم في تونس بين مناطق الإنتاج وسوق الجملة. ويعتبر أن مسالك التوزيع غير منظمة والتي يحكمها الوسيط أو المضارب يجعل الأسعار ترتفع ولا تشهد انخفاضا.
ويكشف لطفي الرياحي أن الوسطاء بين المنتج الفلاح وسوق الجملة بصدد تحقيق أرباح مضاعفة في ظل غياب أية آلية مراقبة أو تعديل. ويعتبر أن الأسعار ستبقى على حالها ويمكن أن تزيد ارتفاعا مادامت مسالك التوزيع خارج إشراف الدولة.
ويفسر في الإطار، أن المضارب هو المتحكم الأول في ثنائية العرض والطلب، باعتبارها العناصر المحددة للأسعار، عبر شراء المنتوج مباشرة من الفلاحين الصغار الذين يمثلون 80 % من المزارعين في تونس أو عبر تخضير الغلال وتركها على رؤوس أشجارها حتى لا تسجل وفرة في السوق.
وبين رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصدد العمل على رقمنة مسالك التوزيع الأمر الذي سيمكنها من مراقبة العرض والطلب والتدخل في حال المضاربة عبر ضخ كميات معدلة من الإنتاج تحول دون ارتفاع الأسعار. ودعا في الإطار نفسه إلى التسريع بوضع آلية تصرف في مناطق الإنتاج، مبينا «أنه دون هذه الآلية لن تتمكن أية جهة من التحكم في الأسعار أو بيع منتوج من المنتوجات في مسالك التوزيع خارج رغبة المضاربين والوسطاء والسماسرة الذين يعتبرون الحلقة المحددة داخل سوق الجملة».
ولا توجد مؤشرات واضحة عن معدل ارتفاع الأسعار حسب لطفي الرياحي، ويعتبر أن المؤشرات الشهرية التي تصدر عن المعهد الوطني للإحصاء هي بدورها غير مسجلة في الأسواق التونسية وهو ما يشعر به المستهلك التونسي.
ويبين مؤشر الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2025 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، أنه بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,9 %. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 25,3 % وأسعار لحم الضأن بنسبة 19.1 % وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15,1 % وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11 %. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 9,22 % وأسعار البيض بنسبة 4,7 %.
أما بالمقارنة مع شهر جوان الفارط، وحسب نفس المصدر فقد شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,3%، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1,2 % وأسعار مجموعة خدمات الصحة بنسبة 0,8 % وأسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 0,6 %. في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0,1 %.
