أفاد رئيس نقابة الفلاحين، الضاوي الميداني، في تصريح لـ»الصباح» بأن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال عملية التلاقيح لقطيع الأبقار في العديد من جهات البلاد، بسبب انتشار مرض الجلد العقدي الذي تم رصده مجددًا، مؤكدًا أن إدارة الإنتاج الحيواني برمجت دورة تلاقيح أخرى في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الضاوي إلى أن هذا المرض، بالرغم من كونه حديثًا وغير مألوف في تونس، إلا أن بلادنا تمكنت من التغلب عليه، حتى إن نسبة نفوق الأبقار بسبب هذا المرض لم تتجاوز الـ1 بالمائة، بما يشير إلى أن تونس نجحت من خلال سرعة تحديد نوع المرض في مجابهته بالتلاقيح اللازمة، وهي خطوة مهمة وإيجابية، حسب قول رئيس نقابة الفلاحين.
وبيّن الضاوي أن المرض الجديد، الذي أصاب أعدادًا كبيرة من الأبقار وتم رصده مؤخرًا، كان منتشرًا بالأساس في المناطق الأكثر رطوبة وذات الكثافة في أعداد الأبقار والقطيع، مؤكدًا أن الجهات المختصة صلب وزارة الفلاحة وإدارة الإنتاج الحيواني بصدد استكمال عمليات التلاقيح لتجنّب مزيد انتشار المرض.
وأضاف الضاوي أن المطلوب اليوم لمنع انتشار هذا المرض الجديد في صفوف قطيع الأبقار، هو الاستجابة السريعة عند رصد حالات إصابة جديدة من قبل المنتجين والفلاحين، وكذلك إعلام إدارة الإنتاج الحيواني الموجودة في كل ولاية بعدد الولادات الجديدة والزيادات في عدد القطيع بكل أنواعه، لاستكمال عملية التلاقيح الخاصة بهذه الحالات.
وشدّد رئيس نقابة الفلاحين على أهمية المحافظة على الأم المنتجة في قطيع الأبقار، مع العمل على مزيد تثمينها، خاصة أن الظروف ملائمة لزيادة أعداد الأبقار الإناث بفضل ارتفاع منسوب المخزون الوطني من الأعلاف الخشنة وتراجع أسعارها، مما يشجع الفلاحين والمنتجين على مزيد تربية الأبقار وترميم القطيع، وفق تعبير محدثنا.
وفي هذا السياق، اعتبر الميداني الضاوي أن عملية ترميم القطيع تعتمد أساسًا على العمل على تشجيع المنتجين والفلاحين ومربي الأبقار على التوجه إلى زيادة الأم المنتجة، وحتى في حال الاستيراد يكون التوجّه إلى توريد الإناث من الأبقار، مؤكدًا على ضرورة تجريم ذبح الإناث وتطبيق القانون الذي بالفعل يجرّم هذا التوجّه. كما شدّد الضاوي، في سياق تصريحه لـ»الصباح»، على أهمية توفير تسهيلات وحوافز على مستوى التمويل في القطاع الفلاحي لتشجيع المنتجين والفلاحين ومربي الأبقار على توسيع مشاريعهم واستثماراتهم من أجل الزيادة في عدد القطيع مستقبلاً.
ويُذكر أن مرض الجلد العقدي المُعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض وغيرها)، وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.
وكانت لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب، منذ مطلع السنة الجارية، قد خصّصت جلسة استماع لمناقشة الإشكاليات التي تهدد الصحة الحيوانية وتفشي الأوبئة. إنّ الإجراءات التي تم اتخاذها للقضاء على مرض الجلد العقدي المعدي، مكّنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة، وذلك عبر الإجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.
وأكد النواب وقتها أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض في تونس، خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية، منها إحداث خلية أزمة برئاسة وزير الفلاحة، ووضع خطة تشاركية للتدخل العاجل لمنع انتشار المرض، وإعلان الانطلاق في تنفيذ حملة تلقيح استعجالية شاملة وإجبارية، مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة، مثمّنين في هذا الإطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص، ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، ومساندة الهياكل الفلاحية، وهو ما مكّن من السيطرة وقتها على المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90 %.
