انتهت السنة الدراسية وتم استكمال الامتحانات الوطنية، لكن لا يمكن الحديث عن إغلاق المؤسسات التربوية أبوابها بمناسبة العطلة الصيفية، لا سيما في ظل الوضعيات الحرجة لعدد منها، والحاجة الملحة لتدخلات الصيانة توقيًا من المخاطر والحوادث لا قدر الله.
يُطرح موضوع التدخلات العاجلة للتعهد ببعض أشغال الترميم والصيانة في المدارس والمعاهد والمبيتات، مع وجود التلاميذ في عطلة وقبل العودة المدرسية المقبلة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة المأساوية التي جدت في أفريل الفارط إثر انهيار جزء من سور معهد المزونة ووفاة 3 تلاميذ.
هزت حادثة معهد المزونة الرأي العام وذكّرت الجميع بالوضع المتردي لعديد المؤسسات التربوية، ووجود بعض الحالات التي تتطلب التدخلات العاجلة حفاظًا على أرواح التلاميذ.
برنامج تدخل
تفيد مصادر وزارة التربية أنها ضبطت برنامجًا لصيانة جميع المؤسسات التربوية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك إثر عملية تشخيص تم على إثرها تصنيف هذه المؤسسات إلى 3 أصناف:
الصنف الأول: فيه خطورة وتمت إزالة الخطر إما بالهدم أو بالغلق، وجارٍ حاليًا التدخل العاجل لإعادة الصيانة.
وأما الصنف الثاني فيحتاج إلى صيانة مؤكدة، سيتم التدخل فيها إلى حدود شهر سبتمبر المقبل.
في حين يتعلّق الجزء الثالث بإعادة التهيئة الشاملة، والذي سينطلق مع حلول شهر جانفي 2026.
من جهة أخرى، انتظمت مؤخرًا جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، حيث اقترح عدد من أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعث صندوق لتمويل صيانة المؤسسات التربوية.
وأكدوا على ضرورة مزيد التركيز على صيانة المدارس والمعاهد، لافتين إلى افتقار عديد المؤسسات التربوية إلى الأسوار، مما يجعلها عرضة للسرقات أو التخريب. كما لاحظ النواب استمرار غياب التواصل والتنسيق بين الإدارات الجهوية للتربية والإدارات الجهوية للتجهيز.
قبل ذلك، دعا الائتلاف التربوي التونسي، وهو «شبكة جمعيات تنشط في إطار ائتلاف وطني تربوي يساهم في تجويد أداء المنظومة التربوية»، في بيان له، إلى مراجعة الخارطة المدرسية وضبط روزنامة تدخلات عاجلة لصيانة المؤسسات المتداعية، حسب أولوية التدخل، وليس حسب حظوة بعض الجهات دون أخرى.
وقال الائتلاف إنّ «ما حدث بالمزونة ليس مجرد حدث عابر، بل هو خطر يتهدد أغلبية المؤسسات التربوية في تونس، التي تبقى عرضة إلى تكرار هذا الحادث المأساوي ما لم تبادر السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط، من شأنها توفير بيئة تعليمية آمنة تضمن حقّ بناتنا وأبنائنا في التعليم، جنبًا إلى جنب ضمان حقهم في الحياة».
كما طالب الائتلاف أيضًا بـ»رصد الإمكانيات المالية المستوجبة، حتى وإن تطلّب الأمر رصد ميزانية استثنائية لفائدة المرفق التربوي العمومي، مع تفعيل مشروع صندوق تمويل التعليم والإصلاح التربوي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2024».
دور المجتمع المدني
دفعت حادثة معهد المزونة الرأي العام إلى التحرك والحديث عن ضرورة معاضدة المجتمع المدني لمجهود الدولة في صيانة المؤسسات التربوية، لا سيما تلك التي تمثل خطرًا في ظل محدودية موارد الدولة والصعوبات التي تعرفها الميزانية.
