أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ نسبة قتلى حوادث المرور سجّلت ارتفاعا بنسبة 9،13 بالمائة منذ بداية هذه السنة حتى يوم 7 أوت الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (2024).
وبيّن المرصد أنّ نسبة القتلى من الذّكور بلغت حوالي 86 بالمائة وبلغت بالنسبة للإناث 13،79 بالمائة، ملاحظا أنّ الشباب والكهول (من 18 سنة حتى 59 سنة) هم أكثر قتلى حوادث المرور في تونس برقم وصل منذ شهر جانفي 2025 وحتى بداية شهر أوت الحالي إلى 458 قتيلا بسبب حوادث الطرقات، حسب التقارير التي ينشرها مرصد سلامة المرور دوريّا.
ولاحظ أنّ النّقاط السّوداء التي تستحوذ على أكبر نسبة من الحوادث هي 5 نقاط وهي ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس (الوطنية رقم 1 والوطنية رقم 14).
وقد توفي أمس شخص وأصيب آخر في حادث انقلاب آلة «تراكس» وسقوطها على شاحنة وسيارة خفيفة كانتا رابضتين بأحد شوارع منطقة البحيرة ببنزرت الشمالية، حسب مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت.
كما أسفر حادث المرور المسجل أول أمس في طريق سليانة عن حالة وفاة وجريحين، وفي نفس اليوم سجل طريق المتلوي حادث مرور نقلت على إثره عائلة كاملة إلى المستشفى في وضعيات متفاوتة الخطورة.. وخلف حادث المرور الذي جد نهاية شهر جويلية بمنطقة المغيلة من ولاية القصرين عن وفاة 5 أشخاص وإصابة أربعة آخرين..، ويوميا تنقل المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا و«فيديوهات» حول تفاصيل حوادث طرقات أقل ما يمكن وصفها بـ«الشنيعة» و«الكارثية»، باعتبار أنها في كل مرة تحصد الأرواح وتخلف الأضرار الجسدية والمادية.
وسنويا يرتفع ضحايا غول الطرقات الذي يحصد مزيدا من القتلى والجرحى لتكون الحصيلة في كل مرة أعلى من التي سبقتها رغم الإجراءات والحملات التوعوية بهدف الحد من الحوادث.
ويعتبر السهو وعدم الانتباه، السبب الأول لحوادث الطرقات القاتلة حسب أرقام المرصد الوطني لسلامة المرور أين يشكل 29.9 % منها، وهو في نفس الوقت يقف وراء 40.5 % من جملة الحوادث المسجلة منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أوت 2025. وتأتي السرعة في مرتبة ثانية كأحد أسباب حوادث المرور القاتلة بنسبة 27 % وتأتي بعدها بالترتيب عدم ملازمة اليمين، يليها تغيير الاتجاه ثم شق الطريق فالمداهمة، وتعتبر المجاوزة الممنوعة السبب السابع الذي يقف وراء حوادث الطرقات القاتلة يليها عدم احترام الأولوية..
وبالمقارنة مع السنة الفارطة سجلت الفترة الممتدة من بداية العام الحالي إلى غاية يوم 8 أوت الجاري تراجع بنسبة 16.14 % في حوادث الطرقات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الجارية ما نتج عنها تراجع في عدد القتلى بنسبة 9.13 %.
ولا تتضمن إحصائيات وأرقام المرصد الوطني للمرور حالة السكر ضمن مسببات حوادث الطرقات المسجلة على الطرقات، ويعتبر المختصون أنها سبب يمكن سحبه على جميع الدوافع، من سهو وعدم انتباه وسرعة وعدم ملازمة اليمين وعدم احترام إشارات المرور ومنها المجاوزة الممنوعة..
