نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل لـ«الصباح»: لا وجود لتراجع في الحجوزات.. والأسابيع "الحمراء" دون شغورات
مقالات الصباح
- السياحة الداخلية بصدد التحسن والتطور
تعدّ السياحة الداخلية في تونس ركيزة أساسية في قطاع السياحة ومن دعائم الاقتصاد الوطني، حيث تشكل بديلًا متاحًا للتونسيين الذين يبحثون عن الترفيه والاستجمام داخل حدود الوطن. ويجد عدد كبير من التونسيين في هذه التجربة فرصة للهروب من ضغوط الحياة اليومية، والاستمتاع بما تزخر به البلاد من جمال طبيعي، وتنوّع ثقافي، وتراث غني، مع البحث عن حلول بديلة أقل تكلفة تتماشى مع قدراتهم الشرائية.
ورغم ما تعيشه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات والمنتجات السياحية، إلا أن الإقبال على السياحة الداخلية ما يزال قائمًا، بل شهد في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل تنوّع العرض السياحي وتنامي الوعي بأهمية استكشاف المناطق المحلية والتمتع بما تزخر به بلادنا من أماكن سياحية وخصوصيات حضارية وثقافية متنوعة.
وحول وضع السوق الداخلية ومدى الإقبال على الحجوزات بالنزل في تونس، قال نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الدين الهنشيري في تصريح خص به «الصباح»: «مع أوائل شهر جويلية ظهر نوع من الركود ولكنه يعتبر عاديا خاصة وأننا مقبلون على ما يعرف بـ«الأسابيع الحمراء» والتي تنطلق مع شهر أوت المقبل».
كما أوضح محدثنا، بأن شهر جويلية شهد تخفيضا في أسعار النزل خلال الأسبوع الأول لتعاود الارتفاع فيما بعد.
ونفى محدثنا، أن تكون النزل فارغة من المصطافين، مثلما روجت لذلك بعض المواقع، مضيفا: «هناك فعلا بعض النقص خلال هذه الفترة وهو يعتبر عاديا خاصة وأننا أمام انطلاق «الأسابيع الستة الحمراء» التي انطلقت يوم 15 جويلية وتتواصل إلى غاية 25 أوت المقبل والنسق سيعود بصفة عادية وبنسبة مائة بالمائة».
وقد عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 جلسة استمعت خلالها إلى وزير السياحة حول جملة من المسائل المتعلّقة بمشاغل القطاع السياحي وتعزيز السياحة الدّاخلية في مختلف جهات الجمهورية، وكذلك مشاريع كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الإيواء السياحي البديل، وتسجيل المنتوجات الحرفية عالميا، والإحاطة بالحرفيين، إضافة إلى الترويج للوجهة السياحية التونسية ورقمنة تسويق المنتوجات والأنشطة السياحية.
وقدّم الوزير عرضا حول قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ودورهما في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة وتحقيق التنمية وتغطية عجز الميزان التجاري من خلال توفير المداخيل من العملة الصعبة وخلق مواطن الشغل. وأكّد أنّ السياحة تعد محرّكا لعديد القطاعات الأخرى كالنقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاّقة وغيرها من القطاعات المرتبطة بنشاطها.
في سياق متصل أكد جلال الدين الهنشيري، نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، أن التونسي تغيرت عقليته فيما يتعلق بالسياحة الداخلية وتطورت بصفة ملحوظة. وهو يعتبر أن السوق الداخلية التونسية سوق مهمة بالنسبة للقطاع السياحي ككل، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من التونسيين يتابعون التخفيضات ويحرصون على الحجز بصفة مبكرة، معتبرا أن السياحة الداخلية بصدد التطور من سنة إلى أخرى.
ودعا الهنشيري في تصريحه لـ«الصباح»، إلى ضرورة خلق منتوج سياحي خاص بالتونسي بالتوازي مع النزل والتي تساهم في تطوير القطاع وإنعاشه.
وفي نفس السياق كان وزير السياحة قد أكّد أنّ الوزارة تقوم حاليا بمراجعة إستراتيجيتها في اتجاه إحداث مدن سياحية متكاملة تواكب تطوّرات القطاع وفق رؤية شاملة ترتكز على المردودية الاقتصادية والاستدامة.
وشدد على أهمية تركيز الوزارة على إعادة هيكلة الموانئ السياحية على غرار طبرقة وبنزرت، مع التوجّه بالاشتراك مع وزارات الفلاحة والبيئة والداخلية وبدعم من الشركات الدولية، نحو التشجيع على الاستثمار في المناطق الغابية والجزر والموانئ الترفيهية وتعزيز السياحة الرياضية.
