- رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح»: مراجعة القوانين والتوجه نحو عقوبات ردعية أصبح ضرورة
- ارتفاع بنسبة 7,19 % في عدد قتلى حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية
تشهد تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في عدد حوادث المرور، التي تحصد أرواح المئات وتتسبب في آلاف الإصابات سنويًا، مما جعلها تُصنّف ضمن أبرز أسباب الوفاة في البلاد.
ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن استهتار بعض السائقين، وعدم الالتزام بقواعد المرور والسياقة والسلامة، وسوء البنية التحتية، كلها من بين العوامل الأساسية التي تغذي هذا النزيف اليومي على الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة قوانين مجلة الطرقات وتشديد العقوبات وسنّ قوانين ردعية وصارمة للحد من ظاهرة التهور المروري، وإرساء ثقافة احترام القانون من أجل حماية أرواح المواطنين وضمان أمن الطرقات.
كما تشير الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور إلى أن تونس تسجل سنويًا آلاف الحوادث التي تؤدي إلى مئات الوفيات، غالبيتهم من فئة الشباب. وتُعود أغلب أسباب الحوادث إلى الإفراط في السرعة، والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز الإشارات الضوئية، واستعمال الهاتف أثناء القيادة.
وفي ظل تكرار الحوادث وتزايد عدد المخالفين، بات من الواضح أن القوانين الحالية، رغم وجودها، لا تُطبّق بالصرامة الكافية، ولا تُحدث الردع المطلوب، فإن التوجه اليوم نحو مراجعة القوانين لتكون ردعية أكثر والعمل على تنفيذها أصبح ضرورة حتمية، لا مجرد خيار.
اعتماد المراقبة الالكترونية
وفي هذا السياق قال رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، في تصريح لـ«الصباح»: «هناك مشروع لتنقيح قانون مجلة الطرقات مطروح حاليا أمام أنظار مجلس نواب الشعب، ومن بين النقاط المطروحة فيه هي اعتماد المراقبة الالكترونية ووسائل إثبات السياقة تحت تأثير الكحول ونظام النقاط في رخصة السياقة وكراس الشروط للدراجات النارية والترتيب الفني الذي ينظم عملية صنع وتركيب الدراجات النارية بالتوازي مع قانون الرفع الآلي للمخالفات».
وأوضح محدثنا أن هناك بعض التنقيحات الجديدة المقترحة للقانون عدد 155 منها الرفع الآلي للمخالفات في عدم ارتداء حزام الأمان وعدم ارتداء الخوذة وكذلك المجاوزة واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وذلك بمضاعفة قيمة الخطايا.
أما فيما يتعلق بتنقيح القانون عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد وسائل الإثبات المتعلقة بحالة السكر الناتجة عن تعاطي الكحول بالنسبة للسائقين، فقد أفاد، العميد شمس الدين العدواني بأنه تم في مرحلة أولى تحرير صياغة النص عبر التنصيص على أن وزارة الصحة هي الجهة التي تقوم بعملية المصادقة في حين أن الوزارة غير مؤهلة للمصادقة والتقييس، الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة في وكالة الميترولوجيا القانونية، وفق تأكيده.
كما أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، أن مقترح تنقيح هذا القانون أمام أنظار مجلس نواب الشعب حاليا وفي انتظار المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي ليصبح جاهزا للاعتماد والتفعيل.
ومن جهته قال مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو إن قانون تنقيح مجلة الطرقات الذي أعدته الوزارة بالاشتراك مع وزارتي النقل والتجهيز ينص على إعادة العمل بسحب رخص السياقة عند ارتكاب المخالفات على غرار اختراق الضوء الأحمر وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية حول نفس المسألة، بأنه عند تجاوز السرعة المحددة بـ 10 كلم/س يتم سحب رخصة السياقة لمدة شهر وعند تجاوزها بـ 20 كلم/س يتم سحبها لمدة شهرين وعند تجاوزها بـ 30 كلم/س يتم سحبها لمدة 3 أشهر.
وأشار سامي راشيكو في ذات السياق إلى أنه سيتم كذلك تنقيح الفصل عدد 100 الذي سيمكن من معاينة المخالفات عبر التكنولوجيات الحديثة وكاميرات المراقبة التي انطلقت الجهات المعنية في اعتمادها في بعض النقاط من طرقاتنا.
كما سيقع ضمن هذا القانون حسب ما أفاد به مدير شرطة المرور مراجعة نظام النقاط، حتى يتم التسريع في إعلام المخالف بالخصم من عدد النقاط وعدم الانتظار إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بات.
ارتفاع في نسبة قتلى حوادث المرور
وحسب الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور فإن الملاحظ أن معدل الخطورة في حوادث المرور ارتفع، ويعود ذلك إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوجه السائق التونسي إلى التهور أكثر من الاتزان.
كما تبين آخر المستجدات بموقع المرصد بأنه سجل يوم الأحد 27 جويلية الجاري 12 حادثا و5 قتلى و14 جريحا، كما تشير نفس الإحصائيات إلى أنه ومنذ أول السنة إلى غاية يوم الأحد 27 جويلية الجاري، فقد سجل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 7,19 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
أميرة الدريدي
- رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور لـ«الصباح»: مراجعة القوانين والتوجه نحو عقوبات ردعية أصبح ضرورة
- ارتفاع بنسبة 7,19 % في عدد قتلى حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية
تشهد تونس في السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في عدد حوادث المرور، التي تحصد أرواح المئات وتتسبب في آلاف الإصابات سنويًا، مما جعلها تُصنّف ضمن أبرز أسباب الوفاة في البلاد.
ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن استهتار بعض السائقين، وعدم الالتزام بقواعد المرور والسياقة والسلامة، وسوء البنية التحتية، كلها من بين العوامل الأساسية التي تغذي هذا النزيف اليومي على الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية. وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة قوانين مجلة الطرقات وتشديد العقوبات وسنّ قوانين ردعية وصارمة للحد من ظاهرة التهور المروري، وإرساء ثقافة احترام القانون من أجل حماية أرواح المواطنين وضمان أمن الطرقات.
كما تشير الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور إلى أن تونس تسجل سنويًا آلاف الحوادث التي تؤدي إلى مئات الوفيات، غالبيتهم من فئة الشباب. وتُعود أغلب أسباب الحوادث إلى الإفراط في السرعة، والسياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز الإشارات الضوئية، واستعمال الهاتف أثناء القيادة.
وفي ظل تكرار الحوادث وتزايد عدد المخالفين، بات من الواضح أن القوانين الحالية، رغم وجودها، لا تُطبّق بالصرامة الكافية، ولا تُحدث الردع المطلوب، فإن التوجه اليوم نحو مراجعة القوانين لتكون ردعية أكثر والعمل على تنفيذها أصبح ضرورة حتمية، لا مجرد خيار.
اعتماد المراقبة الالكترونية
وفي هذا السياق قال رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، في تصريح لـ«الصباح»: «هناك مشروع لتنقيح قانون مجلة الطرقات مطروح حاليا أمام أنظار مجلس نواب الشعب، ومن بين النقاط المطروحة فيه هي اعتماد المراقبة الالكترونية ووسائل إثبات السياقة تحت تأثير الكحول ونظام النقاط في رخصة السياقة وكراس الشروط للدراجات النارية والترتيب الفني الذي ينظم عملية صنع وتركيب الدراجات النارية بالتوازي مع قانون الرفع الآلي للمخالفات».
وأوضح محدثنا أن هناك بعض التنقيحات الجديدة المقترحة للقانون عدد 155 منها الرفع الآلي للمخالفات في عدم ارتداء حزام الأمان وعدم ارتداء الخوذة وكذلك المجاوزة واستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة وذلك بمضاعفة قيمة الخطايا.
أما فيما يتعلق بتنقيح القانون عدد 146 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد وسائل الإثبات المتعلقة بحالة السكر الناتجة عن تعاطي الكحول بالنسبة للسائقين، فقد أفاد، العميد شمس الدين العدواني بأنه تم في مرحلة أولى تحرير صياغة النص عبر التنصيص على أن وزارة الصحة هي الجهة التي تقوم بعملية المصادقة في حين أن الوزارة غير مؤهلة للمصادقة والتقييس، الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو وزارة التجارة وتنمية الصادرات ممثلة في وكالة الميترولوجيا القانونية، وفق تأكيده.
كما أكد رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين العدواني، أن مقترح تنقيح هذا القانون أمام أنظار مجلس نواب الشعب حاليا وفي انتظار المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي ليصبح جاهزا للاعتماد والتفعيل.
ومن جهته قال مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية سامي راشيكو إن قانون تنقيح مجلة الطرقات الذي أعدته الوزارة بالاشتراك مع وزارتي النقل والتجهيز ينص على إعادة العمل بسحب رخص السياقة عند ارتكاب المخالفات على غرار اختراق الضوء الأحمر وتجاوز السرعة القصوى المسموح بها.
وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية حول نفس المسألة، بأنه عند تجاوز السرعة المحددة بـ 10 كلم/س يتم سحب رخصة السياقة لمدة شهر وعند تجاوزها بـ 20 كلم/س يتم سحبها لمدة شهرين وعند تجاوزها بـ 30 كلم/س يتم سحبها لمدة 3 أشهر.
وأشار سامي راشيكو في ذات السياق إلى أنه سيتم كذلك تنقيح الفصل عدد 100 الذي سيمكن من معاينة المخالفات عبر التكنولوجيات الحديثة وكاميرات المراقبة التي انطلقت الجهات المعنية في اعتمادها في بعض النقاط من طرقاتنا.
كما سيقع ضمن هذا القانون حسب ما أفاد به مدير شرطة المرور مراجعة نظام النقاط، حتى يتم التسريع في إعلام المخالف بالخصم من عدد النقاط وعدم الانتظار إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بات.
ارتفاع في نسبة قتلى حوادث المرور
وحسب الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور فإن الملاحظ أن معدل الخطورة في حوادث المرور ارتفع، ويعود ذلك إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتوجه السائق التونسي إلى التهور أكثر من الاتزان.
كما تبين آخر المستجدات بموقع المرصد بأنه سجل يوم الأحد 27 جويلية الجاري 12 حادثا و5 قتلى و14 جريحا، كما تشير نفس الإحصائيات إلى أنه ومنذ أول السنة إلى غاية يوم الأحد 27 جويلية الجاري، فقد سجل ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بنسبة 7,19 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
