-نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: لابد من التسريع في إتمام كافة إجراءات إعداد مجلة الصرف
- رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: المراجعة الشاملة لمجلة الصرف من شأنها أن تزيد من حرية الاستثمار
يُبدي الفاعلون الاقتصاديون وأصحاب المؤسسات اهتماما واسعا بما ستحمله مجلة الصرف الجديدة من تعديلات، بالنظر إلى أنها تمثل ثورة تشريعية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. ولم تحظ مجلة الصرف منذ إصدارها بمراجعة عميقة باستثناء بعض التنقيحات البسيطة.
وينتظر أن تؤسس النسخة الجديدة من المجلة إلى علاقات مالية مرنة تؤدي إلى بناء اقتصاد صلب ومُستدام، يحافظ على بيئة داعمة للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان، وتلبي في ذات الوقت حاجياتهم وتسعى إلى تذليل الصعوبات أمامهم، مع التركيز على إزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع العديد من القيود على التحويلات المالية، وتنظيم أكثر سلاسة للمعاملات مع الخارج للمقيمين وغير المقيمين في عديد الخدمات المالية والاستثمار للتونسي في الخارج أو الأجنبي في تونس، مما يُعزّز الشفافية بالمُوازاة مع الصرامة المطلوبة.
واختارت تونس مسارا مُتريثا في إعداد مجلة الجديدة تراعي فيه مطالب جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي، إذ سبق وأن أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس وزاري مضيق عقد في 7 مارس 2024، وخصّص للنظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب.
وتتطلع بلادنا إلى إحداث مجلة صرف بمواصفات عصرية، خاصة من حيث توفير موارد بالعملة الصعبة للشركات التونسية التي تطمح للاستثمار بالخارج، وتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني أن مجلة الصرف الجديدة يجب أن تواكب بصفة فعلية وجدية التطوّرات الجديدة في علاقة بوسائل الدفع بالعملة، إضافة إلى التحولات التكنولوجية والرقمية والتقنية، ولاسيما في مجال العملة.
وشدّد محدثنا لـ«الصباح» أن الباعثين الجدد خاصة من فئة الشبان يجدون أنفسهم بخصوص التعاملات المالية في وضعية صعبة، لإتمام أعمالهم، خاصة عند تلقيهم أموالا من الخارج.
وفي هذا الصدد، ثمّن محدثنا منظومة المبادر الذاتي، حيث أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني منصة للغرض منذ نوفمبر 2024، وهي مبادرة تتنزل ضمن مجهودات الدولة الحثيثة في إطار تعزيز دورها الاجتماعي ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات، إلا أنها تعتبر غير كافية ولابد، في هذا الاتجاه، من إدخال تغييرات على مجلة الصرف .
ويرى رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب أن مجلة الصرف الجديدة ستسمح للمقيمين داخل تونس بفتح حساب بالعملة وهو ما سيتيح لهم تصدير وتوريد العملة دون اللجوء إلى البنك المركزي التونسي في كل مرة للحصول على ترخيص منه.
وأوضح عبد الجليل الهاني أن التغيرات الجديدة في مجلة الصرف تُخوّل لأصحاب هذه الحسابات بحرية التصرف في أموالهم المودعة، ذلك أن الترخيص من قبل البنك المركزي قد يطول لأشهر في صورة اعتزام تصدير عملة إلى الخارج.
زيادة حرية الاستثمار
ولمجلة الصرف آثار إيجابية على مناخ الاستثمار في بلادنا، إذ فسّر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن المراجعة الشاملة لمجلة الصرف من شأنها أن تزيد من حرية الاستثمار، علاوة عن حرية تحويل الأموال المُخصّصة للاستثمار، مع إمكانية نقل المستثمرين لمرابيحهم إلى الخارج مما يشجع على استقطاب استثمارات أكبر من حيث الحجم والقيمة.
وعلى صعيد آخر، اعتبر محدثنا أن النظر في الخطايا والمخالفات الصرفية بات أمرا ضروريا، وهو من النقاط التي من المُنتظر أن ترد في مجلة الصرف الجديدة، مشيرا إلى أن لجنة المالية قد انطلقت منذ 2 جويلية في أولى جلسات الاستماع بخصوص مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف، حيث بدأت بالاستماع إلى جهة المبادرة.
وبحسب عبد الجليل الهاني، فإنه سيتم بعد العطلة البرلمانية، استئناف النظر صلب اللجة في مقترح القانون المذكور من خلال عقد جلسة استماع مع ممثلي كل من وزارة المالية والبنك المركزي لإبداء الرأي حوله.
