تستحوذ على 88 % من الاستثمارات الأجنبية و70 % من الصادرات.. شراكة شاملة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي
مقالات الصباح
تجمع تونس ودول الاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة وتاريخية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مزيد توطيد أسس الشراكة المتميزة التي تجمعهم بتونس في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، باعتبارها شريكًا هامًّا في المنطقة.
وسبق أن أكّد الاتحاد الأوروبي مواصلة مرافقة تونس في سعيها الدؤوب إلى تطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وفق مقاربة تشاركية لرفع التحديات الأمنية والتنموية والصحية والتكنولوجية والعلمية الماثلة.
وفي لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 7 ماي 2025، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بمقر إقامة سفيرة جمهورية بولونيا بتونس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025، أكّد الوزير الأهمية التي توليها تونس لعلاقات التعاون مع شريكها الأوروبي وسبل تعزيزها في أفق إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 17 جويلية 1995، والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وفق مقاربة قِوامها التضامن والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية والندية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتتركز في تونس 3 آلاف شركة أوروبية توفّر 400 ألف موطن شغل، حيث تمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات في تونس.
شريك تجاري رئيسي
كما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، حيث يستقبل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. وقد شهدت الصادرات التونسية ارتفاعًا ملحوظًا مع العديد من الشركاء الأوروبيين، خاصة ألمانيا وهولندا. ووفقًا لتقارير المعهد الوطني للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 حوالي 18.86 مليار دينار تونسي. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتونس 25.1 مليار أورو في سنة 2024. فيما بلغ حجم واردات الاتحاد الأوروبي من تونس 13 مليار أورو، أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس، فبلغت 12.1 مليار أورو.
دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية
وبفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
وفي السياق نفسه، نذكر أن تونس احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 بالمائة، وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل إلى السوق الأوروبية، بقيمة 317.7 مليون أورو، بمعدل 32.66 أورو للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الصنف من الملابس.
وتتجه ما يقارب 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاث أسواق رئيسية، وهي فرنسا بنسبة 35.6 بالمائة، وألمانيا 30.7 بالمائة، فإيطاليا 9.7 بالمائة.
مصالح استراتيجية
وتربط تونس والاتحاد الأوروبي مصالح استراتيجية، لذلك يجري العمل على تعزيز علاقاتهما في مجالات مختلفة. وسبق أن تم في جويلية 2023 التوقيع على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي من بين نقاطها التنمية الاقتصادية من خلال العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيتم العمل على تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا إتاحة فرص دعم للاقتصاد الأخضر، وذلك لتنمية السياحة، وأيضًا المجتمعات المحلية، كما سيتم التركيز على الاستثمار في القطاع الرقمي.
كما تطرقت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى إدارة المياه والفلاحة المستدامة، التي قالت إنها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء، مضيفة: «سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدّم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات».
وفي مجال الطاقات المتجددة، إحدى نقاط مذكرة التفاهم، أشارت إلى أن تونس لها إمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، وسيتم العمل على تطوير هذا القطاع عبر تزويد التكنولوجيا الضرورية، مشيرة إلى أن أوروبا بحاجة إلى التزود بالطاقة النظيفة، وبصدد تخليص اقتصادها من الكربون وتنظيف مواردها، على غرار الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولّد من الطاقات المتجددة.
وأكّدت المسؤولة الأوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في مجال الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع تهدف إلى تأمين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول.
دفع جديد للعلاقات
ويحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وجاء في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارًا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و»شكّل منعطفًا تاريخيًا في العلاقات بين تونس وأوروبا»، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وتونس إلى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما بمناسبة الذكرى الثلاثين، ويعد الاحتفال بهذه الذكرى فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر، والالتزام بالقيم الأساسية، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الأقل نموًا.
وأكدت البعثة في بيانها الأخير أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وبعد ثلاثين عامًا من توقيعه، لا يزال «ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية»، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصادات، وهو ما يدعو الطرفين إلى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس «يعيشان اليوم لحظة حاسمة» للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة، والتضامن، والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي «شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك».
جهاد الكلبوسي
تجمع تونس ودول الاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة وتاريخية، ويعتزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مزيد توطيد أسس الشراكة المتميزة التي تجمعهم بتونس في جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، باعتبارها شريكًا هامًّا في المنطقة.
وسبق أن أكّد الاتحاد الأوروبي مواصلة مرافقة تونس في سعيها الدؤوب إلى تطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وفق مقاربة تشاركية لرفع التحديات الأمنية والتنموية والصحية والتكنولوجية والعلمية الماثلة.
