منذ صدور القانون عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بإحداث الشركات الأهلية يتواصل العمل على دفع نسق إحداث هذه الشركات وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط، في تنسيق تام بين وزارة التكوين المهني والتشغيل و وزارة المالية وكل الجهات المعنية بملف الشركات الأهلية باعتباره مشروع دولة، وتكريسا لتوجه الدولة الاجتماعي وتفعيل مبدأ الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار والانخراط في آلية الإنتاج والعمل.
وقد أعلنت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، أمس 13 أوت الجاري في تصريح إعلامي، عن ترفيع سقف التمويل المسند للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بعد تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019، المؤرخ في 28 ماي 2019، المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. مشيرة إلى أنه يتم العمل على خلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية.
وبينت جيب الله أن عدد الشركات التي دخلت حيز النشاط والإنتاج إلى حد الآن تطور من 4 شركات في سبتمبر 2024 إلى 50 شركة سنة 2025.
وأوضحت كاتبة الدولة أن 250 شركة تحصلت على المعرف الجبائي وتنتظر تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات وستقدم مطالب التمويل والدراسات الخاصة بها مما سيمكنها من الدخول حيز النشاط.
رافعة اقتصادية
ويتوقع أن يكون لإحداث الشركات الأهلية انعكاسات إيجابية على التشغيل لاسيما تشغيل أصحاب الشهائد العليا، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وخاصة بالولايات الداخلية التي تشكو من ضعف التنمية.
ويتواصل العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض مجال إحداث الشركات الأهلية وذلك وفق مخطط وإستراتيجية وطنية، من أجل الدفع بها نحو النجاح والديمومة، وذلك عبر إعداد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وللشركات الأهلية ووفق ما يضبطه القانون الاستقلالية المعنوية والمالية، وللتشجيع على إحداثها تم وضع إجراءات سهلة مع تيسير إجراءات دخولها حيز النشاط، ثم المرور إلى مرحلة العمل على ديمومة الشركة الأهلية وتوسيع نطاق عملها، وتسويق منتوجاتها حسب خصوصية كل جهة، وانفتاحها على الأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والفني لها، مع اختزال الوقت والجهود الخاصة بإجراءات دخولها طور النشاط الفعلي، مع تمويلها لشراء المعدات، والاتصال بالمزودين، واختيار مكان العمل.
في انتظار المصادقة على قانون تسوغ الأرضي الدّولية
وفي سياق متصل يعد تمكين الشركات الأهلية ذات الصبغة الفلاحية من استغلال الأراضي أحد لبنات إحداث الشركات الأهلية خاصة في مناطق التنمية الجهوية، إذ أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعداد مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مثل هذا الحقّ في الأولوية في التسويغ معروف ومألوف، فضلا عن أنّه يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
وكشفت كاتبة الدولة للشركات الأهلية حسناء جيب الله خلال زيارتها إلى ولاية قبلي، أمس، أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق باستغلال الأراضي الدولية بصدد التنقيح والمصادقة عليه مما سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة أهلية للدخول طور النشاط الفعلي.
وهو ما أكده أيضا وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال الجلسة برلمانية منتصف ماي الماضي 2025، حيث أكد أن الوزارة تقدّمت بمقترح يسمح بتمكين الشركات الأهلية من التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن مقاربة تنموية جديدة تقوم على توفير تسهيلات في الدفع، بما يُعزز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر وزير أملاك الدّولة أن مشروع القانون الذي ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية، مبينا أن هذا التنقيح يندرج في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لاسيما من أصحاب الشهائد العليا، وذلك في إطار إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشف أنه سيتم إحالة مشروع القانون قريبا إلى مجلس الوزراء، وذلك لتمكين الشركات الأهلية من كراء أراض فلاحية دولية وإعطائها الأولوية مع تسهيلات في الدفع.
وللإشارة ولدفع إحداث الشركات الأهلية تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية في إطار قانون المالية لسنة 2025 بقيمة 20 مليون دينار، إضافة إلى التشجيعات الجبائية المتمثلة في إعفاء الشركات الأهلية من الضرائب طيلة 10 سنوات، مع حصولها على منحة شهرية بقيمة 800 دينار لمدة سنة.
حنان قيراط
منذ صدور القانون عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بإحداث الشركات الأهلية يتواصل العمل على دفع نسق إحداث هذه الشركات وتنويع مصادر تمويلها وتذليل العقبات التي تعيق دخولها طور النشاط، في تنسيق تام بين وزارة التكوين المهني والتشغيل و وزارة المالية وكل الجهات المعنية بملف الشركات الأهلية باعتباره مشروع دولة، وتكريسا لتوجه الدولة الاجتماعي وتفعيل مبدأ الاعتماد على الذات والتشجيع على الاستثمار والانخراط في آلية الإنتاج والعمل.
