بعد أسبوع من الإضراب الذي استمر 3 أيام خلال 30 و31 جويلية الماضي وغرة أوت الجاري، أصدرت الجامعة العامة للنقل برقية تنبيه بإضراب أعوان وإطارات شركة النقل بتونس يوميْ 7 و8 أوت الجاري، وذلك من أجل مطالبة الطرف النقابي بتحسين الوضعيات الاجتماعية لمنظوريه.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق أزمة مركّبة تعيشها شركة «نقل تونس» منذ سنوات، تتداخل فيها الجوانب المالية والإدارية واللوجستية، ما انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وعلى ظروف عمل الأعوان.
وفي ظل ردود الأفعال حول التلويح بالإضراب الجديد قال مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صالح السالمي في تصريح لـ«الصباح»: «أن العمل النقابي حق يكفله الدستور ولكن اليوم يجب أن لا ننكر مساعي وزارة النقل في حل إشكاليات القطاع خاصة أن عددا من نواب البرلمان قاموا بجملة من الزيارات الميدانية ولمسوا رغبة صادقة من قبل سلطة الإشراف لحلحلة المشاكل الموجودة في قطاع النقل».
وأضاف السالمي بأن الإضراب المزمع تنفيذه بيومين هو في الحقيقة يمثل نوعا من الضغط في وقت يعلم فيه الجميع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد التونسية، كما أن المطالب العمالية لا يمكن إنكارها ولكنها في غير وقتها حاليا. مضيفا بالقول:»كان بالإمكان المطالبة بها وفقا لصيغ أخرى لا تعطل مصالح المواطنين».
وأضاف محدثنا «أن المطالب العمالية تبقى دائما في حدود ما هو مشروع ولكننا اليوم نحن أمام استعداد لعودة مدرسية وفي فترة عطلة صيفية وهناك أولويات «.
كما دعا محدثنا إلى الابتعاد عن أسلوب الضغط والعودة إلى طاولة التفاوض. وتساءل صالح السالمي عن الأسباب الحقيقية لغلق باب التفاوض بين الطرفين مرجحا أنها تعود إلى التعنت في المطالب، داعيا إلى أخذ الأمور بسلاسة والتروي والنظر إلى مصلحة البلاد.
وقال السالمي: «اعتبر أن المطالب التي وضعت على طاولة المفاوضات تبقى مطالب نقابية قابلة للحوار والنقاش ولابد أن توضع فوق الطاولة أيضا المصلحة الوطنية وتونس فوق كل اعتبار ويمكن العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا لفض الإشكاليات لأنه لا وضع البلاد ولا مصالح المواطنين تقتضي حاليا الدخول في إضراب».
وقال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل بمجلس نواب الشعب: «أدعو الطرفين إلى مزيد التروي باعتبار وأن المطالب النقابية مطالب يكفلها الدستور ولكن لابد من توفر شروط معينة لإمكانية تلبيتها والحكومة مطالبة هي الأخرى بالعمل من أجل إيجاد حل واتفاق بشأن المطالب المطروحة يراعي وضعية البلاد الاقتصادية».
ومن جهته قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصباح»: «إن الإضراب حق مكفول بالدستور لكن العودة إلى طاولة الحوار يبقى أفضل خيار لاسيما في هذه المرحلة».
وفي هذا السياق وجه محدثنا دعوة للطرف النقابي لتجنب التعسف في استعمال الحق الدستوري وفي نفس الوقت طالب الحكومة بمراعاة الظروف المادية والمهنية للعاملين في قطاع النقل.
ووجه رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب رسالة إلى الطرف النقابي والحكومي من أجل الجلوس مجددا على طاولة الحوار ومناقشة مختلف النقاط المطروحة والمضي في اتجاه الحل بعيدا عن الإضراب.
