لمساعدة العائلات التونسية على اقتناء سيارة .. مبادرة تشريعية جديدة على مكتب لجنة المالية
مقالات الصباح
أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير تسع مبادرات تشريعية جديدة، من إعداد أعضاء المجلس، إلى اللجان القارة، منها لجنة المالية والميزانية. ففي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بإعادة طرح مقترحاتهم التي سبق أن رفضتها الوزيرة السابقة بمناسبة النظر في ميزانية 2025، وخاصة ما تعلق منها بتمكين العائلات التونسية من امتيازات لاقتناء سيارة، قصد إدراجه من الآن في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بادر مجموعة من النواب في مقدمتهم محمد زياد الماهر بتقديم مقترح قانون يتعلق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، بالإضافة إلى شروط منح هذه الامتيازات.
وتضمن المقترح المذكور تسعة فصول، نص أولها على أنه يمكن للتونسيين المقيمين، دون غيرهم، الذين تجاوزوا سن الثلاثين، الانتفاع عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لسيارة سياحية بالإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، والإعفاء الجزئي بالنسبة للأداء على القيمة المضافة في حدود سبعة بالمائة، وذلك لمرة واحدة في الحياة. وبموجب الفصل الثاني، لا تتجاوز القوة الجبائية للسيارة المقتناة سبعة خيول جبائية. ويشمل الامتياز، وفق ما نص عليه الفصل الثالث، السيارات الهجينة ذات البنود التعريفية 870340، 870350، 870360، 870370، في حدود تخفيض ظرفي استثنائي يمنح على المعلوم على الاستهلاك بنسبة 75 بالمائة.
وحسب الفصل الرابع، يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للمنتفع الأعزب 12 ضعف الحد الأدنى للأجور، وللأزواج 18 ضعف الحد الأدنى للأجور. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة سنتين، وأن لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء عشر سنوات.
وجاء في الفصل الخامس من المبادرة التشريعية أن الأولوية في الترتيب تمنح للعائلات والأولياء الذين لديهم أحد الأصول أو الفروع أو أكثر من ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسدية، ممن لم يتمتعوا بامتياز آخر لنفس الغرض. ونص الفصل السادس على أن لا يحول الانتفاع بالامتياز الممنوح على السيارة الشعبية، طبقًا للتشريع الجاري به العمل، دون الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في الحياة. كما لا يحول الانتفاع بهذا الامتياز دون الانتفاع بالامتياز الممنوح على السيارة الشعبية بعد انقضاء سبع سنوات. وبمقتضى الفصل السابع، تتولى وزارتا المالية والتجارة معًا، وكل في اختصاصه، تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ. وتتم معالجة الملفات والرد عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملاً. يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية، باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة، وفي حالة التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
ووفق الفصل الثامن، فإن قرار منح الامتياز المسلم لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، من الإدارة المعنية، يقوم مقام شهادة إعفاء ظرفية من المعاليم والأداءات المستوجبة على توريد سيارة والاقتناء من السوق المحلية في حدود النسب الواردة بهذا القانون وطبقًا للتشريع الجاري به العمل. ونص الفصل التاسع على أن تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام هذا القانون والشروع في إعداد مخطط بديل لتطوير وتعصير وتعميم النقل والتنقل بالقطارات بين المدن، باستعمال المترو والترام الكهربائي والهجين داخل المدن.
إلى جانب النائب محمد زياد الماهر، تحمل هذه المبادرة التشريعية التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية إمضاء النواب: عبد القادر عمار، محمد بن حسين، صالح الصيادي، فتحي المشرقي، منير كموني، أيمن المرعوي، بسمة الهمامي، المعز بن يوسف، إبراهيم حسين، لطفي الهمامي، سامي الطوجاني، سفيان بن حليمة، كمال فراح، عمر بن عمر، رشدي الرويسي، زينة جيب الله، مراد الخزامي، فاتن النصيبي، يسري البواب، رياض بلال، ومنال بديده.
