- مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لـ«الصباح»: يجب تطبيق مقاربة شاملة لردع المخالفين ومرتكبي مثل هذه الاعتداءات
- مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: يجب اتخاذ قرارات سياسية تحدد الوجهة من أجل الحفاظ على المنجزات
في خطوة تكرس مضيّ الدولة التونسية نحو فرض سلطة القانون وحماية المرافق الحيوية من أي شكل من أشكال التخريب والاعتداءات، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده على خطورة الاعتداءات المتكررة التي تطال شبكات الماء والكهرباء، معتبرًا إياها أعمالًا مدبّرة تهدف إلى المسّ بأمن البلاد واستقرارها.
وخلال استقباله أول أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد سير عمل عدد من المرافق العمومية وعدد من المظاهر غير الطبيعية كالانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء وعدم رفع الفضلات في عديد المناطق والاعتداء على الملك العام وعلى المحيط وتعطيل إنجاز المشاريع بشتّى أنواعها والتي تُشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها.
كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسّسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب، فالوطنية والعطاء والنضال هي المقاييس الأولى في الاختيار، أما من هو جالس وكأنه في قاعة انتظار أو جالس على مقعدين فلا حاجة للدولة التونسية به.
ولا يعتبر هذا الموقف جديدًا، فقد سبق لرئيس الجمهورية أن شدّد في العديد من المناسبات على أن الاعتداء على البنية التحتية لا يمكن أن يُفهم إلا في إطار سعي بعض الأطراف إلى إرباك الدولة وتعطيل مرافقها الأساسية.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد مرارًا أن الدولة لن تتسامح مع أي فعل يهدف إلى تقويض المرافق العمومية، معلنًا أن أجهزة الدولة، الأمنية والقضائية، ستتحرك بكل حزم لردع المخالفين ومحاسبة كل من يثبت تورّطه، دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات في إطار رؤية شاملة تتبناها رئاسة الجمهورية، تقوم على حماية الملك العام من كل مظاهر التعدّي والاعتداء على الأملاك العمومية، والعمل على استعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل ما شهدته بعض المناطق في بلادنا منذ أشهر من تكرار للعديد من الحوادث التي تراوحت بين انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، وذلك بالتوازي مع تسجيل بلادنا لارتفاع في درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكات التوزيع.
مع الإشارة إلى أن هناك بعض الانقطاعات إما للكهرباء أو للماء الصالح للشرب التي تكون «قانونية» أي أن الجهات المختصة، وهي كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بالإعلام مسبقا عن تسجيل انقطاع للماء أو الكهرباء في بعض المناطق ولكن بالتوازي مع هذه الانقطاعات الرسمية فإنه يتم تسجيل عمليات تخريب للمنشآت التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» مثل كسر التجهيزات وتعطيل صنابير ومحطات ضخ المياه.
كما لم تسلم عربات المترو والحافلات سواء من الأسطول القديم للنقل أو من الحافلات الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا لتعزيز وتسهيل حركة نقل المواطنين، وكان آخر هذه الاعتداءات تهشيم حافلتين جديدتين لم يمر على انطلاقهما في الخدمة سوى 24 ساعة ليتم تهشيم اثنتين منهما بالحجارة.
صياغة برنامج استراتيجي
ووسط دعوات مؤسسات الدولة إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية البنية التحتية والأملاك العمومية من أي اعتداء قد يطالها، فقد أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ«الصباح» أن مثل هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر يوميا، وتستهدف المؤسسات التربوية أو الصحية أو أسطول الحافلات وعربات المترو وهي تعطل السير العادي لحياة المواطن.
وقال محدثنا أنه في ظل هذا الوضع فإنه يتوجب اليوم تطبيق مقاربة شاملة لردع المخالفين ومرتكبي مثل هذه الاعتداءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء .
واستدرك محدثنا مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالقول أنه في مثل هذه الوضعيات يساند فكرة تطبيق عقوبات مالية أو إمكانية الانطلاق بها مبدئيا كحل أولي، ومن ثمة التوجه نحو صياغة برنامج استراتيجي يعمل على تغيير ثقافة كاملة وسلوكيات الأفراد والتوعية وتأطير فئات الشباب خاصة.
كما أفاد محدثنا بأن الاعتداءات التي تطال عدة مجالات أو مؤسسات ليست حالات منفردة بل تقتضي نظرة شاملة للوضع، ويجب أن تكون الانطلاقة من المدرسة لترسيخ فكرة محاربة مثل هذه التصرفات.