ويعول المختصون كثيرا على تغيير مجلة الطرقات وعلى المشروع الجديد المنتظر أن يتم مناقشته في مجلس نواب الشعب، من أجل التخفيض والحد من منسوب الحوادث المسجلة على طرقاتنا التونسية، وترسيخ وعي جديد لدى مستعملي الطريق لا يشمل فقط عدم السياقة في حالة سكر بل يكون شاملا لكل الإشكاليات المطروحة في مجلة الطرقات.
وكشف بلال الونيفي، رئيس «جمعية تونس للسلامة المرورية» في تصريح سابق لـ«الصباح»، أن تحقيق النقلة المطلوبة في خصوص التشريعات (مجلة الطرقات تعود لأكثر من 25 عاما) من شأنه أن يمكننا من التقليص من حوادث الطرقات والمخالفات المرورية بنسبة 60 %.
وقال رئيس «جمعية تونس للسلامة المرورية» إن دولا كالمغرب ودول الخليج اتجهت نحو اعتماد الجيل الثالث للرادار والذي يمكن أجهزة المراقبة من معرفة سرعة العربة منذ دخولها إلى الطريق السيارة إلى غاية وصولها إلى موقع الرادار (في العموم يكون معلوما لدى مستعملي الطريق ويقوم السائق بالتخفيض في السرعة عند اقترابه منه). وهو من يحدد إن كان السائق قد تجاوز السرعة المسموح بها أو لا، وطبقا لذلك يقوم بإرسال الخطية المالية.
وأضاف الونيفي أن هناك 5 أو 6 نقاط مترابطة وجب اتخاذها من قبل سلطة القرار، قادرة على التخفيض في عدد ضحايا الطرقات بأكثر من 60 % في 3 سنوات. وتهم أساسا تطوير مجلة الطرقات واعتماد التكنولوجيا الحديثة لإثبات جرائم الجولان والتي بدورها ستؤسس وتخلق وعيا وثقافة جديدة لدى مستعملي الطريق ( الردع والتوعية في نفس الوقت).
ومن جانبها أفادت رئيسة مصلحة الاتّصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود، إنّ مجلس نواب الشعب سيتولى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلات قيس الكحول عبر «الهواء المزفور» وذلك للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.
وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فإنّ ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.
وأشارت إلى أنّ الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يُعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.
ولفتت إلى أنّ المرصد الوطني لسلامة المرور كان قد انطلق في 31 ديسمبر 2024 في حملة توعية تحسيسية متواصلة للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول ونظم مساء بالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين إدارة إقليم الأمن الوطني بقرطاج والفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور بمفترق «الفلوكة» بقمرت حملة تحسيسية توعوية للسواق للتوعية بمخاطر السياقة تحت تأثير الكحول، وتم تسجيل 30 % من مجموع المخالفين يقودون تحت تأثير الكحول وقامت بالتوعية والتحسيس وتسجيل المخالفات.
وذكرت أنّ السواق المخالفين الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول بنسبة تتجاوز 0.3 غ في اللتر الواحد من الدم، تسند لهم خطية مالية من 200 إلى 500 دينار وقد تصل إلى عقوبة سجنية بـ6 أشهر أو سحب رخصة السياقة .
وبيّنت أنّ الحملة متواصلة وستستهدف في الفترة المقبلة المناطق السياحية من أجل الحدّ من حوادث الطرقات معولة على وعي المواطنين من سواق ومترجلين والهياكل المعنية في الحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.
ريم سوودي
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور أنّ نسبة قتلى حوادث المرور سجّلت ارتفاعا بنسبة 9،13 بالمائة منذ بداية هذه السنة حتى يوم 7 أوت الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (2024).
وبيّن المرصد أنّ نسبة القتلى من الذّكور بلغت حوالي 86 بالمائة وبلغت بالنسبة للإناث 13،79 بالمائة، ملاحظا أنّ الشباب والكهول (من 18 سنة حتى 59 سنة) هم أكثر قتلى حوادث المرور في تونس برقم وصل منذ شهر جانفي 2025 وحتى بداية شهر أوت الحالي إلى 458 قتيلا بسبب حوادث الطرقات، حسب التقارير التي ينشرها مرصد سلامة المرور دوريّا.