ضرورة التعجيل بإحالة مجلة الصرف الجديدة إلى البرلمان
من جانبه، أفاد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان لـ«الصباح»، أنه لابد من التسريع في إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالانتهاء الكلي من إعداد مجلة الصرف وإحالتها في أقرب الآجال إلى مجلس نواب الشعب، بالنظر إلى أن إحداث هذه المجلة يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وتحتاج إلى مراجعة دقيقة على خلفية تطور العمليات المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، وعدم مُجاراة النسخة القديمة من مجلة الصرف هذا النسق السريع من التطور.
ديناميكية الدورة الاقتصادية وتحرير المبادلات التجارية
وأكد عصام شوشان أن تغيير مجلة الصرف يعمل على ديناميكية الدورة الاقتصادية وتحرير المبادلات التجارية خاصة في مجال التجارة الالكترونية، كما يساهم في جلب المزبد من المدخرات من العملة الصعبة.
وشرح نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن هذه المجلة من المُتوقّع أن تحدد فعليا مدة الإقامة في التراب التونسي وتحديدها، حيث أن مدة الإقامة تخول تحويل العملة وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر يصعب على المواطن أن يقتني عن بعد بضائع أو سلعا بالعملة الصعبة حتى لو كان حجمها صغيرا، بينما لابد أن تدقق مجلة الصرف في هذه المسألة بغاية تحريرها، وهو ما ينسحب أيضا على المؤسسات الناشئة التي تبحث عن سبل لبيع برمجياتها عن بعد، مؤكدا أن تقديم مثل هذه الحلول للمؤسسات الناشئة سيدفع نحو النهوض بها خاصة أنها أصبحت تشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة من حيث عددها، وإقبالا متزايدا من طرف الشبان عليها.
الحدّ من تزايد ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية
ولا تعدّ المؤسسات الناشئة والمعنيون بنظام المبادر الذاتي فقط الأطراف الأبرز من حيث الاستفادة من مجلة الصرف في صورة مراجعتها، بل أيضا الاقتصاد المنظم، بما أن فتح حساب بالعملة الصعبة سيحدّ من تزايد ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية ويحفّز على التصريح بالعملة من قبل العديد من الفئات من بينهم المؤثرين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ضمان تأمين أموال إضافية لخزينة الدولة.
درصاف اللموشي
-نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: لابد من التسريع في إتمام كافة إجراءات إعداد مجلة الصرف
- رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: المراجعة الشاملة لمجلة الصرف من شأنها أن تزيد من حرية الاستثمار
يُبدي الفاعلون الاقتصاديون وأصحاب المؤسسات اهتماما واسعا بما ستحمله مجلة الصرف الجديدة من تعديلات، بالنظر إلى أنها تمثل ثورة تشريعية في المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. ولم تحظ مجلة الصرف منذ إصدارها بمراجعة عميقة باستثناء بعض التنقيحات البسيطة.
وينتظر أن تؤسس النسخة الجديدة من المجلة إلى علاقات مالية مرنة تؤدي إلى بناء اقتصاد صلب ومُستدام، يحافظ على بيئة داعمة للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان، وتلبي في ذات الوقت حاجياتهم وتسعى إلى تذليل الصعوبات أمامهم، مع التركيز على إزالة العوائق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ورفع العديد من القيود على التحويلات المالية، وتنظيم أكثر سلاسة للمعاملات مع الخارج للمقيمين وغير المقيمين في عديد الخدمات المالية والاستثمار للتونسي في الخارج أو الأجنبي في تونس، مما يُعزّز الشفافية بالمُوازاة مع الصرامة المطلوبة.
واختارت تونس مسارا مُتريثا في إعداد مجلة الجديدة تراعي فيه مطالب جميع المهتمين بالشأن الاقتصادي، إذ سبق وأن أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أنّ مشروع مجلّة الصرف الجديدة أصبح جاهزا، تقريبا، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الفترة القادمة.
وكان مجلس وزاري مضيق عقد في 7 مارس 2024، وخصّص للنظر في مشروع مراجعة مجلة الصرف الموافقة على النسخة الحالية المعدّلة للمشروع، وعرضها على أنظار مجلس الوزراء للتداول، ليتم بعد ذلك إحالتها على مجلس نواب الشعب.
وتتطلع بلادنا إلى إحداث مجلة صرف بمواصفات عصرية، خاصة من حيث توفير موارد بالعملة الصعبة للشركات التونسية التي تطمح للاستثمار بالخارج، وتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني أن مجلة الصرف الجديدة يجب أن تواكب بصفة فعلية وجدية التطوّرات الجديدة في علاقة بوسائل الدفع بالعملة، إضافة إلى التحولات التكنولوجية والرقمية والتقنية، ولاسيما في مجال العملة.