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول إمكانية صياغة مقترح قانون يجرم مثل هذه الاعتداءات، قال محدثنا أن الإمكانية تبقى واردة.
الحفاظ على المنجزات والعمل على بناء تونس أخرى
أما عن الجانب الإداري، وما تشهده بعض الإدارات من تعطيل لمرافقها الأساسية، فيقول مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب النائب بوبكر بن يحي في تصريح لـ«الصباح» بأن الإدارة في تونس هي العمود الفقري للبلاد، وهي المسؤولة عن البرمجة وتترجم السياسيات العامة للدولة عبر قوانين وأوامر وقرارات، وأيضا بالاعتماد على مذكرات العمل والإعلام، وقد كانت الإدارة في تونس هي الأداة والذراع التي يستعملها النظام القائم لخدمة أجنداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم توجهاته، وكذلك قسمت الإدارة خلال العشرية الأولى من الثورة بين الأحزاب الحاكمة والمنظمات الفاعلة عبر تقسيم الأدوار من خلال التسميات بالوظائف العليا للدولة في كل المجالات ومراكز القرار المهمة للسيطرة على مفاصل الدولة الشيء الذي تسبب في ضعف الأداء بعد 25 جويلية، فتارة كان بتعطيل ممنهج وأحيانا أخرى تكون بعض القوانين مكبلة للإجراءات الإدارية بما يفضي إلى تعثر وتعطيل وتطبيق المشاريع والبرامج .
ويقول بوبكر بن يحيى أن هذه الوضعية تعود أساسا إلى الإجراءات الإدارية التي لم تعد تستجيب إلى متطلبات المرحلة كنظام الرخص أو منظومة الصفقات العمومية التي أصبحت المشكل وليس الحل، إضافة إلى طول الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة وتعدد اللجان المتداخلة لاتخاذ القرار زيادة عن الشغورات الكبيرة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والناتجة عن عدم الالتزام بالهياكل التنظيمية وبسبب التقاعد الاستثنائي المفروض على تونس والتخفيف في كتلة الأجور.
كذلك انتقد محدثنا وجود إدارة عميقة في بلادنا قال إنها تطورت عبر الزمن ومنذ عقود وخاصة خلال الـ 10 سنوات الأولى من الثورة، وهي التي لا تبحث عن تطور الدولة بل عن تحقيق غايات ومصالح خاصة وتعمل بكل جهد بالاعتماد على القوانين الموجودة لتعطيل السير العادي للدولة من خلال رفض تطبيق القوانين على غرار تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية خدمة للوبي المالي والتردد في تطبيق تنقيح مجلة الشغل والتلاعب بالأسعار من خلال العرض والطلب غير المتوازن ليسبب اخلالات في السوق والتزود ليشعر المواطن التونسي بعدم الراحة والاستقرار.
وأضاف مقرر لجنة الإدارة بأن هذه الأمور مقصودة من أجل تحقيق أجندات سياسية معلومة.
وفي ختام تصريحه دعا محدثنا إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للإدارة التونسية وذلك اعتمادا على التقسيم الجديد المتمثل في تجميع بعض المؤسسات وتقريب بعضها بما يخدم المواطن التونسي وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية حتى تكون أكثر نفعا، وكذلك مراجعة الإجراءات الإدارية وتبسيطها والتخلي عن كل ما هو معطل وبناء الثقة المفقودة بين المواطن والإدارة الأمر الذي يقتضي تكوينا خاصا والعمل على رقمنة الإدارة والابتعاد عن كل ما هو ورقي واعتماد الإمضاء الالكتروني ربحا للوقت زيادة عن ذلك ترشيد التصرف في الموارد البشرية بما يضع المسؤول المناسب في المكان المناسب بما يضمن هيكلة سريعة قائلا بأن : «كل هذا يتطلب قرارات سياسية تحدد الوجهة من أجل الحفاظ على المنجزات والعمل على بناء تونس أخرى متطورة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا».
أميرة الدريدي
- مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لـ«الصباح»: يجب تطبيق مقاربة شاملة لردع المخالفين ومرتكبي مثل هذه الاعتداءات
- مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب لـ«الصباح»: يجب اتخاذ قرارات سياسية تحدد الوجهة من أجل الحفاظ على المنجزات
في خطوة تكرس مضيّ الدولة التونسية نحو فرض سلطة القانون وحماية المرافق الحيوية من أي شكل من أشكال التخريب والاعتداءات، جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد تأكيده على خطورة الاعتداءات المتكررة التي تطال شبكات الماء والكهرباء، معتبرًا إياها أعمالًا مدبّرة تهدف إلى المسّ بأمن البلاد واستقرارها.