ولاحظ أنّ النّقاط السّوداء التي تستحوذ على أكبر نسبة من الحوادث هي 5 نقاط وهي ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس وصفاقس (الوطنية رقم 1 والوطنية رقم 14).
وقد توفي أمس شخص وأصيب آخر في حادث انقلاب آلة «تراكس» وسقوطها على شاحنة وسيارة خفيفة كانتا رابضتين بأحد شوارع منطقة البحيرة ببنزرت الشمالية، حسب مصدر مسؤول من الحماية المدنية ببنزرت.
كما أسفر حادث المرور المسجل أول أمس في طريق سليانة عن حالة وفاة وجريحين، وفي نفس اليوم سجل طريق المتلوي حادث مرور نقلت على إثره عائلة كاملة إلى المستشفى في وضعيات متفاوتة الخطورة.. وخلف حادث المرور الذي جد نهاية شهر جويلية بمنطقة المغيلة من ولاية القصرين عن وفاة 5 أشخاص وإصابة أربعة آخرين..، ويوميا تنقل المنصات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي صورا و«فيديوهات» حول تفاصيل حوادث طرقات أقل ما يمكن وصفها بـ«الشنيعة» و«الكارثية»، باعتبار أنها في كل مرة تحصد الأرواح وتخلف الأضرار الجسدية والمادية.
وسنويا يرتفع ضحايا غول الطرقات الذي يحصد مزيدا من القتلى والجرحى لتكون الحصيلة في كل مرة أعلى من التي سبقتها رغم الإجراءات والحملات التوعوية بهدف الحد من الحوادث.
ويعتبر السهو وعدم الانتباه، السبب الأول لحوادث الطرقات القاتلة حسب أرقام المرصد الوطني لسلامة المرور أين يشكل 29.9 % منها، وهو في نفس الوقت يقف وراء 40.5 % من جملة الحوادث المسجلة منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أوت 2025. وتأتي السرعة في مرتبة ثانية كأحد أسباب حوادث المرور القاتلة بنسبة 27 % وتأتي بعدها بالترتيب عدم ملازمة اليمين، يليها تغيير الاتجاه ثم شق الطريق فالمداهمة، وتعتبر المجاوزة الممنوعة السبب السابع الذي يقف وراء حوادث الطرقات القاتلة يليها عدم احترام الأولوية..
وبالمقارنة مع السنة الفارطة سجلت الفترة الممتدة من بداية العام الحالي إلى غاية يوم 8 أوت الجاري تراجع بنسبة 16.14 % في حوادث الطرقات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الجارية ما نتج عنها تراجع في عدد القتلى بنسبة 9.13 %.
ولا تتضمن إحصائيات وأرقام المرصد الوطني للمرور حالة السكر ضمن مسببات حوادث الطرقات المسجلة على الطرقات، ويعتبر المختصون أنها سبب يمكن سحبه على جميع الدوافع، من سهو وعدم انتباه وسرعة وعدم ملازمة اليمين وعدم احترام إشارات المرور ومنها المجاوزة الممنوعة..
ويعول المختصون كثيرا على تغيير مجلة الطرقات وعلى المشروع الجديد المنتظر أن يتم مناقشته في مجلس نواب الشعب، من أجل التخفيض والحد من منسوب الحوادث المسجلة على طرقاتنا التونسية، وترسيخ وعي جديد لدى مستعملي الطريق لا يشمل فقط عدم السياقة في حالة سكر بل يكون شاملا لكل الإشكاليات المطروحة في مجلة الطرقات.
وكشف بلال الونيفي، رئيس «جمعية تونس للسلامة المرورية» في تصريح سابق لـ«الصباح»، أن تحقيق النقلة المطلوبة في خصوص التشريعات (مجلة الطرقات تعود لأكثر من 25 عاما) من شأنه أن يمكننا من التقليص من حوادث الطرقات والمخالفات المرورية بنسبة 60 %.