تجديد الأسطول
وفي وثيقة شرح الأسباب بين أصحاب مقترح القانون المتعلق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية وشروط منحها، أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد أسطول النقل بتونس وتعصيره، والضغط على كلفة الصيانة، وتنمية جودة الحياة، ودعم القدرة الشرائية للعائلات التونسية، وتعميم الحوافز على عموم أبناء الشعب. وهم يرون أن تعصير أسطول السيارات يؤدي إلى الحد من التبعية لتوريد قطع الغيار، وبالتالي الحد من استعمال المخزون من العملة الصعبة لذلك الغرض، خاصة في غياب صناعة محلية تلبي الطلب. كما أن هذا الإجراء يساعد على التحكم في نفقات الوقود، إلى جانب التحكم في نفقات الصيانة.
وتأتي المبادرة التشريعية، حسب قولهم، تلبية لتطلعات شريحة واسعة من العائلات التونسية ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي لا تستطيع اقتناء وسيلة نقل بسبب ارتفاع كلفة شراء سيارة من السوق المحلية أو عن طريق التوريد. لذلك تم الحرص في المبادرة على تضمين الاقتناء من السوق المحلية، تشجيعًا للموردين المحليين، وتم ترك المجال مفتوحًا لتوريد السيارة المستعملة من الخارج.
وبين أصحاب مقترح القانون أن شروط العدالة الاجتماعية تقتضي منح فرصة للعائلات التونسية وللأشخاص الطبيعيين مرة في الحياة للحصول على وسيلة نقل مناسبة. ويعتبر هذا الامتياز دعمًا مباشرًا لقدرتهم الشرائية، كما منح مقترح القانون الأولوية في الترتيب للحصول على هذا الامتياز حصريًا للعائلات والأولياء الذين لديهم ابن أو أكثر أو أحد الأبوين أو كلاهما من ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسدية، ممن لم يتمتعوا بامتياز آخر لنفس الغرض.
وتم من خلال وثيقة شرح الأسباب التأكيد على تواصل العمل بالأحكام الواردة في هذا القانون إلى حين إعداد الدولة لمشروع تطوير وسائل النقل والتنقّل الجماعي على المدى البعيد والمتوسّط، لترشيد الاعتماد على سيارات النقل الفردي في إطار مخطّط وطني يقوم على تطوير شبكات النقل بالقطارات والمترو والترامواي الكهربائي والهجين، بما يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية، والحد من التلوث، وتحسين حركيّة النقل داخل المدن وبينها.
وتمّت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أن هذا القانون يُلائم بين العدالة الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي والالتزام بالتخطيط الاستراتيجي، ليصبح أداة قانونية معاصرة وناجعة لحل جزء هام من مشكل النقل ودعم ملموس للقدرة الشرائية للمواطن.
وتولّى أصحاب مقترح القانون إيداع مبادرتهم في مكتب الضبط يوم 8 جويلية 2025، أي في نفس اليوم الذي حلّت فيه وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بالبرلمان لحضور جلسة عامة خُصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021. وخلال النقاش، طالبها النائب ياسر قوراري بالنظر من جديد في مقترح سبق أن تقدم به بمعيّة مجموعة من النواب خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، لكن الوزيرة السابقة رفضته، مثلما رفضت العديد من مقترحات الفصول الإضافية الأخرى، متعلّلة بأنها تتعارض مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
ونصّ الفصل الإضافي الذي دافع عنه قوراري بشدّة، والمتعلّق بامتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة، على أن:
«يُخفّض المعلوم على الاستهلاك إلى نسبة 10 بالمائة، والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 10 بالمائة، المستوجبين على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم مكعّب، ولا تتعدّى قوّتها 7 خيول جبائية، من المعاليم الديوانية، على أن لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء، ولا يمكن بيعها قبل 5 سنوات على الأقل من تاريخ شرائها. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة سياحية مستعملة من الخارج، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد من هذا التخفيض الجبائي عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي بالنسبة للزوجين مرّة ونصف الدخل الفردي المذكور، وفي حدود سيارة واحدة للعائلة. ولا تتمتع العائلة بهذا الامتياز إلا مرة واحدة في العمر. ولا يمكن للمستفيد الجمع، لمدة عشر سنوات، بين هذا الامتياز الجبائي وامتياز السيارة الشعبية. وتُضبط إجراءات تطبيق هذا الامتياز بمقتضى أمر، على أن لا يقل عدد الرخص السنوية عن 10 بالمائة من مجموع السيارات السياحية التي يتم توريدها».
