من طالبة تدرس الطبّ إلى مشتبه بها قيد الإيقاف بأحد سجون سانت بطرسبرغ الروسية..، هذا جزء من قصة الطالبة التونسية «س.م» التي وجدت نفسها ضحية مظلمة تؤكّدها عائلتها المتمسّكة ببراءتها وبضرورة أن تنجد الدولة التونسية ابنتهم التي تواجه مصيرا غامضا على بعد آلاف الأميال من أرض الوطن..
كيف تحوّل حلم طالبة تونسية إلى كابوس وكيف تم التغرير بها لتتحوّل من طالبة طب مجتهدة في أحد كليات الطب بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية بشهادة المشرفين على الكلية إلى ملاحقة أمام القضاء الروسي بتهم تحوم حولها عدّة شكوك؟ وماذا فعلت تلك الطالبة لتجد نفسها رهن الاعتقال لمدّة أشهر قبل أن يحدّد موعد محاكمتها يوم 13 أوت الجاري وسط مخاوف من أن لا يتم إنصافها؟
كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن ترفع اللبس عن غموض هذه القضية وعن الشكوك التي تساور العائلة بقوة حول أن تكون قضية مدبّرة هدفها ابتزاز العائلة والحصول على أموال من شبكات إجرامية تعمل على اصطياد الطلبة وحاجتهم أحيانا لعمل مؤقت لتأمين احتياجاتهم الدراسية والمعيشية في بلد غريب، رغم اجتهاد العائلات وحرصها على تأمين ظروف ملائمة لأبنائها لاستكمال حلمهم في دراسة الاختصاصات العلمية التي تستهويهم ويرغبون في دراستها.
حلم أصبح كابوسا..
تحدّث والد الطالبة التونسية «س.م» إلى «الصباح» عن ابنته بكثير من الفخر الذي لم يخف تألمّه من المصير الذي انتهت إليه فلذة كبده قائلا:«ابنتي كانت مجتهدة وكان حلمها دراسة الطبّ بعد حصولها على شهادة الباكالوريا، نسقنا الأمر مع إحدى المكاتب المختصة في مساعدة الطلبة التونسيين على الدراسة في الخارج، وقد ساعدها على الالتحاق بكلية الطب بسانت بطرسبرغ، حيث كانت ابنتي سعيدة بتحقيق حلمها في دراسة الطب وقد منحتها الجامعة التي تدرس بها شهادة تثبت اجتهادها وحسن سلوكها، ولكن ما راعنا إلا أن ابنتي أصبحت رهن الإيقاف منذ مارس الماضي بسبب جملة من التهم الغريبة وغير المنطقية».
ويضيف والد الطالبة: «بسبب ما حدث مع ابنتي تركت زوجتي عملها هنا والتحقت بها وتشتّتت عائلتنا، زوجتي هناك منذ أشهر وهي تحاول في بلد لا تتقن حتى لغته أن تنقذ ابنتها من أسوأ الاحتمالات».
والد الطالبة أكد أن سبب التهم التي لاحقت ابنته أنها وجدت عرض شغل على الانترنات من شركة ترغب في توظيف موظفي توصيل أموال وهو نشاط مسموح به في سانت بطرسبرغ ولكن ما حدث بعد ذلك أن الطالبة وقع إيقافها بسبب هذا النشاط ووجهت إليها تهم بالتحيّل، ورغم تكليف محامي روسي وتقديمه لكل المؤيدات التي تدحض التهم الموجهة للطالبة إلا أنه تم تجاهل تقريره ولم يدرج في ملف الأبحاث، كما لم تتمكّن والدة الطالبة من زيارتها في مركز الإيقاف إلا بعد جهد جهيد، ويضيف والدها أنهم وجدوا صعوبة في تفاعل القنصلية التونسية بروسيا مع وضعية ابنتهم، وأن التعاطي مع قضيتها كان دون المأمول، وكان يفترض أن تجد في البعثة الدبلوماسية نصيرا لها هناك، خاصة وأن البعثات الدبلوماسية تمثل كل التونسيين في أي بلد وتهتم بشؤونهم وتحميهم من أي إجحاف في حقهم .