وشدّد محدثنا لـ«الصباح» أن الباعثين الجدد خاصة من فئة الشبان يجدون أنفسهم بخصوص التعاملات المالية في وضعية صعبة، لإتمام أعمالهم، خاصة عند تلقيهم أموالا من الخارج.
وفي هذا الصدد، ثمّن محدثنا منظومة المبادر الذاتي، حيث أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني منصة للغرض منذ نوفمبر 2024، وهي مبادرة تتنزل ضمن مجهودات الدولة الحثيثة في إطار تعزيز دورها الاجتماعي ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات، إلا أنها تعتبر غير كافية ولابد، في هذا الاتجاه، من إدخال تغييرات على مجلة الصرف .
ويرى رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب أن مجلة الصرف الجديدة ستسمح للمقيمين داخل تونس بفتح حساب بالعملة وهو ما سيتيح لهم تصدير وتوريد العملة دون اللجوء إلى البنك المركزي التونسي في كل مرة للحصول على ترخيص منه.
وأوضح عبد الجليل الهاني أن التغيرات الجديدة في مجلة الصرف تُخوّل لأصحاب هذه الحسابات بحرية التصرف في أموالهم المودعة، ذلك أن الترخيص من قبل البنك المركزي قد يطول لأشهر في صورة اعتزام تصدير عملة إلى الخارج.
زيادة حرية الاستثمار
ولمجلة الصرف آثار إيجابية على مناخ الاستثمار في بلادنا، إذ فسّر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن المراجعة الشاملة لمجلة الصرف من شأنها أن تزيد من حرية الاستثمار، علاوة عن حرية تحويل الأموال المُخصّصة للاستثمار، مع إمكانية نقل المستثمرين لمرابيحهم إلى الخارج مما يشجع على استقطاب استثمارات أكبر من حيث الحجم والقيمة.
وعلى صعيد آخر، اعتبر محدثنا أن النظر في الخطايا والمخالفات الصرفية بات أمرا ضروريا، وهو من النقاط التي من المُنتظر أن ترد في مجلة الصرف الجديدة، مشيرا إلى أن لجنة المالية قد انطلقت منذ 2 جويلية في أولى جلسات الاستماع بخصوص مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف، حيث بدأت بالاستماع إلى جهة المبادرة.
وبحسب عبد الجليل الهاني، فإنه سيتم بعد العطلة البرلمانية، استئناف النظر صلب اللجة في مقترح القانون المذكور من خلال عقد جلسة استماع مع ممثلي كل من وزارة المالية والبنك المركزي لإبداء الرأي حوله.
ضرورة التعجيل بإحالة مجلة الصرف الجديدة إلى البرلمان
من جانبه، أفاد نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان لـ«الصباح»، أنه لابد من التسريع في إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالانتهاء الكلي من إعداد مجلة الصرف وإحالتها في أقرب الآجال إلى مجلس نواب الشعب، بالنظر إلى أن إحداث هذه المجلة يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وتحتاج إلى مراجعة دقيقة على خلفية تطور العمليات المالية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، وعدم مُجاراة النسخة القديمة من مجلة الصرف هذا النسق السريع من التطور.
ديناميكية الدورة الاقتصادية وتحرير المبادلات التجارية
وأكد عصام شوشان أن تغيير مجلة الصرف يعمل على ديناميكية الدورة الاقتصادية وتحرير المبادلات التجارية خاصة في مجال التجارة الالكترونية، كما يساهم في جلب المزبد من المدخرات من العملة الصعبة.
وشرح نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أن هذه المجلة من المُتوقّع أن تحدد فعليا مدة الإقامة في التراب التونسي وتحديدها، حيث أن مدة الإقامة تخول تحويل العملة وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة.
وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر يصعب على المواطن أن يقتني عن بعد بضائع أو سلعا بالعملة الصعبة حتى لو كان حجمها صغيرا، بينما لابد أن تدقق مجلة الصرف في هذه المسألة بغاية تحريرها، وهو ما ينسحب أيضا على المؤسسات الناشئة التي تبحث عن سبل لبيع برمجياتها عن بعد، مؤكدا أن تقديم مثل هذه الحلول للمؤسسات الناشئة سيدفع نحو النهوض بها خاصة أنها أصبحت تشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة من حيث عددها، وإقبالا متزايدا من طرف الشبان عليها.
الحدّ من تزايد ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية
ولا تعدّ المؤسسات الناشئة والمعنيون بنظام المبادر الذاتي فقط الأطراف الأبرز من حيث الاستفادة من مجلة الصرف في صورة مراجعتها، بل أيضا الاقتصاد المنظم، بما أن فتح حساب بالعملة الصعبة سيحدّ من تزايد ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية ويحفّز على التصريح بالعملة من قبل العديد من الفئات من بينهم المؤثرين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ضمان تأمين أموال إضافية لخزينة الدولة.