أما فيما يتعلق بالأسعار المعروضة للتونسيين أكد نائب رئيس جامعة النزل، أنها مرتفعة، مشيرا إلى أن قرار إلغاء التعامل بالشيك قلص من تعامل التونسي في العديد من المجالات في انتظار البديل إضافة إلى التضخم وهي كلها عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار وتؤثر على إقبال التونسي على السياحة الداخلية ولكن الوضع يعتبر عاديا، حسب تقدير محدثنا.
كما أكد نائب رئيس جامعة النزل أن منظومة السياحة الداخلية في بلادنا بصدد التحسن والتطور، ولكنه يرى أنه يجب اتخاذ إجراءات لمزيد دفعها للتطور. واقترح في هذا الصدد العمل على تمويل السياحة الداخلية باعتبار وأن القطاع أصبح منظومة استهلاكية تتطلب تمويلا خاصا بالتوازي مع توفير آليات ومنظومات جديدة تساهم في التشجيع مجددا للتونسي.
ويشار في هذا السياق إلى أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب قد تعهدت بمقترح قانون عدد 93 لسنة 2025 يتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية قدمته مجموعة من النواب.
وتخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدمية سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، حسب ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.
وتعرّف السياحة الاجتماعية في هذا القانون على أنها: مجموع الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة إلى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والتي تمكنهم من التمتع بالإقامة والتنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة وفق برامج وطنية منسّقة ومؤطرة.
وتشمل منظومة السياحة الاجتماعية: العائلات محدودة أو متوسطة الدخل، والتلاميذ والطلبة والأطفال في وضعيات اجتماعية هشة، وكبار السن والمتقاعدين، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والجمعيات الثقافية والاجتماعية، وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية.
ونص الفصل 6 من المقترح على أن المؤسسات السياحية العامة الخاصة تلتزم بمبدإ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والوسطى من النفاذ العادل إلى العروض السياحية الوطنية. ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل التحفيزات الضريبية والمالية التي تقرّها الدولة بمقتضى هذا القانون.
أميرة الدريدي
- السياحة الداخلية بصدد التحسن والتطور
تعدّ السياحة الداخلية في تونس ركيزة أساسية في قطاع السياحة ومن دعائم الاقتصاد الوطني، حيث تشكل بديلًا متاحًا للتونسيين الذين يبحثون عن الترفيه والاستجمام داخل حدود الوطن. ويجد عدد كبير من التونسيين في هذه التجربة فرصة للهروب من ضغوط الحياة اليومية، والاستمتاع بما تزخر به البلاد من جمال طبيعي، وتنوّع ثقافي، وتراث غني، مع البحث عن حلول بديلة أقل تكلفة تتماشى مع قدراتهم الشرائية.
ورغم ما تعيشه البلاد من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات والمنتجات السياحية، إلا أن الإقبال على السياحة الداخلية ما يزال قائمًا، بل شهد في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل تنوّع العرض السياحي وتنامي الوعي بأهمية استكشاف المناطق المحلية والتمتع بما تزخر به بلادنا من أماكن سياحية وخصوصيات حضارية وثقافية متنوعة.
وحول وضع السوق الداخلية ومدى الإقبال على الحجوزات بالنزل في تونس، قال نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل جلال الدين الهنشيري في تصريح خص به «الصباح»: «مع أوائل شهر جويلية ظهر نوع من الركود ولكنه يعتبر عاديا خاصة وأننا مقبلون على ما يعرف بـ«الأسابيع الحمراء» والتي تنطلق مع شهر أوت المقبل».
كما أوضح محدثنا، بأن شهر جويلية شهد تخفيضا في أسعار النزل خلال الأسبوع الأول لتعاود الارتفاع فيما بعد.
ونفى محدثنا، أن تكون النزل فارغة من المصطافين، مثلما روجت لذلك بعض المواقع، مضيفا: «هناك فعلا بعض النقص خلال هذه الفترة وهو يعتبر عاديا خاصة وأننا أمام انطلاق «الأسابيع الستة الحمراء» التي انطلقت يوم 15 جويلية وتتواصل إلى غاية 25 أوت المقبل والنسق سيعود بصفة عادية وبنسبة مائة بالمائة».