وأخطر ما أشار إليه والد الطالبة، أنه بعد تعثّر قضية ابنتهم ورفض الإفراج عنها أو على الأقل الإبقاء عليها في حالة سراح إلى حين الانتهاء من القضية، هناك من اتصل بوالدتها وابتزّها، حيث يقول الوالد: «هناك من اتصل بزوجتي وطلب منها دفع مليون روبل روسية مقابل إطلاق سراح ابنتي وهو ما يعزّز شكوكنا حول سبب الإيقاف منذ البداية وأن ابنتنا كانت ضحية عملية تغرير وتلاعب هدفها الابتزاز والحصول على أموال، وهذه السلوكيات موجودة وتقوم بها شبكات منظمة لها أذرع في كل مكان وفي كل جهاز».
محل متابعة
والى جانب العائلة تتابع «الجمعية التونسية لخريجي المعاهد والجمعيات السوفياتية والروسية» بانشغال وضعية الطالبة التونسية بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث أكد رئيس الجمعية الهادي بن صالح، أن الجمعية تبذل قصارى جهدها لرفع المظلمة التي تتعرّض لها «س.م» قائلا:»نحن نتابع الوضعية مع السلطات التونسية وحتى السلطات الروسية ونحن مؤمنون ببراءة الطالبة وبأنها ضحية وليست مذنبة، ولكن هنا لابدّ أن نشير بنزاهة إلى بعض المسائل من ذلك أن عدم وجود سفير بموسكو أثّر سلبا على متابعة القضية، بالإضافة إلى أنه لا بد من أن نشير، بمناسبة هذه القضية، إلى ظاهرة على غاية في الخطورة وهي ظاهرة السمسرة بالتعليم العالي حيث هناك اليوم عشرات المكاتب المختصة في إرسال الطلبة التونسيين للدراسة بالخارج في اختصاصات مختلفة وفي بلدان مختلفة، ولكن رغم ذلك لا تقع متابعة لاحقة من وزارة التعليم العالي لمسارات هؤلاء الطلبة، وهذا ليس في صالح لا الطالب ولا الدولة التونسية، وهذه الوضعية هي التي تخلق ضحايا جدد كل مرة يتم استغلالهم خاصة في البلدان التي تنشط بها شبكات إجرامية معينة، ويفترض اليوم هناك قاعدة بيانات كاملة تتابع هؤلاء الطلبة في كل مساراتهم». رئيس جمعية خريجي المعاهد والجمعيات السوفياتية والروسية أكد كذلك أن اليوم هناك مئات الطلبة التونسيين الذين يدرسون في جامعات روسية وأن 80 بالمائة منهم يدرسون الهندسة بمختلف اختصاصاتها بالإضافة إلى الطب وبعض الاختصاصات الأخرى وأن وجود هذا العدد الكبير من الطلبة بروسيا يتطلب الإحاطة والعناية ليس من وزارة الخارجية فقط بل من وزارة التعليم العالي كذلك، وفق تعبيره.
وزارة الخارجية في إجابة على مراسلة «الصباح» بشأن وضعية الطالبة: الوزارة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تأمين حقوق الطالبة التونسية..
