- يجب تشريك كل الأطراف المتداخلة في هذا المقترح حتى لا تكون له تأثيرات جانبية
أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، في تصريح لـ«الصباح» بأن مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، يعتبر خطوة مهمة في مسار التعليم بدءا برياض ومحاضن الأطفال مرورا بالمدارس والمعاهد وصولا إلى الجامعات، مشيرة إلى أهمية تشريك كل الجهات المتداخلة في هذا المقترح حتى لا تكون له تاثيرات جانبية غير مرغوب فيها.
وبينت رئيسة الغرفة أن نظام الحصة الواحدة يجب أن يشمل كل الإدارات وهياكل التدريس على اختلافها حتى لا تتوسع المحاضن ورياض الأطفال العشوائية وغير المرخص لها قانونيا من قبل الدولة والتي من المتوقع أن تتزايد في صورة اكتفاء نظام الحصة الواحدة فقط بالمدارس والمعاهد دون أن يشمل بقية الإدارات،حسب تعبيرها.
وأشارت محدثتنا في هذا السياق إلى أهمية تشريك قطاع الطفولة والاستماع إلى مقترحات أهله بخصوص هذا المشروع الذي يشمل نشاطهم ونظام عملهم بشكل مباشر، حتى يتبدد كل الغموض الذي يحوم حوله ويكون أكثر نفعا منه ضررا للقطاع وللأسرة التونسية بصفة عامة، حسب قولها.
كما بينت رئيسة الغرفة الوطنية أن العديد من المطالب والمراسلات الرسمية التي توجهت بها إلى مجلس نواب الشعب في الآونة الأخيرة من أجل الوقوف عند أهم الإشكاليات والصعوبات العالقة والتي يواجهها قطاع رياض ومحاضن الأطفال في ظل التغيرات الحاصلة، وإيجاد حلول عاجلة لها حتى لا يتأثر القطاع سلبا.
وأكدت محدثتنا في نفس السياق، أنه وبسبب تواصل نزيف هجرة الأطفال ما دون الخمس سنوات إلى المدارس العمومية والخاصة، فقد القطاع العديد من مؤسساته وعدد كبير من مواطن الشغل، حيث أغلقت 500 مؤسسة أبوابها. قائلة: «فبعد أن كانت المؤسسات في حدود الـ 6000 مؤسسة أصبحت اليوم 5500 مؤسسة».
وأرجعت رئيسة الغرفة الوطنية أسباب هذا التراجع إلى تزايد المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال في الأقسام التحضيرية وحتى التمهيدية في السنوات بين 3 و5 سنوات، فضلا عن الإجراء الذي وصفته محدثتنا بغير المدروس والذي يعود إلى سنة 2001 والمتعلق بقرار إدراج الأقسام التحضيرية بالمدارس..
ولم تفوت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، الفرصة للتأكيد على أن الفضاءات العشوائية تهدد القطاع باعتبارها مازالت موجودة وتنشط بشكل عادي مما يتطلب مزيدا من الرقابة والردع حتى لا تتأثر مؤسسات القطاع المنظمة والمرخص لها سلبا بهذا التوسع.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن، مؤخرا، عن إتاحة التحقق من كون رياض الأطفال منشأة طبقاً للصيغ القانونية المعمول بها، مبينة أن المنظومة المعلوماتية ستمكن الأولياء من التأكد من قانونية رياض الأطفال، وتجنب تسجيل أبنائهم بالفضاءات الفوضوية للطفولة المقامة على خلاف الصيغ القانونية.
وبالعودة إلى مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، فهو يهدف إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية بما يحقق التوازن الزمني ويحدّ من الإرهاق المدرسي ويرتقي بجودة التعليم والظروف التربوية.
وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن هذا المقترح يأتي باعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، قصد الحد من الإرهاق الدراسي، وتحقيق التوازن الزمني للتلاميذ، وتوفير ظروف أفضل للعمل التربوي.
كما يهدف إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية.
