عقدت النائبة، عضو مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، جلسة تقييمية حوارية مع عدد من الناخبين بجهة صفاقس، يوم الجمعة 25 جويلية 2025، بمدينة صفاقس، قدّمت فيها تقرير عمل لما أنجزته كنائبة طيلة الفترة البرلمانية. واختُتمت الجلسة بنقاش مع الناخبين الحاضرين لعرض مختلف مشاغلهم.
وعلى هامش الجلسة، طرحنا على النائبة عددًا من الأسئلة ضمن هذا الحوار:
* بداية، ما هو الهدف من عقد جلسة تقييمية مع الناخبين؟
أعتبر أن الناخبين من حقهم معرفة ما قدّمناه كنواب في إطار الديمقراطية التشاركية، بعد تجاوز نصف الدورة البرلمانية، سيما في ظل الانتقادات والتشويه التي لاحظناها. ومن واجبنا كذلك الاستماع إلى سكان صفاقس الذين يعانون من تهميش، والتفاعل مع مطالبهم ومشاغلهم.
* كيف سيتم التفاعل مع ملفات ومطالب الحاضرين في الجلسة؟
لقد عبّر الحاضرون من الناخبين عن تشكّيهم من إشكال إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القانونية. كما أنهم تقدموا بعدة مطالب وملفات تتعلق بقضايا الرشوة والمماطلة من عدد من المؤسسات والهياكل العمومية، وسأحمل هذه الرسائل إلى رئيس الجمهورية، وسأعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
*هل من مستجدات في ملف الهجرة غير النظامية، تحديدًا في منطقة العامرة؟
خلال زيارتي إلى معتمدية العامرة منذ أسبوع، لاحظت وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء بسوق العامرة، أكثر من عدد السكان المحليين، والوضع شبيه بسوق في دولة من دول جنوب الصحراء الإفريقية.
أعتبر أن منظمة الهجرة الدولية تشتغل بنسق بطيء، وأتساءل عن هذا البطء في العمل، واستغربت من تركيز مكتب للمنظمة بمنطقة الحزق، التي تبعد حوالي 10 كم عن العامرة، ولا وجود لأي إشارات أو علامات تدل على المكان.
كما أنني لا أعتبر أن الترحيل الطوعي بمعدل 600 مهاجر في الشهر كافٍ بالنظر إلى العدد الكبير للمهاجرين الذي يتجاوز 20 ألف مهاجر بمعتمدية العامرة.
وقد تقدمتُ مسبقًا بمقترح قانون حول الترحيل القسري لإيجاد حلول لترحيل المهاجرين، وهو مشروع قانون، عكس ما يُروَّج له، لا يمس الجانب الحقوقي والإنساني للمهاجرين، بل بالعكس يتضمن مقاربة إنسانية في الترحيل، لأن الترحيل الطوعي لا يمكن أن يحل إشكال المهاجرين في المنطقة. إلا أن هذا المقترح لا يزال بين الرفوف في البرلمان.
* تحدّثت عن تواطؤ في ملف عبّرتِ عنه بـ»التوطين الخفي»!؟ من الجهة، وكيف ذلك؟
في بداية الدورة البرلمانية القادمة، سأكشف عن أطراف تواطأت في ملف «التوطين الخفي» للمهاجرين غير النظاميين، ومن هي هذه الأطراف، وسأوضّح لاحقًا عدة نقاط تتعلق بهذه المسألة.
* كنواب عن جهة صفاقس، ما هي أولوياتكم في هذه الفترة؟
كنا قد تقدمنا سابقًا، 13 نائبًا عن ولاية صفاقس، بمراسلة لرئاسة الحكومة، طالبنا فيها بعقد مجلس وزاري خاص بولاية صفاقس. ومن بين المواضيع التي طُرحت: مشروع المدخل الشمالي-الجنوبي، ومشاريع تنموية كبرى معطّلة، من بينها المترو وتبرورة، لكن لم يتم الرد على هذه المراسلة لا سلبًا ولا إيجابًا من طرف رئاسة الحكومة.
كما تم الاتفاق بين نواب الجهة ومجلس الأقاليم والجهات لتدارس المسائل التنموية، وأنا أعتبر أن صفاقس جهة متروكة ومهمّشة، حيث إن الإنجازات بسيطة مقارنة بحجم الانتظارات.
