احتفظ قطاع الصناعات الغذائية بمكانة بارزة صلب النسيج الصناعي التونسي، إذ يضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عامل، ويساهم بـ 3٫1 % في الناتج المحلي الخام وبـ 25 % في قيمة الاستثمارات الصناعية وبـ15 % في مواطن الشغل.
واكتسب قطاع الصناعات الغذائية هذا الثقل الكبير في الاقتصاد التونسي من خلال ارتباطه بقطاعين يعدّان الركيزة الأولى للاقتصاد وهما الصناعة والفلاحة.
فعلى صعيد القطاع الصناعي، تعدّ المنتوجات التونسية من السلع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية على غرار زيت الزيتون لاسيما المعلّب منه والبيولوجي والتمور ومشتقاتها ومنتوجات البحر والهريسة.
وبحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة، صدّرت تونس منذ بداية الموسم، في نوفمبر 2024 وحتّى نهاية جوان 2025، 224،6 ألف طن مقابل 165،2 ألف طن في الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بارتفاع بـ35،9 بالمائة، على أن زيت الزيتون المعلّب قد مثل 13،6 بالمائة، من الكميّات المصدرة، فيما بلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم الحالي، 45 ألف طن، في ما قدّرت العائدات بنحو 610،8 ملايين دينار، علما وأن الميزان التجاري الغذائي، قد سجّل فائضا منذ بداية السنة الحالية 2025 وحتى موفى شهر جوان، بقيمة 824،1 مليون دينار، وشكّلت حصة الصادرات الغذائية 13،0 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
ويتطلّب قطاع الصناعات الغذائية إضفاء المزيد من القيمة المضافة على المنتجات، علاوة عن مواكبة النسق السريع المحدث في مجال المعايير الدولية لسلامة وجودة الغذاء وشهادات الاستدامة والشفافية، مما من شأنه أن يعزز بكثافة مكانة القطاع في مختلف الأسواق الخارجية.
وهنا تبرز مجهودات تونس لإرساء صناعة متطورة في قطاع الصناعات الغذائية لا تقتصر فقط على الإنتاج الكلاسيكي والتسويق التقليدي.
إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع في أفق 2035
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تتضمن إستراتيجية للنهوض بالقطاع في أفق سنة 2035، العديد من الحلول لهذا القطاع حيث تم البدء في إعداد دراسة لتشخيص قطاع الصناعات الغذائية، مع تأكيد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن هذه الإستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار جملة من الضوابط من بينها خصوصية القطاع والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصمود وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة.
ومن المتوقّع أن يرد في الإستراتيجية المذكورة خطة لرفع رقم معاملات القطاع عبر تكثيف الإنتاج وتطوير حجم الصادرات، إلى جانب زيادة مساهمته في سوق الشغل، من خلال تفعيل أكبر لدور المؤسسات التعليمية التابعة لمنظومة التكوين المهني من أجل تكوين يد عاملة تتمتّع بالكفاءة العالية وتتكيف مع واقع يتطلب مهارات متخصّصة في المجال التكنولوجي.
اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي
ويمثل اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لبنة الأساس من أجل صناعات غذائية أكثر تنافسية وذات قيمة مضافة عالية.
وتمضي تونس بخطى حثيثة من أجل أن يحظى الذكاء الاصطناعي بدعم أكبر في قطاع الصناعات الغذائية.
إذ تم في أكتوبر 2024 إبرام اتفاقية لإحداث خلية يقظة للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية، تهدف إلى تسليط الضوء في مرحلة أولى على قطاعات هامة وإستراتيجية صلب قطاع الصناعات الغذائية من ضمنها زيت الزيتون والتمور.
وستتيح خلية اليقظة المساهمة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ودفع صادراتها، وذلك في إطار برنامج دعم تنافسية القطاع الصناعي والتصدير التابع لبرنامج التعاون الفني التونسي الألماني وبدعم من الاتحاد الأوروبي «النمو النوعي للتشغيل»، وهو البرنامج الذي يتم تتفيذه خلال الفترة الممتدّة من 2022 إلى 2026.
ووقّعت هذه الاتفاقية الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والقطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت والمركز الفني للصناعات الغذائية.
وتسعى تونس إلى أن تجد صادراتها من الصناعات الغذائية موطئ قدم في أسواق جديدة مدفوعة بجودة منتوجها وكفاءة اليد العاملة التونسية، خاصة نحو الأسواق الإفريقية حيث شرعت في تطبيق خطة تسويقية من أبرز نقاطها تنظيم معارض دولية ضخمة يشارك فيها العديد من الفاعلين والمُصدّرين في القطاع.