وفي لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 7 ماي 2025، بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، بمقر إقامة سفيرة جمهورية بولونيا بتونس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025، أكّد الوزير الأهمية التي توليها تونس لعلاقات التعاون مع شريكها الأوروبي وسبل تعزيزها في أفق إحياء الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 17 جويلية 1995، والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، وفق مقاربة قِوامها التضامن والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية والندية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتتركز في تونس 3 آلاف شركة أوروبية توفّر 400 ألف موطن شغل، حيث تمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي توفرها هذه الاستثمارات في تونس.
شريك تجاري رئيسي
كما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، حيث يستقبل 70 بالمائة من الصادرات التونسية. وقد شهدت الصادرات التونسية ارتفاعًا ملحوظًا مع العديد من الشركاء الأوروبيين، خاصة ألمانيا وهولندا. ووفقًا لتقارير المعهد الوطني للإحصاء، بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 حوالي 18.86 مليار دينار تونسي. وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتونس 25.1 مليار أورو في سنة 2024. فيما بلغ حجم واردات الاتحاد الأوروبي من تونس 13 مليار أورو، أما صادرات الاتحاد الأوروبي إلى تونس، فبلغت 12.1 مليار أورو.
دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية
وبفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات.
وفي السياق نفسه، نذكر أن تونس احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة مزودي الاتحاد الأوروبي بالملابس المهنية، بحصة من السوق تعادل 17.44 بالمائة، وصدّرت تونس خلال سنة 2024 حوالي 9.7 ملايين قطعة من الملابس المهنية أو ملابس الشغل إلى السوق الأوروبية، بقيمة 317.7 مليون أورو، بمعدل 32.66 أورو للقطعة، وهو السعر الأعلى في الاتحاد الأوروبي على مستوى هذا الصنف من الملابس.
وتتجه ما يقارب 76 بالمائة من صادرات تونس من الملابس المهنية إلى ثلاث أسواق رئيسية، وهي فرنسا بنسبة 35.6 بالمائة، وألمانيا 30.7 بالمائة، فإيطاليا 9.7 بالمائة.
مصالح استراتيجية
وتربط تونس والاتحاد الأوروبي مصالح استراتيجية، لذلك يجري العمل على تعزيز علاقاتهما في مجالات مختلفة. وسبق أن تم في جويلية 2023 التوقيع على مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي من بين نقاطها التنمية الاقتصادية من خلال العمل من أجل بناء اقتصاد تونسي متين يصمد أمام الصدمات ويخلق التنمية.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إنه سيتم العمل على تقديم الدعم المالي لتونس وميزانيتها.
وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا إتاحة فرص دعم للاقتصاد الأخضر، وذلك لتنمية السياحة، وأيضًا المجتمعات المحلية، كما سيتم التركيز على الاستثمار في القطاع الرقمي.
كما تطرقت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى إدارة المياه والفلاحة المستدامة، التي قالت إنها مسائل أساسية للتأقلم مع الجفاف ولهيكلة منظومة الغذاء، مضيفة: «سنخلق الاستثمار في هذا القطاع وسنقدّم الخبرات وسنتقاسم التكنولوجيات».
وفي مجال الطاقات المتجددة، إحدى نقاط مذكرة التفاهم، أشارت إلى أن تونس لها إمكانات هائلة في الطاقات المتجددة، وسيتم العمل على تطوير هذا القطاع عبر تزويد التكنولوجيا الضرورية، مشيرة إلى أن أوروبا بحاجة إلى التزود بالطاقة النظيفة، وبصدد تخليص اقتصادها من الكربون وتنظيف مواردها، على غرار الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولّد من الطاقات المتجددة.
وأكّدت المسؤولة الأوروبية الحرص على دعم الشراكة الاستراتيجية مع تونس في مجال الطاقة لتسريع الانتقال الطاقي ولبعث مشاريع تهدف إلى تأمين التزويد وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار في المتناول.
دفع جديد للعلاقات
ويحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وجاء في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثّل إطارًا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و»شكّل منعطفًا تاريخيًا في العلاقات بين تونس وأوروبا»، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وتونس إلى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما بمناسبة الذكرى الثلاثين، ويعد الاحتفال بهذه الذكرى فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر، والالتزام بالقيم الأساسية، ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمناطق الأقل نموًا.
وأكدت البعثة في بيانها الأخير أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وبعد ثلاثين عامًا من توقيعه، لا يزال «ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية»، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصادات، وهو ما يدعو الطرفين إلى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس «يعيشان اليوم لحظة حاسمة» للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة، والتضامن، والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي «شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك».
جهاد الكلبوسي