* كانت لك مواقف ضد بعض مقترحات القوانين على غرار المناولة والعفو العام في قانون الشيك. هل من توضيح؟
كنت ضد مسألة العفو العام في قانون الشيك دون رصيد، وأعتبر أن العدالة يجب أن تكون منصفة لكل الأطراف، وليس لحساب فئة ضد فئة أخرى، وأن إصلاح هذه المنظومة من الضروري أن يشمل المتضرر كذلك حتى تُضمن حقوقه.
أما بالنسبة لقانون المناولة، فقد اجتمعت بعمال المناولة، وكذلك بممثلي المؤسسات، واستنتجت من ذلك أن القانون يجب أن يكون مدروسًا بشكل يضمن حقوق العمال المهنية، ويضمن في نفس الوقت ديمومة المؤسسات الاقتصادية واستمراريتها. لكن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف، ونلاحظ الآن تداعيات تطبيق هذا القانون ومشكل بطالة عمال المناولة التي تشهد ارتفاعًا.
* هناك رغبة لتنقيح مشاريع قوانين إصلاحية تقدمت بها رئاسة الجمهورية؟
نعم، إن مشاريع القوانين الثلاثة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية وسنّها قضاة، والمتمثلة في قانون الصلح الجزائي، وقانون المجلة التجارية، وقانون منع المناولة، تبنّت فقط الجانب القانوني، ولم تُراع الجانب التشاركي الاقتصادي، وهذه من بين الإخلالات التي من الضروري تقييمها أو تنقيحها مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.
* هل تفاعلت السلطة مع سؤالك الكتابي حول قضية اختفاء سفيان ونذير؟
نعم، سيتم فتح تحقيق في ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، من قبل رئاسة الجمهورية، التي تفاعلت مع السؤال الكتابي الذي تقدّمتُ به قبل أيام. وقد اتصلتُ بوالدة نذير القطاري، وقالت لي إن رئاسة الجمهورية تواصلت معهم وأكدت أنها ستفتح تحقيقًا في هذا الملف.
◗ عتيقة العامري
- منظمة الهجرة الدولية تشتغل بنسق بطيء
عقدت النائبة، عضو مجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، جلسة تقييمية حوارية مع عدد من الناخبين بجهة صفاقس، يوم الجمعة 25 جويلية 2025، بمدينة صفاقس، قدّمت فيها تقرير عمل لما أنجزته كنائبة طيلة الفترة البرلمانية. واختُتمت الجلسة بنقاش مع الناخبين الحاضرين لعرض مختلف مشاغلهم.
وعلى هامش الجلسة، طرحنا على النائبة عددًا من الأسئلة ضمن هذا الحوار:
* بداية، ما هو الهدف من عقد جلسة تقييمية مع الناخبين؟
أعتبر أن الناخبين من حقهم معرفة ما قدّمناه كنواب في إطار الديمقراطية التشاركية، بعد تجاوز نصف الدورة البرلمانية، سيما في ظل الانتقادات والتشويه التي لاحظناها. ومن واجبنا كذلك الاستماع إلى سكان صفاقس الذين يعانون من تهميش، والتفاعل مع مطالبهم ومشاغلهم.
* كيف سيتم التفاعل مع ملفات ومطالب الحاضرين في الجلسة؟
لقد عبّر الحاضرون من الناخبين عن تشكّيهم من إشكال إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القانونية. كما أنهم تقدموا بعدة مطالب وملفات تتعلق بقضايا الرشوة والمماطلة من عدد من المؤسسات والهياكل العمومية، وسأحمل هذه الرسائل إلى رئيس الجمهورية، وسأعمل على تفعيلها على أرض الواقع.
*هل من مستجدات في ملف الهجرة غير النظامية، تحديدًا في منطقة العامرة؟
خلال زيارتي إلى معتمدية العامرة منذ أسبوع، لاحظت وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء بسوق العامرة، أكثر من عدد السكان المحليين، والوضع شبيه بسوق في دولة من دول جنوب الصحراء الإفريقية.
أعتبر أن منظمة الهجرة الدولية تشتغل بنسق بطيء، وأتساءل عن هذا البطء في العمل، واستغربت من تركيز مكتب للمنظمة بمنطقة الحزق، التي تبعد حوالي 10 كم عن العامرة، ولا وجود لأي إشارات أو علامات تدل على المكان.