وكان عميد المهندسين التونسيين السابق، كمال سحنون، قد صرّح إثر حادثة المزونة بأن العمادة أعلنت انضمامها إلى مبادرة مشروع إصلاح المؤسسات التربوية، وذلك عبر تسخير جميع إمكانياتها وكفاءاتها الهندسية لدعم هذا المشروع، بعد أن تم الاتفاق أيضًا مع المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد على إصلاح وضعية 73 مؤسسة تربوية بالجهة، سيتعهد بها 12 مهندسًا بصفة تطوعية ومجانية.
وقال العميد إن «المهندسين في جميع الاختصاصات من مكاتب دراسات ومكاتب المراقبة الفنية المنضوين تحت لواء العمادة أعربوا عن استعدادهم لمعاضدة المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف ولايات الجمهورية التي تشكو من نقص في الموارد البشرية، وهم مستعدون للمساهمة في إعادة ترميم وصيانة المؤسسات التربوية التي تشكو من اهتراء على مستوى البنية التحتية».
بالتوازي مع ذلك، تم إطلاق جملة من المبادرات على غرار مبادرة الناشط بالمجتمع المدني، كريم عرفة، لتهيئة أسوار بعض المدارس وهدم المتداعي منها للسقوط وإعادة بنائها، وذلك في إطار المساهمة في صيانة المؤسسات التربوية العمومية والنهوض ببنيتها التحتية، خاصة بالمناطق الريفية.
وانطلقت المبادرة في ماي الفارط بهدم وإعادة بناء سور مدرسة حي النصر بالمروج 3، بإشراف السلطات الجهوية وبمشاركة عدة شخصيات معروفة في مجال الإعلام والفن.
لكن يبدو أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى مزيد التنظيم، حيث صرّح مؤخرًا وزير التربية بأنه، على «أهمية دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية، إلا أن هناك بعض الصعوبات بسبب الإجراءات الإدارية والتشريعات، وهو ما يقتضي التنسيق لضمان احترام المواصفات المطلوبة عند تنفيذ هذه التدخلات، لأن الإدارة هي التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال»، حسب تقديره.
◗ م. ي
انتهت السنة الدراسية وتم استكمال الامتحانات الوطنية، لكن لا يمكن الحديث عن إغلاق المؤسسات التربوية أبوابها بمناسبة العطلة الصيفية، لا سيما في ظل الوضعيات الحرجة لعدد منها، والحاجة الملحة لتدخلات الصيانة توقيًا من المخاطر والحوادث لا قدر الله.
يُطرح موضوع التدخلات العاجلة للتعهد ببعض أشغال الترميم والصيانة في المدارس والمعاهد والمبيتات، مع وجود التلاميذ في عطلة وقبل العودة المدرسية المقبلة، حتى لا تتكرر مثل تلك الحادثة المأساوية التي جدت في أفريل الفارط إثر انهيار جزء من سور معهد المزونة ووفاة 3 تلاميذ.
هزت حادثة معهد المزونة الرأي العام وذكّرت الجميع بالوضع المتردي لعديد المؤسسات التربوية، ووجود بعض الحالات التي تتطلب التدخلات العاجلة حفاظًا على أرواح التلاميذ.
برنامج تدخل
تفيد مصادر وزارة التربية أنها ضبطت برنامجًا لصيانة جميع المؤسسات التربوية بكامل ولايات الجمهورية، وذلك إثر عملية تشخيص تم على إثرها تصنيف هذه المؤسسات إلى 3 أصناف:
الصنف الأول: فيه خطورة وتمت إزالة الخطر إما بالهدم أو بالغلق، وجارٍ حاليًا التدخل العاجل لإعادة الصيانة.
وأما الصنف الثاني فيحتاج إلى صيانة مؤكدة، سيتم التدخل فيها إلى حدود شهر سبتمبر المقبل.
في حين يتعلّق الجزء الثالث بإعادة التهيئة الشاملة، والذي سينطلق مع حلول شهر جانفي 2026.
من جهة أخرى، انتظمت مؤخرًا جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، حيث اقترح عدد من أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعث صندوق لتمويل صيانة المؤسسات التربوية.