البنك البريدي
وفي انتظار دراسة المبادرة التشريعية الجديدة، يُذكر أن لجنة المالية والميزانية كانت قد قرّرت تنظيم لقاء مع وزيرة المالية للنظر بصفة مسبقة في مقترحات النواب التي يمكن إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومنها المقترح الذي تحدّث عنه النائب ياسر قوراري، والمتعلّق بتمكين العائلات التونسية من امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة. أمّا اليوم، وبعد أن وردت عليها المبادرة الجديدة، فإن اللجنة مدعوّة بالضرورة إلى الاستماع إلى أصحابها وإلى رأي وزارة المالية فيها.
كما قرّرت اللجنة، في وقت سابق، إعادة طرح مطلب إحداث بنك بريدي على وزيرة المالية الجديدة، لأن الوزيرة السابقة تمسّكت برفضها لهذا الخيار. وتولّى مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الأخير، إحالة مقترح قانون جديد على اللجنة، وهو يتعلّق بإحداث البنك البريدي.
وإلى جانب مقترحي القانونين المتعلّقين بإحداث البنك البريدي وبامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية وشروط منحها، أحال مكتب مجلس نواب الشعب على بقيّة اللجان سبعة مقترحات قوانين أخرى، وهي:
- مقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية،
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الكساسبة،
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية النصر، وتمت إحالتها إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد،
- مقترح قانون يتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس، وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة،
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية،
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سنّ أربع سنوات، وتمت إحالتهما إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة،
- مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، وتمت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
سعيدة بوهلال
أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير تسع مبادرات تشريعية جديدة، من إعداد أعضاء المجلس، إلى اللجان القارة، منها لجنة المالية والميزانية. ففي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بإعادة طرح مقترحاتهم التي سبق أن رفضتها الوزيرة السابقة بمناسبة النظر في ميزانية 2025، وخاصة ما تعلق منها بتمكين العائلات التونسية من امتيازات لاقتناء سيارة، قصد إدراجه من الآن في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بادر مجموعة من النواب في مقدمتهم محمد زياد الماهر بتقديم مقترح قانون يتعلق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، بالإضافة إلى شروط منح هذه الامتيازات.
وتضمن المقترح المذكور تسعة فصول، نص أولها على أنه يمكن للتونسيين المقيمين، دون غيرهم، الذين تجاوزوا سن الثلاثين، الانتفاع عند التوريد أو الاقتناء من السوق المحلية لسيارة سياحية بالإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، والإعفاء الجزئي بالنسبة للأداء على القيمة المضافة في حدود سبعة بالمائة، وذلك لمرة واحدة في الحياة. وبموجب الفصل الثاني، لا تتجاوز القوة الجبائية للسيارة المقتناة سبعة خيول جبائية. ويشمل الامتياز، وفق ما نص عليه الفصل الثالث، السيارات الهجينة ذات البنود التعريفية 870340، 870350، 870360، 870370، في حدود تخفيض ظرفي استثنائي يمنح على المعلوم على الاستهلاك بنسبة 75 بالمائة.
وحسب الفصل الرابع، يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للمنتفع الأعزب 12 ضعف الحد الأدنى للأجور، وللأزواج 18 ضعف الحد الأدنى للأجور. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة سنتين، وأن لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء عشر سنوات.
وجاء في الفصل الخامس من المبادرة التشريعية أن الأولوية في الترتيب تمنح للعائلات والأولياء الذين لديهم أحد الأصول أو الفروع أو أكثر من ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسدية، ممن لم يتمتعوا بامتياز آخر لنفس الغرض. ونص الفصل السادس على أن لا يحول الانتفاع بالامتياز الممنوح على السيارة الشعبية، طبقًا للتشريع الجاري به العمل، دون الانتفاع بهذا الامتياز مرة واحدة في الحياة. كما لا يحول الانتفاع بهذا الامتياز دون الانتفاع بالامتياز الممنوح على السيارة الشعبية بعد انقضاء سبع سنوات. وبمقتضى الفصل السابع، تتولى وزارتا المالية والتجارة معًا، وكل في اختصاصه، تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ. وتتم معالجة الملفات والرد عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملاً. يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية، باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة، وفي حالة التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد.