ومن ضمن هذه المعارض، معرض الأغذية الدولي لإفريقيا (Ifsa Africa) الذي عقد تحت شعار «الابتكار في الصناعات الغذائية على الطريقة الإفريقية» في قصر المعارض بالكرم، من 9 إلى 11 جويلية الماضي وأشرف على تنظيمه وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في محاولة للنظر في دور المنتوجات المبتكرة في النهوض بالقطاع وتحسين مردوديته، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات المستدامة والابتكارية في مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع الأغذية من مدخلات الزراعة إلى المنتجات النهائية.
ولا يمكن تثمين المنتوج الفلاحي دون تجويد سلاسل إنتاج تشمل عمليات التحويل والتخزين والتكييف.
ضمان الأمن الغذائي
وتبحث تونس من خلال تثمين منتوجاتها الفلاحية صلب قطاع الصناعات الغذائية، على ضمان الأمن الغذائي الذي بات هاجسا كبيرا بالنسبة للعديد من الدول، في ظل تقلبات جيوسياسية ومناخية واقتصادية مُتواترة مرتبطة أساسا بتداعيات كوفيد 19 التي لا تزال متواصلة إلى الآن، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وشحّ المياه وقلة التساقطات، وهو ما يفرض رؤية جديدة لتحقيق غايات حديثة ومغايرة لسابقاتها تتماشى مع هذه التحولات وتضمن إنتاجا فلاحيا ذو مردودية عالية.
ومن المنتظر أن تنطلق تونس في اعتماد تقنية الاستمطار، لتقليص إشكالية نقص المياه، إذ سبق وأن أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بأنّ الوزارة تقوم في الفترة الحالية بتجربة عديد المشاريع النّموذجيّة بالتّعاون مع جهات مانحة للتّحكّم في إدارة موارد المياه السّطحيّة والجوفيّة وتحسين استخدام المناطق المرويّة باستخدام التّقنيات الحديثة المتقدّمة، مؤكّدًا أنّ الوزارة تعمل حاليًا على برنامج الاستمطار بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والنقل، هذا فضلاً عن برنامج الحد من التبخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرامج أخرى.
درصاف اللموشي
احتفظ قطاع الصناعات الغذائية بمكانة بارزة صلب النسيج الصناعي التونسي، إذ يضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عامل، ويساهم بـ 3٫1 % في الناتج المحلي الخام وبـ 25 % في قيمة الاستثمارات الصناعية وبـ15 % في مواطن الشغل.
واكتسب قطاع الصناعات الغذائية هذا الثقل الكبير في الاقتصاد التونسي من خلال ارتباطه بقطاعين يعدّان الركيزة الأولى للاقتصاد وهما الصناعة والفلاحة.
فعلى صعيد القطاع الصناعي، تعدّ المنتوجات التونسية من السلع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية على غرار زيت الزيتون لاسيما المعلّب منه والبيولوجي والتمور ومشتقاتها ومنتوجات البحر والهريسة.
وبحسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة، صدّرت تونس منذ بداية الموسم، في نوفمبر 2024 وحتّى نهاية جوان 2025، 224،6 ألف طن مقابل 165،2 ألف طن في الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بارتفاع بـ35،9 بالمائة، على أن زيت الزيتون المعلّب قد مثل 13،6 بالمائة، من الكميّات المصدرة، فيما بلغ حجم صادرات زيت الزيتون البيولوجي خلال الموسم الحالي، 45 ألف طن، في ما قدّرت العائدات بنحو 610،8 ملايين دينار، علما وأن الميزان التجاري الغذائي، قد سجّل فائضا منذ بداية السنة الحالية 2025 وحتى موفى شهر جوان، بقيمة 824،1 مليون دينار، وشكّلت حصة الصادرات الغذائية 13،0 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
ويتطلّب قطاع الصناعات الغذائية إضفاء المزيد من القيمة المضافة على المنتجات، علاوة عن مواكبة النسق السريع المحدث في مجال المعايير الدولية لسلامة وجودة الغذاء وشهادات الاستدامة والشفافية، مما من شأنه أن يعزز بكثافة مكانة القطاع في مختلف الأسواق الخارجية.
وهنا تبرز مجهودات تونس لإرساء صناعة متطورة في قطاع الصناعات الغذائية لا تقتصر فقط على الإنتاج الكلاسيكي والتسويق التقليدي.
إستراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع في أفق 2035
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تتضمن إستراتيجية للنهوض بالقطاع في أفق سنة 2035، العديد من الحلول لهذا القطاع حيث تم البدء في إعداد دراسة لتشخيص قطاع الصناعات الغذائية، مع تأكيد وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن هذه الإستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار جملة من الضوابط من بينها خصوصية القطاع والتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصمود وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة.
ومن المتوقّع أن يرد في الإستراتيجية المذكورة خطة لرفع رقم معاملات القطاع عبر تكثيف الإنتاج وتطوير حجم الصادرات، إلى جانب زيادة مساهمته في سوق الشغل، من خلال تفعيل أكبر لدور المؤسسات التعليمية التابعة لمنظومة التكوين المهني من أجل تكوين يد عاملة تتمتّع بالكفاءة العالية وتتكيف مع واقع يتطلب مهارات متخصّصة في المجال التكنولوجي.
اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي
ويمثل اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي لبنة الأساس من أجل صناعات غذائية أكثر تنافسية وذات قيمة مضافة عالية.
وتمضي تونس بخطى حثيثة من أجل أن يحظى الذكاء الاصطناعي بدعم أكبر في قطاع الصناعات الغذائية.
إذ تم في أكتوبر 2024 إبرام اتفاقية لإحداث خلية يقظة للذكاء الاقتصادي في قطاع الصناعات الغذائية، تهدف إلى تسليط الضوء في مرحلة أولى على قطاعات هامة وإستراتيجية صلب قطاع الصناعات الغذائية من ضمنها زيت الزيتون والتمور.
وستتيح خلية اليقظة المساهمة في دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ودفع صادراتها، وذلك في إطار برنامج دعم تنافسية القطاع الصناعي والتصدير التابع لبرنامج التعاون الفني التونسي الألماني وبدعم من الاتحاد الأوروبي «النمو النوعي للتشغيل»، وهو البرنامج الذي يتم تتفيذه خلال الفترة الممتدّة من 2022 إلى 2026.
ووقّعت هذه الاتفاقية الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والقطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت والمركز الفني للصناعات الغذائية.
وتسعى تونس إلى أن تجد صادراتها من الصناعات الغذائية موطئ قدم في أسواق جديدة مدفوعة بجودة منتوجها وكفاءة اليد العاملة التونسية، خاصة نحو الأسواق الإفريقية حيث شرعت في تطبيق خطة تسويقية من أبرز نقاطها تنظيم معارض دولية ضخمة يشارك فيها العديد من الفاعلين والمُصدّرين في القطاع.
ومن ضمن هذه المعارض، معرض الأغذية الدولي لإفريقيا (Ifsa Africa) الذي عقد تحت شعار «الابتكار في الصناعات الغذائية على الطريقة الإفريقية» في قصر المعارض بالكرم، من 9 إلى 11 جويلية الماضي وأشرف على تنظيمه وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في محاولة للنظر في دور المنتوجات المبتكرة في النهوض بالقطاع وتحسين مردوديته، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات المستدامة والابتكارية في مجال إنتاج وتعبئة وتوزيع الأغذية من مدخلات الزراعة إلى المنتجات النهائية.
ولا يمكن تثمين المنتوج الفلاحي دون تجويد سلاسل إنتاج تشمل عمليات التحويل والتخزين والتكييف.
ضمان الأمن الغذائي
وتبحث تونس من خلال تثمين منتوجاتها الفلاحية صلب قطاع الصناعات الغذائية، على ضمان الأمن الغذائي الذي بات هاجسا كبيرا بالنسبة للعديد من الدول، في ظل تقلبات جيوسياسية ومناخية واقتصادية مُتواترة مرتبطة أساسا بتداعيات كوفيد 19 التي لا تزال متواصلة إلى الآن، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وشحّ المياه وقلة التساقطات، وهو ما يفرض رؤية جديدة لتحقيق غايات حديثة ومغايرة لسابقاتها تتماشى مع هذه التحولات وتضمن إنتاجا فلاحيا ذو مردودية عالية.
ومن المنتظر أن تنطلق تونس في اعتماد تقنية الاستمطار، لتقليص إشكالية نقص المياه، إذ سبق وأن أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بأنّ الوزارة تقوم في الفترة الحالية بتجربة عديد المشاريع النّموذجيّة بالتّعاون مع جهات مانحة للتّحكّم في إدارة موارد المياه السّطحيّة والجوفيّة وتحسين استخدام المناطق المرويّة باستخدام التّقنيات الحديثة المتقدّمة، مؤكّدًا أنّ الوزارة تعمل حاليًا على برنامج الاستمطار بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والنقل، هذا فضلاً عن برنامج الحد من التبخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرامج أخرى.