وخلال استقباله أول أمس رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد سير عمل عدد من المرافق العمومية وعدد من المظاهر غير الطبيعية كالانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء وعدم رفع الفضلات في عديد المناطق والاعتداء على الملك العام وعلى المحيط وتعطيل إنجاز المشاريع بشتّى أنواعها والتي تُشير بكل وضوح إلى أن من يقف خلفها يسعى إلى التنكيل بالمواطنين خدمة للوبيات وأذرعها.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن للدولة التونسية الوسائل القانونية التي تُتيح لها فرض احترام القانون ومحاسبة كل من يسعى إلى تعطيل السير العادي لدواليبها.
كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عديد المؤسّسات داخل الدولة بما يحفظ المال العام إلى جانب فتح آفاق أرحب للشباب، فالوطنية والعطاء والنضال هي المقاييس الأولى في الاختيار، أما من هو جالس وكأنه في قاعة انتظار أو جالس على مقعدين فلا حاجة للدولة التونسية به.
ولا يعتبر هذا الموقف جديدًا، فقد سبق لرئيس الجمهورية أن شدّد في العديد من المناسبات على أن الاعتداء على البنية التحتية لا يمكن أن يُفهم إلا في إطار سعي بعض الأطراف إلى إرباك الدولة وتعطيل مرافقها الأساسية.
كما أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد مرارًا أن الدولة لن تتسامح مع أي فعل يهدف إلى تقويض المرافق العمومية، معلنًا أن أجهزة الدولة، الأمنية والقضائية، ستتحرك بكل حزم لردع المخالفين ومحاسبة كل من يثبت تورّطه، دون استثناء.
وتأتي هذه التصريحات في إطار رؤية شاملة تتبناها رئاسة الجمهورية، تقوم على حماية الملك العام من كل مظاهر التعدّي والاعتداء على الأملاك العمومية، والعمل على استعادة ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل ما شهدته بعض المناطق في بلادنا منذ أشهر من تكرار للعديد من الحوادث التي تراوحت بين انقطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين، وذلك بالتوازي مع تسجيل بلادنا لارتفاع في درجات الحرارة وزيادة الضغط على شبكات التوزيع.
مع الإشارة إلى أن هناك بعض الانقطاعات إما للكهرباء أو للماء الصالح للشرب التي تكون «قانونية» أي أن الجهات المختصة، وهي كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بالإعلام مسبقا عن تسجيل انقطاع للماء أو الكهرباء في بعض المناطق ولكن بالتوازي مع هذه الانقطاعات الرسمية فإنه يتم تسجيل عمليات تخريب للمنشآت التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه «الصوناد» مثل كسر التجهيزات وتعطيل صنابير ومحطات ضخ المياه.
كما لم تسلم عربات المترو والحافلات سواء من الأسطول القديم للنقل أو من الحافلات الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا لتعزيز وتسهيل حركة نقل المواطنين، وكان آخر هذه الاعتداءات تهشيم حافلتين جديدتين لم يمر على انطلاقهما في الخدمة سوى 24 ساعة ليتم تهشيم اثنتين منهما بالحجارة.
صياغة برنامج استراتيجي
ووسط دعوات مؤسسات الدولة إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية البنية التحتية والأملاك العمومية من أي اعتداء قد يطالها، فقد أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ«الصباح» أن مثل هذه الاعتداءات أصبحت تتكرر يوميا، وتستهدف المؤسسات التربوية أو الصحية أو أسطول الحافلات وعربات المترو وهي تعطل السير العادي لحياة المواطن.
وقال محدثنا أنه في ظل هذا الوضع فإنه يتوجب اليوم تطبيق مقاربة شاملة لردع المخالفين ومرتكبي مثل هذه الاعتداءات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء .
واستدرك محدثنا مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالقول أنه في مثل هذه الوضعيات يساند فكرة تطبيق عقوبات مالية أو إمكانية الانطلاق بها مبدئيا كحل أولي، ومن ثمة التوجه نحو صياغة برنامج استراتيجي يعمل على تغيير ثقافة كاملة وسلوكيات الأفراد والتوعية وتأطير فئات الشباب خاصة.