ومن جهته دعا رئيس لجنة التّخطيط الإستراتيجي والتّنمية المُستدامة والنّقل والبُنية التّحتية والتّهيئة العُمرانية، صابر الجلاصي، أمس الثلاثاء، إلى “التحلّي بالعقلانية والعودة إلى طاولة التفاوض”، وذلك في تعليقه على إضراب أعوان وإطارات شركة «نقل تونس».
وأوضح الجلاصي، في تصريح إعلامي، أنّ “مطالب أعوان النقل مهنيّة وماديّة ولكن هناك أخرى تعجيزيّة على غرار إرجاع العمال المطرودين”، مشيرًا إلى أنّ “بعض المطالب المعلن عنها مجحفة ومن شأنها تعجيز الحكومة وجعلها تفكّر في التسخير الذي لم ينجح خلال الإضراب السابق”.
وأكّد الجلاصي أنّ “الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي يضمنه الدستور لكن يجب في المقابل الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والبلاد”، موضّحًا أنه “يمكن إيجاد حلول وسطيّة بين الطرفيْن النقابي والحكومي أو القيام ببعض التنازلات”.
ويشار إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أصدر بيانا حول إلغاء جلسات التصالح الخاصة بإضرابات النقل بواسطة الأنابيب والشركة «الوطنية للنقل بين المدن» وشركة «نقل تونس»، معتبرا أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائز العمل النقابي.
وإزاء هذه الوضعية الدقيقة، يجد الجميع أنفسهم أمام مسؤولية تاريخية تستوجب إعادة تفعيل قنوات الحوار والتفاوض مجددا بين جميع الأطراف المعنية، إذ إن الحوار الجاد والمسؤول، القائم على حسن النية والإرادة المشتركة، يبقى السبيل الأمثل لاحتواء الأزمة وتفادي الإضراب الذي من شأنه أن يُربك حياة آلاف المواطنين، ويُعمّق أزمة الثقة بين المواطن والأعوان والإدارة.
أميرة الدريدي
بعد أسبوع من الإضراب الذي استمر 3 أيام خلال 30 و31 جويلية الماضي وغرة أوت الجاري، أصدرت الجامعة العامة للنقل برقية تنبيه بإضراب أعوان وإطارات شركة النقل بتونس يوميْ 7 و8 أوت الجاري، وذلك من أجل مطالبة الطرف النقابي بتحسين الوضعيات الاجتماعية لمنظوريه.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في سياق أزمة مركّبة تعيشها شركة «نقل تونس» منذ سنوات، تتداخل فيها الجوانب المالية والإدارية واللوجستية، ما انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وعلى ظروف عمل الأعوان.
وفي ظل ردود الأفعال حول التلويح بالإضراب الجديد قال مقرر لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صالح السالمي في تصريح لـ«الصباح»: «أن العمل النقابي حق يكفله الدستور ولكن اليوم يجب أن لا ننكر مساعي وزارة النقل في حل إشكاليات القطاع خاصة أن عددا من نواب البرلمان قاموا بجملة من الزيارات الميدانية ولمسوا رغبة صادقة من قبل سلطة الإشراف لحلحلة المشاكل الموجودة في قطاع النقل».
وأضاف السالمي بأن الإضراب المزمع تنفيذه بيومين هو في الحقيقة يمثل نوعا من الضغط في وقت يعلم فيه الجميع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد التونسية، كما أن المطالب العمالية لا يمكن إنكارها ولكنها في غير وقتها حاليا. مضيفا بالقول:»كان بالإمكان المطالبة بها وفقا لصيغ أخرى لا تعطل مصالح المواطنين».
وأضاف محدثنا «أن المطالب العمالية تبقى دائما في حدود ما هو مشروع ولكننا اليوم نحن أمام استعداد لعودة مدرسية وفي فترة عطلة صيفية وهناك أولويات «.