ووفق الفصل الثامن، فإن قرار منح الامتياز المسلم لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية، من الإدارة المعنية، يقوم مقام شهادة إعفاء ظرفية من المعاليم والأداءات المستوجبة على توريد سيارة والاقتناء من السوق المحلية في حدود النسب الواردة بهذا القانون وطبقًا للتشريع الجاري به العمل. ونص الفصل التاسع على أن تلتزم الدولة بتنفيذ أحكام هذا القانون والشروع في إعداد مخطط بديل لتطوير وتعصير وتعميم النقل والتنقل بالقطارات بين المدن، باستعمال المترو والترام الكهربائي والهجين داخل المدن.
إلى جانب النائب محمد زياد الماهر، تحمل هذه المبادرة التشريعية التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية إمضاء النواب: عبد القادر عمار، محمد بن حسين، صالح الصيادي، فتحي المشرقي، منير كموني، أيمن المرعوي، بسمة الهمامي، المعز بن يوسف، إبراهيم حسين، لطفي الهمامي، سامي الطوجاني، سفيان بن حليمة، كمال فراح، عمر بن عمر، رشدي الرويسي، زينة جيب الله، مراد الخزامي، فاتن النصيبي، يسري البواب، رياض بلال، ومنال بديده.
تجديد الأسطول
وفي وثيقة شرح الأسباب بين أصحاب مقترح القانون المتعلق بامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية وشروط منحها، أن هذا الإجراء يهدف إلى تجديد أسطول النقل بتونس وتعصيره، والضغط على كلفة الصيانة، وتنمية جودة الحياة، ودعم القدرة الشرائية للعائلات التونسية، وتعميم الحوافز على عموم أبناء الشعب. وهم يرون أن تعصير أسطول السيارات يؤدي إلى الحد من التبعية لتوريد قطع الغيار، وبالتالي الحد من استعمال المخزون من العملة الصعبة لذلك الغرض، خاصة في غياب صناعة محلية تلبي الطلب. كما أن هذا الإجراء يساعد على التحكم في نفقات الوقود، إلى جانب التحكم في نفقات الصيانة.
وتأتي المبادرة التشريعية، حسب قولهم، تلبية لتطلعات شريحة واسعة من العائلات التونسية ذات الدخل المحدود والمتوسط، التي لا تستطيع اقتناء وسيلة نقل بسبب ارتفاع كلفة شراء سيارة من السوق المحلية أو عن طريق التوريد. لذلك تم الحرص في المبادرة على تضمين الاقتناء من السوق المحلية، تشجيعًا للموردين المحليين، وتم ترك المجال مفتوحًا لتوريد السيارة المستعملة من الخارج.
وبين أصحاب مقترح القانون أن شروط العدالة الاجتماعية تقتضي منح فرصة للعائلات التونسية وللأشخاص الطبيعيين مرة في الحياة للحصول على وسيلة نقل مناسبة. ويعتبر هذا الامتياز دعمًا مباشرًا لقدرتهم الشرائية، كما منح مقترح القانون الأولوية في الترتيب للحصول على هذا الامتياز حصريًا للعائلات والأولياء الذين لديهم ابن أو أكثر أو أحد الأبوين أو كلاهما من ذوي الإعاقة الذهنية أو الجسدية، ممن لم يتمتعوا بامتياز آخر لنفس الغرض.
وتم من خلال وثيقة شرح الأسباب التأكيد على تواصل العمل بالأحكام الواردة في هذا القانون إلى حين إعداد الدولة لمشروع تطوير وسائل النقل والتنقّل الجماعي على المدى البعيد والمتوسّط، لترشيد الاعتماد على سيارات النقل الفردي في إطار مخطّط وطني يقوم على تطوير شبكات النقل بالقطارات والمترو والترامواي الكهربائي والهجين، بما يسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية، والحد من التلوث، وتحسين حركيّة النقل داخل المدن وبينها.