وفاء بن محمد
- يجب تشريك كل الأطراف المتداخلة في هذا المقترح حتى لا تكون له تأثيرات جانبية
أفادت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، نبيهة كمون التليلي، في تصريح لـ«الصباح» بأن مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، يعتبر خطوة مهمة في مسار التعليم بدءا برياض ومحاضن الأطفال مرورا بالمدارس والمعاهد وصولا إلى الجامعات، مشيرة إلى أهمية تشريك كل الجهات المتداخلة في هذا المقترح حتى لا تكون له تاثيرات جانبية غير مرغوب فيها.
وبينت رئيسة الغرفة أن نظام الحصة الواحدة يجب أن يشمل كل الإدارات وهياكل التدريس على اختلافها حتى لا تتوسع المحاضن ورياض الأطفال العشوائية وغير المرخص لها قانونيا من قبل الدولة والتي من المتوقع أن تتزايد في صورة اكتفاء نظام الحصة الواحدة فقط بالمدارس والمعاهد دون أن يشمل بقية الإدارات،حسب تعبيرها.
وأشارت محدثتنا في هذا السياق إلى أهمية تشريك قطاع الطفولة والاستماع إلى مقترحات أهله بخصوص هذا المشروع الذي يشمل نشاطهم ونظام عملهم بشكل مباشر، حتى يتبدد كل الغموض الذي يحوم حوله ويكون أكثر نفعا منه ضررا للقطاع وللأسرة التونسية بصفة عامة، حسب قولها.
كما بينت رئيسة الغرفة الوطنية أن العديد من المطالب والمراسلات الرسمية التي توجهت بها إلى مجلس نواب الشعب في الآونة الأخيرة من أجل الوقوف عند أهم الإشكاليات والصعوبات العالقة والتي يواجهها قطاع رياض ومحاضن الأطفال في ظل التغيرات الحاصلة، وإيجاد حلول عاجلة لها حتى لا يتأثر القطاع سلبا.
وأكدت محدثتنا في نفس السياق، أنه وبسبب تواصل نزيف هجرة الأطفال ما دون الخمس سنوات إلى المدارس العمومية والخاصة، فقد القطاع العديد من مؤسساته وعدد كبير من مواطن الشغل، حيث أغلقت 500 مؤسسة أبوابها. قائلة: «فبعد أن كانت المؤسسات في حدود الـ 6000 مؤسسة أصبحت اليوم 5500 مؤسسة».
وأرجعت رئيسة الغرفة الوطنية أسباب هذا التراجع إلى تزايد المدارس الخاصة التي أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من الأطفال في الأقسام التحضيرية وحتى التمهيدية في السنوات بين 3 و5 سنوات، فضلا عن الإجراء الذي وصفته محدثتنا بغير المدروس والذي يعود إلى سنة 2001 والمتعلق بقرار إدراج الأقسام التحضيرية بالمدارس..
ولم تفوت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال، الفرصة للتأكيد على أن الفضاءات العشوائية تهدد القطاع باعتبارها مازالت موجودة وتنشط بشكل عادي مما يتطلب مزيدا من الرقابة والردع حتى لا تتأثر مؤسسات القطاع المنظمة والمرخص لها سلبا بهذا التوسع.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن، مؤخرا، عن إتاحة التحقق من كون رياض الأطفال منشأة طبقاً للصيغ القانونية المعمول بها، مبينة أن المنظومة المعلوماتية ستمكن الأولياء من التأكد من قانونية رياض الأطفال، وتجنب تسجيل أبنائهم بالفضاءات الفوضوية للطفولة المقامة على خلاف الصيغ القانونية.
وبالعودة إلى مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، فهو يهدف إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية بما يحقق التوازن الزمني ويحدّ من الإرهاق المدرسي ويرتقي بجودة التعليم والظروف التربوية.
وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن هذا المقترح يأتي باعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، قصد الحد من الإرهاق الدراسي، وتحقيق التوازن الزمني للتلاميذ، وتوفير ظروف أفضل للعمل التربوي.
كما يهدف إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية.
