من مدنين.. وزير الاقتصاد والتخطيط: المخطط التنموي 2026-2030 يقتضي جهودا في التأليف بين مختلف التقارير المحلية
مقالات الصباح
في سياق سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار المرحلة الثانية من إعداد المخطط التنموي 2026-2030، احتضن مقر ديوان تنمية الجنوب بمدينة مدنين، يوم أمس السبت 19 جويلية 2025، لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأعضاء المجالس الجهوية ومجلس الإقليمين الرابع والخامس.
ومثلت هذه الجلسة مناسبة للتطرق إلى التقدم في الإعداد على المستوى الجهوي والإقليمي وتقديم منهجية العمل لهذه المرحلة وما تحتاجه من تأطير ومرافقة.
وفي الكلمة التي ألقاها في مفتتح هذه الجلسة، نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بما يشهده مسار إعداد المخطط من انخراط واسع لمختلف المجالس المنتخبة، وبجهود كافة ممثلي الإدارات العمومية ذات العلاقة والسلط الجهوية في دعم هذا المسار، خاصة على مستوى التأطير والمرافقة وتوفير متطلبات إنجاز الأعمال في أفضل الظروف.
وتحدث الوزير عن أهمية هذه المرحلة، باعتبار ما تقتضيه من جهود في عملية التأليف بين مختلف التقارير المحلية، بما يضمن الانسجام والتناسق فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المرجوة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، في إطار وحدة الدولة وتوازناتها المالية.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض تطرق إلى مدى التقدم في إعداد المخطط على مستوى الإقليم الرابع والإقليم الخامس، إضافة إلى عرض حول المنهجية التي سيتم اتباعها في عملية التأليف واقتراح المشاريع على المستوى الجهوي، والتي سيكون فيها للإدارات القطاعية دور هام من خلال التأطير وتوفير المشورة الفنية للمجالس الجهوية، بما يساعدها على تحديد الأولويات.
◗ ميمون التونسي
في سياق سلسلة اللقاءات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار المرحلة الثانية من إعداد المخطط التنموي 2026-2030، احتضن مقر ديوان تنمية الجنوب بمدينة مدنين، يوم أمس السبت 19 جويلية 2025، لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأعضاء المجالس الجهوية ومجلس الإقليمين الرابع والخامس.
ومثلت هذه الجلسة مناسبة للتطرق إلى التقدم في الإعداد على المستوى الجهوي والإقليمي وتقديم منهجية العمل لهذه المرحلة وما تحتاجه من تأطير ومرافقة.
وفي الكلمة التي ألقاها في مفتتح هذه الجلسة، نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بما يشهده مسار إعداد المخطط من انخراط واسع لمختلف المجالس المنتخبة، وبجهود كافة ممثلي الإدارات العمومية ذات العلاقة والسلط الجهوية في دعم هذا المسار، خاصة على مستوى التأطير والمرافقة وتوفير متطلبات إنجاز الأعمال في أفضل الظروف.
وتحدث الوزير عن أهمية هذه المرحلة، باعتبار ما تقتضيه من جهود في عملية التأليف بين مختلف التقارير المحلية، بما يضمن الانسجام والتناسق فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المرجوة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، في إطار وحدة الدولة وتوازناتها المالية.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض تطرق إلى مدى التقدم في إعداد المخطط على مستوى الإقليم الرابع والإقليم الخامس، إضافة إلى عرض حول المنهجية التي سيتم اتباعها في عملية التأليف واقتراح المشاريع على المستوى الجهوي، والتي سيكون فيها للإدارات القطاعية دور هام من خلال التأطير وتوفير المشورة الفنية للمجالس الجهوية، بما يساعدها على تحديد الأولويات.
◗ ميمون التونسي