وقد أعلنت كاتبة الدولة للتشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، أمس 13 أوت الجاري في تصريح إعلامي، عن ترفيع سقف التمويل المسند للشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى مليون دينار بعد تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019، المؤرخ في 28 ماي 2019، المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. مشيرة إلى أنه يتم العمل على خلق موارد مالية جديدة للشركات الأهلية.
وبينت جيب الله أن عدد الشركات التي دخلت حيز النشاط والإنتاج إلى حد الآن تطور من 4 شركات في سبتمبر 2024 إلى 50 شركة سنة 2025.
وأوضحت كاتبة الدولة أن 250 شركة تحصلت على المعرف الجبائي وتنتظر تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات وستقدم مطالب التمويل والدراسات الخاصة بها مما سيمكنها من الدخول حيز النشاط.
رافعة اقتصادية
ويتوقع أن يكون لإحداث الشركات الأهلية انعكاسات إيجابية على التشغيل لاسيما تشغيل أصحاب الشهائد العليا، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وخاصة بالولايات الداخلية التي تشكو من ضعف التنمية.
ويتواصل العمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض مجال إحداث الشركات الأهلية وذلك وفق مخطط وإستراتيجية وطنية، من أجل الدفع بها نحو النجاح والديمومة، وذلك عبر إعداد الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وللشركات الأهلية ووفق ما يضبطه القانون الاستقلالية المعنوية والمالية، وللتشجيع على إحداثها تم وضع إجراءات سهلة مع تيسير إجراءات دخولها حيز النشاط، ثم المرور إلى مرحلة العمل على ديمومة الشركة الأهلية وتوسيع نطاق عملها، وتسويق منتوجاتها حسب خصوصية كل جهة، وانفتاحها على الأسواق العالمية، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني والفني لها، مع اختزال الوقت والجهود الخاصة بإجراءات دخولها طور النشاط الفعلي، مع تمويلها لشراء المعدات، والاتصال بالمزودين، واختيار مكان العمل.
في انتظار المصادقة على قانون تسوغ الأرضي الدّولية
وفي سياق متصل يعد تمكين الشركات الأهلية ذات الصبغة الفلاحية من استغلال الأراضي أحد لبنات إحداث الشركات الأهلية خاصة في مناطق التنمية الجهوية، إذ أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في أكثر من مناسبة على ضرورة إعداد مشروع النصّ المتعلق بمنح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية إلى باعثي الشركات الأهلية، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ مثل هذا الحقّ في الأولوية في التسويغ معروف ومألوف، فضلا عن أنّه يُتيح خلق الثروة ويستفيد منه العاطلون عن العمل.
وكشفت كاتبة الدولة للشركات الأهلية حسناء جيب الله خلال زيارتها إلى ولاية قبلي، أمس، أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق باستغلال الأراضي الدولية بصدد التنقيح والمصادقة عليه مما سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة أهلية للدخول طور النشاط الفعلي.
وهو ما أكده أيضا وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال الجلسة برلمانية منتصف ماي الماضي 2025، حيث أكد أن الوزارة تقدّمت بمقترح يسمح بتمكين الشركات الأهلية من التصرف في هذه الأراضي، وذلك ضمن مقاربة تنموية جديدة تقوم على توفير تسهيلات في الدفع، بما يُعزز استغلال هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر وزير أملاك الدّولة أن مشروع القانون الذي ينقح ويتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية يتيح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار إجراءات المرافقة الضرورية، مبينا أن هذا التنقيح يندرج في إطار مواكبة قطاع أملاك الدولة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تنمية الثروة الوطنية وبعث مواطن شغل إضافية لفائدة العاطلين عن العمل لاسيما من أصحاب الشهائد العليا، وذلك في إطار إعادة توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة والمتعهد بها ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة مع اختزال الآجال من خلال مراجعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وكشف أنه سيتم إحالة مشروع القانون قريبا إلى مجلس الوزراء، وذلك لتمكين الشركات الأهلية من كراء أراض فلاحية دولية وإعطائها الأولوية مع تسهيلات في الدفع.
وللإشارة ولدفع إحداث الشركات الأهلية تم تخصيص اعتمادات مالية إضافية في إطار قانون المالية لسنة 2025 بقيمة 20 مليون دينار، إضافة إلى التشجيعات الجبائية المتمثلة في إعفاء الشركات الأهلية من الضرائب طيلة 10 سنوات، مع حصولها على منحة شهرية بقيمة 800 دينار لمدة سنة.