وأكدوا على ضرورة مزيد التركيز على صيانة المدارس والمعاهد، لافتين إلى افتقار عديد المؤسسات التربوية إلى الأسوار، مما يجعلها عرضة للسرقات أو التخريب. كما لاحظ النواب استمرار غياب التواصل والتنسيق بين الإدارات الجهوية للتربية والإدارات الجهوية للتجهيز.
قبل ذلك، دعا الائتلاف التربوي التونسي، وهو «شبكة جمعيات تنشط في إطار ائتلاف وطني تربوي يساهم في تجويد أداء المنظومة التربوية»، في بيان له، إلى مراجعة الخارطة المدرسية وضبط روزنامة تدخلات عاجلة لصيانة المؤسسات المتداعية، حسب أولوية التدخل، وليس حسب حظوة بعض الجهات دون أخرى.
وقال الائتلاف إنّ «ما حدث بالمزونة ليس مجرد حدث عابر، بل هو خطر يتهدد أغلبية المؤسسات التربوية في تونس، التي تبقى عرضة إلى تكرار هذا الحادث المأساوي ما لم تبادر السلطات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط، من شأنها توفير بيئة تعليمية آمنة تضمن حقّ بناتنا وأبنائنا في التعليم، جنبًا إلى جنب ضمان حقهم في الحياة».
كما طالب الائتلاف أيضًا بـ»رصد الإمكانيات المالية المستوجبة، حتى وإن تطلّب الأمر رصد ميزانية استثنائية لفائدة المرفق التربوي العمومي، مع تفعيل مشروع صندوق تمويل التعليم والإصلاح التربوي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2024».
دور المجتمع المدني
دفعت حادثة معهد المزونة الرأي العام إلى التحرك والحديث عن ضرورة معاضدة المجتمع المدني لمجهود الدولة في صيانة المؤسسات التربوية، لا سيما تلك التي تمثل خطرًا في ظل محدودية موارد الدولة والصعوبات التي تعرفها الميزانية.
وكان عميد المهندسين التونسيين السابق، كمال سحنون، قد صرّح إثر حادثة المزونة بأن العمادة أعلنت انضمامها إلى مبادرة مشروع إصلاح المؤسسات التربوية، وذلك عبر تسخير جميع إمكانياتها وكفاءاتها الهندسية لدعم هذا المشروع، بعد أن تم الاتفاق أيضًا مع المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد على إصلاح وضعية 73 مؤسسة تربوية بالجهة، سيتعهد بها 12 مهندسًا بصفة تطوعية ومجانية.
وقال العميد إن «المهندسين في جميع الاختصاصات من مكاتب دراسات ومكاتب المراقبة الفنية المنضوين تحت لواء العمادة أعربوا عن استعدادهم لمعاضدة المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف ولايات الجمهورية التي تشكو من نقص في الموارد البشرية، وهم مستعدون للمساهمة في إعادة ترميم وصيانة المؤسسات التربوية التي تشكو من اهتراء على مستوى البنية التحتية».
بالتوازي مع ذلك، تم إطلاق جملة من المبادرات على غرار مبادرة الناشط بالمجتمع المدني، كريم عرفة، لتهيئة أسوار بعض المدارس وهدم المتداعي منها للسقوط وإعادة بنائها، وذلك في إطار المساهمة في صيانة المؤسسات التربوية العمومية والنهوض ببنيتها التحتية، خاصة بالمناطق الريفية.
وانطلقت المبادرة في ماي الفارط بهدم وإعادة بناء سور مدرسة حي النصر بالمروج 3، بإشراف السلطات الجهوية وبمشاركة عدة شخصيات معروفة في مجال الإعلام والفن.
لكن يبدو أن مثل هذه المبادرات تحتاج إلى مزيد التنظيم، حيث صرّح مؤخرًا وزير التربية بأنه، على «أهمية دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية، إلا أن هناك بعض الصعوبات بسبب الإجراءات الإدارية والتشريعات، وهو ما يقتضي التنسيق لضمان احترام المواصفات المطلوبة عند تنفيذ هذه التدخلات، لأن الإدارة هي التي تتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال»، حسب تقديره.