وقال رئيس «جمعية تونس للسلامة المرورية» إن دولا كالمغرب ودول الخليج اتجهت نحو اعتماد الجيل الثالث للرادار والذي يمكن أجهزة المراقبة من معرفة سرعة العربة منذ دخولها إلى الطريق السيارة إلى غاية وصولها إلى موقع الرادار (في العموم يكون معلوما لدى مستعملي الطريق ويقوم السائق بالتخفيض في السرعة عند اقترابه منه). وهو من يحدد إن كان السائق قد تجاوز السرعة المسموح بها أو لا، وطبقا لذلك يقوم بإرسال الخطية المالية.
وأضاف الونيفي أن هناك 5 أو 6 نقاط مترابطة وجب اتخاذها من قبل سلطة القرار، قادرة على التخفيض في عدد ضحايا الطرقات بأكثر من 60 % في 3 سنوات. وتهم أساسا تطوير مجلة الطرقات واعتماد التكنولوجيا الحديثة لإثبات جرائم الجولان والتي بدورها ستؤسس وتخلق وعيا وثقافة جديدة لدى مستعملي الطريق ( الردع والتوعية في نفس الوقت).
ومن جانبها أفادت رئيسة مصلحة الاتّصال المروري بالنيابة بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود، إنّ مجلس نواب الشعب سيتولى بعد العطلة البرلمانية النظر في المبادرة التشريعية لتنقيح الأمر عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000، المتعلق بضبط أحكام خاصة بالسياقة تحت تأثير حالة كحولية والسماح باستعمال آلات قيس الكحول عبر «الهواء المزفور» وذلك للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.
وأوضحت مسعود، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه في حال المصادقة على تنقيح هذا الأمر فإنّ ذلك سيسمح لمصالح وزارة الداخلية بتوفير آلات قيس نسبة الكحول في الدم والتي تعطي نتائج حينية دون المرور عبر مخابر تحليل العينات مما يسمح بردع المخالفين من السواق والتقليص من حوادث الطرقات.
وأشارت إلى أنّ الأمر عدد 146 لسنة 2000 ينصّ على تحديد نسبة الكحول المسموح بها في الدم للسائقين، إذ يُعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا تجاوزت نسبة الكحول في دمه 0.3 غرام من الكحول الصافي في اللتر الواحد من الدم وتم تنقيح هذا الأمر لاحقًا بموجب الأمر الحكومي عدد 292 لسنة 2016.
ولفتت إلى أنّ المرصد الوطني لسلامة المرور كان قد انطلق في 31 ديسمبر 2024 في حملة توعية تحسيسية متواصلة للحدّ من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول ونظم مساء بالشراكة مع الجامعة التونسية لشركات التأمين إدارة إقليم الأمن الوطني بقرطاج والفرع الإقليمي للشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور بمفترق «الفلوكة» بقمرت حملة تحسيسية توعوية للسواق للتوعية بمخاطر السياقة تحت تأثير الكحول، وتم تسجيل 30 % من مجموع المخالفين يقودون تحت تأثير الكحول وقامت بالتوعية والتحسيس وتسجيل المخالفات.
وذكرت أنّ السواق المخالفين الذين يقودون عرباتهم تحت تأثير الكحول بنسبة تتجاوز 0.3 غ في اللتر الواحد من الدم، تسند لهم خطية مالية من 200 إلى 500 دينار وقد تصل إلى عقوبة سجنية بـ6 أشهر أو سحب رخصة السياقة .
وبيّنت أنّ الحملة متواصلة وستستهدف في الفترة المقبلة المناطق السياحية من أجل الحدّ من حوادث الطرقات معولة على وعي المواطنين من سواق ومترجلين والهياكل المعنية في الحد من حوادث الطرقات تحت تأثير الكحول.