كما أفاد محدثنا بأن الاعتداءات التي تطال عدة مجالات أو مؤسسات ليست حالات منفردة بل تقتضي نظرة شاملة للوضع، ويجب أن تكون الانطلاقة من المدرسة لترسيخ فكرة محاربة مثل هذه التصرفات.
وفي إجابة على تساؤل «الصباح» حول إمكانية صياغة مقترح قانون يجرم مثل هذه الاعتداءات، قال محدثنا أن الإمكانية تبقى واردة.
الحفاظ على المنجزات والعمل على بناء تونس أخرى
أما عن الجانب الإداري، وما تشهده بعض الإدارات من تعطيل لمرافقها الأساسية، فيقول مقرر لجنة تنظيم الإدارة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب النائب بوبكر بن يحي في تصريح لـ«الصباح» بأن الإدارة في تونس هي العمود الفقري للبلاد، وهي المسؤولة عن البرمجة وتترجم السياسيات العامة للدولة عبر قوانين وأوامر وقرارات، وأيضا بالاعتماد على مذكرات العمل والإعلام، وقد كانت الإدارة في تونس هي الأداة والذراع التي يستعملها النظام القائم لخدمة أجنداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم توجهاته، وكذلك قسمت الإدارة خلال العشرية الأولى من الثورة بين الأحزاب الحاكمة والمنظمات الفاعلة عبر تقسيم الأدوار من خلال التسميات بالوظائف العليا للدولة في كل المجالات ومراكز القرار المهمة للسيطرة على مفاصل الدولة الشيء الذي تسبب في ضعف الأداء بعد 25 جويلية، فتارة كان بتعطيل ممنهج وأحيانا أخرى تكون بعض القوانين مكبلة للإجراءات الإدارية بما يفضي إلى تعثر وتعطيل وتطبيق المشاريع والبرامج .
ويقول بوبكر بن يحيى أن هذه الوضعية تعود أساسا إلى الإجراءات الإدارية التي لم تعد تستجيب إلى متطلبات المرحلة كنظام الرخص أو منظومة الصفقات العمومية التي أصبحت المشكل وليس الحل، إضافة إلى طول الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الإدارية وكثرة الوثائق المطلوبة وتعدد اللجان المتداخلة لاتخاذ القرار زيادة عن الشغورات الكبيرة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والناتجة عن عدم الالتزام بالهياكل التنظيمية وبسبب التقاعد الاستثنائي المفروض على تونس والتخفيف في كتلة الأجور.
كذلك انتقد محدثنا وجود إدارة عميقة في بلادنا قال إنها تطورت عبر الزمن ومنذ عقود وخاصة خلال الـ 10 سنوات الأولى من الثورة، وهي التي لا تبحث عن تطور الدولة بل عن تحقيق غايات ومصالح خاصة وتعمل بكل جهد بالاعتماد على القوانين الموجودة لتعطيل السير العادي للدولة من خلال رفض تطبيق القوانين على غرار تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية خدمة للوبي المالي والتردد في تطبيق تنقيح مجلة الشغل والتلاعب بالأسعار من خلال العرض والطلب غير المتوازن ليسبب اخلالات في السوق والتزود ليشعر المواطن التونسي بعدم الراحة والاستقرار.
وأضاف مقرر لجنة الإدارة بأن هذه الأمور مقصودة من أجل تحقيق أجندات سياسية معلومة.
وفي ختام تصريحه دعا محدثنا إلى ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للإدارة التونسية وذلك اعتمادا على التقسيم الجديد المتمثل في تجميع بعض المؤسسات وتقريب بعضها بما يخدم المواطن التونسي وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية حتى تكون أكثر نفعا، وكذلك مراجعة الإجراءات الإدارية وتبسيطها والتخلي عن كل ما هو معطل وبناء الثقة المفقودة بين المواطن والإدارة الأمر الذي يقتضي تكوينا خاصا والعمل على رقمنة الإدارة والابتعاد عن كل ما هو ورقي واعتماد الإمضاء الالكتروني ربحا للوقت زيادة عن ذلك ترشيد التصرف في الموارد البشرية بما يضع المسؤول المناسب في المكان المناسب بما يضمن هيكلة سريعة قائلا بأن : «كل هذا يتطلب قرارات سياسية تحدد الوجهة من أجل الحفاظ على المنجزات والعمل على بناء تونس أخرى متطورة اقتصاديا وعادلة اجتماعيا».
