يمثل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحد أبرز المؤسسات الدستورية المستحدثة بمقتضى دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، حيث يمثّل الغرفة التشريعية الثانية المكمّلة لمجلس نواب الشعب. كما يجسّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مبدأ اللامركزية وتعزيز التوازن بين مختلف مناطق البلاد، حيث يتولّى المجلس دراسة مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خطط التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية، فضلًا عن ممارسة مهام الرقابة وتقييم السياسات العمومية لضمان توزيع عادل للموارد.
وخلال فترة العطلة البرلمانية، لا يزال المجلس يواصل أشغاله من خلال لجانه المختصة عبر أشغال ورشات عمل لمتابعة الملفات العاجلة، وفق ما أكده بعض النواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذا السياق أكدت زكية المعروفي، نائب رئيس مجلس الجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ«الصباح» أن اللجان التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصل عملها خلال فترة العطلة البرلمانية كما كشفت عن الملفات المعروضة اليوم أمام مكتب المجلس.
وقالت نائب رئيس مجلس الجهات والأقاليم: «إن مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 سيكون قريبا أمام أنظار المجلس، باعتباره من أهم ما يشتغل عليه المجلس بالتوازي مع أشغال اللجان وذلك بالنظر في بعض النقاط الأخرى في انتظار الاستئناف الفعلي للأشغال في غرة أكتوبر المقبل».
ومن جهتها أفادت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سعيدة شقير، في تصريح لـ«الصباح» بأنهم كنواب بالمجلس هناك مخططات مطروحة أمامهم، ولكن باعتبارهم في عطلة برلمانية فإن أغلب النواب يعملون حاليا على مستوى المناطق ويتواصلون مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية من أجل الاطلاع على المشاريع في مختلف الولايات».
يشار إلى أن رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري كانت قد أشرفت صباح الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030.
وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة، مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.
ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.
واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلسا محليا و154 جلسة عمل لـ 24 مجلسا جهويا و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروعا من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.
أميرة الدريدي
يمثل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحد أبرز المؤسسات الدستورية المستحدثة بمقتضى دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022، حيث يمثّل الغرفة التشريعية الثانية المكمّلة لمجلس نواب الشعب. كما يجسّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مبدأ اللامركزية وتعزيز التوازن بين مختلف مناطق البلاد، حيث يتولّى المجلس دراسة مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة خطط التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية، فضلًا عن ممارسة مهام الرقابة وتقييم السياسات العمومية لضمان توزيع عادل للموارد.
وخلال فترة العطلة البرلمانية، لا يزال المجلس يواصل أشغاله من خلال لجانه المختصة عبر أشغال ورشات عمل لمتابعة الملفات العاجلة، وفق ما أكده بعض النواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذا السياق أكدت زكية المعروفي، نائب رئيس مجلس الجهات والأقاليم، في تصريح خاص لـ«الصباح» أن اللجان التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم تواصل عملها خلال فترة العطلة البرلمانية كما كشفت عن الملفات المعروضة اليوم أمام مكتب المجلس.
وقالت نائب رئيس مجلس الجهات والأقاليم: «إن مشروع قانون الميزانية لسنة 2026 سيكون قريبا أمام أنظار المجلس، باعتباره من أهم ما يشتغل عليه المجلس بالتوازي مع أشغال اللجان وذلك بالنظر في بعض النقاط الأخرى في انتظار الاستئناف الفعلي للأشغال في غرة أكتوبر المقبل».
ومن جهتها أفادت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سعيدة شقير، في تصريح لـ«الصباح» بأنهم كنواب بالمجلس هناك مخططات مطروحة أمامهم، ولكن باعتبارهم في عطلة برلمانية فإن أغلب النواب يعملون حاليا على مستوى المناطق ويتواصلون مع المجالس المحلية والجهوية والإقليمية من أجل الاطلاع على المشاريع في مختلف الولايات».
يشار إلى أن رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري كانت قد أشرفت صباح الأربعاء 9 جويلية 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص لمتابعة تقدّم إعداد مخطط التنمية 2026 – 2030.
وفي مستهل أعمال هذا المجلس ثمّنت رئيسة الحكومة التقدّم المسجّل في مسار الإعداد لمخطط التنمية وانخراط كل الجهات المتدخلة، مؤكّدة في هذا الإطار على أهمية هذا المخطط الذي يجسّم المبادئ الدستورية التي تهدف إلى إرساء تنمية حقيقية شاملة وعادلة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد حيث يكون للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم دور محوري وبالغ الأهمية في عملية التخطيط والمشاركة في تحديد الأولويات والمشاريع التنموية.
ويعتمد مخطط التنمية 2026-2030 على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني ويهدف إلى الاستجابة لطموحات وتطلعات التونسيين والتونسيات، حيث يقوم على بناء قاعدي يضمن الانسجام بين سياسة الدولة والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس في إطار وحدة الدولة. ويتم في هذا الإطار التأليف بين التقارير الخاصة بمخططات التنمية المقترحة على المستوى المحلي ثم الجهوي ثم على مستوى الأقاليم وصولا إلى صياغة مخطط التنمية على المستوى الوطني وذلك باعتماد تسلسل تصاعدي.
واستعرض المجلس تقدّم مسار إعداد المخطط الجديد حيث تمّ عند الانطلاق، تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكل الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ 279 مجلسا محليا و154 جلسة عمل لـ 24 مجلسا جهويا و 12 جلسة عمل لـ 5 مجالس أقاليم وتم اقتراح 35435 مشروعا من المجالس المحلية، تمثل المشاريع ذات الصبغة المحلية 90.6 بالمائة منها، كما تم الانتهاء بنسبة مائة بالمائة من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية.