وقد عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 جلسة استمعت خلالها إلى وزير السياحة حول جملة من المسائل المتعلّقة بمشاغل القطاع السياحي وتعزيز السياحة الدّاخلية في مختلف جهات الجمهورية، وكذلك مشاريع كراسات الشروط المتعلّقة بأنماط الإيواء السياحي البديل، وتسجيل المنتوجات الحرفية عالميا، والإحاطة بالحرفيين، إضافة إلى الترويج للوجهة السياحية التونسية ورقمنة تسويق المنتوجات والأنشطة السياحية.
وقدّم الوزير عرضا حول قطاعي السياحة والصناعات التقليدية ودورهما في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة وتحقيق التنمية وتغطية عجز الميزان التجاري من خلال توفير المداخيل من العملة الصعبة وخلق مواطن الشغل. وأكّد أنّ السياحة تعد محرّكا لعديد القطاعات الأخرى كالنقل والفلاحة والصناعات الغذائية والصحة والطاّقة وغيرها من القطاعات المرتبطة بنشاطها.
في سياق متصل أكد جلال الدين الهنشيري، نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، أن التونسي تغيرت عقليته فيما يتعلق بالسياحة الداخلية وتطورت بصفة ملحوظة. وهو يعتبر أن السوق الداخلية التونسية سوق مهمة بالنسبة للقطاع السياحي ككل، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من التونسيين يتابعون التخفيضات ويحرصون على الحجز بصفة مبكرة، معتبرا أن السياحة الداخلية بصدد التطور من سنة إلى أخرى.
ودعا الهنشيري في تصريحه لـ«الصباح»، إلى ضرورة خلق منتوج سياحي خاص بالتونسي بالتوازي مع النزل والتي تساهم في تطوير القطاع وإنعاشه.
وفي نفس السياق كان وزير السياحة قد أكّد أنّ الوزارة تقوم حاليا بمراجعة إستراتيجيتها في اتجاه إحداث مدن سياحية متكاملة تواكب تطوّرات القطاع وفق رؤية شاملة ترتكز على المردودية الاقتصادية والاستدامة.
وشدد على أهمية تركيز الوزارة على إعادة هيكلة الموانئ السياحية على غرار طبرقة وبنزرت، مع التوجّه بالاشتراك مع وزارات الفلاحة والبيئة والداخلية وبدعم من الشركات الدولية، نحو التشجيع على الاستثمار في المناطق الغابية والجزر والموانئ الترفيهية وتعزيز السياحة الرياضية.
أما فيما يتعلق بالأسعار المعروضة للتونسيين أكد نائب رئيس جامعة النزل، أنها مرتفعة، مشيرا إلى أن قرار إلغاء التعامل بالشيك قلص من تعامل التونسي في العديد من المجالات في انتظار البديل إضافة إلى التضخم وهي كلها عوامل تساهم في ارتفاع الأسعار وتؤثر على إقبال التونسي على السياحة الداخلية ولكن الوضع يعتبر عاديا، حسب تقدير محدثنا.
كما أكد نائب رئيس جامعة النزل أن منظومة السياحة الداخلية في بلادنا بصدد التحسن والتطور، ولكنه يرى أنه يجب اتخاذ إجراءات لمزيد دفعها للتطور. واقترح في هذا الصدد العمل على تمويل السياحة الداخلية باعتبار وأن القطاع أصبح منظومة استهلاكية تتطلب تمويلا خاصا بالتوازي مع توفير آليات ومنظومات جديدة تساهم في التشجيع مجددا للتونسي.
ويشار في هذا السياق إلى أن لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب قد تعهدت بمقترح قانون عدد 93 لسنة 2025 يتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية قدمته مجموعة من النواب.
وتخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدمية سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، حسب ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.
وتعرّف السياحة الاجتماعية في هذا القانون على أنها: مجموع الأنشطة والخدمات السياحية الموجهة إلى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والتي تمكنهم من التمتع بالإقامة والتنقل والترفيه والتثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة وفق برامج وطنية منسّقة ومؤطرة.
وتشمل منظومة السياحة الاجتماعية: العائلات محدودة أو متوسطة الدخل، والتلاميذ والطلبة والأطفال في وضعيات اجتماعية هشة، وكبار السن والمتقاعدين، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والجمعيات الثقافية والاجتماعية، وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية.
ونص الفصل 6 من المقترح على أن المؤسسات السياحية العامة الخاصة تلتزم بمبدإ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والوسطى من النفاذ العادل إلى العروض السياحية الوطنية. ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل التحفيزات الضريبية والمالية التي تقرّها الدولة بمقتضى هذا القانون.
أميرة الدريدي