بعد الاطلاع على كل حيثيات وملابسات ملف الطالبة «س.م» اتصلت «الصباح» بمصالح وزارة الخارجية وذلك من خلال مراسلة تضمّنت جملة من الاستفسارات حول وضعية الطالبة في إطار معرفة رأي وموقف الجهات الرسمية من القضية، حيث توجهنا بالسؤالين التاليين:
*هل أن مصالح وزارة الخارجية وخاصة البعثة الدبلوماسية بموسكو على علم بتطورات ملف الطالبة «س.م»، ناهيك وأن العائلة تؤكد أنه كان يمكن وجود تعاط أفضل مع قضية ابنتهم لو وجد سفير تونسي بروسيا باعتبار وأن القنصل العام بروسيا لم يقدّم لأم الطالبة المساعدة المأمولة رغم وجودها هناك منذ أشهر، وفق قولها؟
*هل من خطوات عملية تنوي وزارة الخارجية القيام بها للمساعدة في إنقاذ هذه الطالبة التونسية من مصير مجهول ومساعدة عائلتها حتى تتمكّن من ضمان حق ابنتها في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الروسي وخاصة في مواصلة القضية وهي بحالة سراح؟
وقد وافتنا وزارة الشؤون الخارجية بالردّ التالي:»إثر التماسكم الحصول على معلومات تخص الوضعية القانونية للطالبة التونسية «س.م» التي تدرس بكلية الطب بروسيا على خلفية إيقافها بأحد سجون مدينة سان بطرسبورغ بعد اتهام السلطات الأمنية لها بمخالفة القانون، تتشرف إدارة الإعلام والاتصال بإعلامكم أن سفارتنا بموسكو تقوم بالاتصال بصفة مستمرة بالسلطات الروسية المختصة قصد ضمان ظروف إيقاف ملائمة للمواطنة «س.م» تحفظ كرامتها في انتظار البت في قضيتها.كما نعلمكم أن الوزارة تحرص على تقديم الحماية القنصلية اللازمة للمواطنة المعنية طبقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وقد تمّ تمكين والدة المعنية بالأمر من الحصول على ترخيص لزيارة ابنتها في مركز الإيقاف عدة مرات عقب تدخل مصالح سفارتنا بموسكو لدى الجهات الروسية المختصة، إضافة إلى أن السفارة قامت بالاتصال بفريق الدفاع عن المواطنة «س.م» الذي أفاد بتأخير الجلسة ليوم 13 أوت 2025، للبت في القضية وتم إعلام عائلة المعنية بالأمر بهذه المعطيات كما طلبت المصلحة القنصلية للسفارة ترتيب زيارة قنصلية للمعنية للأمر بمقر الإيقاف في أقرب وقت وقبل الجلسة المذكورة وستواصل الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تأمين حقوق الطالبة التونسية».
منية العرفاوي
من طالبة تدرس الطبّ إلى مشتبه بها قيد الإيقاف بأحد سجون سانت بطرسبرغ الروسية..، هذا جزء من قصة الطالبة التونسية «س.م» التي وجدت نفسها ضحية مظلمة تؤكّدها عائلتها المتمسّكة ببراءتها وبضرورة أن تنجد الدولة التونسية ابنتهم التي تواجه مصيرا غامضا على بعد آلاف الأميال من أرض الوطن..
كيف تحوّل حلم طالبة تونسية إلى كابوس وكيف تم التغرير بها لتتحوّل من طالبة طب مجتهدة في أحد كليات الطب بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية بشهادة المشرفين على الكلية إلى ملاحقة أمام القضاء الروسي بتهم تحوم حولها عدّة شكوك؟ وماذا فعلت تلك الطالبة لتجد نفسها رهن الاعتقال لمدّة أشهر قبل أن يحدّد موعد محاكمتها يوم 13 أوت الجاري وسط مخاوف من أن لا يتم إنصافها؟
كل هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن ترفع اللبس عن غموض هذه القضية وعن الشكوك التي تساور العائلة بقوة حول أن تكون قضية مدبّرة هدفها ابتزاز العائلة والحصول على أموال من شبكات إجرامية تعمل على اصطياد الطلبة وحاجتهم أحيانا لعمل مؤقت لتأمين احتياجاتهم الدراسية والمعيشية في بلد غريب، رغم اجتهاد العائلات وحرصها على تأمين ظروف ملائمة لأبنائها لاستكمال حلمهم في دراسة الاختصاصات العلمية التي تستهويهم ويرغبون في دراستها.
حلم أصبح كابوسا..