وتمّت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أن هذا القانون يُلائم بين العدالة الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي والالتزام بالتخطيط الاستراتيجي، ليصبح أداة قانونية معاصرة وناجعة لحل جزء هام من مشكل النقل ودعم ملموس للقدرة الشرائية للمواطن.
وتولّى أصحاب مقترح القانون إيداع مبادرتهم في مكتب الضبط يوم 8 جويلية 2025، أي في نفس اليوم الذي حلّت فيه وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بالبرلمان لحضور جلسة عامة خُصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021. وخلال النقاش، طالبها النائب ياسر قوراري بالنظر من جديد في مقترح سبق أن تقدم به بمعيّة مجموعة من النواب خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، لكن الوزيرة السابقة رفضته، مثلما رفضت العديد من مقترحات الفصول الإضافية الأخرى، متعلّلة بأنها تتعارض مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للميزانية.
ونصّ الفصل الإضافي الذي دافع عنه قوراري بشدّة، والمتعلّق بامتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة، على أن:
«يُخفّض المعلوم على الاستهلاك إلى نسبة 10 بالمائة، والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 10 بالمائة، المستوجبين على السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم مكعّب، ولا تتعدّى قوّتها 7 خيول جبائية، من المعاليم الديوانية، على أن لا يتجاوز عمر السيارة 7 سنوات عند الشراء، ولا يمكن بيعها قبل 5 سنوات على الأقل من تاريخ شرائها. ويتم تطبيق هذا التخفيض الجبائي على توريد سيارة سياحية مستعملة من الخارج، على أن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي للمستفيد من هذا التخفيض الجبائي عشر مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون، نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري الصافي بالنسبة للزوجين مرّة ونصف الدخل الفردي المذكور، وفي حدود سيارة واحدة للعائلة. ولا تتمتع العائلة بهذا الامتياز إلا مرة واحدة في العمر. ولا يمكن للمستفيد الجمع، لمدة عشر سنوات، بين هذا الامتياز الجبائي وامتياز السيارة الشعبية. وتُضبط إجراءات تطبيق هذا الامتياز بمقتضى أمر، على أن لا يقل عدد الرخص السنوية عن 10 بالمائة من مجموع السيارات السياحية التي يتم توريدها».
البنك البريدي
وفي انتظار دراسة المبادرة التشريعية الجديدة، يُذكر أن لجنة المالية والميزانية كانت قد قرّرت تنظيم لقاء مع وزيرة المالية للنظر بصفة مسبقة في مقترحات النواب التي يمكن إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومنها المقترح الذي تحدّث عنه النائب ياسر قوراري، والمتعلّق بتمكين العائلات التونسية من امتياز جبائي عند توريد سيارة سياحية مستعملة. أمّا اليوم، وبعد أن وردت عليها المبادرة الجديدة، فإن اللجنة مدعوّة بالضرورة إلى الاستماع إلى أصحابها وإلى رأي وزارة المالية فيها.
كما قرّرت اللجنة، في وقت سابق، إعادة طرح مطلب إحداث بنك بريدي على وزيرة المالية الجديدة، لأن الوزيرة السابقة تمسّكت برفضها لهذا الخيار. وتولّى مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه الأخير، إحالة مقترح قانون جديد على اللجنة، وهو يتعلّق بإحداث البنك البريدي.
وإلى جانب مقترحي القانونين المتعلّقين بإحداث البنك البريدي وبامتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين لتوريد أو اقتناء سيارة من السوق المحلية وشروط منحها، أحال مكتب مجلس نواب الشعب على بقيّة اللجان سبعة مقترحات قوانين أخرى، وهي:
- مقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية،
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية الكساسبة،
- مقترح قانون يتعلّق بإحداث بلدية النصر، وتمت إحالتها إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد،
- مقترح قانون يتعلّق بمناهضة العنف في الملاعب الرياضية في تونس، وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة،
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بدعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية،
- مقترح قانون أساسي يتعلّق بالحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سنّ أربع سنوات، وتمت إحالتهما إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة،
- مقترح قانون يتعلّق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، وتمت إحالته إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
سعيدة بوهلال