كما أنني لا أعتبر أن الترحيل الطوعي بمعدل 600 مهاجر في الشهر كافٍ بالنظر إلى العدد الكبير للمهاجرين الذي يتجاوز 20 ألف مهاجر بمعتمدية العامرة.
وقد تقدمتُ مسبقًا بمقترح قانون حول الترحيل القسري لإيجاد حلول لترحيل المهاجرين، وهو مشروع قانون، عكس ما يُروَّج له، لا يمس الجانب الحقوقي والإنساني للمهاجرين، بل بالعكس يتضمن مقاربة إنسانية في الترحيل، لأن الترحيل الطوعي لا يمكن أن يحل إشكال المهاجرين في المنطقة. إلا أن هذا المقترح لا يزال بين الرفوف في البرلمان.
* تحدّثت عن تواطؤ في ملف عبّرتِ عنه بـ»التوطين الخفي»!؟ من الجهة، وكيف ذلك؟
في بداية الدورة البرلمانية القادمة، سأكشف عن أطراف تواطأت في ملف «التوطين الخفي» للمهاجرين غير النظاميين، ومن هي هذه الأطراف، وسأوضّح لاحقًا عدة نقاط تتعلق بهذه المسألة.
* كنواب عن جهة صفاقس، ما هي أولوياتكم في هذه الفترة؟
كنا قد تقدمنا سابقًا، 13 نائبًا عن ولاية صفاقس، بمراسلة لرئاسة الحكومة، طالبنا فيها بعقد مجلس وزاري خاص بولاية صفاقس. ومن بين المواضيع التي طُرحت: مشروع المدخل الشمالي-الجنوبي، ومشاريع تنموية كبرى معطّلة، من بينها المترو وتبرورة، لكن لم يتم الرد على هذه المراسلة لا سلبًا ولا إيجابًا من طرف رئاسة الحكومة.
كما تم الاتفاق بين نواب الجهة ومجلس الأقاليم والجهات لتدارس المسائل التنموية، وأنا أعتبر أن صفاقس جهة متروكة ومهمّشة، حيث إن الإنجازات بسيطة مقارنة بحجم الانتظارات.
* كانت لك مواقف ضد بعض مقترحات القوانين على غرار المناولة والعفو العام في قانون الشيك. هل من توضيح؟
كنت ضد مسألة العفو العام في قانون الشيك دون رصيد، وأعتبر أن العدالة يجب أن تكون منصفة لكل الأطراف، وليس لحساب فئة ضد فئة أخرى، وأن إصلاح هذه المنظومة من الضروري أن يشمل المتضرر كذلك حتى تُضمن حقوقه.
أما بالنسبة لقانون المناولة، فقد اجتمعت بعمال المناولة، وكذلك بممثلي المؤسسات، واستنتجت من ذلك أن القانون يجب أن يكون مدروسًا بشكل يضمن حقوق العمال المهنية، ويضمن في نفس الوقت ديمومة المؤسسات الاقتصادية واستمراريتها. لكن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف، ونلاحظ الآن تداعيات تطبيق هذا القانون ومشكل بطالة عمال المناولة التي تشهد ارتفاعًا.
* هناك رغبة لتنقيح مشاريع قوانين إصلاحية تقدمت بها رئاسة الجمهورية؟
نعم، إن مشاريع القوانين الثلاثة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية وسنّها قضاة، والمتمثلة في قانون الصلح الجزائي، وقانون المجلة التجارية، وقانون منع المناولة، تبنّت فقط الجانب القانوني، ولم تُراع الجانب التشاركي الاقتصادي، وهذه من بين الإخلالات التي من الضروري تقييمها أو تنقيحها مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.
* هل تفاعلت السلطة مع سؤالك الكتابي حول قضية اختفاء سفيان ونذير؟
نعم، سيتم فتح تحقيق في ملف الصحفيين المختفيين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، من قبل رئاسة الجمهورية، التي تفاعلت مع السؤال الكتابي الذي تقدّمتُ به قبل أيام. وقد اتصلتُ بوالدة نذير القطاري، وقالت لي إن رئاسة الجمهورية تواصلت معهم وأكدت أنها ستفتح تحقيقًا في هذا الملف.