تحدّث والد الطالبة التونسية «س.م» إلى «الصباح» عن ابنته بكثير من الفخر الذي لم يخف تألمّه من المصير الذي انتهت إليه فلذة كبده قائلا:«ابنتي كانت مجتهدة وكان حلمها دراسة الطبّ بعد حصولها على شهادة الباكالوريا، نسقنا الأمر مع إحدى المكاتب المختصة في مساعدة الطلبة التونسيين على الدراسة في الخارج، وقد ساعدها على الالتحاق بكلية الطب بسانت بطرسبرغ، حيث كانت ابنتي سعيدة بتحقيق حلمها في دراسة الطب وقد منحتها الجامعة التي تدرس بها شهادة تثبت اجتهادها وحسن سلوكها، ولكن ما راعنا إلا أن ابنتي أصبحت رهن الإيقاف منذ مارس الماضي بسبب جملة من التهم الغريبة وغير المنطقية».
ويضيف والد الطالبة: «بسبب ما حدث مع ابنتي تركت زوجتي عملها هنا والتحقت بها وتشتّتت عائلتنا، زوجتي هناك منذ أشهر وهي تحاول في بلد لا تتقن حتى لغته أن تنقذ ابنتها من أسوأ الاحتمالات».
والد الطالبة أكد أن سبب التهم التي لاحقت ابنته أنها وجدت عرض شغل على الانترنات من شركة ترغب في توظيف موظفي توصيل أموال وهو نشاط مسموح به في سانت بطرسبرغ ولكن ما حدث بعد ذلك أن الطالبة وقع إيقافها بسبب هذا النشاط ووجهت إليها تهم بالتحيّل، ورغم تكليف محامي روسي وتقديمه لكل المؤيدات التي تدحض التهم الموجهة للطالبة إلا أنه تم تجاهل تقريره ولم يدرج في ملف الأبحاث، كما لم تتمكّن والدة الطالبة من زيارتها في مركز الإيقاف إلا بعد جهد جهيد، ويضيف والدها أنهم وجدوا صعوبة في تفاعل القنصلية التونسية بروسيا مع وضعية ابنتهم، وأن التعاطي مع قضيتها كان دون المأمول، وكان يفترض أن تجد في البعثة الدبلوماسية نصيرا لها هناك، خاصة وأن البعثات الدبلوماسية تمثل كل التونسيين في أي بلد وتهتم بشؤونهم وتحميهم من أي إجحاف في حقهم .
وأخطر ما أشار إليه والد الطالبة، أنه بعد تعثّر قضية ابنتهم ورفض الإفراج عنها أو على الأقل الإبقاء عليها في حالة سراح إلى حين الانتهاء من القضية، هناك من اتصل بوالدتها وابتزّها، حيث يقول الوالد: «هناك من اتصل بزوجتي وطلب منها دفع مليون روبل روسية مقابل إطلاق سراح ابنتي وهو ما يعزّز شكوكنا حول سبب الإيقاف منذ البداية وأن ابنتنا كانت ضحية عملية تغرير وتلاعب هدفها الابتزاز والحصول على أموال، وهذه السلوكيات موجودة وتقوم بها شبكات منظمة لها أذرع في كل مكان وفي كل جهاز».
محل متابعة
والى جانب العائلة تتابع «الجمعية التونسية لخريجي المعاهد والجمعيات السوفياتية والروسية» بانشغال وضعية الطالبة التونسية بمدينة سانت بطرسبرغ، حيث أكد رئيس الجمعية الهادي بن صالح، أن الجمعية تبذل قصارى جهدها لرفع المظلمة التي تتعرّض لها «س.م» قائلا:»نحن نتابع الوضعية مع السلطات التونسية وحتى السلطات الروسية ونحن مؤمنون ببراءة الطالبة وبأنها ضحية وليست مذنبة، ولكن هنا لابدّ أن نشير بنزاهة إلى بعض المسائل من ذلك أن عدم وجود سفير بموسكو أثّر سلبا على متابعة القضية، بالإضافة إلى أنه لا بد من أن نشير، بمناسبة هذه القضية، إلى ظاهرة على غاية في الخطورة وهي ظاهرة السمسرة بالتعليم العالي حيث هناك اليوم عشرات المكاتب المختصة في إرسال الطلبة التونسيين للدراسة بالخارج في اختصاصات مختلفة وفي بلدان مختلفة، ولكن رغم ذلك لا تقع متابعة لاحقة من وزارة التعليم العالي لمسارات هؤلاء الطلبة، وهذا ليس في صالح لا الطالب ولا الدولة التونسية، وهذه الوضعية هي التي تخلق ضحايا جدد كل مرة يتم استغلالهم خاصة في البلدان التي تنشط بها شبكات إجرامية معينة، ويفترض اليوم هناك قاعدة بيانات كاملة تتابع هؤلاء الطلبة في كل مساراتهم». رئيس جمعية خريجي المعاهد والجمعيات السوفياتية والروسية أكد كذلك أن اليوم هناك مئات الطلبة التونسيين الذين يدرسون في جامعات روسية وأن 80 بالمائة منهم يدرسون الهندسة بمختلف اختصاصاتها بالإضافة إلى الطب وبعض الاختصاصات الأخرى وأن وجود هذا العدد الكبير من الطلبة بروسيا يتطلب الإحاطة والعناية ليس من وزارة الخارجية فقط بل من وزارة التعليم العالي كذلك، وفق تعبيره.