وفاء بن محمد
- ضرورة تطبيق القانون الذي يجرّم ذبح إناث الأبقار
أفاد رئيس نقابة الفلاحين، الضاوي الميداني، في تصريح لـ»الصباح» بأن العمل جارٍ حاليًا لاستكمال عملية التلاقيح لقطيع الأبقار في العديد من جهات البلاد، بسبب انتشار مرض الجلد العقدي الذي تم رصده مجددًا، مؤكدًا أن إدارة الإنتاج الحيواني برمجت دورة تلاقيح أخرى في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار الضاوي إلى أن هذا المرض، بالرغم من كونه حديثًا وغير مألوف في تونس، إلا أن بلادنا تمكنت من التغلب عليه، حتى إن نسبة نفوق الأبقار بسبب هذا المرض لم تتجاوز الـ1 بالمائة، بما يشير إلى أن تونس نجحت من خلال سرعة تحديد نوع المرض في مجابهته بالتلاقيح اللازمة، وهي خطوة مهمة وإيجابية، حسب قول رئيس نقابة الفلاحين.
وبيّن الضاوي أن المرض الجديد، الذي أصاب أعدادًا كبيرة من الأبقار وتم رصده مؤخرًا، كان منتشرًا بالأساس في المناطق الأكثر رطوبة وذات الكثافة في أعداد الأبقار والقطيع، مؤكدًا أن الجهات المختصة صلب وزارة الفلاحة وإدارة الإنتاج الحيواني بصدد استكمال عمليات التلاقيح لتجنّب مزيد انتشار المرض.
وأضاف الضاوي أن المطلوب اليوم لمنع انتشار هذا المرض الجديد في صفوف قطيع الأبقار، هو الاستجابة السريعة عند رصد حالات إصابة جديدة من قبل المنتجين والفلاحين، وكذلك إعلام إدارة الإنتاج الحيواني الموجودة في كل ولاية بعدد الولادات الجديدة والزيادات في عدد القطيع بكل أنواعه، لاستكمال عملية التلاقيح الخاصة بهذه الحالات.
وشدّد رئيس نقابة الفلاحين على أهمية المحافظة على الأم المنتجة في قطيع الأبقار، مع العمل على مزيد تثمينها، خاصة أن الظروف ملائمة لزيادة أعداد الأبقار الإناث بفضل ارتفاع منسوب المخزون الوطني من الأعلاف الخشنة وتراجع أسعارها، مما يشجع الفلاحين والمنتجين على مزيد تربية الأبقار وترميم القطيع، وفق تعبير محدثنا.
وفي هذا السياق، اعتبر الميداني الضاوي أن عملية ترميم القطيع تعتمد أساسًا على العمل على تشجيع المنتجين والفلاحين ومربي الأبقار على التوجه إلى زيادة الأم المنتجة، وحتى في حال الاستيراد يكون التوجّه إلى توريد الإناث من الأبقار، مؤكدًا على ضرورة تجريم ذبح الإناث وتطبيق القانون الذي بالفعل يجرّم هذا التوجّه. كما شدّد الضاوي، في سياق تصريحه لـ»الصباح»، على أهمية توفير تسهيلات وحوافز على مستوى التمويل في القطاع الفلاحي لتشجيع المنتجين والفلاحين ومربي الأبقار على توسيع مشاريعهم واستثماراتهم من أجل الزيادة في عدد القطيع مستقبلاً.
ويُذكر أن مرض الجلد العقدي المُعدي لدى الأبقار هو مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، حيث ينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل (الحشرات القارضة كالبعوض وغيرها)، وتتمثل أعراضه في الحمى وظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.
وكانت لجنة الفلاحة صلب مجلس نواب الشعب، منذ مطلع السنة الجارية، قد خصّصت جلسة استماع لمناقشة الإشكاليات التي تهدد الصحة الحيوانية وتفشي الأوبئة. إنّ الإجراءات التي تم اتخاذها للقضاء على مرض الجلد العقدي المعدي، مكّنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة، وذلك عبر الإجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.
وأكد النواب وقتها أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض في تونس، خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية، منها إحداث خلية أزمة برئاسة وزير الفلاحة، ووضع خطة تشاركية للتدخل العاجل لمنع انتشار المرض، وإعلان الانطلاق في تنفيذ حملة تلقيح استعجالية شاملة وإجبارية، مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة، مثمّنين في هذا الإطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص، ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري، ومساندة الهياكل الفلاحية، وهو ما مكّن من السيطرة وقتها على المرض، حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90 %.