كما دعا محدثنا إلى الابتعاد عن أسلوب الضغط والعودة إلى طاولة التفاوض. وتساءل صالح السالمي عن الأسباب الحقيقية لغلق باب التفاوض بين الطرفين مرجحا أنها تعود إلى التعنت في المطالب، داعيا إلى أخذ الأمور بسلاسة والتروي والنظر إلى مصلحة البلاد.
وقال السالمي: «اعتبر أن المطالب التي وضعت على طاولة المفاوضات تبقى مطالب نقابية قابلة للحوار والنقاش ولابد أن توضع فوق الطاولة أيضا المصلحة الوطنية وتونس فوق كل اعتبار ويمكن العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا لفض الإشكاليات لأنه لا وضع البلاد ولا مصالح المواطنين تقتضي حاليا الدخول في إضراب».
وقال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل بمجلس نواب الشعب: «أدعو الطرفين إلى مزيد التروي باعتبار وأن المطالب النقابية مطالب يكفلها الدستور ولكن لابد من توفر شروط معينة لإمكانية تلبيتها والحكومة مطالبة هي الأخرى بالعمل من أجل إيجاد حل واتفاق بشأن المطالب المطروحة يراعي وضعية البلاد الاقتصادية».
ومن جهته قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني في تصريح لـ«الصباح»: «إن الإضراب حق مكفول بالدستور لكن العودة إلى طاولة الحوار يبقى أفضل خيار لاسيما في هذه المرحلة».
وفي هذا السياق وجه محدثنا دعوة للطرف النقابي لتجنب التعسف في استعمال الحق الدستوري وفي نفس الوقت طالب الحكومة بمراعاة الظروف المادية والمهنية للعاملين في قطاع النقل.
ووجه رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب رسالة إلى الطرف النقابي والحكومي من أجل الجلوس مجددا على طاولة الحوار ومناقشة مختلف النقاط المطروحة والمضي في اتجاه الحل بعيدا عن الإضراب.
ومن جهته دعا رئيس لجنة التّخطيط الإستراتيجي والتّنمية المُستدامة والنّقل والبُنية التّحتية والتّهيئة العُمرانية، صابر الجلاصي، أمس الثلاثاء، إلى “التحلّي بالعقلانية والعودة إلى طاولة التفاوض”، وذلك في تعليقه على إضراب أعوان وإطارات شركة «نقل تونس».
وأوضح الجلاصي، في تصريح إعلامي، أنّ “مطالب أعوان النقل مهنيّة وماديّة ولكن هناك أخرى تعجيزيّة على غرار إرجاع العمال المطرودين”، مشيرًا إلى أنّ “بعض المطالب المعلن عنها مجحفة ومن شأنها تعجيز الحكومة وجعلها تفكّر في التسخير الذي لم ينجح خلال الإضراب السابق”.
وأكّد الجلاصي أنّ “الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي يضمنه الدستور لكن يجب في المقابل الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والبلاد”، موضّحًا أنه “يمكن إيجاد حلول وسطيّة بين الطرفيْن النقابي والحكومي أو القيام ببعض التنازلات”.
ويشار إلى أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أصدر بيانا حول إلغاء جلسات التصالح الخاصة بإضرابات النقل بواسطة الأنابيب والشركة «الوطنية للنقل بين المدن» وشركة «نقل تونس»، معتبرا أن المفاوضات الجماعية والجلسات الصلحية إحدى ركائز العمل النقابي.
وإزاء هذه الوضعية الدقيقة، يجد الجميع أنفسهم أمام مسؤولية تاريخية تستوجب إعادة تفعيل قنوات الحوار والتفاوض مجددا بين جميع الأطراف المعنية، إذ إن الحوار الجاد والمسؤول، القائم على حسن النية والإرادة المشتركة، يبقى السبيل الأمثل لاحتواء الأزمة وتفادي الإضراب الذي من شأنه أن يُربك حياة آلاف المواطنين، ويُعمّق أزمة الثقة بين المواطن والأعوان والإدارة.