وزارة الخارجية في إجابة على مراسلة «الصباح» بشأن وضعية الطالبة: الوزارة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تأمين حقوق الطالبة التونسية..
بعد الاطلاع على كل حيثيات وملابسات ملف الطالبة «س.م» اتصلت «الصباح» بمصالح وزارة الخارجية وذلك من خلال مراسلة تضمّنت جملة من الاستفسارات حول وضعية الطالبة في إطار معرفة رأي وموقف الجهات الرسمية من القضية، حيث توجهنا بالسؤالين التاليين:
*هل أن مصالح وزارة الخارجية وخاصة البعثة الدبلوماسية بموسكو على علم بتطورات ملف الطالبة «س.م»، ناهيك وأن العائلة تؤكد أنه كان يمكن وجود تعاط أفضل مع قضية ابنتهم لو وجد سفير تونسي بروسيا باعتبار وأن القنصل العام بروسيا لم يقدّم لأم الطالبة المساعدة المأمولة رغم وجودها هناك منذ أشهر، وفق قولها؟
*هل من خطوات عملية تنوي وزارة الخارجية القيام بها للمساعدة في إنقاذ هذه الطالبة التونسية من مصير مجهول ومساعدة عائلتها حتى تتمكّن من ضمان حق ابنتها في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القضاء الروسي وخاصة في مواصلة القضية وهي بحالة سراح؟
وقد وافتنا وزارة الشؤون الخارجية بالردّ التالي:»إثر التماسكم الحصول على معلومات تخص الوضعية القانونية للطالبة التونسية «س.م» التي تدرس بكلية الطب بروسيا على خلفية إيقافها بأحد سجون مدينة سان بطرسبورغ بعد اتهام السلطات الأمنية لها بمخالفة القانون، تتشرف إدارة الإعلام والاتصال بإعلامكم أن سفارتنا بموسكو تقوم بالاتصال بصفة مستمرة بالسلطات الروسية المختصة قصد ضمان ظروف إيقاف ملائمة للمواطنة «س.م» تحفظ كرامتها في انتظار البت في قضيتها.كما نعلمكم أن الوزارة تحرص على تقديم الحماية القنصلية اللازمة للمواطنة المعنية طبقا لما تنص عليه اتفاقية فيانا للعلاقات القنصلية لسنة 1963.
وقد تمّ تمكين والدة المعنية بالأمر من الحصول على ترخيص لزيارة ابنتها في مركز الإيقاف عدة مرات عقب تدخل مصالح سفارتنا بموسكو لدى الجهات الروسية المختصة، إضافة إلى أن السفارة قامت بالاتصال بفريق الدفاع عن المواطنة «س.م» الذي أفاد بتأخير الجلسة ليوم 13 أوت 2025، للبت في القضية وتم إعلام عائلة المعنية بالأمر بهذه المعطيات كما طلبت المصلحة القنصلية للسفارة ترتيب زيارة قنصلية للمعنية للأمر بمقر الإيقاف في أقرب وقت وقبل الجلسة المذكورة وستواصل الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تأمين حقوق الطالبة التونسية».
